کد خبر: ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴- 06 July 2017
یادداشت دکتر کدخدایی؛
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان و استاد دانشگاه

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است.
امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.
این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود.
درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، مطرح کردند ازجمله موارد حقوق عمومی، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان و بخشی مربوط به تخلفات است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، اما این‌که چه بخشی در حوزه تامین آزادی‌های انتخابات یا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. این مساله‌ای است که در این دوره از انتخابات هم شاهد آن بودیم و برخی می‌گفتند در صورت تخلف احتمالی چه کسی باید ابتدا به این موضوع ورود و آن را پیگیری کند و این مسائل باید برای دوره‌های بعدی انتخابات، چاره‌اندیشی شود.

منبع: روزنامه جام جم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مجلس در اصلاح قانون انتخابات کوتاهی کرد

دکتر کدخدایی درگذشت خبرنگار خبرگزاری فارس را تسلیت گفت

آشتی با قانون

کسی انتظار نداشته باشد شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد

آیا شورای نگهبان مسئول کارآمدی کاندیداهاست؟

مصاحبه دکتر کدخدایی با شبکه المیادین با موضوع انتخابات + عکس

انتقاد عضو حقوقدان شورای نگهبان از تغییر زیاد لوایح دولت در مجلس

شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارشات ناجا در بررسی صلاحیت‌ها دارد/ هیات‌های اجرایی درست عمل کنند

فیلم/ماجرای رفت و آمد نمایندگان احزاب به شورای نگهبان از زبان دکتر کدخدایی

هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت دقت کنند، مبادا حق مردم و داوطلبان تضییع شود

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری