مقدمه

متن حاضر به بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» می‌پردازد.

2ـ مهمترین دلیل بالا رفتن تورم، بهرة پول است. وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی 17% باشد، به این معنی است که دولت سود را تا سقف 17% تضمین می‌کند. بنابراین اگر سود کم شود تورم نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت. وقتی مردم در صدد سرمایه‌گذاری برآیند، تقاضا افزایش می‌یابد و این امر سبب رونق تولید و اشتغال می‌شود و ایجاد اشتغال نیز خود مجدداً قدرت خرید مردم و تقاضا را افزایش می‌دهد و این چرخه ادامه می‌یابد.

3ـ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سبب می‌شود تا بانک‌ها از پولی که در اختیار دارند حداکثر استفاده را برای سرمایه‌گذاری بکنند و به وظایف اصلی خود عمل نمایند نه اینکه به خرید ساختمان‌های لوکس و... بپردازند.

4ـ تولیدکنندگان می‌توانند با نرخ‌های سود تک‌رقمی وام بگیرند و این باعث می‌شود تا بتوانند در عرصه‌های داخلی و خارجی موفق‌تر عمل کنند و قیمت کالاهای خود را کاهش دهند و به این ترتیب توان رقابت بیشتری با مشابه‌های خارجی خود داشته باشند.

5ـ کاهش سود سبب کاهش قیمت مسکن و کالاهای مصرفی خواهد شد. در واقع تورم از سوی بانک‌ها به مردم تحمیل می‌شود.

6ـ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث افزایش تولید و بالتبع رشد و توسعه کشور و رفاه مردم می‌گردد.

7ـ این سیاست اثر مثبتی بر رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر جای می‌گذارد. یکی از راه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری است که با کاهش نرخ سود تسهیلات محقق می‌شود.

8ـ با کاهش سود می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های دولت، موجبات کاهش قیمت تمام شدة کالا و خدمات را از طریق افزایش تولید فراهم نمود که به تبع آن درآمد دولت که از مالیات و عوارض حاصل می‌شود، بیشتر می‌گردد.[1]

2ـ در محاسبه میانگین نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، باید وجوه سپرده‌های قانونی بانک‌ها (نزد بانک مرکزی) که دارای نرخ کارمزد (سود) یک درصد می‌باشد، از وجوه قابل استقراض کسر گردند، اما این نکته در طرح مزبور مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه هزینه منابع سپرده‌ای بلندمدت بانک‌ها پایین‌تر نشان داده شده است.

3ـ در مورد تسهیلات بانکی تجدید قرارداد به صورت لحظه‌ای و مقطعی بر نرخ تسهیلات بانکی حاکم نیست. در حالی که اگر مزایای افزایش نرخ سپرده‌ها شامل بخشی از سپرده‌ها نگردد، معمولاً سپرده‌گذاران یا تجدید قرارداد می‌کنند و یا قراردادهای قبلی را لغو و سپرده‌گذاری جدید انجام می‌دهند.

4ـ منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمدتاً از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین با تأثیرپذیری نرخ‌های سود سپرده‌های بانک‌ها از این سیاست و برخورداری تدریجی منابع مزبور از نرخ سود واقعی منفی، منابع سپرده‌ای جذب بازارهای غیرمولد شده و سیستم بانکی کشور را با مشکل تجهیز منابع روبرو می‌کند.

5ـ با کاهش نرخ تورم در ایران در طول سال‌های گذشته، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از کل سپرده‌های بخش غیردولتی افزایش یافته است.

6ـ عمده دلیل طرفداران کاهش نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی فعلی، حمایت از بخش تولید عنوان شده است. در حالی که بسیاری از مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه و همچنین نظریات اقتصادی، صحت ادعای مزبور را مخدوش می‌نماید. به دلیل اینکه نرخ سود به عنوان یک فاکتور در تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری همواره تحت‌الشعاع ارزیابی سرمایه‌گذاری از فاکتور ریسک و نااطمینانی‌ها قرار دارد.

7ـ در شرایط فعلی اقتصاد، کاهش سودهای ناچیز سپرده‌گذاران، به نفع معدودی گیرندة تسهیلات خواهد بود که این امر با رابطه وکالت بانک و سپرده‌گذار که بر اساس آن بانک موظف به تأمین منافع موکلین خود بوده و همچنین با مبانی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مغایر است.

8ـ رونق بازار غیرمتشکل پولی و سطح نرخ‌های سود در این بازار، دلیلی بر پایین بودن نرخ‌های سود تسهیلات بانکی از سطح تعادلی و شاخصی در تبیین پدیده سرکوب مالی می‌باشد.

9ـ با توجه به نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های غیردولتی که هم‌اکنون با رشد بسیار بالایی در حال فعالیت می‌باشند از دلایل پایین‌تر بودن نرخ‌های سود بانک‌های دولتی از نقطه تعادل می‌باشد.

10ـ الزام بانک‌های غیردولتی به کاهش دستوری نرخ، کاهش در تداوم روند رقابت میان بانک‌ها را در پی خواهد داشت.

11ـ کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، موجب تغییر در ترکیب سپرده‌ها می‌گردد. صاحبان سپرده‌های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شوند، به سمت سپرده‌های دیداری روی آورده و از این سپرده‌ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و...) استفاده می‌نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیرمتشکل پولی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب‌گونه بازار سهام، مستغلات و طلا و... و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می‌باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده‌ها در جهت نقدتر شدن می‌تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد که به نوبه خود تورم را تشدید می‌نماید.

12ـ در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ واقعی (پایین‌تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد، تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می‌یابد؛ در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه سقف‌های اعتباری و سایر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد، می‌تواند مبانی عدالت اجتماعی را نیز خدشه‌دار نماید.[2]

13ـ ادعای ناکارآمدی بانک‌ها ناشی از صرف هزینه‌های غیرضروری نمی‌تواند توجیه واقعی داشته باشد. زیرا سهم عمده‌ای از هزینه‌های بانک، اجتناب‌ناپذیر بوده و نمی‌توان از آنها صرف‌نظر نمود. لذا صرفه‌جویی از این بُعد چندان نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

14ـ در مقدمه طرح، اختلاف شدید میان متوسط موزون نرخ‌های سود سپرده‌های پرداختی با متوسط وزنی نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور بیش از 10 درصد ذکر شده است، در حالی که متوسط این نرخ در سیستم بانکی کشور به دلایلی همچون نسبت سپرده قانونی بالا (که 17 درصد از منابع قابل تخصیص بانک‌ها را مسدود می‌نماید)، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی، بالا بودن حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و... ، تا 4 درصد در نوسان می‌باشد.

15ـ تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تورم، تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی را افزایش داده که این مسأله خود زمینه رانت اقتصادی حاصل از تسهیلات اعطایی و فساد و مالی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ‌های سود بانکی، کاهش نرخ تورم در جامعه می‌باشد.

16ـ بانک‌ها به میزان منابعی که از سپرده‌گذاران جمع‌آوری می‌نمایند می‌توانند اقدام به ارائه تسهیلات نمایند، این در حالی است که در حال حاضر میزان تقاضا برای تسهیلات بیشتر از میزان عرضه منابع می‌باشد و این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که موجبات ناتوانی بانک‌ها در پاسخ به تقاضای دریافت تسهیلات را به وجود آورده است.

17ـ تداوم سیاست کاهش تدریجی و ملایم نرخ سود تسهیلات در ادامه سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه سوم و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه همگام با کاهش نرخ تورم در جامعه و نیز فراهم آوردن شرایط رقابت‌پذیری بین بانک‌ها با واگذاری سهام بانک‌ها می‌تواند راهکار مناسب‌تری نسبت به طرح کاهش نرخ سود بانکی به منظور جلوگیری از ایجاد نابسامانی اقتصادی در کشور و منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی و حمایت از اجرای طرح‌های تولیدی باشد.[3]

* * * * * * * * *

18ـ تفاوت میان نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم، به نفع وام‌گیرنده بوده و باعث افزایش تقاضا برای وام بانکی است و مابه‌التفاوت آن به جیب وام‌گیرندگان کلان سرازیر و در نهان باعث بزرگتر شدن شکاف طبقاتی می‌شود. این تفاوت با کاهش نرخ سود تسهیلات تشدید و شکاف موجود را عمیق‌تر خواهد ساخت.

