گزارش دکتر کدخدایی از عملکرد یک ساله شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال 1395، از عملکرد یک ساله شورای نگهبان گزارش داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی ضمن ارائه گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان، اظهار داشت: «لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست‌و‌پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه - 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی)»؛ طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری»؛ «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)»؛ «اصلاح بند (4) ماده (33) لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396)»؛ «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»؛ «طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور»؛ «طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی» مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» صرف‌‌نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساریه، مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد.
دکتر کدخدایی در مورد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» یادآور شد: این طرح به دلیل «پیش‌بینی تاریخ معین و در نتیجه کم یا زیاد شدن دوره شوراها»؛ «عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات» و «امکان خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی» به ترتیب مغایر اصول 100 و 156 قانون اساسی و همچنین شرع مقدس شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396) خاطرنشان کرد: ایرادات شورا بر این مصوبه به دلیل اصرار مجلس بر مواد قبلی، کماکان به قوت خود باقی ماند و باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گیرد. علاوه بر اینکه نظرات مجمع نسبت به مغایرت‌های مصوبه با سیاست‌های کلی به دست ما نرسیده است که در صورت ارسال به شورای نگهبان، مجلس مکلف به اصلاح خواهد بود.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: «اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین دو مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان، مغایر شرع شناخته نشد.
وی در ارائه گزارش آماری از عملکرد یک‌ساله گذشته شورای نگهبان اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال 95 تا 21 اسفند ماه سال جاری؛ 93 مصوبه از سوی مجلس به شورای نگهبان واصل شده که از این تعداد 61 مورد لایحه و 32 مورد طرح بوده است که 48 مورد در مرحله اول مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد، 24 مورد به دلیل ایرادات بعد از چند مرتبه رفت‌و‌برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسید و 20 مورد نیز کماکان در مرحله بررسی و اعلام نظر است. یک مورد هم لایحه بودجه سال 96 است که تلاش می‌کنیم این هفته درباره لایحه بودجه 96 نیز اعلام نظر کنیم.
دکتر کدخدایی گفت: امسال 58 مورد نامه‌های دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده اما با توجه به اینکه چند مورد هم از قبل وجود داشت، لذا فقهای شورای نگهبان در 62 مورد از نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام نظر کردند. همچنین 2 مورد هم استفساریه شرعی داشتیم که توسط فقهای بزرگوار اعلام نظر شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس مجلس گفته است منتقدان به دلیل ترس از ردصلاحیت شورای نگهبان تنها از مجلس انتقاد می‌کنند، گفت: شورای نگهبان ترس ندارد، الان که شما اینجا هستید آیا از ما می‌ترسید؟! هرچه دل تنگتان می‌خواهد بگویید. اتفاقا همین صحبت رییس مجلس نیز نشان می‌دهد که کسی از شورای نگهبان نمی‌ترسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر آیت‌الله جنتی مبنی بر مصیبت خواندن بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر به دلیل تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان، تصریح کرد: شورای نگهبان قطعاً در انتخابات شوراها ورود نخواهد کرد. چرا که اصل 99 قانون اساسی چنین اختیاری را به ما نداده است و اظهارنظر آیت‌الله جنتی نه به عنوان دبیر شورای نگهبان بلکه به عنوان رئیس مجلس خبرگان مطرح شده است که در واقع نگرانی از این وضعیتی است که در انتخابات شوراها در کشور ما وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر انتخابات شوراها نهایت تلاش خود را برای نظارت بهتر بر انتخابات داشته باشد چرا که شورای نگهبان نه ادعایی در این باره و نه فرصت و امکانات لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره رویکرد شورای نگهبان نسبت به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت: این موارد رصد می‌شود و شورای نگهبان در عمل به وظایف قانونی خود در هنگام بررسی صلاحیت‌ها اظهار نظر خواهد کرد. اگرچه دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح تکمیلی نسبت به نقل قول ارگان رسانه‌ای دولت از وی مبنی بر اینکه «شاید بهتر بود وزیر اطلاعات به جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی دعوت نمی‌شد» گفت: منظور من این بود که ای کاش این اتفاق نمی‌افتاد تا رسانه‌ها اینقدر به آن نپردازند و هر بار نسبت به آن سئوال نکنند. به قول دوستان، پشت دوربین گفتیم که اینقدر فلاش‌بک نکنید و بازگشت به گذشته نداشته باشید و گرنه مطابق قانون ما از مراجع قانونی استعلام می‌کنیم و نظر آنها را می‌شنویم و این موضوع در تمام موارد انجام می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظری که از شما درباره استعلام از وزیر سابق اطلاعات در جریان بررسی صلاحیت آیت‌الله هاشمی منعکس شد همان نظر خودتان بوده است یا نه، بیان داشت: ما از دوستان رسانه‌ای نمی‌توانیم گله کنیم؛ آنها هرطور بخواهند به شورای نگهبان حمله می‌کنند و ما هم حرفی نمی‌زنیم و شکایتی نمی‌کنیم اما از دوستان خواهش داریم که در سال 96 اخلاق‌مداری و امانت‌داری را رعایت کنند و دست کم مطلب ما را صحیح، انعکاس دهند.
