کد خبر: ۴۹۶۲
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۲- 31 October 2017
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی:

تشخیص موارد خلاف شرع از سوی شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل 94 قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است.
به گزارش اداره روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است، گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.
رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفة شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.
رئیس قوه قضاییه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می رسد که نمی توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می‌کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.
 
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان‌نظیف: ملت ایران مصمم به پیگیری آرمان فلسطین است/ طرح «تشدید مجازات جاسوسی» پس از اصلاح، مجدد بررسی می‌شود

نهاد‌های بین‌المللی قتل و کشتار علمای شیعه در سوریه را محکوم کنند/ عاملان و حامیان منطقه‌ای این جنایت باید بازخواست شوند

ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است/ دغدغه همه ما تدوین قوانین جامع، دقیق و قابل اجراست/ لایحه سامان‌دهی پهپاد‌های غیرنظامی در حال بررسی است

آزادیِ بدون هویت و آزادیِ ریشه‌دار در الگوی غربی و ایرانی

ایران از همه ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری و مطالبه خسارات ناشی از تجاوزات اخیر استفاده خواهد کرد

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برای رفع برخی ابهامات به مجلس برگشت داده شد

تقدیر آیت‌الله مدرسی یزدی از حضور آگاهانه و پرشور مردم در عزاداری‌های دهه اوّل محرم و هشداری جدی نسبت به توطئه‌های دشمن صهیونی

چهل‌وهشتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

امروز قرارگاه حسین بن علی (ع) ایران است

تجاوز رژیم صهیونیستی نقض آشکار منشور ملل متحد بود

پربازدید ها

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برای رفع برخی ابهامات به مجلس برگشت داده شد

بررسی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

دکتر طحان‌نظیف: پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» تلنگری است تا با الگوبرداری از مکتب عاشورا، روحیه بخشش و دستگیری را در جامعه تقویت کنیم

دکتر کدخدایی: باید برآورد دقیقی از خسارات برای پیگیری‌های بین‌المللی صورت بگیرد/ لزوم تکرار قطعنامه ۴۸۷ علیه رژیم‌صهیونیستی توسط شورای امنیت

حضور پرشور امروز مردم نمایش وحدت مقابل دشمنان بود

امروز دوست و دشمن فهمیدند که ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند

فیلم|حضور دکتر کدخدایی در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر»

تقدیر و سپاس آیت‌الله اعرافی از مراجع تقلید/ تأکید همه حوزویان و بزرگان اسلام بر احکام و اجماع بر محتوا و مستندات حکم محارب

مطالبه جبران خسارات وارده به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای؛ حق مسلم و مشروع ایران

تجاوز رژیم صهیونیستی نقض آشکار منشور ملل متحد بود