شرح تفصیلی بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و آفریقای جنوبی
به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، متن کامل این گزارش بدین شرح است:
مقدمه
این لایحه در مورخ 11/9/1383 در جلسة شماره 54 اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و در جلسة مورخ 10/3/1384 این کمیسیون، عیناً به تصویب رسید و در مورخ 28/1/1386 در جلسة 314 مجلس به تصویب رسید و به موجب نامة شمارة 10368/300 مورخ 1/2/1386 ریاست محترم مجلس برای تصویب تقدیم شورای نگهبان شد.
نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
1ـ مخبر کمیسیون با اعلام اینکه معاضدت حقوقی و قضایی در بین دولت‌ها چه در مسائل مدنی و چه در مسائل کیفری معمول است، اعلام نمود که در امور کیفری موضوعاتی همچون تعقیب متهم، دستگیری، مجازات و سایر اقداماتی که به احکام کیفری برمی‌گردد مطرح می‌شود و با توجه به شرایطی که در زندانیان در کشور دیگر دارند، موارد معاضدت و دامنه شمول آن و نحوة تبادل زندانیان دقیقاً روشن شده و این موضوع برای نظام سودمند است.
نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ نظرات مخالف
1ـ ایراد اصلی شورای نگهبان همیشه بر این اساس بوده است که آراء صادره توسط محاکم سایر کشورها و همچنین مقررات کیفری آنها نمی‌تواند برای دستگاه قضایی ما حجت باشد و رسمیت داشته باشد؛ زیرا ممکن است منجر به اجرای مقررات خلاف شرع و یا حکم قاضی غیرواجد شرایط گردد.
ب ـ نظرات موافق
1ـ این موافقتنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که صراحتاً رعایت قوانین و مقررات هر کشور در اجرای آن را ضروری دانسته‌اند. بنابراین چارچوب مقررات جمهوری اسلامی در این خصوص مراعات می‌شود.
2ـ اگر این امر به مفهوم رسمیت دادن به قوة قضائیه یک کشور دیگر باشد که مورد شناسایی جمهوری اسلامی است نمی‌تواند خلاف شرع باشد؛ زیرا اگر نظام جمهوری اسلامی که در رأس ولایت فقیه است اجازه برقراری ارتباط با کشوری را صادر کند برقراری چنین رابطه‌ای مشروع می‌شود؛ زیرا مبنای آن مصلحت است، در صورتی که چنین اجازه‌ای صادر شود این اجازه شامل کل روابط می‌گردد و همة ارکان نظام سیاسی آن کشور را دربرمی‌گیرد که قوة قضائیه جزئی از آن است و نمی‌توان دستگاه قضایی را از سایر دستگاه‌ها منفک کرد.
3ـ آنچه در اینجا اهمیت دارد معاضدت قضایی است. در این صورت مقصود این نیست که مقررات و احکام کشور طرف مقابل مورد تأیی و امضای کشور ما قرار گیرد. نکتة دیگر اینکه در این موافقتنامه این است که در مواردی که نظام جمهوری اسلامی، اجرای موافقتنامه را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، می‌تواند آن را اجرا نکند. یکی از اصول اساسی قانون اساسی ما لزوم پایبندی و عدم مغایرت احکام با شرع مقدس است، پس در چنین مواردی از اجرای آن می‌تواند خودداری کند. در این صورت خودبخود اجرای موافقتنامه تا جایی می‌شود که خلاف شرع نباشد.
4ـ مادة شش این موافقتنامه صراحتاً اشعار می‌دارد که اگر اجرای درخواست به حاکمیت و امنیت ملی و نظم عمومی و منافع اساسی کشور لطمه وارد کند این درخواست اجرا نخواهد شد. این استثناء عملاً شامل مواردی که درخواست کشور مقابل با قوانین و نظامات داخلی کشور مغایرت داشته باشد نیز می‌شود. به این ترتیب مادة 6 رافع اشکالات موافقتنامه‌های قبلی است.
جمع‌بندی و نظریة نهایی شورای نگهبان
«لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی» مصوب جلسة مورخ بیست‌وهشتم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسة مورخ 5/2/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