خبرنگاری پرسید «عده‌ای با قاطعیت می‌گویند ما در انتخابات ثبت‌نام می‌کنیم و رد صلاحیت نمی‌شویم»، نظر شما در این‌باره چیست؟ دکتر کدخدایی پاسخ داد: خود شورای نگهبان هم این مقدار مطمئن نیست. بنابراین هر اظهار نظری در این‌باره قبل از اظهار نظر شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است و ما نیز اکنون نمی‌توانیم در این باره اظهارنظر داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برخی از افراد که در انتخابات پیشین رد صلاحیت شده‌اند و اکنون مجددا نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای شده‌اند؛ پالسی دریافت کرده‌اند؟ خاطرنشان کرد: این سوال را باید از خود آن افراد پرسید اما شورای نگهبان به هیچ کسی نه پالس می‌دهد و نه نظری را اعلام می‌کند و اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت بررسی صلاحیت‌ها خواهد بود.
خبرنگاری درباره مجادله یا بگو مگو، میان دکتر کدخدایی و آقای مطهری در فضای مجازی سؤال پرسید. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما مجادله‌ای نداشتیم و با هیچکس نیز بگومگو، نداریم و فقط نظر قانونی را اعلام کردیم و از گذشته نیز همین روال بوده است. بنابراین اگر کسی نظری دارد باید به مراجع قانونی مراجعه کند چراکه قوانین با نظر یک نفر قابل تغییر نیست و باید قانون را مدنظر قرار داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری که از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس به علت مغایرت با سیاست‌های کلی برای اولین بار پرسیده بود، گفت: این اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان برای اولین بار نبوده و از سال 78 اتفاق افتاده است و مجلس نیز بر اساس نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح می‌کرد. پس از آن نیز در سال‌های 92 به بعد آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، تصویب شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید که در برنامه پنجم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان به هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قطعا به همه وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد؛ درباره رصد تبلیغات در فضای مجازی اظهار داشت: شورای نگهبان تا آنجا که امکانات اجازه دهد رصد خود را بر تبلیغات در فضای مجازی را انجام می‌دهد اما نیازمند قانون جامعی هستیم که اختیارات لازم را به ما بدهد.
دکتر کدخدایی در پایان درباره آخرین وضعیت مصادیق تعیین رجل سیاسی در شورای نگهبان گفت: موضوع بررسی معیارهای رجل سیاسی‌مذهبی در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و امیدواریم این کار به زودی انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» صرف‌‌نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساریه، مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد.
دکتر کدخدایی در مورد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» یادآور شد: این طرح به دلیل «پیش‌بینی تاریخ معین و در نتیجه کم یا زیاد شدن دوره شوراها»؛ «عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات» و «امکان خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی» به ترتیب مغایر اصول 100 و 156 قانون اساسی و همچنین شرع مقدس شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396) خاطرنشان کرد: ایرادات شورا بر این مصوبه به دلیل اصرار مجلس بر مواد قبلی، کماکان به قوت خود باقی ماند و باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گیرد. علاوه بر اینکه نظرات مجمع نسبت به مغایرت‌های مصوبه با سیاست‌های کلی به دست ما نرسیده است که در صورت ارسال به شورای نگهبان، مجلس مکلف به اصلاح خواهد بود.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: «اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین دو مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان، مغایر شرع شناخته نشد.
وی در ارائه گزارش آماری از عملکرد یک‌ساله گذشته شورای نگهبان اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال 95 تا 21 اسفند ماه سال جاری؛ 93 مصوبه از سوی مجلس به شورای نگهبان واصل شده که از این تعداد 61 مورد لایحه و 32 مورد طرح بوده است که 48 مورد در مرحله اول مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد، 24 مورد به دلیل ایرادات بعد از چند مرتبه رفت‌و‌برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسید و 20 مورد نیز کماکان در مرحله بررسی و اعلام نظر است. یک مورد هم لایحه بودجه سال 96 است که تلاش می‌کنیم این هفته درباره لایحه بودجه 96 نیز اعلام نظر کنیم.
