در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان تشریح شد؛
گزارش عملکرد یک ساله شورای نگهبان و پاسخ به س‍ؤالات خبرنگاران
دکتر کدخدایی در نشستی خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان به ارائه گزارش عملکرد شورای نگهبان در یکسال گذشته پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری با رسانه‌ها که به مناسبت سالگرد تأسیس شورای نگهبان برگزار شد، ضمن اشاره به نظارت جامع این نهاد بر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و میان‌دوره دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ در ارائه گزارش عملکرد این شورا در یکسال گذشته، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان از ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۲ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت نموده که درمورد ۸۰ مصوبه آن اعلام نظر کرده است.
وی یادآور شد: از این تعداد مصوبه مجلس، ۶۵ مصوبه با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشت. ۱۵ مصوبه نیز دارای ایراد بودند که بعد از رفع ایراد در خصوص آنها اعلام نظر شد. همچنین در این مدت، ۶ اساسنامه از سوی هیأت وزیران دریافت شد که یک مورد از این اساسنامه ها دارای ایراد بود.
دکتر کدخدایی افزود: ۶۶ نامه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت شد که ۳۵ مورد آن مغایرتی با شرع نداشت و تنها ۷ نامه از سوی فقهای عظام خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و باقی موارد نیز همچنان در دست بررسی، جهت اعلام نظر است.
وی همچنین به مصوبات اخیر شورای نگهبان اشاره کرد و یادآور شد: ۱۱ مصوبه ارسالی از سوی مجلس داشتیم که عدم مغایرت ۹ مورد آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد. ۴ اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که عدم مغایرتش اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اعضای شورای نگهبان، طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ تا ۳۰ اسفند ۱۳۰۹، طرح الغای برخی قوانین از تاریخ یکم فروردین ۱۳۱۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۲۸ و طرح الغای برخی قوانین از اول فروردین ۱۳۲۹ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۳۶ را بررسی کردند که در نهایت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: همچنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین، لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط شوری نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: اعضای این شورا نسبت به طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ۵ ایراد را وارد دانستند که باید توسط مجلس محترم اصلاح لازم انجام گیرد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی، اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم و اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از دیگر مواردی بود که توسط شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره احضار برخی استانداران به علت تخلفات در انتخابات‌ریاست جمهوری با توجه به گزارش شورای نگهبان و اظهار نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر شکایت دولت از برخی رسانه‌ها و شرط قوه قضائیه جهت تائید این تخلفات از سوی شورای نگهبان برای رسیدگی دستگاه قضا، گفت؟ گفت: بارها گفته‌ام اقدام در خصوص تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. در این صورت است که شورای نگهبان می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه اخذ رأی اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم‌انگاری شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت قوه قضائیه است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گزارش این تخلفات را هر کسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت یا مردم عادی و در واقع هر کس که ذی‌نفع باشد یا حتی نباشد می‌تواند گزارش این تخلفات را به قوه قضائیه گزارش کند. بدیهی است که پس از آن، مسئولیت به عهده قوه قضائیه خواهد بود.
خبرنگاری از دکتر کدخدایی پرسید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی آیا نباید قرارداد نفتی با شرکت «توتال» به تصویب مجلس برسد؟ دکتر کدخدایی پاسخ داد: آنچه شورای نگهبان بر ان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از این اصول قانون اساسی؛ دو طرف موافقت نامه ها، باید دولت باشند.
