کد خبر: ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴- 06 July 2017
یادداشت دکتر کدخدایی؛
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان و استاد دانشگاه

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است.
امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.
این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود.
درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، مطرح کردند ازجمله موارد حقوق عمومی، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان و بخشی مربوط به تخلفات است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، اما این‌که چه بخشی در حوزه تامین آزادی‌های انتخابات یا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. این مساله‌ای است که در این دوره از انتخابات هم شاهد آن بودیم و برخی می‌گفتند در صورت تخلف احتمالی چه کسی باید ابتدا به این موضوع ورود و آن را پیگیری کند و این مسائل باید برای دوره‌های بعدی انتخابات، چاره‌اندیشی شود.

منبع: روزنامه جام جم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

دانشجویان، همواره پای پرچم عدالت‌خواهی و استکبارستیزی ایستاده‌اند

قانون اساسی؛ عامل ثبات داخلی و اقتدار بین‌المللی کشور

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها بر عهده هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت است

اهمیت و جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیت‌الله جنتی: انقلاب ما ، انقلابی مردمی بود و باید تا آخر هم مردمی باشد

ابهامات شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع شده است

شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ایراد یا ابهامی ندارد/ ایرادات مجمع تشخیص بر اساس مقررات به مجلس منتقل می‌شود

گزارش تصویری مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله یزدی

غیرت دینی، صراحت و قاطعیت در بیان مواضع انقلابی از امتیازات آیت الله یزدی بود

فقدان آیت الله یزدی برای مردم و نظام اسلامی یک خسران محسوب می‌شود

پربازدید ها

جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای رفع ابهامات جزئی به مجلس بازگشت

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

مولابیگی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد

شورای نگهبان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تأیید کرد

ایراد منطقی شورای نگهبان به مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار/ برخی تیترها "عجیب" است

دومین آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

اولین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

مرحله دوم رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد/ رقابت دانشجویان در بررسی مصوبات مجلس

جلسه شورای نگهبان برگزار شد/ تبریک آیت الله جنتی به عضو جدید شورای نگهبان