عضو فقهای شورای نگهبان:
وظیفه شورای نگهبان بررسی شرعی بودن قوانین است
آیت الله مؤمن با بیان اینکه شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی‌گیرد، گفت: پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمی‌کنند
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری رسا، آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در نشستی خبری با خبرنگاران، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ارائه کرد.
وی افزود: این روزها مطلبی در رسانه ها منتشر شده است مبنی بر این که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می آورند و در این مطلب، مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای را از باب فتوا دانسته اند و اعلام کرده اند که درست نیست . چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل 91 است می گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می گیرد، تشکیل شده است.
وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان ادامه داد: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی توانند نظر بدهند.
آیت الله مؤمن با اشاره به وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده است، ابراز داشت: اصل 4 می گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.
وی عنوان کرد: 6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مقررات ممکن است مصوبه ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
وی اضافه کرد: صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس ومقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، گفت: اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.
وی افزود: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می کرد و آن هایی که خلاف شرع بود را می گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته ای یک شب بررسی می کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد.
وی ادامه داد: کاری که سؤال از حکم شرعی بوده و مربوط به قوانین و مقررات نباشد فقها این کار را نکرده اند، قوانینی که از مجلس می گذرد باید بررسی شوند که آیا با شرع موافقت دارد یا خلاف شرع است؟
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: در اکثر مسائل شرعی، نظرات مراجع عظام تقلید اختلافی با هم نداشته و مطابق با هم است و فقهای شورای نگهبان در رسیدگی به قوانین و مقررات و بررسی عدم مخالفت آنها با شرع انور، با توجه به نظرات مراجع عظام تقلید، اظهار نظر می کنند و در مسائل اختلافی بین مراجع که اندک هستند رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانین و مقررات، در نظر گرفتن نظرات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است.
آیت الله مؤمن ابراز داشت: در این قضیه از بزرگان سؤال شده و ایشان هم در جواب گفتند که فقها مراقب باشند که فتوا ندهند، فتوا را برای مرجعیت بگذارند و حق آن ها نیست، خب درست فرمودند و ما هم قبول داریم، ما طبق قانون وظایفی داریم که بررسی شرعی قوانین و مقررات است، در آن سؤال گفته شده است که متأسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آن ها فتوا به جواز آن داده اند، این یعنی شورای نگهبان فتوا داده؛ اما ما فتوا نمی دهیم، ما مقررات را بررسی می کنیم، ایشان هم در جواب نوشتند کار درستی نیست که فقهای شورای نگهبان انجام می دهند و باید حواس خود را جمع کنند.
وی عنوان کرد: واقعیت در اینجا این است که یک شکایتی به دیوان عدالت اداری شده است، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در یکی از تبصره های مواد این قانون نظام صنفی که تصویب مجلس است آمده که باید درباره نحوه اجرای تمدید پروانه کسب و نظارت برافراد صنفی آیین نامه ای نوشته شود، آیین نامه ای نوشتند که این آیین نامه مورد شکایت قرار گرفت، این شکایت به دیوان عدالت است، شکایتی که به دیوان می شود چندگونه است، گاهی شکایت می شود که کسی خلاف کرده و باید رسیدگی شود؛ اما مربوط به جهات شرعی نیست اما گاهی به دیوان عدالت شکایت می شود و می گویند کاری خلاف شرع است و بر این اساس باید ابطال شود.
وی اضافه کرد: اینجا در مواردی که شکایت شده باشد که کار انجام شده خلاف شرع است خود دیوان عدالت حق ندارد تصمیم گیری کند بلکه باید این موارد را به شورای نگهبان بفرستد تا فقها نظر دهند، دیوان عدالت این موضوع را برای ما فرستاده و این نامه زمانی که آقای منتظری رییس دیوان بود فرستاده شد.
آیت الله مؤمن گفت: در این نامه نوشته شده به بند «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت صنفی و ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت اعتراض کردند و گفتند که خلاف شرع است و با قاعده فقهی«اکل مال به باطل» مغایر است، این نامه برای دریافت نظر فقهای شورای نگهبان برای حضرت آیت الله جنتی فرستاده شد.
وی افزود: ما قهرا باید بررسی کنیم این بندهای مذکور این مقرره موافقت با شرع دارد یا خیر؟ این حقی است که اصل 4 قانون اساسی به ما داده و ما باید قواعد را بررسی کنیم و ببینیم که نظر محترم رهبر معظم انقلاب دراین باره چیست و ما این کار را انجام دادیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: چون به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه ایرادی ندارد اعلام کردیم، حضرت آیت الله جنتی هم در پاسخ اعلام کردند که در موضوع «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی و همین طور ماده یک دستورالعمل نظر فقهای شورای نگهبان بررسی شد و موارد سؤال «فی نفسه» خلاف موازین شرع شناخته نشد، کار ما این نبود که فتوا بدهیم بلکه مقررات را بررسی کردیم و ما همه جا این کار را انجام می دهیم، ما فتوایی ندادیم بلکه شرعی بودن قوانین و مقررات را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: گمان شده که مورد این مقرره مسأله صندوق های هرمی است که ما خواستیم تجویز کنیم اما اصلا این نیست، این مصوبه درباره بازاریابی شبکه ای است، در بند یک و دو که در آیین نامه آمده گفته شده که بازاریابی شبکه یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود یا دیگران به مصرف کننده به کار می گیرد.
عضو فقهای شورای نگهبان ابراز داشت: این بازاریاب کسی است که می خواهد چیزی را بفروشد و مسأله این که در صندوق ها و شرکت های هرمی صرفا اسمی می نویسند و مسأله فروش در کار نیست و فقط به کسی که عضو صندوق می شود پول بدهند نیست بلکه می خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوی که در بازاریاب به معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش شود، مسأله فروش است.
وی عنوان کرد: کسی شکایت کرد که این اکل مال به باطل است اما این مسأله فروش محسوب شده و اکل مال به باطل نیست، بند «ج» می گوید بازاریاب هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش محصولات به مصرف کننده با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت پاداش یا کمیسیون می گیرند، اینجا مسأله خرید و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق ها نیست، ما این را گفتیم اشکال ندارد این کاری نیست که در شرکت های هرمی انجام می شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در سؤال دیگری که درباره دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها است به دستورالعمل ایراد شده و ماده یک این دستورالعمل هم درباره نحوه فروش است، مجوز فعالیت که می خواهد به شرکت ها داده شود مجوزی است که از سوی دبیرخانه تعیین شده برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید داده می شود در این کاری که این شرکت می کند دستوالعمل کیفیت فروش است، در آیین نامه آمده شرکت بازاریابی شرکتی است که به روش تعریف شده برای عرضه کالای خود اقدام می کند یعنی می خواهد بفروشد نه این که صندوق در شرکت های هرمی باشد.
وی اضافه کرد: ما این مسأله را بر اساس اصل 4 قانون اساسی بررسی کردیم، اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح 4 قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت ها بررسی می شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می شود.
نماینده مردم قم در خبرگان رهبری تأکید کرد: این بحث ارتباطی به صندوق های شرکت های هرمی ندارد؛ بنابراین خلاف شرع و قانون مرتکب نشدیم و نمی دانم که چگونه بدون توجه به این خصوصیات گفته شده که فقهای شورای نگهبان فتوا ندهند، ما در محدوده صلاحیت کار خود عمل کردیم، این مطالب را بیان کردیم که اعلام کنیم کمال احترام را برای بزرگان، علما و مراجع قائل هستیم و وظیفه ما انجام کار بر اساس قانون و شرع است.
آیت الله مؤمن در پاسخ به این که آیا از سوی بزرگان از فقهای شورای نگهبان دعوت شد که درباره این موضوع بحث و تبادل شود؟، گفت: خیر دعوتی نشد، ما طلبه حوزه هستیم، بنده 30 سال در حوزه تدریس دارم، و فقهای دیگر هم مدرس حوزه هستند، انتظار این بود که از خود ما سؤال می شد.
وی در پاسخ به این که آیا شورای نگهبان دفاتری در کشور دارد که خلاف قانون در آنجا بررسی شود؟، افزود: برای این موضوعاتی که گفتید، دفتری نداریم، دفاتری در استان ها داریم که برای نظارت در انتخابات است تا کارها را بررسی و منتقل کنند، راهش این است که به دیوان عدالت اداری شکایت شود که اگر از جهت خلاف شرع بودن سؤال شود باید به شورای نگهبان بیاید و فقها اعلام نظر کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا مبنی بر این که افراد و گروه هایی تصور می کنند که با تحت فشار قرار دادن و فضاسازی می توانند به اهداف خود برسند آیا شورای نگهبان تحت تأثیر این فضاسازی ها قرار می گیرد، اظهار داشت: حق اشخاص برای ما محترم است و حق کسی نباید تضییع شود، نه کسی که صلاحیت دارد نباید رد صلاحیت شود و نه آدم ناصالح بیاید، ما این دقت ها را داریم، قهرا بررسی ها انجام می شود، اگر مسائل خیلی مخفی باشد ممکن است؛ اما سعی داریم که اینگونه نشود و کار هم سنگین است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیرد و بر اساس وظیفه عمل می کند، تا کنون اینگونه نشده است، ریاست جمهوری خیلی مسأله ندارد، چون افرادی که بر اساس قانون اساسی باید صلاحیت داشته باشند کم هستند و به گونه ای نیست هرکسی نام نویسی کند، الحمدلله شورای نگهبان تاکنون به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است، حضرت امام بنده را در سال 62 در سال چهارم دوره اول به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند و تا کنون هم رهبر معظم انقلاب این انتصاب را تایید کرده اند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره تعریف رجل سیاسی ابراز داشت: در شورای نگهبان هنوز بحث نشده است، این هفته به همه مسائلی که دستورالعمل بود نرسیدیم و در هفته های آینده بررسی خواهد شد.
وی افزود: این روزها مطلبی در رسانه ها منتشر شده است مبنی بر این که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می آورند و در این مطلب، مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای را از باب فتوا دانسته اند و اعلام کرده اند که درست نیست . چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل 91 است می گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می گیرد، تشکیل شده است.
وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان ادامه داد: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی توانند نظر بدهند.
آیت الله مؤمن با اشاره به وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده است، ابراز داشت: اصل 4 می گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.
وی عنوان کرد: 6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مقررات ممکن است مصوبه ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
وی اضافه کرد: صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس ومقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، گفت: اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.
وی افزود: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می کرد و آن هایی که خلاف شرع بود را می گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته ای یک شب بررسی می کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد.
وی ادامه داد: کاری که سؤال از حکم شرعی بوده و مربوط به قوانین و مقررات نباشد فقها این کار را نکرده اند، قوانینی که از مجلس می گذرد باید بررسی شوند که آیا با شرع موافقت دارد یا خلاف شرع است؟
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: در اکثر مسائل شرعی، نظرات مراجع عظام تقلید اختلافی با هم نداشته و مطابق با هم است و فقهای شورای نگهبان در رسیدگی به قوانین و مقررات و بررسی عدم مخالفت آنها با شرع انور، با توجه به نظرات مراجع عظام تقلید، اظهار نظر می کنند و در مسائل اختلافی بین مراجع که اندک هستند رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانین و مقررات، در نظر گرفتن نظرات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است.
آیت الله مؤمن ابراز داشت: در این قضیه از بزرگان سؤال شده و ایشان هم در جواب گفتند که فقها مراقب باشند که فتوا ندهند، فتوا را برای مرجعیت بگذارند و حق آن ها نیست، خب درست فرمودند و ما هم قبول داریم، ما طبق قانون وظایفی داریم که بررسی شرعی قوانین و مقررات است، در آن سؤال گفته شده است که متأسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آن ها فتوا به جواز آن داده اند، این یعنی شورای نگهبان فتوا داده؛ اما ما فتوا نمی دهیم، ما مقررات را بررسی می کنیم، ایشان هم در جواب نوشتند کار درستی نیست که فقهای شورای نگهبان انجام می دهند و باید حواس خود را جمع کنند.
وی عنوان کرد: واقعیت در اینجا این است که یک شکایتی به دیوان عدالت اداری شده است، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در یکی از تبصره های مواد این قانون نظام صنفی که تصویب مجلس است آمده که باید درباره نحوه اجرای تمدید پروانه کسب و نظارت برافراد صنفی آیین نامه ای نوشته شود، آیین نامه ای نوشتند که این آیین نامه مورد شکایت قرار گرفت، این شکایت به دیوان عدالت است، شکایتی که به دیوان می شود چندگونه است، گاهی شکایت می شود که کسی خلاف کرده و باید رسیدگی شود؛ اما مربوط به جهات شرعی نیست اما گاهی به دیوان عدالت شکایت می شود و می گویند کاری خلاف شرع است و بر این اساس باید ابطال شود.
وی اضافه کرد: اینجا در مواردی که شکایت شده باشد که کار انجام شده خلاف شرع است خود دیوان عدالت حق ندارد تصمیم گیری کند بلکه باید این موارد را به شورای نگهبان بفرستد تا فقها نظر دهند، دیوان عدالت این موضوع را برای ما فرستاده و این نامه زمانی که آقای منتظری رییس دیوان بود فرستاده شد.
آیت الله مؤمن گفت: در این نامه نوشته شده به بند «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت صنفی و ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت اعتراض کردند و گفتند که خلاف شرع است و با قاعده فقهی«اکل مال به باطل» مغایر است، این نامه برای دریافت نظر فقهای شورای نگهبان برای حضرت آیت الله جنتی فرستاده شد.
وی افزود: ما قهرا باید بررسی کنیم این بندهای مذکور این مقرره موافقت با شرع دارد یا خیر؟ این حقی است که اصل 4 قانون اساسی به ما داده و ما باید قواعد را بررسی کنیم و ببینیم که نظر محترم رهبر معظم انقلاب دراین باره چیست و ما این کار را انجام دادیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: چون به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه ایرادی ندارد اعلام کردیم، حضرت آیت الله جنتی هم در پاسخ اعلام کردند که در موضوع «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی و همین طور ماده یک دستورالعمل نظر فقهای شورای نگهبان بررسی شد و موارد سؤال «فی نفسه» خلاف موازین شرع شناخته نشد، کار ما این نبود که فتوا بدهیم بلکه مقررات را بررسی کردیم و ما همه جا این کار را انجام می دهیم، ما فتوایی ندادیم بلکه شرعی بودن قوانین و مقررات را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: گمان شده که مورد این مقرره مسأله صندوق های هرمی است که ما خواستیم تجویز کنیم اما اصلا این نیست، این مصوبه درباره بازاریابی شبکه ای است، در بند یک و دو که در آیین نامه آمده گفته شده که بازاریابی شبکه یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود یا دیگران به مصرف کننده به کار می گیرد.
عضو فقهای شورای نگهبان ابراز داشت: این بازاریاب کسی است که می خواهد چیزی را بفروشد و مسأله این که در صندوق ها و شرکت های هرمی صرفا اسمی می نویسند و مسأله فروش در کار نیست و فقط به کسی که عضو صندوق می شود پول بدهند نیست بلکه می خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوی که در بازاریاب به معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش شود، مسأله فروش است.
