کد خبر: ۵۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹- 01 May 2018
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
مطابق اصل (۲۵) قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله کنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقهاء نرسید.» در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام کار اطلاعاتی و کسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.
 
 
در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «کنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «کنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
در ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی اجازه یافته بود تا نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مؤدی اقدام کند. شورای نگهبان در این رابطه عنوان نمود:
ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الا مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.» (نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۳۵۱ مورخ ۹۴/۲/۷) در نهایت ماده مزبور با اضافه نمودن عبارت «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» اصلاح شده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
چهارمین مورد در «طرح اصلاح قانون آیین داردسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) صورت گرفت. ماده ۱۲ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۰ قانون مقرر می‌داشت:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» شورای نگهبان در نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مقرر داشت:
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می باشد.» در نهایت با حذف این ماده، ایراد شورای نگهبان بر طرف شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ولایت فقیه، اصل و لازمه بقای نظام اسلامی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ بهمن ۱۴۰۰

حضور رئیس‌جمهور در مناطق سیل زده بلافاصله بعد از سفر روسیه الگوی فعالیت جهادی بود/ نباید کسی در مناطق سیل‌زده بی‌سرپناه بماند

دکتر صادقی مقدم: ناظران مدافعان حریم مردم سالاری دینی هستند

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در دومین نمایشگاه مجازی کتاب

توئیت سخنگوی شورای نگهبان به‌مناسبت روز مادر و توصیف جایگاه بی‌بدیل زن در قانون اساسی

ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان به قلم سخنگوی شورای نگهبان/ امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات را برطرف کند

دومین مدرسه حقوق اساسی برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۹ دی ۱۴۰۰

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت/ شورای نگهبان با اهداف این لایحه موافق است

همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم/ درحال بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هستیم

بررسی ‏«طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ دی ۱۴۰۰

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

انتخابات ۶ ماه است که تمام شده/ انتقاد حق افراد است، اما حاشیه‌سازی راه به جایی نمی‌برد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ دی ۱۴۰۰

راهکارهای حقوقی پیگیری ترور سردار سلیمانی به روایت عضو حقوقدان شورای نگهبان/ انتقام سخت حق متقابل جمهوری اسلامی است

محاسن و معایب شیوه فعلی انتخابات مجلس/توصیه به نمایندگان برای ارتقای شکلی و محتوایی مصوبات