لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مصوب جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/2/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه آفریقای جنوبی و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه آفریقای جنوبی و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
