به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، این لایحه که پیشتر در 18 دی‌ماه 1385 در مجلس تصویب شده بود در جلسات متعدد شورای‌نگهبان بررسی شد و این نهاد ضمن برشمردن مواردی از لایحه که مغایر با قانون‌اساسی و شرع مقدس بود آن را به مجلس بازگرداند.
از جمله اشکالات این لایحه، مغایرت مواد 22، 48، 51، 71، 84، 91، 113، 114، 116، 121، 129 آن با اصل 75 قانون‌اساسی بود. در نتیجه از اواسط اسفندماه مباحث کارشناسی بین مجلس و دولت آغاز شد تا بحث بار مالی لایحه و مغایرت این مواد با اصل 75 به گونه‌ای مرتفع گردد.
مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب و اصلاحاتی که در لایحه خدمات کشور بعمل آورد مجدداً آن را جهت اظهارنظر به شورای‌نگهبان ارسال کرد.
سخنگوی شورای‌نگهبان تصریح کرد: از آنجایی که این لایحه مواد متعددی دارد، بررسی و ارزیابی آن نیاز به زمان بیشتری داشت به همین دلیل اعضای محترم شورای‌نگهبان با درخواست استمهال از مجلس دقت بیشتری را برای بررسی آن صرف خواهند کرد.
بر اساس اصل نود قانون‌اساسی در مواردی که شورای‌نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر درخواست استمهال کند.
