کد خبر: ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴- 06 July 2017
یادداشت دکتر کدخدایی؛
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان و استاد دانشگاه

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است.
امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.
این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود.
درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، مطرح کردند ازجمله موارد حقوق عمومی، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان و بخشی مربوط به تخلفات است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، اما این‌که چه بخشی در حوزه تامین آزادی‌های انتخابات یا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. این مساله‌ای است که در این دوره از انتخابات هم شاهد آن بودیم و برخی می‌گفتند در صورت تخلف احتمالی چه کسی باید ابتدا به این موضوع ورود و آن را پیگیری کند و این مسائل باید برای دوره‌های بعدی انتخابات، چاره‌اندیشی شود.

منبع: روزنامه جام جم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

حادثه آبادان باید مسئولان را در دفاع از حقوق مردم پاسخگوتر کند

صدها سال است که روحانیت تکیه گاه محرومان بوده است/ منطق روحانیت تواضع در برابر مردم و غمخواری آنان است

سربازان وطن مردانه جنگیدند و وجبی از خاک وطن کم نشد

توییت دکتر طحان نظیف به مناسبت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری

پیام تسلیت آیت‌الله حسینی خراسانی در پی شهادت مدافع حرم شهید صیاد خدایی

توییت دکتر طحان نظیف به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

باید بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات دولت و مجلس قبل از تصویب رعایت شود

نکوداشت علما جوابی دندان شکن در برابر سمپاشی‌های دشمنان در جهت تخریب چهره روحانیت است

توصیه سخنگوی شورای نگهبان به جوانان درباره استفاده از فرصت نمایشگاه کتاب

دومین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

پربازدید ها

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت روز جهانی قدس

مسعود بصیری مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان شد

طرح تسهيل صدور مجوزهای کسب‌ و کار خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد

شورای نگهبان "طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰" را مغایر قانون اساسی دانست

راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می‌آورد/ سپاه باید از لیست تحریم‌ها خارج شود

انتشار کتاب چهل سال قانون اساسی، ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها

روز جهانی قدس و مقاومت فلسطین هر روز بر نفرت جهانی از صهیونیست‌های غاصب افزوده است

باید بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات دولت و مجلس قبل از تصویب رعایت شود

سخنگوی شورای نگهبان درگذشت نادر طالب‌زاده را تسلیت گفت

گزارش تصویری مراسم معارفه مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان