ادعای خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 94/4702/ص - 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/55967/210/9000 مورخ 12/04/1395؛
موضوع تبصره 4 مصوبه شماره 4702/94/ص – 17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که شورای شهر شیراز بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4702/94/ص مورخ 17/9/1394 نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا 22 بهمن 1394 نقداً و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطاء نموده است و در تبصره 4 این ماده واحده (تبصره مورد شکایت) دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت مشمول این مصوبه نمی‌باشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمی‌باشد و شاکی در پرونده ادعا نموده که این تبصره منافات با «لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر» مصوب شورای شهر شیراز مبنی بر این که «اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می‌گردد» می‌باشد و در نتیجه خلاف عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری «به منزله پرداخت نقدی» تلقی می‌شود نه این که «پرداخت نقدی» می‌باشد و در ماده واحده و تبصره 4 مورد شکایت تخفیفات اعطائی را مشروط به «واریز نقدی» کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که «پرداخت و واریز نقدی» با «به منزله پرداخت نقدی» بودن تفاوت داشته و تنافی بین دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آن چه به منزله پرداخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی نیست.
----------
- مستندات
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/55967/210/9000 مورخ 12/04/1395؛
موضوع تبصره 4 مصوبه شماره 4702/94/ص – 17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که شورای شهر شیراز بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4702/94/ص مورخ 17/9/1394 نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا 22 بهمن 1394 نقداً و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطاء نموده است و در تبصره 4 این ماده واحده (تبصره مورد شکایت) دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت مشمول این مصوبه نمی‌باشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمی‌باشد و شاکی در پرونده ادعا نموده که این تبصره منافات با «لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر» مصوب شورای شهر شیراز مبنی بر این که «اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می‌گردد» می‌باشد و در نتیجه خلاف عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری «به منزله پرداخت نقدی» تلقی می‌شود نه این که «پرداخت نقدی» می‌باشد و در ماده واحده و تبصره 4 مورد شکایت تخفیفات اعطائی را مشروط به «واریز نقدی» کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که «پرداخت و واریز نقدی» با «به منزله پرداخت نقدی» بودن تفاوت داشته و تنافی بین دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آن چه به منزله پرداخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی نیست.
----------
- مستندات
لینک کوتاه :
