«ضرورت اصلاح»

بعد از پیروزی انقلاب و تصویب و همه پرسی قانون اساسی در سال 58 و در ادامه با گذشت حدود 10 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و احساس نیاز و ضرورت در بازنگری و اصلاح قانون اساسی به دلیل بروز برخی مشکلات جدی و مسئله ساز بالاخص در موضوعات سیاسی و اقتصادی که در روند بعضی امور کشور اختلال ایجاد می‌کرد، بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در فرمانی خطاب به رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر فرمودند.
بعد از انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و بعد از آن مجلس شورای اسلامی در سال 1358 بروز برخی مشکلات میان رئیس‌جمهور و مجلس در انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت آشکار شد. قانون اساسی مصوب سال 58 که بر اساس نظام پارلمانی تنظیم شده بود، اختیار امور اجرایی کشور را بر عهده‌ی نخست‌وزیر قرار داده و انتخاب نخست‌وزیر و همچنین هیأت وزیران را هم به دوش مجلس نهاده بود. از سوی دیگر رئیس‌جمهور، منتخب مستقیم مردم بوده و انتخاب نخست‌وزیر را حق قانونی خود می‌دانست. هرچند که نخست‌وزیر را شخص رئیس‌جمهور به مجلس پیشنهاد می‌داد ولی این مجلس بود که رأی نهایی را به نخست‌وزیر می‌داد. کشمکش‌های میان بنی‌صدر و مجلس اول بر سر انتخاب نخست‌وزیر چنان فرسایشی شده بود که منجر شده کشور تا مدت‌ها نخست‌وزیر نداشته باشد. پس از انتخاب محمدعلی رجایی به نخست‌وزیری هم باز عدم تفاهم میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در انتخاب برخی وزیران معضل دیگری بود که برای کشور ایجاد شده بود، چرا که بعضی از وزارتخانه‌ها وزیر نداشته و با سرپرست موقت و یا سرپرستی خود نخست‌وزیر اداره می‌شد. داستان عدم انتخاب شدن وزرای کار و خارجه در دولت رجایی از جمله‌ی همین موارد بود به طوری که وزیر خارجه پس از عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری برگزیده شد و تا قبل از آن رجایی خود سرپرست وزارت خارجه بود.
علی‌رغم ختم غائله‌ی بنی‌صدر و یکدست و انقلابی شدن دولت و مجلس، باز هم معضل اختلاف نظر و سلیقه میان رئیس‌جمهور و مجلس در انتخاب نخست‌وزیر و نیز اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در گزینش وزراء، زخم کهنه ای بود که میان نیروهای انقلابی سر باز کرده و دست اندازهایی برای روند امور ایجاد می‌کرد.
ظاهراً پیشنهاد اولیه اصلاح قانون اساسی به امام(ره) توسط مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 63 مطرح شده است: «به زیارت امام رفتم... پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دادم که مورد توجه ایشان قرار گرفت؛ قرار شد [در این مورد] فکر کنند. در قانون اساسی موجود به خاطر عجله و کمی تجربه آن زمان، ابهامات و نواقصی وجود دارد. درباره احتمال فتنه و خطر از ناحیه اختلافات نظری در موازین اسلامی، برای نظام در آینده هم صحبت کردم؛ قرار شد در این مورد، مطالب روی کاغذ بیاید.» [1]
در جای دیگر می‌نویسند: « ... شب با رؤسای جمهور و دیوان عالی کشور و نخست‏وزیر، مهمان احمدآقا بودیم و امام هم در جلسه ما شرکت کردند... با امام درباره لزوم تجدید نظر در قانون اساسی مذاکره کردیم؛ فرمودند در حال حاضر صلاح نیست و مدتی باید صبر کنیم تا در شرایط بهتر انجام شود. بعضی از حضار با تغییر چند اصل به صورت رفراندوم موافق و با تجدید نظر کلی مخالف بودند. می‏گفتند در شرایط فعلی، مصوّبه جدید ضعیف‏تر از اصل قانون اساسی خواهد شد» [2]
وی طی مصاحبه‌ای به بحث پیرامون ضرورت اصلاح قانون اساسی در آن ایام می‌پردازد:
«در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بود. واقعاً توجیهی نداشت که رئیس جمهور این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود، این فلج کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم، اصلاً مطرح نبود، البته در مقابل این، بحث دیگری بود و آن اینکه ما اصلاً ریاست جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس جمهور هم بخواهد باشد که در قانون اساسی هست، مثل جاهای دیگر باشد. این بحث بسیار جدی بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعاٌ طرفدار این نظریه بودند و بحث هایشان هم قوی بود، در آن بحث آقای عبدالله نوری به ما کمک کرد با اینکه از مجلس آمده بود ولی نظر ما را قبول کرد و رای ایشان هم موثر بود که این پذیرفته شود، یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود - که ریاست جمهوری انتخابی شود و نخست وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد - درست نیست. اختیارات در دست رئیس جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیر معقولی دارد.» [3]
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت هم در خطبه‌های نماز عید فطر سال 68 اشاره کردند: «بازسازی کشور با اصلاح قانون اساسی سرعت می‌گیرد.» [4]
حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به دلیل ابهامات و مشکلاتی بود که هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه عمل به وجود آمده بود. بدین جهت در بازنگری قانون اساسی سال 1368 یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس‌جمهور، مشکلات حقوقی و عملی پیشین مرتفع گردد.[5]
اختلافات مجلس و شورای نگهبان هم دیگر معضل جدی‌ای بود که بعضاً موجب مشکلات زیادی در اداره امور کشور می‌شد.
به طوری که حتی منجر به استعفای بعضی از متولیان امور هم گردید. از جمله دوبار استعفای آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر اسبق شورای نگهبان در سال 60  در موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر لایحه‌ی کار و در سال 67  بر سر اختلافات میان شورای نگهبان و دولت بر سر موضوع سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که اولی مورد پذیرش امام(ره) قرار نگرفت ولی دومی با موافقت امام(ره) روبرو شد.