وی عنوان کرد: کسی شکایت کرد که این اکل مال به باطل است اما این مسأله فروش محسوب شده و اکل مال به باطل نیست، بند «ج» می گوید بازاریاب هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق فروش محصولات به مصرف کننده با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت پاداش یا کمیسیون می گیرند، اینجا مسأله خرید و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق ها نیست، ما این را گفتیم اشکال ندارد این کاری نیست که در شرکت های هرمی انجام می شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در سؤال دیگری که درباره دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها است به دستورالعمل ایراد شده و ماده یک این دستورالعمل هم درباره نحوه فروش است، مجوز فعالیت که می خواهد به شرکت ها داده شود مجوزی است که از سوی دبیرخانه تعیین شده برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید داده می شود در این کاری که این شرکت می کند دستوالعمل کیفیت فروش است، در آیین نامه آمده شرکت بازاریابی شرکتی است که به روش تعریف شده برای عرضه کالای خود اقدام می کند یعنی می خواهد بفروشد نه این که صندوق در شرکت های هرمی باشد.
وی اضافه کرد: ما این مسأله را بر اساس اصل 4 قانون اساسی بررسی کردیم، اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح 4 قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت ها بررسی می شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می شود.
نماینده مردم قم در خبرگان رهبری تأکید کرد: این بحث ارتباطی به صندوق های شرکت های هرمی ندارد؛ بنابراین خلاف شرع و قانون مرتکب نشدیم و نمی دانم که چگونه بدون توجه به این خصوصیات گفته شده که فقهای شورای نگهبان فتوا ندهند، ما در محدوده صلاحیت کار خود عمل کردیم، این مطالب را بیان کردیم که اعلام کنیم کمال احترام را برای بزرگان، علما و مراجع قائل هستیم و وظیفه ما انجام کار بر اساس قانون و شرع است.
آیت الله مؤمن در پاسخ به این که آیا از سوی بزرگان از فقهای شورای نگهبان دعوت شد که درباره این موضوع بحث و تبادل شود؟، گفت: خیر دعوتی نشد، ما طلبه حوزه هستیم، بنده 30 سال در حوزه تدریس دارم، و فقهای دیگر هم مدرس حوزه هستند، انتظار این بود که از خود ما سؤال می شد.
وی در پاسخ به این که آیا شورای نگهبان دفاتری در کشور دارد که خلاف قانون در آنجا بررسی شود؟، افزود: برای این موضوعاتی که گفتید، دفتری نداریم، دفاتری در استان ها داریم که برای نظارت در انتخابات است تا کارها را بررسی و منتقل کنند، راهش این است که به دیوان عدالت اداری شکایت شود که اگر از جهت خلاف شرع بودن سؤال شود باید به شورای نگهبان بیاید و فقها اعلام نظر کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا مبنی بر این که افراد و گروه هایی تصور می کنند که با تحت فشار قرار دادن و فضاسازی می توانند به اهداف خود برسند آیا شورای نگهبان تحت تأثیر این فضاسازی ها قرار می گیرد، اظهار داشت: حق اشخاص برای ما محترم است و حق کسی نباید تضییع شود، نه کسی که صلاحیت دارد نباید رد صلاحیت شود و نه آدم ناصالح بیاید، ما این دقت ها را داریم، قهرا بررسی ها انجام می شود، اگر مسائل خیلی مخفی باشد ممکن است؛ اما سعی داریم که اینگونه نشود و کار هم سنگین است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیرد و بر اساس وظیفه عمل می کند، تا کنون اینگونه نشده است، ریاست جمهوری خیلی مسأله ندارد، چون افرادی که بر اساس قانون اساسی باید صلاحیت داشته باشند کم هستند و به گونه ای نیست هرکسی نام نویسی کند، الحمدلله شورای نگهبان تاکنون به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است، حضرت امام بنده را در سال 62 در سال چهارم دوره اول به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند و تا کنون هم رهبر معظم انقلاب این انتصاب را تایید کرده اند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره تعریف رجل سیاسی ابراز داشت: در شورای نگهبان هنوز بحث نشده است، این هفته به همه مسائلی که دستورالعمل بود نرسیدیم و در هفته های آینده بررسی خواهد شد.
لینک کوتاه :
