کد خبر: ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴- 06 July 2017
یادداشت دکتر کدخدایی؛
طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
دکتر عباسعلی کدخدایی - حقوقدان و استاد دانشگاه

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادی‌های مشروع است؛ وظیفه‌ای که با وجود اهمیت و اعتباری که در قانون اساسی دارد، به دلایل مختلفی شاید کمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداری مورد غفلت واقع شده است.
شاید یکی از دلایل این موضوع، حجم زیاد پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه وجود دارد و باید به آنها رسیدگی شود و شاید این حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضایی به موضوع احیای حقوق عامه شده است.
امروز غالب نظام‌های حقوقی در زمینه حوزه‌های حقوق عمومی، تدابیر ویژه‌ای را برای تامین آزادی‌های مورد نظر برای گسترش عدالت و احیای حقوق عمومی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما به دلایل مشغله‌های موجود کمتر به آن می‌پردازیم.
این درحالی است که طبق قانون اساسی، قوه‌ قضاییه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما انتظاری که از این قوه برای پاسداری و حمایت از حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع وجود دارد، کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. گرچه موضوع حل‌اختلاف که دستگاه قضایی به آن اهتمام دارد، به تامین آزادی‌ها و گسترش آن کمک می‌کند، اما باید توجه کرد که باید در برخی موارد هم به صورت ایجابی وارد شویم. به عبارت دیگر قوه قضاییه باید مدعی این موضوع باشد و به تعبیر رهبری باید پرچمدار تامین آزادی‌های مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاییه باید اقداماتی انجام دهد که حقوق عمومی را زنده و در جامعه احیا کند، اما در شرایط فعلی، این وظیفه مهم قوه قضاییه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بیشتر انرژی دستگاه قضایی صرف حل اختلافاتی شده است که به صورت روزانه نزد این قوه مطرح می‌شود.
درعین حال به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر انقلاب و با عنایت به جایگاه این موضوع در قانون اساسی، خوب است بخش یا معاونتی در قوه قضاییه، متصدی پیگیری حقوق عمومی شود. همان‌طور که رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در دیدار با رئیس، مسئولان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، مطرح کردند ازجمله موارد حقوق عمومی، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌های مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به شورای نگهبان و بخشی مربوط به تخلفات است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، اما این‌که چه بخشی در حوزه تامین آزادی‌های انتخابات یا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. این مساله‌ای است که در این دوره از انتخابات هم شاهد آن بودیم و برخی می‌گفتند در صورت تخلف احتمالی چه کسی باید ابتدا به این موضوع ورود و آن را پیگیری کند و این مسائل باید برای دوره‌های بعدی انتخابات، چاره‌اندیشی شود.

منبع: روزنامه جام جم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

انتخابات ۱۱ اسفند و حضور مردم پای صندوق‌های رای سرنوشت‌ساز است

تایید لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

دانشجویان پیشانی مبارزه با آمریکا هستند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۶ آذر ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ آذر ۱۴۰۲

آیت‌الله جنتی: دانشجویان در صف اول دفاع از حقوق ملت هستند/ پرچمدارِ مطالبه‌گری برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور باشید

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۴ آذر ۱۴۰۲

دکتر پروین: نقش مردم در شکل‌گیری قانون اساسی مشهود است

نقش مردم از نظام قابل جدایی نیست/ اداره امور کشور بر اساس انتخابات است

بیانیه شورای نگهبان: قانون اساسی تبلور اراده مردم در مسیر تحقق احکام اسلام است

پربازدید ها

راه‌اندازی "سامانه داوطلب" برای ارتباط بهتر داوطلبان انتخابات مجلس با شورای نگهبان

اطلاعیه شماره ۲ هیات مرکزی نظارت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

آغاز بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت/ ۵۲۸۸ داوطلب انتخابات مجلس اعتراض کردند

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

۴ اساسنامه دولتی در شورای نگهبان تایید شد/ پاکدستی و سلامت اقتصادی داوطلبان برای شورای نگهبان مهم است

دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب

معترضان به بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی چه کنند؟

فیلم|مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان

شورای نگهبان توصیه پذیر نیست/ هیات‌های نظارت ۵۰ روز فرصت دارند

تایید طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی