نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/11/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به‌کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 5 موضوع اصلاح بند (ب) ماده 19، در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی‌باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در ماده 16 موضوع اصلاح ماده 16، اطلاق تبصره 3 نسبت به عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در تبصره 8 منظور از عبارت «دو هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 این قانون» مشخص نیست. چرا که اولاً واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیاً ماده 82 ناظر به هیأت حل اختلاف استان نیست و این هیأت موضوع بند 2 ماده 79 قانون شوراها می‌باشد.
2_ در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده‌اند. استثنائات مذکور در بند‌های 3 و 4 در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که «قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب 3/2/1370) (بند 3) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی‌گیرد که در بند 3، ماده 2 آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 6/5/1370» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می‌تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول، «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/5/1370)» و دیگری، «قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370، (مصوب 14/12/1370)» که هیچ‌کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی‌گیرند.
------------------
- مستندات
1_ در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به‌کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 5 موضوع اصلاح بند (ب) ماده 19، در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی‌باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در ماده 16 موضوع اصلاح ماده 16، اطلاق تبصره 3 نسبت به عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در تبصره 8 منظور از عبارت «دو هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 این قانون» مشخص نیست. چرا که اولاً واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیاً ماده 82 ناظر به هیأت حل اختلاف استان نیست و این هیأت موضوع بند 2 ماده 79 قانون شوراها می‌باشد.
2_ در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده‌اند. استثنائات مذکور در بند‌های 3 و 4 در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که «قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب 3/2/1370) (بند 3) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی‌گیرد که در بند 3، ماده 2 آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 6/5/1370» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می‌تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول، «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/5/1370)» و دیگری، «قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370، (مصوب 14/12/1370)» که هیچ‌کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی‌گیرند.
------------------
- مستندات
لینک کوتاه :
