تبیین بایسته‌های حوزه‌ انقلابی توسط سخنگوی‌شورای‌نگهبان

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در جمع طلاب حوزه علمیه ایروانی تهران، ضمن تمجید از خدمات مرحوم آیت‌‌ الله ایروانی و آیت ‌الله مجتهد شبستری، با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، در تبیین بایسته‌های یک حوزه انقلابی و نقش آن در روند تمدن‌سازی اسلامی اظهار داشت: حرکت حضرت امام (ره) برای برخورد با رژیم ستمشاهی و تشکیل حکومت اسلامی، بر مدار موازین اسلامی و بر پایه نظریه ولایت فقیه ایشان که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کردند، شکل گرفت.
وی افزود: جمهوری اسلامی نظامی دینی است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است. در مقدمه قانون اساسی هدف از ایجاد حکومت دینی، تشکیل جامعه‌ای الگو و اسوه بیان شده است. اصل دوم قانون اساسی به بیان پایه‌ها، اهداف و روش‌های نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد و بر اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تأکید می‌کند. در اصل چهارم قانون اساسی نیز که بر کلیه اصول، اطلاق دارد؛ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد که تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ گذاشته شده است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: این تأکیدات مصرح در قانون اساسی نشان می‌دهد که مبنای جمهوری اسلامی، لیبرالیسم، مارکسیسم و کاپیتالیسم نیست بلکه آموزه‌های مترقی اسلام است که سرچشمه فزاینده آن حوزه‌های علمیه ما قرار دارد. در واقع این حوزه‌های علمیه هستند که مسیر اسلامی‌سازی جامعه را دنبال می‌کند و ما مفتخریم اکنون در سایه نظامی مبتنی بر ولایت فقیه زندگی می‌کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ در صدد بودند حوزه‌های علمیه را از بین ببرند یا مسیر آن را منحرف کنند، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه به دلیل تکیه بر آرمانهای الهی و اصول اسلامی ماندگار شدند. حضرت امام نیز با اطلاع از این موضوع نوک پیکان حرکت خود را روحانیت معظم و حوزه‌های علمیه قرار دادند و خود به عنوان یک عالم برجسته و مرجع تقلید در رأس قرار گرفتند.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح دلایل نیاز نظام به حوزه‌های علمیه گفت: وقتی تصدی ارکان و مصادر متعدد یک نظام اعم از ولی فقیه، فقهای شورای نگهبان، مسئولین قوه قضائیه و دیگران از میان فقهای جامع الشرایط انجام می‌شود؛ پُرواضح است که حوزه‌های علمیه به عنوان تأمین کننده نیرو و منابع انسانی آن نظام، نقش اساسی بر عهده دارند. البته این به معنای عدم استقلال حوزه‌های علمیه نیست. چرا که استقلال حوزه‌های علمیه در عدم اتکا به حکومت‌‌ها تعریف می‌شود نه بی‌تفاوتی و نقش‌آفرینی نکردن.
وی با اشاره به اینکه وظیفه حوزه‌های علمیه در حکومتها اعم از حکومت ظلم یا حکومت صالح، هدایت جامعه است، یادآور گردید: هدف از تشکیل حکومت دینی عمل به تئوری غربی «دولت رفاه»‌ نبود بلکه هدایت معنوی جامعه را مدنظر قرار داشت. البته تفاوتها در میزان نقش‌آفرینی و اثربخشی است. طبیعی است که وقتی یک حکومت دینی بر اساس ایثارگری‌های شهدا و جانبازان شکل گرفت، مسئولیت حوزه‌های علمیه نیز بیشتر خواهد بود. به این خاطر است که به تعبیر مقام معظم رهبری حوزه باید به عنوان سرباز نظام برای نظام دلسوزی و آن را تقویت کند.
 

دکتر کدخدایی با یادآوری هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطر سکولاریسم مذهبی، اظهار داشت: خطری که حوزه‌های علمیه را تهدید می‌کند این است که قائل به معنویات و رعایت ظواهر مذهبی باشیم اما نسبت به وظایف خود درباره حکومت و نظام بی‌تفاوت عمل کنیم. اخیرا برخی مطرح می‌کنند مگر علوم انسانی اسلامی داریم یا می‌گویند حوزه‌ها چه تخصصی در بحث اقتصاد دارند؟ این مباحث تأسف آور است.
وی افزود: قرن‌ها فقهای ما در موضوعات مختلف و مورد نیاز مردم از جمله سبک زندگی آنها نظریه پردازی و پاسخگویی کردند. آیا این موارد تنها برای تدریس در حوزه‌ها بوده است؟ چرا باید تئوری‌پردازی غربی‌ها را بپذیریم؟ ما نمی‌توانیم بگوییم مسلمان هستیم اما کاری به سیاست نداریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که اگر حوزه‌ها، روحانیت و حضرت امام نبود انقلاب شکل نمی‌گرفت، خاطرنشان کرد: اکنون که نظام اسلامی شکل گرفته است آیا وظیفه روحانیت تمام شده است؟ البته خوب درس خواندن در حوزه اساس کار و وظیفه اولیه است اما به تعبیر مقام معظم رهبری، فقاهت و تهذیب باید توأمان ملاک عمل طلاب باشد.
وی درباره سایر ویژگی‌های روحانیت گفت: پیشگامی علیه ظلم، ضد فساد بودن، آمر به معروف و ناهی از منکر بودن، حضور در خط اول مبارزه با دشمن، مبارزه با بی‌قانونی، در کنار مردم بودن، ترویج عدالت و تقویت ایمان دینی مردم از خصوصیات برجسته روحانیت اصیل بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در انتهای اظهارات خود، تأکید کرد: انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن به تعبیر رهبر انقلاب مانیفست و نقشه راه روحانیت است و اگر این توصیه سرلوحه کار روحانیت قرار گرفت، قطعا نظام اسلامی رو به جلو حرکت و پیشرفت خواهد کرد.
در بخش پایانی این نشست برخی از طلاب حوزه علمیه ایروانی از سخنگوی شورای نگهبان سوالاتی را پرسیدند که دکتر کدخدایی به آنها پاسخ گفت.
یکی از طلاب درباره اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس درباره حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا پرسید که دکتر کدخدایی پاسخ داد: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول سیزدهم و شصت‌وچهارم قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می‌توانند نماینده مجلس داشته باشند. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می‌رسد به اقلیت‌ها چنین مجوزی نمی‌دهد و در مورد شوراهای شهر و روستا سکوت می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته در قوانین عادی، تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به این موضوع می‌پردازد که اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل شد آنها می‌توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در مناطقی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم چنین اختیاری وجود دارد و بر همین مبنا هموطن محترم زرتشتی به عنوان نماینده شورای شهر انتخاب شد. این موضوع در قبل از انتخابات این دوره در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و اعلام شد؛ در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده ۲۶ محل اشکال قرار گرفت اما متأسفانه هیات نظارت با بی‌توجهی آن را اجرا نکرد.
دکتر کدخدایی در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این سؤال گفت‌:‌ مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین اعم از قوانین قبل و بعد از انقلاب حتی پس از تصویب می‌توانند مورد اشکال فقهای شورای نگهبان قرار گیرند. در این خصوص نزدیک به ۱۳۰ مورد درخواست اظهارنظر فقهی شده است. این اختیار علاوه بر اصل چهارم قانون اساسی، در ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۹ نیز به فقهای شورای نگهبان داده شده است. مجلس محترم نیز تاکنون به آن اشکالی نگرفته و آن را مورد اصلاح قرار نداده است.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ طی نامه‌ای نظر خود را به رئیس‌ جمهور، مجلس و روزنامه رسمی ابلاغ کردند اما هیأت نظارت مجلس آن را در بررسی صلاحیت‌ها رعایت نکرد. بنابراین مبنای تصمیم شورا تاکنون، شرع مقدس، اصل چهارم قانون اساسی، ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان قانون عادی و رویه شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، بوده است.
دکتر کدخدایی در پایان در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: اگر تخلفات انتخاباتی گسترده و مؤثر بر سرنوشت انتخابات باشد، انتخابات در یک یا چند حوزه ابطال و متخلف توسط شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شود. در غیر این صورت یعنی وجود تخلف غیر مؤثر بر سرنوشت انتخابات، فرد خاطی تنها به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
-------------------
گزارش تصویری سخنرانی دکتر کدخدایی در حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی