پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استانداری خوزستان و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ - ۱/۹/۱۳۹۱ شهرداری اهواز، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الاّ اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.
توضیح این‌که بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر می‌باشد و اشکال شاکی محترم آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می‌باشد.
لکن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می‌باشند و از این جهت موارد مورد شکایت خلاف قانون و شرع نمی‌باشد.
و شاکی مدعی می‌باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی – مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیر موارد مذکور در ماده پنجم آن قانون می‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیر مذکور می‌باشد. مضافاً این‌که قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علی‌هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع بخش‌های دوم و سوم ماده ۶ مصوبه شماره ۳/۶۹۶۴۱ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر گرگان و بخش‌های دوم و سوم ماده ۱۷ عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این‌که بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارا می‌باشند و در صورت وجود چنین حقی برای ایشان موضوع مورد شکایت قانونی بوده و به تبع آن خلاف شرع نمی‌باشد.
البته تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن موضوع مورد شکایت از وظایف دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورایعالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد ماده مورد شکایت مطابق نظر حضرت امام خمینی(ره) (تحریرالوسیله، ج۲، ص۶، کتاب الرهن، مسئله۱۷) می‌باشد و ایشان در صورت شرط نمودن، نماء متجدد را جزء وثیقه می‌دانند و مفاد ماده ۱۷ مذکور این است که بر سهام‌داران شرط می‌شود که سودی که به سهام‌شان افزوده می‌شود به سهام ودیعه گذاشته افزوده به عین مرهونه افزوده گردد و این مطلب را حضرت امام (ره) مجاز می‌دانند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۰۶۰۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض ابقای اعیانی‌ها و دریافت کارمزد از بدهی مؤدیان، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ ماده ۶ مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارضی را دارا باشد جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی‌باشد و بر اساس بند ۶ ماده ۷۱ شوراها حق جعل عوارض را دارد.
۲_ ماده ۱۸ نیز خلاف شرع دانسته نشد، زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارض - مضافاً به أخذ جریمه ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ - را دارا باشد جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی‌باشد.
۳_ بند ۳ ماده ۴۷ خلاف شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۴۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هیأت وزیران در خصوص انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق ماده ۲۷ خلاف شرع دانسته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۳۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۸/۴/۱۳۸۶ اداره کل نظارت بر بانکها، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که آن چه از بخشنامه مورد شکایت استفاده می‌شود آن است که در اعطاء تسهیلات، سود آن بر اساس فرمول خاصی محاسبه و أخذ می‌شود و اصل این مطلب خلاف شرع نمی‌باشد.
البته اگر هنگام اعطاء تسهیلات به شخص گیرنده تسهیلات، وی تسهیلات را طبق قرارداد بر اساس سود ۱۲ درصد أخذ نموده است ولی در ادامه و در مقام عمل، سود به درصد بیشتری از او گرفته شده است، این عمل خلاف قرارداد بوده و خلاف شرع می‌باشد و علی‌هذا اگر با شاکی این‌گونه رفتار شده است این رفتار خلاف شرع است و می‌تواند به دستگاه قضاء شکایت نماید.
بخشنامه نباید شامل کسانیکه قبل از آن یعنی سال ۱۳۸۶ تسهیلات گرفته‌اند شود.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تفاهم نامه (ارسال الکترونیکی اعلامیه‌های ازدواج و طلاق) شماره ۲۵۰۰۲/۷/۸ – ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اصل تفاهم نامه مورد شکایت در صورتیکه بر اساس اختیارات قانونی باشد خلاف شرع نمی‌باشد و مفاد آن لزوم اتخاذ نمودن ترتیباتی می‌باشد که این مطلب خلاف شرع نیست البته علی‌القاعده ترتیباتی که لازم است اتخاذ شود بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌ای می‌باشد که صادر شده است و مناسب است ملاحظه شود.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۹۵۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ – ۶/۸/۱۳۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این که اگر مراد از بند ۱۱ مورد شکایت آن است که فقط جهت تهیه نقشه به ۷۰% درصد اراضی مردم توجه شود و این به معنای أخذ این اراضی از مردم به صورت مجانی و بدون رضایت ایشان نیست، بند ۱۱ خلاف شرع نمی‌باشد و این مطلب در جوابیه وزارت راه و شهرسازی آمده است.
لکن این استظهار خلاف ظاهر بند ۱۱ است و ظاهر آن، أخذ ۷۰% درصد اراضی مردم به صورت مجانی و بدون رضایت آنان می‌باشد و لذا بند ۱۱ مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد.
