کد خبر: ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴- 06 July 2017
یادداشت دکتر کدخدایی؛
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان و استاد دانشگاه

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است.
امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.
این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود.
درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، مطرح کردند ازجمله موارد حقوق عمومی، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان و بخشی مربوط به تخلفات است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، اما این‌که چه بخشی در حوزه تامین آزادی‌های انتخابات یا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. این مساله‌ای است که در این دوره از انتخابات هم شاهد آن بودیم و برخی می‌گفتند در صورت تخلف احتمالی چه کسی باید ابتدا به این موضوع ورود و آن را پیگیری کند و این مسائل باید برای دوره‌های بعدی انتخابات، چاره‌اندیشی شود.

منبع: روزنامه جام جم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مرکز اسناد حوزه در کار خود موفق بوده است/ تدوین دانش نامه ۱۰ جلدی امام خمینی(ره)

انتشار ۶ گزارش استدلالی نظرات شورای نگهبان + لینک دریافت

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۱ مهر ۱۴۰۰

تأمین امنیت فراگیر همه شهروندان افغان؛ وظیفه حاکمان جدید این کشور است

پشتوانه قانون باید پژوهش، ارزیابی و مطالعه باشد/ نقش حوزه و دانشگاه در شکل گیری قانون

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

فاجعه غمبار قندوز موجب خشم حوزه‌های علمیه شد/ حاکمان افغانستان باید پاسخگو و پیگیر باشند

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به کشتار نمازگزاران افغانستانی

برگزاری کرسی ترویجی با موضوع تحلیل سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری در پرتو اصول ۷۹ و ۱۷۶ قانون اساسی

پربازدید ها

مروری بر سوابق علمی آیت الله حسینی خراسانی عضو جدید فقهای شورای نگهبان

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

استعفای دکتر دهقان به اطلاع اعضای شورای نگهبان رسیده است

امیدوارم انتصاب آیت الله حسینی خراسانی در تقویت نظرات فقهی شورا موثر باشد/ تشکر از خدمات آیت الله آملی لاریجانی

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌خراسانی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان

نرم افزار تلفن همراه جمهور به روز شد

دکتر طحان نظیف: جوان مومن انقلابی دلش برای تحقق ایران قوی و آینده کشور می‌تپد

قدردانی سخنگوی شورای نگهبان از قهرمانان پارالمپیکی/ با انگیزه، تلاش و ایمان می‌توان به قله‌ها دست پیدا کرد

شورای نگهبان درگذشت سرلشکر فیروزآبادی را تسلیت گفت