سابقه نظارت استصوابی به نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باز میگردد
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان ، در این برنامه که به طور زنده و مستقیم از شبکه یک سیما پخش می شد؛ دکتر کدخدایی گفت:طبق اصل 99 قانون اساسی ، این شورا باید از صحت انتخابات اطمینان یابد و هر کاری را که لازم باشد از جمله بررسی امور اجرایی هیئت ها، انجام می دهد.
وی افزود: تحقیقات محلی بر عهده هیئت های اجرایی است و اگر این هیئتها وظیفه خود را به درستی اجرا نکنند شورای نگهبان از باب نظارت مجبور میشود تحقیقات محلی را انجام دهد.
کدخدایی با تاکید بر ضرورت حسن نظارت و حمایت از آرای مردم گفت :این شورا فراتر از بعد نظارت فعالیتی نمی کند و اگر وارد ارزیابی و بررسی کار هیئت های اجرایی شود به منزله وارد شدن در امور اجرایی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تعریف نظارت استصوابی گفت: نظارت استصوابی به مفهوم نظارت موثر است که در همه مراحل انتخابات، امکان اجرای آن وجود دارد واین بدان معناست که مقام ناظر در چنین نظارتی علاوه بر داشتن حق نظارت، حق بررسی، تجدید نظر و اتخاذ هر تصمیم لازم را نیز دارد.
وی درباره تعریف قانون اساسی از حق نظارت اظهارداشت: هرگاه برای مقام ناظر، مقام بالاتری وجود نداشته باشد ، این نظارت، نظارت استصوابی خواهد بود.
وی با تبیین تفاوت های این نظارت با نظارتی که استطلاعی نامیده می شود، گفت:در نظارت استطلاعی مقام ناظر باید گزارش های نظارت خود را به مقام بالاتر ارجاع دهد و حق تصمیم گیری ندارد.
وی در پاسخ به این نظر که نظارت شورای نگهبان از ابتدا استصوابی نبوده است گفت:سابقه نظارت استصوابی به نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باز میگردد، فقهای این شورا در روزهای پایانی برگزاری انتخابات آن دوره اعلام کردند برخی از نامزدها دارای گرایش کمونیستی هستند و با وجود نام نویسی از آنها، با ارسال نامهای به وزارت کشور خواهان رد صلاحیت این نامزدها شدند و اعلام کردند این افراد حق ورود به عرصه انتخابات را ندارند.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان وظایف قانونی خود را که در قانون اساسی آمده است انجام میدهد و سعی میکند که شفاف و پاسخگو باشد و تا آنجایی که امکان پذیر است و قانون اجازه دهد مسایلی را که مربوط به شهروندان جمهوری اسلامی ایران است بیان می کند.
کدخدایی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی گفت :قانون در این اصل به صراحت اعلام کرده است نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی ها بر عهده شورای نگهبان است.
وی در عین حال تاکید کرد : وظیفه شورای نگهبان تنها نظارت بر انتخابات نیست بلکه تفسیر قانون اساسی و نیز بررسی و اظهار نظر نسبت به قوانین از جهت عدم مغایرت آنها با موازین مقدس شرع اسلام و قانون اساسی از دیگر وظایف این شوراست.
کدخدایی در پاسخ به این انتقاد که چرا آیین نامه یا ضابطهای برای کشف التزام عملی یک فرد به ولایت فقیه یا اسلام وجود ندارد گفت: قانونگذار در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط نمایندگان را به صراحت روشن کرده است و ابهامی در این زمینه وجود ندارد،به عنوان مثال کسی که به عنوان مسلمان باید اقداماتی را انجام دهد و انجام نمی دهد معنایش نداشتن التزام به مبانی اسلام است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اگر کسی به زبان و با امضا اعلام کند که التزام عملی به قانون اساسی دارد شما باز هم درباره او تحقیق می کنید؟ گفت:کسی که بر ضد قانون اساسی و مسایل اسلام سخنرانی یا موضع گیری می کند و یا اعلام می کند من قانون اساسی را قبول ندارم ، التزام نداشتن او روشن است.
وی در پاسخ به این سوال که سهم جناحهای سیاسی از رد صلاحیتها به چه نسبتی بوده است؟ گفت:شورای نگهبان به هیچ وجه کسی را به استناد گرایشهای سیاسی رد صلاحیت نکرده است.
وی در ادامه تصریح کرد:بر اساس بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وابستگان تشکیلاتی ، هواداران احزاب ، سازمانها و گروه هایی که مقامات صالحه غیرقانونی بودن آنها را اعلام کرده باشند رد صلاحیت می شوند .
کدخدایی درباره اعتراض ها به روند نظارت از سوی کاندیداها گفت:هر کدام از اعتراضها پاسخ روشنی دارد و پاسخ به آن هم را در صورتی که امکانپذیر باشد برای مردم به شکل علنی عنوان میکنیم و جایی که امکانپذیر نباشد و مربوط به مسایل شخصی افراد باشد خودشان را دعوت میکنیم و در جریان قرار میدهیم.
کدخدایی در پاسخ به اینکه چند درصد از رد صلاحیتهای دوره قبل به دلیل مسایل اخلاقی بوده است؟ گفت:تفکیک به این شکل را نداریم و اگر هم داشته باشیم به هر حال چون اینجا مسایل شخصی افراد مطرح است اجازه دهید حفظ حریم خصوصی افراد هم صورت گیرد.
کدخدایی درپاسخ به این سوال که آیا یک رجال سیاسی میتواند رجلیت خود را از دست دهد؟ گفت:سیاسی بودن را ممکن نیست، اما به هر حال شایستگیهای دیگر را ممکن است از دست دهد.
وی درباره علت رد صلاحیت نامزدهایی که پیشتر نماینده مجلس بوده اند گفت:آنها در مدت نمایندگی ممکن است مرتکب خلافهایی شده باشند که این موضوع مانع از ورود مجدد آنها به دوره بعد انتخابات می شود. اگر یک نماینده مرتکب کلاهبرداری یا محکومیتهایی که در قانون آمده، شود صلاحیت او تایید نمی شود.
وی درخواست تجدید نظر برای افراد رد صلاحیت شده را، قانونی دانست و افزود : مراحل رسیدگی به درخواست تجدید نظر این افراد همچون پرونده های قضایی چند مرحله دارد که از هیئت های نظارت در بدو رسیدگی آغاز و پس از هیئت های نظارت استان و هیئت نظارت مرکزی به شورای نگهبان ختم می شود که پس از مطرح شدن در جلسه عمومی این شورا نتیجه به فرد رد صلاحیت شده اعلام می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان درباره اینکه حل اختلاف میان این شورا و مجلس درباره برخی مصوبات رعایت نوعی مصلحت اندیشی است گفت: شورای نگهبان هم مصالح نظام را رعایت می کند،اما طبق قانون مصلحت اندیشی به مفهومی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست در شوراینگهبان نیست . این شورا باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و مصلحت اندیشی کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