19ـ عدم تطابق بین نرخ تورم و سپرده‌ها باعث کاهش منابع بانک‌ها شده و سرمایه‌ها به طرف سایر بخش‌های بازار سرازیر خواهد شد و این موضوع باعث افزایش تورم و ایجاد فشارهای تورمی شده و وجود پول در بازار معاملات و سرازیر شدن سرمایه‌ها به طرف آن، سرعت گردش پول را افزایش و به علت نبودن پاسخ آنی در رابطه با کالای سرمایه‌ای و یا قابل معامله باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.

20ـ تأثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر بخش تولید به مراتب کمتر از نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات قوانین در این بخش است.

21ـ با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، تأثیر آن بر افزایش سپرده‌های بلند مدت بانک تقریباً آنی خواهد بود، اما با کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ‌های قبلی تا انتهای مدت و سررسید سپرده‌های موجود تغییر نخواهد کرد.[4]

* * * * * * * * *

22ـ کاهش سپرده‌گذاری و کاهش منابع بانک‌ها

23ـ افزایش تورم

24ـ شکل‌گیری اقتصادی زیرزمینی

25ـ اجحاف به سپرده‌گذاران و بانک

26ـ افزایش تقاضا و صف درخواست تسهیلات

27ـ ایجاد رانت‌خواری و فساد اداری[5]

28ـ بانک در استفاده از منابع استقراضی (حساب‌های قرض‌الحسنه جاری) بر اساس موازین شرعی هیچگونه سودی پرداخت نمی‌کند و در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری هیچگونه سهمی از سود نمی‌برد، لذا استفاده از واژه (Spread) که بیانگر فاصله نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و سود دریافتی از مشتریان اعتباری است و به کار بردن آن در بانکداری ربوی مصطلح بوده و جایگاهی در بانکداری بدون ربا ندارد، آن هم توسط نمایندگان محترم شورای اسلامی دور از انتظار است.

29ـ بانک‌های سنتی معمولاً برای افزایش قدرت رقابت و دستیابی به سهم بیشتری از بازار و در برخی مواقع برای کاهش سهم بازار به منظور رعایت برخی از نسبت‌های مالی، فاصله نرخ سود پرداختی و دریافتی[6] را تغییر می‌دهند که استفاده از این ابزار در بانکداری بدون ربا به دلیل قطعی نبودن نرخ سودهای پرداختی هنگام افتتاح حساب غیرممکن است.

30ـ محاسبه قیمت تمام شده پول و مقایسة آن با بازده تسهیلات اعطایی به دلیل آنکه سود حاصل از بکارگیری منابع بانک نیز دربرآورد بازده تسهیلات اعطایی منظور می‌شود منطقی نیست؛ زیرا سود پرداختی به منابع سپرده‌ای متعلق به بانک (منابع استقراضی) معادل صفر است، لذا فاصله میان سود پرداختی (صفر) و سود دریافتی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق با موازین شرعی هر مقداری که باشد به بانک تعلق خواهد داشت و دخالت آن در محاسبه بازده تسهیلات اعطایی موجب افزایش این شاخص شده و تفسیرهای گوناگونی از جمله بالا بردن فاصله نرخ سود پرداختی و سود دریافتی می‌شود.

31ـ با توجه به اینکه کلیه درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قرارداد منعقده (که آن هم مطابق موازین شرعی است) پس از کسر حق‌الوکاله (هزینه‌های مربوط به تجهیز و اداره منابع) به سپرده گذاردن پرداخت می‌شود، لذا قیمت تمام شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ بازده تسهیلات که از محل سپرده‌های مذکور پرداخت شده برابر خواهد بود و از این منظر نیز فاصله‌ای بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات اعطایی وجود ندارد.

32ـ طبق بررسی‌های انجام شده، فاصله قیمت تمام شده پول با میانگین بازدة تسهیلات اعطایی سال 1382 بانک سپه در حدود 78/1 درصد است که حتی تکافوی حق‌الوکاله در نظر گرفته شده در آیین‌نامه‌های مربوطه (در حدود 5/3 درصد) را نیز نمی‌کند.

33ـ خودداری از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در موعد مقرر توسط مشتریان اعتباری که در بیشتر مواقع نه به علت مشکلات مالی بلکه به منظور استفاده بیشتر از منابع بانک‌ها به دلیل وجود فاصله نرخ سود تسهیلات اعطایی با نرخ سود در بازارهای غیررسمی کشور (و بر اساس این نظریه که در شرایط تورمی به ویژه در هنگامی که نرخ سود واقعی منفی باشد اشخاصی که بدهی بیشتری دارند، منتفع و سپرده‌گذاران و افرادی که پول نقد نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد)، صورت می‌گیرد.

34ـ با بررسی حاشیه بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اعطای تسهیلات بیانگر این مطلب است که حاشیه نرخ با احتساب سپرده‌های مدت‌دار منفی بوده، با احتساب سپرده‌های مدت‌دار و دیداری و با احتساب سپرده‌های مدت‌دار، جاری و متفرقه مثبت است.

35ـ در صورت حذف سرمایه و اندوخته‌های بانک از کل منابع بانک قیمت تمام شده پول افزایش می‌یابد و نرخ اعطای تسهیلات کمتر خواهد شد.

36ـ تغییر در کاهش سود تسهیلات اعطایی بدون کاهش در سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران نه‌تنها منجر به پرداخت تمامی سهم سود مشاع بانک به سپرده‌گذاران خواهد شد بلکه قسمتی از درآمدهای ناشی از ارائه خدمات (کارمزد دریافتی و نتیجه مبادلات ارزی) هم باید به سپرده‌گذاران پرداخت گردد.

37ـ کاهش سود تسهیلات اعطایی بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد داشت. در این رابطه توجه به سهم سپرده‌های گران‌قیمت از سپرده‌های مؤثر این بانک و تغییرات آن طی سال‌های گذشته حکایت از گرایش افراد جامعه به استفاده بهتر از پس‌اندازها در راستای کسب سود بدون ریسک دارد.

38ـ چنانچه نرخ سود سپرده‌ها (علی‌الحساب یا قطعی) کاهش یابد، منابع بانک‌های دولتی نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه امکان دسترسی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را به منابع بانکی ارزان تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این صورت متقاضیان تسهیلات برای تأمین مالی باید به بازارهای غیررسمی و یا بانک‌های خصوصی که قطعاً نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های بانک‌های دولتی پیشنهاد خواهند کرد، مراجعه کنند. این فرآیند سبب می‌شود تا قیمت تمام شده تولیدات باز هم افزایش یافته و نتایجی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد این طرح در انتظار آن هستند محقق نشود، ضمن آنکه صنایع کوچک توانایی استفاده از منابع بازارهای غیررسمی و بانک‌های خصوصی را به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات نخواهند داشت و به همین دلیل ادامه فعالیت صنایع کوچک که از دیدگاه اقتصادی دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از صنایع بزرگ است به خطر خواهد افتاد.

39ـ صورت‌های مالی بانک‌ها به دلیل کاهش سود دهی خالص و کاهش نسبت‌های مالی کلیدی از جمله نسبت‌های سودآوری و نسبت کفایت سرمایه با معضل مواجه شده و رتبة بانک‌های ایرانی در مقایسه با بانک‌های سایر کشورها کاهش خواهد یافت و دسترسی به منابع ارزان قیمت خارجی را دشوار خواهد کرد.

