دکتر کدخدایی: بعید است انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت الکترونیکی باشد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیازمند تأمین شرایط لازم متعدد به خصوص در حوزه‌های امنیتی است. با توجه به اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان کمی باقی مانده، بعید است شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت الکترونیکی باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک دهه فجر و تشکر از حضور پر شور مردم ایران در بزرگداشت این ایام؛ با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها؛ در توضیح مصوبات دریافتی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در بررسی‌های اعضای محترم شورای نگهبان «لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» و «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
وی افزود: همچنین بند 5 الحاقی ماده یک «لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»‌ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد و بند الحاقی 6 ماده 41 این مصوبه با توجه به اینکه اصلاح نشده بود؛ کماکان مشمول ایراد سابق شورای نگهبان قرار گرفت.
دکتر کدخدایی خاطرنشان کرد: نامه رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور نیز رافع ایراد سابق شورای نگهبان قرار نگرفت البته با توجه به اصلاحات جدید مجلس، مصوبه در دستور کار جدید شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه گذشته شورای نگهبان «لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1947 (1353) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)» مورد بررسی قرار گرفت که از جهات محتوایی ایرادی نداشت. اما به دلیل اینکه مکرر از واژ‌ه‌ها و عبارات غیر‌فارسی بدون ذکر معادل آنها استفاده شده بود، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: بررسی «طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد» نیز از دیگر مواردی بود که از سوی اعضای محترم انجام شد که ایرادات متعددی در 12 بند از جهت ماهیتی به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به «لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تحت عناوین؛ ایراد قانون اساسی و مغایرت با شرع، وجود ابهام‌ها و مغایرت با سیاستهای کلی نظام در قالب 38 بند و 10 تذکر به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید.
دکتر کدخدایی توضیح داد: از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر سیاست‌های کلی، نسبت به لوایح برنامه و قوانین بودجه، نظارت دارد؛ ایرادات آن نیز برای مجلس ذیل ایرادات شورای نگهبان ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه تصریح کرد: این مصوبه اگرچه به علت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و به فرمایش مقام معظم رهبری، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت ولی در شورای نگهبان به عنوان لایحه تلقی شد و از این رو مشمول ایراد بار مالی قرار نگرفت. ضمن اینکه شورای نگهبان هیچگاه به لوایح برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی، ایراد بار مالی نمی‌گیرد. از طرفی مجلس نیز در مواد برنامه قید کرده است که بار مالی مصوبات مجلس باید در قالب بودجه سنواتی لحاظ شود.
دکتر کدخدایی در قسمت دیگری از اظهارات خود، ناظر به انتخابات آتی اظهار داشـت: درحال حاضر انتخاب هیئت‌های نظارت بر انتخابات در 31 استان به اتمام رسیده، 200 هیات نظارت شهرستانی هم تعیین شده و در این هفته تمامی هیأت‌های شهرستانی نیز انتخاب خواهند شد. البته انتخاب هیئت‌های نظارت بر انتخابات در خارج از کشور هنوز به اتمام نرسیده و امیدوار هستیم که در جلسه این هفته، نتیجه نهایی آن نیز اعلام شود.
وی در بخش پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و توافق مجلس و وزارت کشور در این زمینه، گفت: شورای نگهبان در رابطه با انتخابات شوراها، دخالتی در روند برگزاری و نظارت ندارد اما با توجه به مصوبه‌ای که با توافق دولت و مجلس تصویب شده؛ موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره گذشت بیش از دو ماه و نیم از فراخوان این شورا جهت ارائه نظرات کارشناسی در مورد موضوع «رجل سیاسی مذهبی» گفت: شورای نگهبان در این مدت درگیر بررسی مصوبات مجلس در چارچوب لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه بود که وقت زیادی نیز گرفت.
وی با اشاره به اینکه همزمان با بررسی برنامه ششم، کار کارشناسی بر روی موضوع «رجل سیاسی مذهبی» در پژوهشکده شورای نگهبان در حال انجام بوده و صبح امروز نیز جلسه‌ای با دوستان کارشناس در مورد آن برگزار شد، تصریح کرد: موضوع «رجل سیاسی مذهبی» این هفته در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا هر چه سریعتر تکلیفی را که بر اساس سیاست‌ها بر عهده ما قرار داده شده نسبت به این مسأله مشخص شود.
