پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۳۵۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴؛
موضوع بند ۱، ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بند ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ و ۳-۶ از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳، در جلسات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بندهای ۳-۱، ۳-۲، ۳-۵ و ۳-۶ بخش سوم از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه‌های مناطق مورد نظر است خلاف شرع می‌باشد همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز به آن در موقوفات شده-اند ملک را از وقفیت خارج نمی‌کند و موقوفه را به ملکیت آنها در نمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار کننده مسترد گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۳۵۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴؛
موضوع بند ۱، ۱-۱ ، ۲-۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بند ۳-۱ ، ۳-۲ ، ۳-۵ و ۳-۶ از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳، در جلسات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱-۱ و ۲-۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بندهای ۳-۱، ۳-۲، ۳-۵ و ۳-۶ بخش سوم از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه‌های مناطق مورد نظر است خلاف شرع می‌باشد همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز به آن در موقوفات شده-اند ملک را از وقفیت خارج نمی‌کند و موقوفه را به ملکیت آنها در نمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار کننده مسترد گردد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۲۰۰/۲۰۲۶۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و شمارة ۱۳۷۶۰/۲۸۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و شمارة ۹۱/۱۴۱ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ و پیرو نامه‌های شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و شمارة ۵۲۲۰۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۲-۲۰/۱۵۰۲/۲/۶۰۲۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص طرح حکمت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ پیرو نامه شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵، با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در خصوص بهاء نفیاً یا اثباتاً مطلبی بیان نفرموده‌اند بنابراین بخشنامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۲۰۰/۲۰۲۶۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و شمارة ۱۳۷۶۰/۲۸۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و شمارة ۹۱/۱۴۱ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ و پیرو نامه‌های شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و شمارة ۵۲۲۰۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲؛
موضوع بخشنامه شماره ۲۲-۲۰/۱۵۰۲/۲/۶۰۲۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص طرح حکمت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ پیرو نامه شمارة ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵، با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در خصوص بهاء نفیاً یا اثباتاً مطلبی بیان نفرموده‌اند بنابراین بخشنامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۲۰۰/۱۵۷۴۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و شمارة ۹۲/۴۵۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۴ و شمارة ۲۰۰/۳۳۲۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ و پیرو نامه‌های شمارة ۳۳۰۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ و شمارة ۲۴۰۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳؛
موضوع لایحه شماره ۷۱۱۶۸/۹۳/۱۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ مدعی خلاف شرع بودن بند۱۱-۱-۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۲۰۰/۱۵۷۴۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و شمارة ۹۲/۴۵۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۴ و شمارة ۲۰۰/۳۳۲۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ و پیرو نامه‌های شمارة ۳۳۰۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ و شمارة ۲۴۰۳/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳؛
موضوع لایحه شماره ۷۱۱۶۸/۹۳/۱۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ مدعی خلاف شرع بودن بند۱۱-۱-۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۴۲۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و پیرو نامه شمارة ۱۳۵۲/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد
و الاّ خلاف شرع است و تشخیص اینکه خلاف قانون یا قرارداد است بعهده فقهای این شورا نمی‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۴۲۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و پیرو نامه شمارة ۱۳۵۲/۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ چنانچه در کسر فرانشیز مستند قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد
و الاّ خلاف شرع است و تشخیص اینکه خلاف قانون یا قرارداد است بعهده فقهای این شورا نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۸۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۹۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰ - ۳۱/۳/۱۳۹۶ هیأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینکه هیأت دولت ظاهراً حق جعل اینگونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۹۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰ - ۳۱/۳/۱۳۹۶ هیأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینکه هیأت دولت ظاهراً حق جعل اینگونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند دو قسمت ۲ بند (ج)، مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگهاهای علوم پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جزء ۲ از بند (ج) مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند دو قسمت ۲ بند (ج)، مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگهاهای علوم پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جزء ۲ از بند (ج) مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۷۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) مصوبه شماره ۹۵۶۵۵ - ۱۳۹۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ شرکت پالایش نفت آبادان، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اصل مصوبه خلاف‌شرع دانسته نشد. البته اینکه ضوابط چه چیزی را اقتضاء دارد با دیوان محترم اداری است.
