کد خبر: ۵۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹- 01 May 2018
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
مطابق اصل (۲۵) قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله کنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقهاء نرسید.» در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام کار اطلاعاتی و کسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.
 
 
در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «کنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «کنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
در ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی اجازه یافته بود تا نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مؤدی اقدام کند. شورای نگهبان در این رابطه عنوان نمود:
ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الا مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.» (نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۳۵۱ مورخ ۹۴/۲/۷) در نهایت ماده مزبور با اضافه نمودن عبارت «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» اصلاح شده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
چهارمین مورد در «طرح اصلاح قانون آیین داردسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) صورت گرفت. ماده ۱۲ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۰ قانون مقرر می‌داشت:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» شورای نگهبان در نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مقرر داشت:
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می باشد.» در نهایت با حذف این ماده، ایراد شورای نگهبان بر طرف شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

آیا رئیس‌جمهور اختیارات کافی برای رفع مشکلات مردم را دارد؟

نتیجه مصوبه شورای نگهبان، کاهش ثبت نام بی رویه بود

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

دومین نشست انتخاباتی با موضوع «تعریف رجل سیاسی و مذهبی» برگزار می‌شود

گزارش تصویری بازدید سخنگوی شورای نگهبان از محل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

ملاک ثبت‌نام‌ها تابع شرایط مندرج در مصوبه شورای نگهبان است

ملاک بررسی صلاحیت‌ نامزدها مصوبه شورای نگهبان است

امکان تمدید زمان ثبت‌نام به هیچ وجه وجود ندارد

مصوبه شورای نگهبان مربوط به شروط ثبت‌نام‌هاست نه شروط بررسی صلاحیت‌ها

بازدید دکتر کدخدایی از محل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

پربازدید ها

متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه

مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ وضعیت ثبت نام نامزدها ساماندهی شد

اطلاعیه شماره ۳ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

بیانیه شورای نگهبان درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا

اطلاعیه شماره ۲ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است

انتشار ‌گزارش رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ گزارش به نهادهای متولی ارسال شد + فایل گزارش

نمی‌توانیم شرایط رأی‌آوری نامزدها را در بررسی صلاحيت‌ها لحاظ کنیم/ دعوت از دانشجویان خارج از کشور جهت نظارت بر صندوق‌های شعب خارجی

احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند/ هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد

ایده‌های برتر پیشنهادی به شورای نگهبان برای افزایش ضریب سلامت مردم در روز انتخابات + جزئیات