فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۶/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ - ۱۸/۴/۱۳۸۶ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
هر چند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهیلات توجیه صحیح و معقولی نداشته باشد الا این‌که هنگام گرفتن تسهیلات شخص می‌داند که چه مقداری تسهیلات می‌گیرد و چه مقداری طی اقساط مثلاً ۶۰ ماهه پرداخت می‌نماید و جهلی وجود نداشته و تصور او داعی در أخذ تسهیلات بوده و موجب جهل و ایراد نمی‌شود. بنابراین خلاف موازین شرع نمی‌باشد بدیهی است تسری اجرای این بخشنامه نسبت به قراردادهای منعقده در سابق که قهراً موجب اخذ سود بیشتر می‌گردد ایراد شرعی دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۶/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ - ۱۸/۴/۱۳۸۶ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
هر چند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهیلات توجیه صحیح و معقولی نداشته باشد الا این‌که هنگام گرفتن تسهیلات شخص می‌داند که چه مقداری تسهیلات می‌گیرد و چه مقداری طی اقساط مثلاً ۶۰ ماهه پرداخت می‌نماید و جهلی وجود نداشته و تصور او داعی در أخذ تسهیلات بوده و موجب جهل و ایراد نمی‌شود. بنابراین خلاف موازین شرع نمی‌باشد بدیهی است تسری اجرای این بخشنامه نسبت به قراردادهای منعقده در سابق که قهراً موجب اخذ سود بیشتر می‌گردد ایراد شرعی دارد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۶۰۵/۲۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴. ۱. ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مورد شکایت یعنی بند ۴. ۱. ۲ و همچنین بند ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این‌که گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بندهای ۴. ۱. ۲ و ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۶۰۵/۲۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۴. ۱. ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مورد شکایت یعنی بند ۴. ۱. ۲ و همچنین بند ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این‌که گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بندهای ۴. ۱. ۲ و ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