۲_ همان‌گونه که در نامه قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ آمده است با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف اراضی با مساحت بالای پانصد متر مربع مشخص شده است و لذا قانوناً وجهی برای تصویب بند ۱۱ مصوبه مورد شکایت نبوده و آن مصوبه نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۲۹۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۴ – ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورت وجود اختیار قانونی، این تبصره خلاف شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ط) ماده ۱۷ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند (ط) ماده ۱۷ مورد شکایت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضیح این که پیمانکار بر اساس این پیمان از جمله بند (ط) مورد شکایت، قرارداد خود را با کارفرما منعقد نموده است و قرارداد مبنیاً بر این پیمان و شرایط منعقد شده است و با توجه به این که اصل مفاد بند (ط) خلاف شرع نیست الزامات موجود در آن نیز خلاف شرع نمی‌باشد.
تذکر این نکته مناسب است که مهندس مشاور یا مهندس ناظر دخالت مستقیم در برکناری متخلفان ندارد و این مطلب از مسئولیت‌های پیمانکار بر اساس تعهد خود می‌باشد هر چند اگر مهندسان نیز بر اساس قرارداد دخالت در این مطلب داشتند مانعی لازم نمی‌آمد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع دستورالعمل شماره ۱۶۷۰/۹۱/۲ - ۳۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بابت وارادت و دستورالعمل شماره ۵۱۵۴/۹۲ – ۱۷/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته و بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷/۹۲/۳ – ۳۱/۲/۱۳۹۲ بانک سپه در خصوص تخصیص ارز وارادات به نرخ مبادله‌ای، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته‌اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت، خلاف شرع نمی‌باشد زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم‌الرعایه می‌باشد و تشخیص مسأله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ - ۲۶/۱۲/۱۳۶۸ وزارت نیرو در خصوص تأمین آب شرب و صنعتی یزد و بخشنامه ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ - ۲۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو در خصوص تأمین آب و بهره‌برداری از تأسیسات انتقال آب زایندهرود به یزد و نامه شماره ۱۰۳۵۵ - ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن در خصوص انتقال آب زایندهرود به یزد و صورتجلسه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آب مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ در خصوص انتقال آب زایندهرود به یزد و نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ - ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان تخصیص انتقال آب زایندهرود به یزد، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه‌های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع می‌باشد. و الاّ خلاف شرع نمی‌باشد.
البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می‌گردد یا خیر مسأله قضائی بوده که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح قضائی است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص ممنوعیت تغییر کاربریهای عمومی در محدوده طرحهای تفکیکی و عدم ارجاع پرونده‌های مزبور به دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون مغایرتهای طرح هادی و مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد؛ و اما این مطلب در شکایت شاکی آمده که مرجع مذکور حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است، که تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۸۶۳۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع نامه شماره ۵۶-۰۹/۱۰۷-۲۴۱۰۵- ۵/۱۲/۱۳۹۱ و نامه شماره ۷۲-۰۹/۱۰۷- ۲۴۱۰۵ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مستمری بگیران معلول، معلول مادم‌العمر و غیرقابل علاج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد موارد مورد شکایت - که مرتبط با شکایت است - آن است که اولاد ذکور مستمری‌بگیر چنانچه بین سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی به بیماری غیرقابل علاج و معلولیتی مبتلا شوند که قدرت تأمین معاش را برای همیشه از ایشان سلب نماید از حقوق و مستمری مادام‌العمر برخوردار می‌باشند و اصل این مفاد خلاف شرع نمی‌باشد.
بناء علیه مصوبه مزبور خلاف شرع نیست.
مضافاً این که تشخیص خلاف قانون بودن این مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است و بعلاوه چنانچه ذینفع در خصوص تشخیص معلولیت این شخص توسط کمیسیون پزشکی معترض باشد می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۲۰۴۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۲ مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجن در خصوص دریافت اراضی مالکین پس از تغییر کاربری توسط شهرداری، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد اصل مصوبه شورای شهر بروجن که در پرونده ذکر شده آن است که مقداری از اراضی مالکین - پس از تغییر کاربری - بر اساس توافقنامه و أخذ رضایت مالکین از ایشان گرفته شده و تغییر کاربری انجام می‌شود و محتوای آن خلاف شرع نمی‌باشد.
