رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/45231/210/9000 مورخ 26/03/1395؛
موضوع تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ مورخ 12/10/1394 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ شاکی مصوبه را به دلیل این که موجب تورم و ورود ضرر به افراد است آن را خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و خلاف موازین شرع دانسته است و چون در مصوبه مجلس تهیه و تصویب آیین‌نامه را محدود به پایان سال برای اجرا در سال آینده نموده است بناءعلیه هیأت دولت حق تصویب آیین‌نامه را برای اواخر سال 1394 نداشته است و تصویب آیین‌نامه در غیر وقت مقرر حقی برای دولت نیست تا بتواند آن را تصویب کند و اگر شک در ثبوت این حق داشته باشیم حکم به عدم ثبوت آن می‌کنیم. این حاصل ایراد شاکی به تصویب‌نامه مزبور است.
اما واقع قضیه این است که مصوبه مجلس به طور مطلق اجازه تصویب و یا تغییر آیین‌نامه اجراء را به هیأت دولت داده است الاّ این که زمان تصویب آن را اواخر سال تصویب برای اجراء دو سال آینده می‌داند و این اجازه حق تدوین و تغییر آیین‌نامه را به دولت می‌دهد و بالطبع این آیین‌نامه مشمول آیین‌نامه قوانین که در اصل 138 قانون اساسی ذکر شده است نشود و بالنتیجه هم مصوبه مجلس و هم اصل 138 قانون اساسی اختیار تهیه و تصویب آیین‌نامه را به هیأت دولت می‌دهد و هیأت دولت نیز در تصویب آیین‌نامه مذکور به اصل 138 قانون اساسی استناد کرده و به جا است.
بر این اساس ایراد به تصویب آیین‌نامه از راه این‌که در وقت غیر مقرر قانونی تصویب شده است و یا از این راه که وجود حق تصویب برای هیأت دولت مشکوک است و باید حکم به عدم آن کرد، وارد نیست.
البته مفاد آیین‌نامه تدوین، آیین‌نامه کلی است و با توجه به مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات از اول سال 1395 قابلیت اجراء دارد و با توجه به گسترده بودن مفاد آیین‌نامه اجرائی ایراد استلزام تورم و مانند آن پیش نمی‌آید و خلاف موازین شرع شناخته نمی‌شود و اگر موارد ذکر شده در مصوبه را موارد جزئی بدانیم که اصلاً ایرادی متصور نیست.
بناءعلیه مصوبه مذکور هیچ ایراد شرعی یا قانونی نخواهد داشت.
------------
- مستندات
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/45231/210/9000 مورخ 26/03/1395؛
موضوع تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ مورخ 12/10/1394 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ شاکی مصوبه را به دلیل این که موجب تورم و ورود ضرر به افراد است آن را خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و خلاف موازین شرع دانسته است و چون در مصوبه مجلس تهیه و تصویب آیین‌نامه را محدود به پایان سال برای اجرا در سال آینده نموده است بناءعلیه هیأت دولت حق تصویب آیین‌نامه را برای اواخر سال 1394 نداشته است و تصویب آیین‌نامه در غیر وقت مقرر حقی برای دولت نیست تا بتواند آن را تصویب کند و اگر شک در ثبوت این حق داشته باشیم حکم به عدم ثبوت آن می‌کنیم. این حاصل ایراد شاکی به تصویب‌نامه مزبور است.
اما واقع قضیه این است که مصوبه مجلس به طور مطلق اجازه تصویب و یا تغییر آیین‌نامه اجراء را به هیأت دولت داده است الاّ این که زمان تصویب آن را اواخر سال تصویب برای اجراء دو سال آینده می‌داند و این اجازه حق تدوین و تغییر آیین‌نامه را به دولت می‌دهد و بالطبع این آیین‌نامه مشمول آیین‌نامه قوانین که در اصل 138 قانون اساسی ذکر شده است نشود و بالنتیجه هم مصوبه مجلس و هم اصل 138 قانون اساسی اختیار تهیه و تصویب آیین‌نامه را به هیأت دولت می‌دهد و هیأت دولت نیز در تصویب آیین‌نامه مذکور به اصل 138 قانون اساسی استناد کرده و به جا است.
بر این اساس ایراد به تصویب آیین‌نامه از راه این‌که در وقت غیر مقرر قانونی تصویب شده است و یا از این راه که وجود حق تصویب برای هیأت دولت مشکوک است و باید حکم به عدم آن کرد، وارد نیست.
البته مفاد آیین‌نامه تدوین، آیین‌نامه کلی است و با توجه به مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات از اول سال 1395 قابلیت اجراء دارد و با توجه به گسترده بودن مفاد آیین‌نامه اجرائی ایراد استلزام تورم و مانند آن پیش نمی‌آید و خلاف موازین شرع شناخته نمی‌شود و اگر موارد ذکر شده در مصوبه را موارد جزئی بدانیم که اصلاً ایرادی متصور نیست.
بناءعلیه مصوبه مذکور هیچ ایراد شرعی یا قانونی نخواهد داشت.
------------
- مستندات