علی اکبر روح نواز، کارشناس ارتباطات
شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و با وجود وظایف و اختیارات متعدد در حوزه کنترل شرعی و قانونی مصوبات، عموماً از منظر کارکرد در حوزه نظارت بر انتخابات در افکار عمومی شناخته می شود که بخش مهم این معرفی از جانب احزاب سیاسی در ادوار مختلف صورت پذیرفته است.
تا مدتها به دلیل خلاءهای ناشی از اطلاع رسانی کارکردی- نقص بزرگ فقدان ارتباط مستقیم با مردم- و از طرفی حجم وسیع و متراکم اعتراض های احزاب و جریانهای سیاسی که شورای نگهبان را مانع اصلی کسب قدرت می پنداشتند، این نهاد متحمل شدیدترین انتقادها بود اما به تدریج و از ابتدای دهه هشتاد به وسیله ابزارهای نوین ارتباطی منجمله تاسیساتی چون سامانه "ارتباط مرمی"، "روابط عمومی" و بالخصوص "سخنگویی"، وارد فضای تعاملی شد.
نقش انکارناپذیر طیف حقوقدانان با خصیصه آکادمیک بودن در فعال سازی حوزه ارتباطی شورای نگهبان با جامعه و دنیای خارج و گشودن پنجره دیپلماسی-تعامل، گفتگو و تبادل تجربیات- را در این زمینه بخصوص نباید از نظر دور داشت، ضرورت و نیازی مهم تا بتوان از این منظر جایگاه مهم شورای نگهبان را از سطح محدود نظارت بر انتخابات به یک نهاد فقهی- حقوقی موثر در نزد افکار عمومی ارتقا و تعمیق بخشید.
احداث و تجهیز سالن ویژه نشست های خبری سخنگوی شورای نگهبان با رسانه ها، پاسخگویی تلفنی سخنگو به پرسش های خبرنگاران با وجود برپایی منظم جلسات(دسترسی آسان)، اختصاص زمان برای بازدید از تحریریه رسانه ها در مناسبت های سال و بالخصوص حضور فعال سخنگو در شبکه های اجتماعی و راه اندازی کانال تلگرامی با هدف ارتقای هر چه بیشتر ارتباطات بی واسطه یکی از مهم ترین نهادهای نظام با مردم را می توان از جمله این تلاش ها برای ساختارشکنی مثبت ارزیابی کرد.
بیراهه نیست که بگوییم شورای نگهبان در میانه دهه حاضر در حوزه ارتباطی "پوستاندازی" کرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهای مشابه نظارتی دنیا نقطه عطفی را رقم زده است که این مهم در نشست اخیر مشترک اعضای دادگاه قانون اساسی کشور تایلند با رئیس و اعضای شورای نگهبان برای بحث و تبادل نظر پیرامون وظایف،کارکردها و تجارب این دو نهاد تحقق عینی یافت.