دکتر کدخدایی: پاسداری از نظام وظیفه شورای نگهبان است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کدخدایی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات دو وظیفه واضح و پربازتاب است که برای مردم نام آشناترند.
او گفت: شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات و نتایج جلسات از طریق رادیو و تلویزیون را ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاکرات خوب است و سالهاست که متن مذاکرات مربوط به مصوبات را انتشار می دهیم اما همیشه منعیاتی برای انتشار برخی مباحث گوناگون همچون مسائل شخصی در بررسی صلاحیت افراد و کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد.
دکتر کدخدایی با اشاره به موافقتنامه پاریس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شورای نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادی هیأت وزیران بوده که می تواند برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مصوبه موافقتنامه پاریس به شورای نگهبان آمد و پیرو بررسی های انجام شده دریافتیم که این موافقتنامه پیوست هایی داشته و ضمیمه نشده اند بنابراین ما درخواست رفع ابهام این مصوبه را به مجلس فرستادیم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب می گردید و سپس معلوم می شد که مغایر با موازین اسلامی است ممکن خواهد بود فقهای شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر کنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
دکتر کدخدایی در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان وظیفه ای برای ورود به موضوعاتی مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سیستماتیک خیر. زیرا گذر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان نمی رسد.
وی ادامه داد: اگر چنین مصوبه ای تصویب می شد و بعداً اگر کسی ادعای مغایرت آن با موازین اسلامی و شرعی را داشت ممکن بود فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی بتوانند در این زمینه اعلام نظر کنند .
دکتر کدخدایی افزود: یکی از کارهای شورای نگهبان در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران این است که اگر فردی نسبت به هر کدام از مصوبات قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد، قانون گذار ترتیبی را اتخاذ کرده است از جمله اینکه در دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: این دیوان بر اساس قانون مکلف است آن را برای شورای نگهبان ارسال کند و در جلسه فقهای شورای نگهبان این موضوع بررسی می شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به دیوان عدالت اداری اعلام می شود و این دیوان بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان، آن مصوبه را ابطال می کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این نظارت پسینی نسبت به مصوبات از حیث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسی است امّا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیئت وزیران در خصوص اساسنامه ها نظارت پیشینی است یعنی تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید نمی تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.
دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه در شورای نگهبان بحث های علمی و علمایی مطرح و مصوبات بحث و بررسی می شود، افزود: نظر شورای نگهبان غالباً در بحث های تقنینی قاطع دعواست و مجلس سعی می کند اصلاحات را انجام دهد اما گاهی اوقات اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود پافشاری کند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل می شود.
وی گفت: شورای نگهبان در طول سالیان گذشته حدود 150 مورد نظر اختلافی با مجلس داشت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع نسبت به آنها تصمیم گیری کرده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع به ویژه در زمان انتخابات شائبه هایی را علیه شورای نگهبان مطرح و انگ جناحی بودن می زنند آیا می پذیرید؟ گفت: خیر. در این باره باید مردم و منتقدان قضاوت کنند و بهترین شاهد ما در این باره عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان فقط اجرای قانون، شرع و انجام تکلیف قانونی است، افزود: البه انسان جایزالخطاست و اعضای شورای نگهبان هم ممکن است در جایی خطایی کنند اما در دوره های بعد جبران و اصلاح می کنند و به همین علت برخی مواقع کسانی که در دوره هایی تایید صلاحیت شدند در دوره های بعدی ممکن است تایید نشوند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا ملاکی برای ارزیابی التزام شخص به قانون اساسی یا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرایط کیفی را در نظر گرفته است و شورای نگهبان تلاش می کند به هر وسیله ای که می تواند منظور قانون گذار را محقق کند و نمی توانیم به بهانه اینکه شرایط ، کیفی است وظیفه خود را انجام ندهیم زیرا در پیشگاه مردم و خدا مسئول هستیم.
وی افزود: معتقدیم قانون گذار به شرایط کیفی معیار دقیق تر و کمی را ارائه کند و باید رفتار و عملکرد شخص را بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از اینکه مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند امیدواریم دولت و مجلس تلاش کنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوین کنند تا در این حوزه ها شفافیت بیشتری داشته باشیم و شرایط روشن تری را با معیارهای دقیق تر اعلام کنند تا دقیق تر کار خود را انجام دهیم.
دکتر کدخدایی افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی ادامه داد: اگر این کار انجام شود بخش مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری این قانون به بررسی های شورای نگهبان در حوزه تعریف رجل سیاسی ، مذهبی و مدیریت و مدبر بودن مربوط می شود که بر اساس سیاست های کلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این موضوع را در دستور کار داریم و نظرات خود را برای مجلس ارسال می کنیم.
دکتر کدخدایی ابزار امیدواری کرد هر چه زودتر این قانون تصویب شود تا ملاک در انتخابات بعدی باشد.