البته بحث این که اصل توافقنامه بین شهرداری و مالکین انجام شده و مالکین راضی به این توافق و تقسیم اراضی بوده‌اند یا خیر؟ بحث قضائی است که در صورت وجود این اختلاف ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بندهای (ب) و (ج) موضوع ۷ هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص احتساب سوابق تحصیلی در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بندهای یاد شده خلاف شرع شناخته نشد.
زیرا قبلاً تعهدی در خصوص موارد مذکور نبوده بلکه صرفاً روال بدین صورت بوده است که اکنون بنابر مصلحت روال را عوض نموده‌اند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۵ ماده ۳۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ همانطورکه درنظریه قبلی که طی شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ اعلام گردیده آمده است؛ اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک الی ۶ ماده ۳۲ مورد شکایت از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ و ماده ۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل‌های مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استظهار عدم اطلاق نسبت به ایجاد ضرر، مصوبه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد و در صورت ایجاد ضرر در عمل و اجراء ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۷۷۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع فصل ششم آیین‌نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و CNG از قراردادها، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد و تشخیص خلاف قانون بودن در صلاحیت آن دیوان محترم است و در خصوص اختلاف در نحوه اجراء نیز ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع هشتمین جلسه شورای تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۶۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ و بند ۳ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سنگان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت شاکی مربوط به حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و تشخیص آن به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۶۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر استهبان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت شاکی این است که بند (ب) مزبور زائد بر حقی است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری آمده است بنابراین اعلام نظر نهایی مبنی بر خلاف قانون بودن بند مزبور در صلاحیت آن دیوان محترم است و بعد از تشخیص به این صورت خلاف موازین شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۵۸۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماه ۹۴/۹۴/۲۰۰ - ۵/۱۰/۱۳۹۴ و ردیف ۵۷۷ از جدول جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال ۲۰۱۶، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده ؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت باینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن بعهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استانداری خوزستان و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ - ۱/۹/۱۳۹۱ شهرداری اهواز، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانونی بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الاّ اشکال داشته و تشخیص قانونی بودن بر عهده آن دیوان است.
توضیح این‌که بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور استاندار جانشین شورای شهر می‌باشد و اشکال شاکی محترم آن است که استاندار (جانشین شورای شهر) اختیار جعل عوارض تغییر کاربری یا عوارض اختصاصی را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و ردیف ۲ جدول ضریب عوارض تغییر کاربری خلاف قانون و خلاف شرع می‌باشد.
لکن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض تغییر کاربری را دارا می‌باشند و از این جهت موارد مورد شکایت خلاف قانون و شرع نمی‌باشد.
و شاکی مدعی می‌باشد که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی – مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اختیار و حق جعل عوارض را از شورای شهر سلب نموده است ولکن از این قانون چنین مطلبی استفاده نمی‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غیر موارد مذکور در ماده پنجم آن قانون می‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری از جمله موارد غیر مذکور می‌باشد. مضافاً این‌که قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علی‌هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شورای شهر و جانشینی استاندار در شورای شهر، موضوع مورد شکایت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخیص این مطلب که موضوع مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع بخش‌های دوم و سوم ماده ۶ مصوبه شماره ۳/۶۹۶۴۱ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر گرگان و بخش‌های دوم و سوم ماده ۱۷ عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این‌که بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارا می‌باشند و در صورت وجود چنین حقی برای ایشان موضوع مورد شکایت قانونی بوده و به تبع آن خلاف شرع نمی‌باشد.
البته تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن موضوع مورد شکایت از وظایف دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورایعالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد ماده مورد شکایت مطابق نظر حضرت امام خمینی(ره) (تحریرالوسیله، ج۲، ص۶، کتاب الرهن، مسئله۱۷) می‌باشد و ایشان در صورت شرط نمودن، نماء متجدد را جزء وثیقه می‌دانند و مفاد ماده ۱۷ مذکور این است که بر سهام‌داران شرط می‌شود که سودی که به سهام‌شان افزوده می‌شود به سهام ودیعه گذاشته افزوده به عین مرهونه افزوده گردد و این مطلب را حضرت امام (ره) مجاز می‌دانند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۰۶۰۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض ابقای اعیانی‌ها و دریافت کارمزد از بدهی مؤدیان، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ ماده ۶ مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارضی را دارا باشد جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی‌باشد و بر اساس بند ۶ ماده ۷۱ شوراها حق جعل عوارض را دارد.