40ـ با کاهش نرخ سود، تسهیلات اعطایی سال‌های گذشته که با نرخ‌های بالاتر پرداخت شده تسویه می‌شود و تقاضا برای بهره‌مند شدن از تسهیلات جدید با نرخ‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند علاوه بر کاهش مضاعف درآمد بانک‌های کشور، هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های پرسنلی، اداری و استهلاک را افزایش دهد.

41ـ طی چند سال اخیر و همزمان با سود دهی بیشتر بانک‌های کشور، شبهه ربوی بودن بانکداری در ایران به واسطه تسهیم درآمدهای مشاع و محاسبه نرخ سود قطعی برای سپرده‌ها، کاهش یافته است. کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی موجب می‌شود که بانک‌ها توانایی پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب به مشتریان را نداشته باشند و سود علی‌الحساب، همان سود قطعی تلقی شده و در نتیجه شبهه ربوی بودن بانکداری در ایران تقویت شود.

42ـ مقایسه قیمت تمام شده پول برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری با میانگین بازده تسهیلات اعطایی در بانک سپه نشان می‌دهد که در سال 1382، بانک سپه نه‌تنها هیچگونه عایدی از محل به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری نداشته، بلکه هزینه‌های تجهیز و اداره منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز از محل سایر درآمدهای خود پرداخت کرده است.[7]

* * * * * * * * *

43ـ دخالت‌های نامطلوب دولت در بازار پول و سرمایه، موجب تحدید و عقب‌افتادگی در بخش مالی می‌گردد.

44ـ ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در وضعیت تورمی و بروز نرخ‌های بهره منفی برای پس‌اندازکنندگان در شبکه بانکی، یکی از دلایل اصلی عدم تعمیق مالی در کشورهای در حال توسعه است. طبق این نگرش، نرخ بهرة منفی، موجب کاهش پس‌انداز و کاهش حجم واسطه‌گری شبکة بانکی در فرآیند جذب و تخصیص اعتبارات و فرار سرمایه به خارج از مرزهای کشور می‌گردد.

45ـ کاهش نرخ سود بانکی موجب تغییر برنامه عاملان اقتصادی به نفع دارایی‌های فیزیکی (از قبیل کالاهای بادوام، زمین و مستغلات) و دارایی‌های خارجی، از قبیل ارز و طلا می‌شود. این دسته از پس‌اندازها، بهره‌وری اجتماعی کمی دارند، زیرا هر چند نوعی پس‌انداز است، ولی اثر مستقیمی بر افزایش توان تولیدی کشور ندارند.

46ـ از آنجا که نرخ‌های بهره کم یا منفی، شکافی بین بازدهی سرمایه خصوصی و اجتماعی ایجاد می‌کند، این پدیده، موجب ناهنجاری در انتخاب روند بهینه بین زمانی مصرف می‌شود.

47ـ بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط «فری»[8] اعمال سقف در خصوص نرخ‌های بهره و کاهش غیرمنطقی نرخ‌ها، اقتصاد را از سه طریق ذیل تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد:

ـ نرخ‌های بهره پایین تشویق مصرف جاری گردیده و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.

ـ قرض‌دهندگان بالقوه در نتیجه نرخ‌های بهره پایین، ممکن است رأساً اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و از سپرده‌گذاری در بانک‌ها که منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بالاتر در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، امتناع نمایند.

ـ در شرایط اعمال نرخ‌های بهره پایین، افرادی که منابع بانکی دسترسی دارند، ترجیح می‌دهند وجوه بانکی را صرف پروژه‌های سرمایه‌بر نمایند.

48ـ بر اساس مطالعه فوق اعمال سقف برای نرخ‌های بهره سپرده‌ها و وام‌ها، وضعیت توزیع درآمد را به اشکال زیر نابرابرتر خواهد نمود:

ـ رانت اقتصادی ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره سپرده و وام از سطوح تعادلی بازار نصیب وام‌گیرندگان بزرگ خواهد شد و پس‌اندازکنندگان و وام‌دهندگان کوچک از این وضعیت متضرر می‌شوند. (در حالی که تعداد پس‌اندازکنندگان کوچک در ایران چندین هزار برابر، تعداد وام‌گیرندگان بزرگ است و نمایندگان مجلس وکیل همه ملت ایران هستند، لذا منافع اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نباید فدای اقشار دیگر نموده تا توزیع نابرابر درآمد موجود بدتر گردد.)

