دکتر ره‌پیک در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
طبق اصل چهار قانون اساسی اگر در مورد یک نظر شرعی اظهارنظر شد و یک مقرره‌ای از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد، برای همه لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر ره‌پیک در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به اینکه طی چهار سال گذشته تغییری در قانون انتخابات شوراها ایجاد شده است که فردی مانند «سپنتا نیکنام» در دوره پیش عضو شورا بوده و در حال حاضر شورای نگهبان به این مساله ورود کرده است، تصریح کرد: «شورای نگهبان در مورد شخص، نظر نداده و به لحاظ شرعی، قانون را بررسی کرده و نظر شرعی در مورد قانون داده است. در واقع از شورای نگهبان سوال و درخواست شده است که این قانون به لحاظ شرعی بررسی و در مورد قانون اظهارنظر شرعی شود. فقهای شورای نگهبان فارغ از مصداق، قانون را بررسی کرده است و مراجع ذی‌صلاح مطابق نظر شورای نگهبان عمل خواهند کردند. شورای نگهبان به هیچ عنوان کاری به شخص نداشته است.»
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به اینکه با این وصف تا سوال و درخواستی به شورای نگهبان نشود، این شورا ورودی به ابهامات قانونی ندارد، گفت: «به هرحال باید سوالی چه از داخل شورا و چه از بیرون شورا طرح بشود.»
دکتر ره‌پیک در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید بر سوال از شورای نگهبان در این زمینه و پاسخ شرعی شورا، آیا عمل به این پاسخ شرعی لازم‌الاجراست، نیز تصریح کرد: «طبق اصل چهار قانون اساسی اگر در مورد یک نظر شرعی اظهارنظر شد و یک مقرره‌ای از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد، برای همه لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود.»
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه آیا به نظر خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد که به‌عنوان مثال در همین مورد یک نفر چهار سال عضو شورا باشد و بعد از انتخاب مجدد، سوالی در این زمینه مطرح و شورای نگهبان حکم به عدم‌شرعی بودن این انتخاب دهد، اظهار داشت: «به هر حال قانونی که در حال حاضر داریم، همین است و اگر بخواهد در آینده تغییر کند حرف دیگری است. در حال حاضر در این زمینه ابهامی وجود ندارد. پیش از این هم مواردی از این دست داشتیم که در مورد یک قانون از شورای نگهبان سوال شده و اگر آن قانون مطابق نظر شورای نگهبان مقرر شرعی نباشد، لغو شده است.»
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در ادامه برای رفع این ابهام که چرا اگر اشکال شرعی وارد بوده است، اقلیت‌های مذهبی امکان کاندیداتوری در شورا را دارند و حتی منتخب یزد، به‌عنوان نماینده در دور قبل شورا حضور داشته است نیز تاکید کرد: «شورای نگهبان به هیچ‌وجه به انتخابات شوراها کاری ندارد. طبق قانون اساسی انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست و از این جهت نه در بررسی و احراز صلاحیت‌ها و نه در زمینه نظارت بر انتخابات شوراها، شورای نگهبان ورودی ندارد. در این موضوع هم در مورد یک مقرره قانونی سوال شده است و مصداقی بررسی نشده است.»
وی در ادامه افزود: «وقتی قانونی از جانب شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شود، باطل و ملغی است و بالطبع هر دستگاهی که با آن قانون مرتبط است باید دیگر به آن قانون ترتیب اثر ندهد. فرض کنید که به‌عنوان مثال در مورد قانون مالیات، شورای نگهبان نظری مبنی‌بر غیرشرعی بودن آن داشته باشد، تمام دستگاه‌ها اعم از دولت و سازمان مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به آن نظر عمل کنند.»
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان دلیل اینکه چرا در حال حاضر شورای نگهبان به فکر بررسی این قانون افتاده است نیز صرفا سوال از شورای نگهبان اعلام کرد و در پاسخ به اینکه آیا این سوال از ناحیه رقیب آقای سپنتا نیکنام (منتخب شورای یزد) مطرح شده، نیز گفت: «این سوال از ناحیه افراد عادی بوده است. اینکه چه کسی در مورد شرعی بودن یک قانون سوال بپرسد خیلی اهمیتی ندارد و ممکن است حتی در داخل شورا این سوال مطرح شود.»
دکتر ره‌پیک در نهایت در پاسخ به اینکه آیا هرکسی می‌تواند در مورد شرعی بودن یک مقرره از شورای نگهبان سوال بپرسد، به‌عنوان نمونه اگر به‌عنوان یک شهروند عادی در مورد مقرره‌های بانکداری از شورای نگهبان سوال پرسیده شود، شرعی بودن یا نبودن آن بررسی می‌شود، نیز تصریح کرد: «موارد مختلفی تا به حال از شورای نگهبان سوال شده است و اگر در هر شرایطی در مورد شرعی یا عدم‌شرعی بودن یک مقرره از شورای نگهبان سوال شود و شورای نگهبان حکم به عدم‌شرعی بودن یک مقرره دهد، آن مقرره ملغی می‌شود.»
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به اینکه با این وصف تا سوال و درخواستی به شورای نگهبان نشود، این شورا ورودی به ابهامات قانونی ندارد، گفت: «به هرحال باید سوالی چه از داخل شورا و چه از بیرون شورا طرح بشود.»
دکتر ره‌پیک در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید بر سوال از شورای نگهبان در این زمینه و پاسخ شرعی شورا، آیا عمل به این پاسخ شرعی لازم‌الاجراست، نیز تصریح کرد: «طبق اصل چهار قانون اساسی اگر در مورد یک نظر شرعی اظهارنظر شد و یک مقرره‌ای از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد، برای همه لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود.»
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه آیا به نظر خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد که به‌عنوان مثال در همین مورد یک نفر چهار سال عضو شورا باشد و بعد از انتخاب مجدد، سوالی در این زمینه مطرح و شورای نگهبان حکم به عدم‌شرعی بودن این انتخاب دهد، اظهار داشت: «به هر حال قانونی که در حال حاضر داریم، همین است و اگر بخواهد در آینده تغییر کند حرف دیگری است. در حال حاضر در این زمینه ابهامی وجود ندارد. پیش از این هم مواردی از این دست داشتیم که در مورد یک قانون از شورای نگهبان سوال شده و اگر آن قانون مطابق نظر شورای نگهبان مقرر شرعی نباشد، لغو شده است.»
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در ادامه برای رفع این ابهام که چرا اگر اشکال شرعی وارد بوده است، اقلیت‌های مذهبی امکان کاندیداتوری در شورا را دارند و حتی منتخب یزد، به‌عنوان نماینده در دور قبل شورا حضور داشته است نیز تاکید کرد: «شورای نگهبان به هیچ‌وجه به انتخابات شوراها کاری ندارد. طبق قانون اساسی انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست و از این جهت نه در بررسی و احراز صلاحیت‌ها و نه در زمینه نظارت بر انتخابات شوراها، شورای نگهبان ورودی ندارد. در این موضوع هم در مورد یک مقرره قانونی سوال شده است و مصداقی بررسی نشده است.»
وی در ادامه افزود: «وقتی قانونی از جانب شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شود، باطل و ملغی است و بالطبع هر دستگاهی که با آن قانون مرتبط است باید دیگر به آن قانون ترتیب اثر ندهد. فرض کنید که به‌عنوان مثال در مورد قانون مالیات، شورای نگهبان نظری مبنی‌بر غیرشرعی بودن آن داشته باشد، تمام دستگاه‌ها اعم از دولت و سازمان مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به آن نظر عمل کنند.»
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان دلیل اینکه چرا در حال حاضر شورای نگهبان به فکر بررسی این قانون افتاده است نیز صرفا سوال از شورای نگهبان اعلام کرد و در پاسخ به اینکه آیا این سوال از ناحیه رقیب آقای سپنتا نیکنام (منتخب شورای یزد) مطرح شده، نیز گفت: «این سوال از ناحیه افراد عادی بوده است. اینکه چه کسی در مورد شرعی بودن یک قانون سوال بپرسد خیلی اهمیتی ندارد و ممکن است حتی در داخل شورا این سوال مطرح شود.»
دکتر ره‌پیک در نهایت در پاسخ به اینکه آیا هرکسی می‌تواند در مورد شرعی بودن یک مقرره از شورای نگهبان سوال بپرسد، به‌عنوان نمونه اگر به‌عنوان یک شهروند عادی در مورد مقرره‌های بانکداری از شورای نگهبان سوال پرسیده شود، شرعی بودن یا نبودن آن بررسی می‌شود، نیز تصریح کرد: «موارد مختلفی تا به حال از شورای نگهبان سوال شده است و اگر در هر شرایطی در مورد شرعی یا عدم‌شرعی بودن یک مقرره از شورای نگهبان سوال شود و شورای نگهبان حکم به عدم‌شرعی بودن یک مقرره دهد، آن مقرره ملغی می‌شود.»
لینک کوتاه :