توضیح این که مفاد بند مورد شکایت آن است که مثلاً «اگر به کارکنان ذکر شده سهواً منزلی واگذار شود و در این واگذاری رعایت ضوابط خاصی لازم بوده است و آن ضوابط سهواً و اشتباهاً رعایت نشده باشد، پس از کشف این اشتباه به کارکنانی که این منازل اشتباهاً واگذار شده است شش ماه مهلت داده می‌شود تا منزل را تخلیه و تحویل دهند و این مفاد خلاف شرع نمی‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۷۷۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) مصوبه شماره ۹۵۶۵۵ - ۱۳۹۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ شرکت پالایش نفت آبادان، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اصل مصوبه خلاف‌شرع دانسته نشد. البته اینکه ضوابط چه چیزی را اقتضاء دارد با دیوان محترم اداری است.
توضیح این که مفاد بند مورد شکایت آن است که مثلاً «اگر به کارکنان ذکر شده سهواً منزلی واگذار شود و در این واگذاری رعایت ضوابط خاصی لازم بوده است و آن ضوابط سهواً و اشتباهاً رعایت نشده باشد، پس از کشف این اشتباه به کارکنانی که این منازل اشتباهاً واگذار شده است شش ماه مهلت داده می‌شود تا منزل را تخلیه و تحویل دهند و این مفاد خلاف شرع نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (و) و تبصره (۶) ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که مسئولین مربوطه قانوناً حق جعل این مقررات را دارا بوده و با مصلحت اندیشی آن را تصویب نموده‌اند، موضوعات مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص حق جعل اینگونه مقررات با دیوان محترم اداری است و لازم است دقت شود که آیا مقررات قبلی چنین حقی را به شاکی می‌داده است یا خیر؟
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۸۳۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶؛
موضوع بند (و) و تبصره (۶) ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که مسئولین مربوطه قانوناً حق جعل این مقررات را دارا بوده و با مصلحت اندیشی آن را تصویب نموده‌اند، موضوعات مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص حق جعل اینگونه مقررات با دیوان محترم اداری است و لازم است دقت شود که آیا مقررات قبلی چنین حقی را به شاکی می‌داده است یا خیر؟
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۵۵۶۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ و بندهای ۴ و ۱ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۱، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ جلوگیری از دفن اموات در مکان‌هایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات می‌باشد فی حد نفسه جائز نمی‌باشد.
۲_ کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می‌باشد البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مکان‌هایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می‌باشد به خصوص اینکه مزاحم دفن سایر اموات گردد.
لازم به ذکر است که مصوبات مورد شکایت با مسائل مختلف أجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» از جمله سؤالات ۲۱۰۱ ، ۲۱۰۵، ۲۱۰۷ و ۲۱۱۴ (موجود در نرم افزار اجوبه الاستفتائات ۱۳۹۴) سازگار نمی‌باشد که به پیوست ارسال می‌گردد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۵۵۶۲۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ و بندهای ۴ و ۱ صورتجلسه بررسی دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر قم مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۱، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ جلوگیری از دفن اموات در مکان‌هایی که برای دفن اموات وقف شده است و یا معد برای دفن اموات می‌باشد فی حد نفسه جائز نمی‌باشد.
۲_ کسانی که مالک شرعی قبور بوده و این امر شرعاً ثابت باشد منع نمودن ایشان از استفاده از آن قبور و اعطاء قبر معوض به ایشان مجوزی نداشته و فی حد نفسه خلاف شرع می‌باشد البته اصل تهیه و خرید قبور خصوصاً در مکان‌هایی که وقف دفن اموات شده است مجوزی نداشته و خلاف شرع می‌باشد به خصوص اینکه مزاحم دفن سایر اموات گردد.
لازم به ذکر است که مصوبات مورد شکایت با مسائل مختلف أجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» از جمله سؤالات ۲۱۰۱ ، ۲۱۰۵، ۲۱۰۷ و ۲۱۱۴ (موجود در نرم افزار اجوبه الاستفتائات ۱۳۹۴) سازگار نمی‌باشد که به پیوست ارسال می‌گردد.
لینک کوتاه :
