فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۴۵۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ – ۱۰/۳/۱۳۹۳ اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۴۵۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ – ۱۰/۳/۱۳۹۳ اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۴ ماده ۳ و ماده ۴ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند ۱۴ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قانون با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۴ ماده ۳ و ماده ۴ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند ۱۴ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قانون با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۴۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ب ماده ۱، بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ همانطور که در نظریه قبلی این شورا که به شرح نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ اعلام گردید آمده است، مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۴۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ب ماده ۱، بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ همانطور که در نظریه قبلی این شورا که به شرح نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ اعلام گردید آمده است، مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۶۲۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ۲ دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور و نیز ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۶۲۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ۲ دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور و نیز ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
لینک کوتاه :