ـ روش‌های تولید سرمایه‌بر که به واسطة نرخ‌های بهرة پایین تشویق می‌شود، تقاضا برای نیروی کار را کاهش می‌دهد، در نتیجه مزد نیروی کار غیرماهر کاهش می‌یابد.

ـ در اثر اعمال نرخ‌های بهره پایین، وضعیت دوگانه‌ای به وجود می‌آید: از یک طرف قرض‌دهندگان بالقوه در نرخ‌های بهره پایین اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در ابعاد کوچک و غیرکارا می‌نمایند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ، به پروژه‌های سرمایه‌بر روی می‌آورند. در نتیجه میزان اختلاف در دستمزدها افزایش می‌یابد. در واقع عملاً وام‌های بزرگ در دست تعداد کمی از مشتریان بزرگ و قوی قرار می‌گیرد. این امر نیز با افزایش تمرکز در اقتصاد، کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

49ـ محاسبات نشان می‌دهد که اعمال کاهش نرخ سود تسهیلات برای بانک ملت و سیستم بانکی کشور عواقب ناگواری به شرح ذیل را به دنبال خواهد داشت.

ـ تبدیل شرکت‌های سودده به شرکت‌های زیان‌ده که با کاهش در‌آمدهای مالیاتی دولت همراه خواهد بود.

ـ ایجاد کسری پرداختی به سپرده‌گذاران به این مفهوم سپرده‌گذاران درآمد کمتری کسب خواهند نمود، این امر نیز فرار سپرده‌ها از سیستم بانکی و کاهش توان وام‌دهی آن را در پی خواهد داشت.

ـ کاهش ضریب کفایت سرمایه علی‌رغم تأکید برنامه چهارم به دستیابی به سطح استانداری‌های بین‌المللی.

50ـ مهمترین اثرات کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

ـ تشویق مصرف جاری و کاهش پس‌انداز.

ـ اقدام قرض‌دهندگان بالقوه به سرمایه‌‌گذاری و امتناع از سپرده‌گذاری در بانک‌ها که منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بالاتر در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

ـ افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند، ترجیح می‌دهند وجوه بانکی را صرف پروژه‌های سرمایه‌بر نمایند. (کاهش اشتغال)

ـ رانت اقتصادی ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره سپرده و وام از سطوح تعادلی بازار، نصیب وام‌گیرندگان بزرگ خواهد شد و پس‌انداز‌کنندگان و وام‌دهندگان کوچک از این وضعیت متضرر می‌شوند.

ـ روش‌های تولید سرمایه‌بر که به واسطه نرخ‌های بهره پایین تشویق می‌شود، تقاضا برای نیروی کار را کاهش می‌دهد، در نتیجه مزد نیروی کار غیر‌ماهر کاهش می‌یابد.

ـ به مخاطره افتادن خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی با زیان‌ده شدن آنها.[9]

* * * * * * * * *

51ـ کاهش کلی سطح نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بدون توجه به بخش اقتصادی مربوطه عملاً در تضاد با عنوان و هدف طرح پیشنهادی می‌باشد.

52ـ سود تسهیلات بانکی برآیند متغیرهایی به شرح زیر می‌باشد:

ـ نرخ سود واقعی مورد انتظار سپرده‌گذاران در مقایسه با سایر شقوق سرمایه‌گذاری و نرخ تورم واقعی.

ـ سود مورد انتظار صاحبان سهام بانک در مقایسه با بازده سرمایه‌گذاری‌های رقابتی دیگر.

ـ میزان تودیع سپرده قانونی و نرخ حق‌الوکاله بانک‌های در به کارگیری وجوه سپرده‌گذاران.