دکتر کدخدایی با ذکر این نکته که بخشی از نظرات پژوهشکده شورای نگهبان پیشتر به اعضای این شورا ارسال شده است، گفت: همانطور که عرض کردم هنوز این موضوع را در دستور کار شورای نگهبان قرار نداده‌ایم اما تلاش می‌کنیم که تفسیر «رجل سیاسی مذهبی» تا پیش از انتخابات‌ریاست جمهوری به نتیجه برسد.
دکتر کدخدایی درباره اینکه شورای نگهبان چه مقدار فضای سیاسی کشور را مورد رصد قرار می‌دهد و نسبت به تبلیغات زودهنگام نامزدها و مقامات دولتی و هزینه‌های انتخاباتی چه میزان اشراف دارد؟ تاکید کرد: چون قانون هنوز اصلاح نشده است، تاکنون به مانند گذشته هیچگونه قانون، مکانیزمی و ابزار خاصی برای رصد این موارد نداریم ولی طبیعتا اگر گزارش‌های مستندی به ما برسد، در موقع بررسی صلاحیت‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهیم.
دکتر کدخدایی در ارتباط با موضوع نظارت شورای نگهبان بر فعالیت‌های نمایندگان مجلس در چارچوب سیاست‌های کلی خاطر نشان کرد: این موضوع صرفاً در قالب سیاست‌های کلی مورد اشاره قرار گرفته و سیاست‌ها تا زمانی که در قالب قانون قرار نگیرند، شورای نگهبان نمی‌تواند بر مبنای آن اقدام خاصی انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره خلأ ناشی از ابطال ماده 22 و 48 قانون ثبت رسمی گفت: فقهای شورای نگهبان در بررسی‌های انجام شده نسبت به خلاف شرع بودن برخی از بندهای این قانون تاکید داشتند. لذا اگر مشکلی در این زمینه است بر عهده مجلس و مراجع ذی‌ربط در پیش‌بینی قانون لازم است. تکلیف فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسی، اعلام نظر است و بقیه مراحل از جمله پر کردن خلأهای قانونی بر عهده دست‌اندرکاران اجرا و تقنین خواهد بود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی تاکید کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیازمند تأمین شرایط لازم متعدد به خصوص در حوزه‌های امنیتی است. البته هنوز پیشنهادی جدیدی، با توجه به رایزنی‌های شورای نگهبان و وزارت کشور در سطح معاونین، مطرح نشده است. درحال حاضر نیز با توجه به اینکه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان کمی باقی مانده، بعید است شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت الکترونیکی باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان راجع به مصوبه اخیر مجلس در تعطیلی هشتم ربیع‌الاول گفت: بر اساس رویه‌ای که در شورای نگهبان به صورت جاری برقرار است و با توجه به اینکه هیئت وزیران بار مالی این تعطیلی را پذیرفته است؛ موضوع مجددا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره «طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات» گفت: مصوبه و اصلاحیه مجلس در دستور کار این هفته شورای نگهبان قرار می‌گیرد. به هر حال این حق نمایندگان محترم است تا در صورت ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبات خود اصرار بورزند که در این صورت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود هر چند همانطور که قبلاً هم پاسخ دادم این مصوبه عطف به ماسبق نخواهد شد.

دکتر کدخدایی درباره طرح آشتی ملی از سوی برخی افراد و احتمال تغییر رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، اظهار داشت: اتحاد، انسجام و همبستگی ملی در چارچوب رعایت و احترام به قانون اساسی و قوانین موضوعه و اجرای تدابیر مقام معظم رهبری امکان‌پذیر است. بنابراین شورای نگهبان در این راستا به وظایف خود عمل خواهد کرد و معقتدم بهترین راه تمسک به قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
وی درباره احتمال حضور زنان در صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تعریف رجل سیاسی مذهبی، گفت: بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که چهار شرط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعیین بکند. طبیعتاً در راستای این تعریف، حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دکتر کدخدایی در انتهای این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تأثیر طرح مکرر احتمال رد صلاحیت رئیس‌جمهور مستقر به قصد ایجاد فشار بر شورای نگهبان، تأکید کرد: پاسخ بنده همان پاسخ قبلی است، شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل می‌کند.