دکتر کدخدایی ادامه داد: اگر موضوع موافقت، قراردادهای کاری باشند که یک طرف آن، بخش خصوصی است، ضرورتی ندارد که برای تصویب به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت بر دولت، به آن ورود کند. در آن زمان پس از رسیدگی و تصویب موضوع در مجلس، شورای نگهبان مانند مصوبات دیگر مجلس درباره آن می تواند اعلام نظر کند. الان، یک طرف قرارداد مورد سؤال دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است بنابراین جایی برای رسیدگی و اظهارنظر شورای نگهبان نیست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به موافقت نامه پاریس، گفت: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون در آن به پیوست‌هایی اشاره شده بود که ضمیمه آن نبود، اعضای شورای نگهبان خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده است و بعد از تکمیل ضمائم و بررسی آنها درباره مصوبه مجلس اعلام نظر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از ضعف نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره رایزنی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده وظایف نظارتی شورای نگهبان نیست. اگر هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم، خلاف قانون اساسی عمل کردیم. نظارت در این باره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی ایجاد شود. فعلا این وظیفه بر عهده نمایندگان مجلس است. بر اساس اخبار واصله، نمایندگان مجلس به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.
خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح مجلس درباره کاهش مجازات مرتبط با مواد مخدر و نیز ادعای توزیع کوپن مواد مخدر سوال کرد که سخنگوی نگهبان گفت: ما از رسانه‌ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه‌ای دریافت نکرده‌ایم. قانون، تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه‌ای را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره امکان انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اظهار داشت: در هفته گذشته همکاران ما در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند گزارشی را از فعالیت خود اعلام کنند. در همین باب از سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به همراه مجموعه‌ای از کتب و گزارشات منتشره در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده، رو نمایی شد. این سامانه شروع به کار کرده و بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده ما در آن قرار گرفته است. نسبت به مشروح مذاکرات تقنینی هم همانطور که پیش‌تر گفته بودم، سال‌هاست این مذاکرات در دسترس است که البته قرار است به صورت تدریجی نیز بر روی سامانه گذاشته شود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون راهکار شورای نگهبان برای جبران کمبود بررسی زمان مصوبات و نیز صلاحیت کاندیداها، اظهار داشت: ما در بخش نظارت تقنینی، طبق قانون اساسی برای رسیدگی به مصوبات مجلس دو فرصت ۱۰ روزه داریم که برای بررسی مصوبات طولانی مانند لوایح بودجه و برنامه پنجساله نیز همین موضوع صادق است به طوریکه در فرصت ۲۰ روزه، فرصت کافی برای بررسی لوایح بودجه و برنامه‌های پنجساله در شورای نگهبان نداریم. درباره بررسی صلاحیت داوطلبان نیز با محدودیت زمانی در قانون عادی، مواجه هستیم. امیدواریم در لایحه جامع انتخابات که دولت و مجلس درصدد تصویب آن هستند پیرامون مهلت بررسی صلاحیت کاندیداها نیز به گونه‌ای اقدام شود که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.
دکتر کدخدایی درباره اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک تاکید کرد: ما در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک به دستگاههای مسئول کمک می‌کنیم و از این جهت که در این دوره از انتخابات بخش احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شد خوشحالیم هر چند که برای مردم در این بخش ایجاد ناراحتی شد که از این باب ما نیز ناراحت هستیم. البته دوستان ما در وزارت کشور تلاش می‌کنند تا مشکلات آن رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به گلایه برخی کاندیداها از عدم اعلام دلایل رد صلاحیتشان، گفت: شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید، التماس نمی‌کند؛ البته برخی که اعلام می‌کنند دلایل رد صلاحیت به ما گفته نشده نیز کسانی هستند که نمی‌خواهند دلایل را قبول کنند. اما اگر کسی هم تاکنون به هر دلیلی موفق نشده است دلایل رد صلاحیت خود را بداند کارشناسان ما آمادگی دارند تا موارد را اعلام کنند.
دکتر کدخدایی درباره سرنوشت جلسات مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان در خصوص قانون جامع انتخابات گفت: در زمان انتخابات جلسات کارشناسی داشتیم و بعد از انتخابات نیز جلساتی برای بررسی مشکلات انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتی با رئیس مجلس داشتم. قرار است جلسه‌ای بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی ذی‌نفع برگزار شود و ببینیم نسبت به مصوبه نهایی چه اقداماتی باید انجام شود. امیدواریم قبل از انتخابات آینده یک قانون جامع در این باره داشته باشیم.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام شاخص‌های رجل سیاسی، گفت: با توجه به کمیسیون مشترکی که عرض شد درباره لایحه جامع انتخابات تشکیل شده؛ این موضوع نیز در آن حتما مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما نیز در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم جمع‌بندی این نظرات را هرچه سریع‌تر اعلام کنیم.
------------------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
وی یادآور شد: از این تعداد مصوبه مجلس، ۶۵ مصوبه با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشت. ۱۵ مصوبه نیز دارای ایراد بودند که بعد از رفع ایراد در خصوص آنها اعلام نظر شد. همچنین در این مدت، ۶ اساسنامه از سوی هیأت وزیران دریافت شد که یک مورد از این اساسنامه ها دارای ایراد بود.
دکتر کدخدایی افزود: ۶۶ نامه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت شد که ۳۵ مورد آن مغایرتی با شرع نداشت و تنها ۷ نامه از سوی فقهای عظام خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و باقی موارد نیز همچنان در دست بررسی، جهت اعلام نظر است.
وی همچنین به مصوبات اخیر شورای نگهبان اشاره کرد و یادآور شد: ۱۱ مصوبه ارسالی از سوی مجلس داشتیم که عدم مغایرت ۹ مورد آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد. ۴ اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که عدم مغایرتش اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اعضای شورای نگهبان، طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ تا ۳۰ اسفند ۱۳۰۹، طرح الغای برخی قوانین از تاریخ یکم فروردین ۱۳۱۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۲۸ و طرح الغای برخی قوانین از اول فروردین ۱۳۲۹ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۳۶ را بررسی کردند که در نهایت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: همچنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین، لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط شوری نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: اعضای این شورا نسبت به طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ۵ ایراد را وارد دانستند که باید توسط مجلس محترم اصلاح لازم انجام گیرد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی، اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم و اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از دیگر مواردی بود که توسط شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره احضار برخی استانداران به علت تخلفات در انتخابات‌ریاست جمهوری با توجه به گزارش شورای نگهبان و اظهار نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر شکایت دولت از برخی رسانه‌ها و شرط قوه قضائیه جهت تائید این تخلفات از سوی شورای نگهبان برای رسیدگی دستگاه قضا، گفت؟ گفت: بارها گفته‌ام اقدام در خصوص تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. در این صورت است که شورای نگهبان می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه اخذ رأی اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم‌انگاری شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت قوه قضائیه است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گزارش این تخلفات را هر کسی می‌تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت یا مردم عادی و در واقع هر کس که ذی‌نفع باشد یا حتی نباشد می‌تواند گزارش این تخلفات را به قوه قضائیه گزارش کند. بدیهی است که پس از آن، مسئولیت به عهده قوه قضائیه خواهد بود.
خبرنگاری از دکتر کدخدایی پرسید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی آیا نباید قرارداد نفتی با شرکت «توتال» به تصویب مجلس برسد؟ دکتر کدخدایی پاسخ داد: آنچه شورای نگهبان بر ان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از این اصول قانون اساسی؛ دو طرف موافقت نامه ها، باید دولت باشند.
دکتر کدخدایی ادامه داد: اگر موضوع موافقت، قراردادهای کاری باشند که یک طرف آن، بخش خصوصی است، ضرورتی ندارد که برای تصویب به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت بر دولت، به آن ورود کند. در آن زمان پس از رسیدگی و تصویب موضوع در مجلس، شورای نگهبان مانند مصوبات دیگر مجلس درباره آن می تواند اعلام نظر کند. الان، یک طرف قرارداد مورد سؤال دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است بنابراین جایی برای رسیدگی و اظهارنظر شورای نگهبان نیست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به موافقت نامه پاریس، گفت: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون در آن به پیوست‌هایی اشاره شده بود که ضمیمه آن نبود، اعضای شورای نگهبان خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده است و بعد از تکمیل ضمائم و بررسی آنها درباره مصوبه مجلس اعلام نظر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از ضعف نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره رایزنی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده وظایف نظارتی شورای نگهبان نیست. اگر هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم، خلاف قانون اساسی عمل کردیم. نظارت در این باره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی ایجاد شود. فعلا این وظیفه بر عهده نمایندگان مجلس است. بر اساس اخبار واصله، نمایندگان مجلس به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.
خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح مجلس درباره کاهش مجازات مرتبط با مواد مخدر و نیز ادعای توزیع کوپن مواد مخدر سوال کرد که سخنگوی نگهبان گفت: ما از رسانه‌ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه‌ای دریافت نکرده‌ایم. قانون، تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه‌ای را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره امکان انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اظهار داشت: در هفته گذشته همکاران ما در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند گزارشی را از فعالیت خود اعلام کنند. در همین باب از سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به همراه مجموعه‌ای از کتب و گزارشات منتشره در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده، رو نمایی شد. این سامانه شروع به کار کرده و بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده ما در آن قرار گرفته است. نسبت به مشروح مذاکرات تقنینی هم همانطور که پیش‌تر گفته بودم، سال‌هاست این مذاکرات در دسترس است که البته قرار است به صورت تدریجی نیز بر روی سامانه گذاشته شود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون راهکار شورای نگهبان برای جبران کمبود بررسی زمان مصوبات و نیز صلاحیت کاندیداها، اظهار داشت: ما در بخش نظارت تقنینی، طبق قانون اساسی برای رسیدگی به مصوبات مجلس دو فرصت ۱۰ روزه داریم که برای بررسی مصوبات طولانی مانند لوایح بودجه و برنامه پنجساله نیز همین موضوع صادق است به طوریکه در فرصت ۲۰ روزه، فرصت کافی برای بررسی لوایح بودجه و برنامه‌های پنجساله در شورای نگهبان نداریم. درباره بررسی صلاحیت داوطلبان نیز با محدودیت زمانی در قانون عادی، مواجه هستیم. امیدواریم در لایحه جامع انتخابات که دولت و مجلس درصدد تصویب آن هستند پیرامون مهلت بررسی صلاحیت کاندیداها نیز به گونه‌ای اقدام شود که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.
دکتر کدخدایی درباره اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک تاکید کرد: ما در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک به دستگاههای مسئول کمک می‌کنیم و از این جهت که در این دوره از انتخابات بخش احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شد خوشحالیم هر چند که برای مردم در این بخش ایجاد ناراحتی شد که از این باب ما نیز ناراحت هستیم. البته دوستان ما در وزارت کشور تلاش می‌کنند تا مشکلات آن رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به گلایه برخی کاندیداها از عدم اعلام دلایل رد صلاحیتشان، گفت: شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید، التماس نمی‌کند؛ البته برخی که اعلام می‌کنند دلایل رد صلاحیت به ما گفته نشده نیز کسانی هستند که نمی‌خواهند دلایل را قبول کنند. اما اگر کسی هم تاکنون به هر دلیلی موفق نشده است دلایل رد صلاحیت خود را بداند کارشناسان ما آمادگی دارند تا موارد را اعلام کنند.
دکتر کدخدایی درباره سرنوشت جلسات مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان در خصوص قانون جامع انتخابات گفت: در زمان انتخابات جلسات کارشناسی داشتیم و بعد از انتخابات نیز جلساتی برای بررسی مشکلات انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتی با رئیس مجلس داشتم. قرار است جلسه‌ای بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی ذی‌نفع برگزار شود و ببینیم نسبت به مصوبه نهایی چه اقداماتی باید انجام شود. امیدواریم قبل از انتخابات آینده یک قانون جامع در این باره داشته باشیم.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام شاخص‌های رجل سیاسی، گفت: با توجه به کمیسیون مشترکی که عرض شد درباره لایحه جامع انتخابات تشکیل شده؛ این موضوع نیز در آن حتما مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما نیز در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم جمع‌بندی این نظرات را هرچه سریع‌تر اعلام کنیم.
------------------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
