اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:
طرح استفساریه چگونگی امهال وام
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/01/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه حمایت از حقوق معلولان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/01/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه در تبصره 3 ماده 5 و تبصره 2 ماده 15 به مجازات مقرر در تبصره ماده 4 ارجاع گردیده، با حذف تبصره مذکور باید این موارد نیز اصلاح شوند.
تذکر:
_ با توجه به اینکه در تبصره 3 ماده 5 و تبصره 2 ماده 15 به مجازات مقرر در تبصره ماده 4 ارجاع گردیده، با حذف تبصره مذکور باید این موارد نیز اصلاح شوند.
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مصوب جلسه مورخ بیست وششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب جلسه مورخ سیزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/12/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرائی مذکور در ماده 61، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 62، مبنیاً بر ایرادات فوق اشکال دارد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غیراجرائی و غیرثقه نیز می‌شود، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
1_ اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرائی مذکور در ماده 61، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 62، مبنیاً بر ایرادات فوق اشکال دارد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غیراجرائی و غیرثقه نیز می‌شود، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحدبرای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/12/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از:
1_ در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می¬سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می¬گردد.
2_ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
3_ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسیم ردیف‌های 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالی‌که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵- و ۶- این ماده اصلاح شود.
4_ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5_ در ماده 31، ردیف‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- این ماده اصلاح شود.
6_ در بند ۲ ماده 34، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.
_ علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از:
1_ در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می¬سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می¬گردد.
2_ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
3_ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسیم ردیف‌های 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالی‌که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵- و ۶- این ماده اصلاح شود.
4_ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5_ در ماده 31، ردیف‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- این ماده اصلاح شود.
6_ در بند ۲ ماده 34، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت «بعد از برگزاری انتخابات» روز رأی گیری است یا اتمام زمان انجام وظایف قانونی شورای نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین الزام شورای نگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده است، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد.
3_ صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
5_ ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشکیل دیوان اصل نود، مغایر اصل 90 قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
6_ ماده 31 موضوع ماده 192 مکرر2، از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتیکه مواد متعددی مطرح باشد بصورت انحلالی رأی‌گیری می‌شود یا به نحو مجموعی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_ ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت «بعد از برگزاری انتخابات» روز رأی گیری است یا اتمام زمان انجام وظایف قانونی شورای نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین الزام شورای نگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده است، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد.
3_ صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 این ماده، مغایر اصل 93 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
5_ ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشکیل دیوان اصل نود، مغایر اصل 90 قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
6_ ماده 31 موضوع ماده 192 مکرر2، از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتیکه مواد متعددی مطرح باشد بصورت انحلالی رأی‌گیری می‌شود یا به نحو مجموعی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ در بند (ط) تبصره 10، که به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ در بند (ط) تبصره 10، که به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
لینک کوتاه :
