بازخوانی نظرات شورای نگهبان

تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
مطابق اصل (۲۵) قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله کنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقهاء نرسید.» در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام کار اطلاعاتی و کسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.

در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «کنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «کنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
در ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی اجازه یافته بود تا نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مؤدی اقدام کند. شورای نگهبان در این رابطه عنوان نمود:
ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الا مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.» (نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۳۵۱ مورخ ۹۴/۲/۷) در نهایت ماده مزبور با اضافه نمودن عبارت «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» اصلاح شده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
چهارمین مورد در «طرح اصلاح قانون آیین داردسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) صورت گرفت. ماده ۱۲ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۰ قانون مقرر می‌داشت:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» شورای نگهبان در نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مقرر داشت:
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می باشد.» در نهایت با حذف این ماده، ایراد شورای نگهبان بر طرف شد.