گفتنی است در همه‌ی این موارد چه در اختلافات رئیس‌جمهور و مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و مجلس و دولت با شورای‌نگهبان که به بن‌بست می‌رسید امام(ره) را به عنوان ولی فقیه ناگزیر به ورود در موضوع و حل مشکل می‌کرد.
فرمان امام(ره) مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن 1366 از جمله اقداماتی بود که برای  خروج از برخی از این بن بست‌ها، صورت گرفت.
در قانون اساسی مصوب سال 1358، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال 1358 رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت.
بر اساس قانون سال 1358، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضائیه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم علی رغم انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم این نخست‌وزیر بود که این قوه را اداره می‌کرد. همچنین عدم تفاهم شورای نگهبان و مجلس در بسیاری از موضوعات در روند قوه مقننه، مشکلات جدی درست کرده بود. صداوسیما هم رئیس واحدی نداشت و به صورت شورایی اداره می‌شد. در این قانون همچنین «رهبری شورایی» تحت عنوان شورای رهبری پیش‌بینی شده بود.
تجربه‏ سال‏‎های آغازین انقلاب، بزرگان انقلاب را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمی‏‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد.
ادامه این وضع دیگر برای مسئولان نظام قابل قبول نبود. نهایتاً در چهارم اردیبهشت 1368 حضرت امام خمینی(ره) در پی ضرورت ایجاد شده، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر نمودند.
« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور،‏‎ ‎‏اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت‏‎ ‎‏بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین‏‎ ‎‏و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت‏‎ ‎‏دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی‏‎ ‎‏خوشبختانه مسئلۀ تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال نیز مورد‏‎ ‎‏بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‏‎ ‎‏ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز‏‎ ‎‏آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس‏‎ ‎تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و‏‎ ‎‏مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.‏
‏‏اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله ـ روحی‏‎ ‎‏له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود‏‎ ‎‏را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین‏‎ ‎‏نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر‏‎ ‎‏می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.‏
‏‏الف ـ حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در‏‎ ‎‏نظر گرفته‌ام:‏
‏1ـ آقای [علی] مشکینی 2ـ آقای [سیدحسن] طاهری خرم آبادی 3ـ آقای [محمد] مؤمن 4ـ آقای[اکبر]‏‎ ‎‏هاشمی رفسنجانی 5 ـ آقای [ابراهیم] امینی 6ـ آقای [سیدعلی] خامنه‌ای 7ـ آقای [میرحسین] موسوی‏‎ ‎‏(نخست وزیر) 8 ـ آقای حسن حبیبی 9ـ آقای [سیدعبدالکریم] موسوی اردبیلی 10ـ آقای‏‎ ‎‏[سیدمحمد] موسوی خوئینی 11ـ آقای [محمد] محمدی گیلانی 12ـ آقای [ابوالقاسم]خزعلی 13ـ آقای‏‎ ‎[محمد] ‏یزدی 14ـ آقای [محمد] امامی کاشانی 15ـ آقای [احمد] جنتی 16ـ آقای [محمدرضا] مهدوی کنی‏‎ ‎‏17ـ آقای [احمد] آذری قمی 18ـ آقای [محمدرضا] توسلی 19ـ آقای [مهدی] کروبی‏‎ 20ـ آقای‏‎ ‎‏عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه‏‎ ‎‏و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از‏‎ ‎‏نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.‏
‏‏ب ـ محدوده مسائل مورد بحث:‏
‏‏1ـ رهبری 2ـ تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3ـ تمرکز در مدیریت قوه ‎‏قضاییه 4ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در‏‎ ‎آن نظارت داشته باشند 5 ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏6 ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری‏‎ ‎‏به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7ـ راه بازنگری به قانون‏‎ ‎‏اساسی 8 ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‏
‏‏ج ـ مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.‏» [6]
‏‏مجلس شورای اسلامی نیز در ۵ اردیبهشت ۶۸ آقایان حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای را برای عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی معرفی کرد.[7]