دکتر کدخدایی گفت: امسال 58 مورد نامه‌های دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده اما با توجه به اینکه چند مورد هم از قبل وجود داشت، لذا فقهای شورای نگهبان در 62 مورد از نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام نظر کردند. همچنین 2 مورد هم استفساریه شرعی داشتیم که توسط فقهای بزرگوار اعلام نظر شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس مجلس گفته است منتقدان به دلیل ترس از ردصلاحیت شورای نگهبان تنها از مجلس انتقاد می‌کنند، گفت: شورای نگهبان ترس ندارد، الان که شما اینجا هستید آیا از ما می‌ترسید؟! هرچه دل تنگتان می‌خواهد بگویید. اتفاقا همین صحبت رییس مجلس نیز نشان می‌دهد که کسی از شورای نگهبان نمی‌ترسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر آیت‌الله جنتی مبنی بر مصیبت خواندن بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر به دلیل تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان، تصریح کرد: شورای نگهبان قطعاً در انتخابات شوراها ورود نخواهد کرد. چرا که اصل 99 قانون اساسی چنین اختیاری را به ما نداده است و اظهارنظر آیت‌الله جنتی نه به عنوان دبیر شورای نگهبان بلکه به عنوان رئیس مجلس خبرگان مطرح شده است که در واقع نگرانی از این وضعیتی است که در انتخابات شوراها در کشور ما وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر انتخابات شوراها نهایت تلاش خود را برای نظارت بهتر بر انتخابات داشته باشد چرا که شورای نگهبان نه ادعایی در این باره و نه فرصت و امکانات لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره رویکرد شورای نگهبان نسبت به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت: این موارد رصد می‌شود و شورای نگهبان در عمل به وظایف قانونی خود در هنگام بررسی صلاحیت‌ها اظهار نظر خواهد کرد. اگرچه دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح تکمیلی نسبت به نقل قول ارگان رسانه‌ای دولت از وی مبنی بر اینکه «شاید بهتر بود وزیر اطلاعات به جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی دعوت نمی‌شد» گفت: منظور من این بود که ای کاش این اتفاق نمی‌افتاد تا رسانه‌ها اینقدر به آن نپردازند و هر بار نسبت به آن سئوال نکنند. به قول دوستان، پشت دوربین گفتیم که اینقدر فلاش‌بک نکنید و بازگشت به گذشته نداشته باشید و گرنه مطابق قانون ما از مراجع قانونی استعلام می‌کنیم و نظر آنها را می‌شنویم و این موضوع در تمام موارد انجام می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظری که از شما درباره استعلام از وزیر سابق اطلاعات در جریان بررسی صلاحیت آیت‌الله هاشمی منعکس شد همان نظر خودتان بوده است یا نه، بیان داشت: ما از دوستان رسانه‌ای نمی‌توانیم گله کنیم؛ آنها هرطور بخواهند به شورای نگهبان حمله می‌کنند و ما هم حرفی نمی‌زنیم و شکایتی نمی‌کنیم اما از دوستان خواهش داریم که در سال 96 اخلاق‌مداری و امانت‌داری را رعایت کنند و دست کم مطلب ما را صحیح، انعکاس دهند.
خبرنگاری پرسید «عده‌ای با قاطعیت می‌گویند ما در انتخابات ثبت‌نام می‌کنیم و رد صلاحیت نمی‌شویم»، نظر شما در این‌باره چیست؟ دکتر کدخدایی پاسخ داد: خود شورای نگهبان هم این مقدار مطمئن نیست. بنابراین هر اظهار نظری در این‌باره قبل از اظهار نظر شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است و ما نیز اکنون نمی‌توانیم در این باره اظهارنظر داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برخی از افراد که در انتخابات پیشین رد صلاحیت شده‌اند و اکنون مجددا نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای شده‌اند؛ پالسی دریافت کرده‌اند؟ خاطرنشان کرد: این سوال را باید از خود آن افراد پرسید اما شورای نگهبان به هیچ کسی نه پالس می‌دهد و نه نظری را اعلام می‌کند و اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت بررسی صلاحیت‌ها خواهد بود.
خبرنگاری درباره مجادله یا بگو مگو، میان دکتر کدخدایی و آقای مطهری در فضای مجازی سؤال پرسید. سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما مجادله‌ای نداشتیم و با هیچکس نیز بگومگو، نداریم و فقط نظر قانونی را اعلام کردیم و از گذشته نیز همین روال بوده است. بنابراین اگر کسی نظری دارد باید به مراجع قانونی مراجعه کند چراکه قوانین با نظر یک نفر قابل تغییر نیست و باید قانون را مدنظر قرار داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری که از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس به علت مغایرت با سیاست‌های کلی برای اولین بار پرسیده بود، گفت: این اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان برای اولین بار نبوده و از سال 78 اتفاق افتاده است و مجلس نیز بر اساس نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح می‌کرد. پس از آن نیز در سال‌های 92 به بعد آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، تصویب شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید که در برنامه پنجم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان به هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قطعا به همه وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد؛ درباره رصد تبلیغات در فضای مجازی اظهار داشت: شورای نگهبان تا آنجا که امکانات اجازه دهد رصد خود را بر تبلیغات در فضای مجازی را انجام می‌دهد اما نیازمند قانون جامعی هستیم که اختیارات لازم را به ما بدهد.
دکتر کدخدایی در پایان درباره آخرین وضعیت مصادیق تعیین رجل سیاسی در شورای نگهبان گفت: موضوع بررسی معیارهای رجل سیاسی‌مذهبی در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و امیدواریم این کار به زودی انجام شود.
لینک کوتاه :