۲_ ماده ۱۸ نیز خلاف شرع دانسته نشد، زیرا در فرضی که شورای شهر حق جعل عوارض - مضافاً به أخذ جریمه ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ - را دارا باشد جعل عوارض توسط ایشان خلاف شرع نمی‌باشد.
۳_ بند ۳ ماده ۴۷ خلاف شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۴۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هیأت وزیران در خصوص انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق ماده ۲۷ خلاف شرع دانسته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۳۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۸/۴/۱۳۸۶ اداره کل نظارت بر بانکها، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که آن چه از بخشنامه مورد شکایت استفاده می‌شود آن است که در اعطاء تسهیلات، سود آن بر اساس فرمول خاصی محاسبه و أخذ می‌شود و اصل این مطلب خلاف شرع نمی‌باشد.
البته اگر هنگام اعطاء تسهیلات به شخص گیرنده تسهیلات، وی تسهیلات را طبق قرارداد بر اساس سود ۱۲ درصد أخذ نموده است ولی در ادامه و در مقام عمل، سود به درصد بیشتری از او گرفته شده است، این عمل خلاف قرارداد بوده و خلاف شرع می‌باشد و علی‌هذا اگر با شاکی این‌گونه رفتار شده است این رفتار خلاف شرع است و می‌تواند به دستگاه قضاء شکایت نماید.
بخشنامه نباید شامل کسانیکه قبل از آن یعنی سال ۱۳۸۶ تسهیلات گرفته‌اند شود.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تفاهم نامه (ارسال الکترونیکی اعلامیه‌های ازدواج و طلاق) شماره ۲۵۰۰۲/۷/۸ – ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اصل تفاهم نامه مورد شکایت در صورتیکه بر اساس اختیارات قانونی باشد خلاف شرع نمی‌باشد و مفاد آن لزوم اتخاذ نمودن ترتیباتی می‌باشد که این مطلب خلاف شرع نیست البته علی‌القاعده ترتیباتی که لازم است اتخاذ شود بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌ای می‌باشد که صادر شده است و مناسب است ملاحظه شود.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۹۵۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ – ۶/۸/۱۳۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱_ بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
توضیح این که اگر مراد از بند ۱۱ مورد شکایت آن است که فقط جهت تهیه نقشه به ۷۰% درصد اراضی مردم توجه شود و این به معنای أخذ این اراضی از مردم به صورت مجانی و بدون رضایت ایشان نیست، بند ۱۱ خلاف شرع نمی‌باشد و این مطلب در جوابیه وزارت راه و شهرسازی آمده است.
لکن این استظهار خلاف ظاهر بند ۱۱ است و ظاهر آن، أخذ ۷۰% درصد اراضی مردم به صورت مجانی و بدون رضایت آنان می‌باشد و لذا بند ۱۱ مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد.
۲_ همان‌گونه که در نامه قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ آمده است با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف اراضی با مساحت بالای پانصد متر مربع مشخص شده است و لذا قانوناً وجهی برای تصویب بند ۱۱ مصوبه مورد شکایت نبوده و آن مصوبه نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۲۹۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۴ – ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورت وجود اختیار قانونی، این تبصره خلاف شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ط) ماده ۱۷ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند (ط) ماده ۱۷ مورد شکایت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضیح این که پیمانکار بر اساس این پیمان از جمله بند (ط) مورد شکایت، قرارداد خود را با کارفرما منعقد نموده است و قرارداد مبنیاً بر این پیمان و شرایط منعقد شده است و با توجه به این که اصل مفاد بند (ط) خلاف شرع نیست الزامات موجود در آن نیز خلاف شرع نمی‌باشد.
تذکر این نکته مناسب است که مهندس مشاور یا مهندس ناظر دخالت مستقیم در برکناری متخلفان ندارد و این مطلب از مسئولیت‌های پیمانکار بر اساس تعهد خود می‌باشد هر چند اگر مهندسان نیز بر اساس قرارداد دخالت در این مطلب داشتند مانعی لازم نمی‌آمد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع دستورالعمل شماره ۱۶۷۰/۹۱/۲ - ۳۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بابت وارادت و دستورالعمل شماره ۵۱۵۴/۹۲ – ۱۷/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته و بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷/۹۲/۳ – ۳۱/۲/۱۳۹۲ بانک سپه در خصوص تخصیص ارز وارادات به نرخ مبادله‌ای، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته‌اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت، خلاف شرع نمی‌باشد زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم‌الرعایه می‌باشد و تشخیص مسأله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ - ۲۶/۱۲/۱۳۶۸ وزارت نیرو در خصوص تأمین آب شرب و صنعتی یزد و بخشنامه ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ - ۲۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو در خصوص تأمین آب و بهره‌برداری از تأسیسات انتقال آب زایندهرود به یزد و نامه شماره ۱۰۳۵۵ - ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن در خصوص انتقال آب زایندهرود به یزد و صورتجلسه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آب مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ در خصوص انتقال آب زایندهرود به یزد و نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ - ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان تخصیص انتقال آب زایندهرود به یزد، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه‌های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع می‌باشد. و الاّ خلاف شرع نمی‌باشد.
البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می‌گردد یا خیر مسأله قضائی بوده که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح قضائی است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص ممنوعیت تغییر کاربریهای عمومی در محدوده طرحهای تفکیکی و عدم ارجاع پرونده‌های مزبور به دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون مغایرتهای طرح هادی و مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد؛ و اما این مطلب در شکایت شاکی آمده که مرجع مذکور حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است، که تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۸۶۳۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع نامه شماره ۵۶-۰۹/۱۰۷-۲۴۱۰۵- ۵/۱۲/۱۳۹۱ و نامه شماره ۷۲-۰۹/۱۰۷- ۲۴۱۰۵ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص مستمری بگیران معلول، معلول مادم‌العمر و غیرقابل علاج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد موارد مورد شکایت - که مرتبط با شکایت است - آن است که اولاد ذکور مستمری‌بگیر چنانچه بین سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی به بیماری غیرقابل علاج و معلولیتی مبتلا شوند که قدرت تأمین معاش را برای همیشه از ایشان سلب نماید از حقوق و مستمری مادام‌العمر برخوردار می‌باشند و اصل این مفاد خلاف شرع نمی‌باشد.
بناء علیه مصوبه مزبور خلاف شرع نیست.
مضافاً این که تشخیص خلاف قانون بودن این مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است و بعلاوه چنانچه ذینفع در خصوص تشخیص معلولیت این شخص توسط کمیسیون پزشکی معترض باشد می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۲۰۴۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۲ مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجن در خصوص دریافت اراضی مالکین پس از تغییر کاربری توسط شهرداری، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد اصل مصوبه شورای شهر بروجن که در پرونده ذکر شده آن است که مقداری از اراضی مالکین - پس از تغییر کاربری - بر اساس توافقنامه و أخذ رضایت مالکین از ایشان گرفته شده و تغییر کاربری انجام می‌شود و محتوای آن خلاف شرع نمی‌باشد.
البته بحث این که اصل توافقنامه بین شهرداری و مالکین انجام شده و مالکین راضی به این توافق و تقسیم اراضی بوده‌اند یا خیر؟ بحث قضائی است که در صورت وجود این اختلاف ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بندهای (ب) و (ج) موضوع ۷ هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص احتساب سوابق تحصیلی در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بندهای یاد شده خلاف شرع شناخته نشد.
زیرا قبلاً تعهدی در خصوص موارد مذکور نبوده بلکه صرفاً روال بدین صورت بوده است که اکنون بنابر مصلحت روال را عوض نموده‌اند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۵ ماده ۳۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ همانطورکه درنظریه قبلی که طی شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ اعلام گردیده آمده است؛ اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک الی ۶ ماده ۳۲ مورد شکایت از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ و ماده ۴ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل‌های مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با استظهار عدم اطلاق نسبت به ایجاد ضرر، مصوبه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد و در صورت ایجاد ضرر در عمل و اجراء ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۷۷۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع فصل ششم آیین‌نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و CNG از قراردادها، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد و تشخیص خلاف قانون بودن در صلاحیت آن دیوان محترم است و در خصوص اختلاف در نحوه اجراء نیز ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع هشتمین جلسه شورای تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۶۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ و بند ۳ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سنگان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت شاکی مربوط به حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و تشخیص آن به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۶۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر استهبان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ شکایت شاکی این است که بند (ب) مزبور زائد بر حقی است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری آمده است بنابراین اعلام نظر نهایی مبنی بر خلاف قانون بودن بند مزبور در صلاحیت آن دیوان محترم است و بعد از تشخیص به این صورت خلاف موازین شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۵۸۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماه ۹۴/۹۴/۲۰۰ - ۵/۱۰/۱۳۹۴ و ردیف ۵۷۷ از جدول جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال ۲۰۱۶، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده ؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت باینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن بعهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد.
لینک کوتاه :