بدین ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد شده تدوین و بررسی گردید. با رحلت معمار کبیر انقلاب در 14 خرداد 68 و در اثنای جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسات بررسی مدتی به تأخیر افتاده و بیشتر از دو ماه طول کشید.
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از دغدغه‌ی امام(ره) در رابطه با اصلاح قانون اساسی در روزهای آخر عمر شریفشان می‌نویسد: «سری به بیت امام زدم، دکتر‌ها و اطرافیان راضی بودند و احمدآقا نگران بود و برای تعجیل در اتمام کار بازنگری قانون اساسی تاکید داشت. کنار تخت امام ایستادم و دستم را روی دستشان گذاشتم. انگشت شست من را گرفتند و با کلمات مقطع فرمودند: در بازنگری قانون اساسی تسریع شود و سپس چشمانشان را باز کردند و شمرده با صدای ضعیف اضافه کردند اگر متحد باشید انقلاب پیشرفت می‌کند.» [8]
شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید.

گفتنی است در همه‌پرسی قانون اساسی سال 1368 سه ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال و به قانون اساسی اضافه می‌شود.
مواد ارائه‌شده برای رأی‌گیری عبارت بودند از:
ماده یک: در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.
ماده دو: عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست‌جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.
ماده سه: اصول ۵، ۵۷، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۰، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.

مهمترین تغییرات اعمالی
حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.»
در همین رابطه حضرت امام خمینی(ره) در نامه‌ای به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشتند: «...درمورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را‏‎ ‎‏بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت‏‎ ‎‏اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم‏‎ ‎‏و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید‏‎ ‎‏خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی‏‎ ‎‏دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی‏‎ ‎‏آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد‏‎ ‎‏قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش‏‎ ‎‏نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در‏‎ ‎شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام‏‎ ‎‏می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.» [9]
به این ترتیب بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری به این صورت تعریف شد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:
«تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.»
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات زیر به این اصل افزوده شد:
«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

تغییر «ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر»
در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»
پس از بازنگری این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

حذف نخست‌وزیری
بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‎وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.

تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
در سال 68 و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم می‏‌کرد.
پس از اتمام کار شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید مصوبات آن از سوی مقام معظم رهبری و فرمان ایشان، همه‌پرسی اصلاح قانون‌اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ مردم (۱۶٫۰۲۵٫۴۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶٫۴۵۶٫۷۷۱) به تصویب ملت رسید.
رهبر انقلاب پس از این حضور چشمگیر در کمتر از دو ماه پس از رحلت امام امت صورت گرفت، فرمودند:
«...جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند. امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.
قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است...» [10]
..........................................................................................................

پاورقی
  1- به سوی سرنوشت کارنامه و خاطرات سال 1363 هاشمی رفسنجانی، دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۶۳
 2- امید و دلواپسی کارنامه و خاطرات سال1364 هاشمی رفسنجانی، چهارشنبه ۸ آبان۱۳۶۴
 3- کیهان، بهمن 1382، گفتگو با هاشمی رفسنجانی
 4- کیهان، دوشنبه 18 اردیبهشت 1368
 5- http://www.imam-khomeini.ir/fa/c76_15357
 6- صحیفه امام، ج 21، ص 362
 7- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ۵ اردیبهشت ۶۸
 8- بازسازی و سازندگی، کارنامه و خاطرات سال 1368 هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۶۸
 9- صحیفه امام، ج 21، صفحه 371
10- http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2147