ـ هزینه مدیریت، عملیات، و مخاطرات ناشی از سوخت شدن مطالبات بانک.

طبعاً بدون تحقق تغییرات مناسب در متغیرهای مورد اشاره، کاهش اصیل و پایدار در نرخ سود تسهیلات بانکی نمی‌تواند صورت پذیرد و در صورت الزام و اجبار به چنین کاهشی، به ناچار باید آثار و تبعات آن به شکل تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی از حالت پایدار قابل استفاده برای اعطاء تسهیلات به حالت غیر‌پایدار آماده مهاجرت به فعالیت‌های غیر‌بانکی، و سلب اعتقاد و علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها به ویژه در آستانه خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی فعلی، و سوق یافتن منابع مالی به سمت و سوی فعالیت‌های غیر‌اصولی ولی سود‌آورتر غیر‌بانکی را پذیرفت و شاهد بود.

53ـ افزایش حجم تقاضای استفاده از تسهیلات بانکی، بدون افزایش متناظر در منابع بانکی، خواه‌ناخواه می‌تواند منجر به پیدایش مفسده‌های فراوان اقتصادی گردد.

54ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری که به دلیل مشکلات متعدد دیگر در شرایط عادی می‌توان ادامه حیات در عرصه رقابت را نمی‌داشتند، صرفاً به لحاظ یارانه پنهان (از طریق تقلیل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی) بخشی از منابع محدود بانکی را به خود تخصیص داده و بعد از اندک مدتی به صورت طرح‌های بسیار ناتوان روی دست بانک‌‌ها باقی خواهند ماند.

55ـ سرمایه‌ها و منابع مالی به تدریج و در جستجوی سود‌آوری بهتر از بازارهای متشکل و قانونمند پولی خارج شده و به بازارهای غیر‌رسمی سوق پیدا می‌کنند. و مشکل دو و چند نرخی شدن تأمین مالی مجدداً تشدید خواهد شد. جامعه اقتصادی ایران به کرات تجربیات تلخ چند نرخی بودن منابع ارزی و ریالی و مفاسد حاصله را تجربه کرده است.

56ـ استفاده‌کنندگان فعلی از تسهیلات بانکی به امید بهره‌مند شدن از کاهش نرخ‌ها، نسبت به لغو قراردادهای موجود و سپس قرار گرفتن در صف متقاضیان تسهیلات با نرخ‌های جدید، موجب اختلالات فراوان در نظام و عملیات بانکی خواهند شد.

57ـ کاهش درآمد بانک‌ها در شرایطی که کلیه تشکلیل‌دهنده هزینه‌های عملیاتی مدام رو به افزایش است، به ناچار موجب کاهش سود پرداختی به سپرده‌گذاران می‌گردد که بسیاری از آنان به لحاظ سن و یا محدودیت‌های دیگر، برای گذاران زندگی خود متکی به در‌آمد سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها می‌باشند و نتیجه این کاهش منجر به افزایش فقر و عسرت این گروه‌ها می‌گردد.

58ـ فراهم شدن موجبات تزلزل و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی کشور و سازو‌کارهای بازار پول و سرمایه به جهت ملاحظه تغییرات اساسی در مبانی و محاسباتی که بر آن اساس عامه مردم در داخل و مؤسسات مالی در خارج از کشور همکاری و تعامل خود را با بانک‌های داخل کشور بنا نهاده‌اند.

59ـ وارد شدن ضربه‌ای اساسی به باورهای فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به عزم و ارادة مسؤولان و برنامه‌ریزان کشور در ادامه روند خصوصی‌سازی و کاهش میزان تصدی‌گری دولت، که بعد از سال‌ها آزمون و خطا، به تازگی می‌رفت تا از جنبه‌های شعاری صرف خارج شده و جنبه واقعیت به خود گیرد.

60ـ بر اساس بررسی‌های علمی که به عمل آمده است، اینک ثابت شده است که حساسیت متقاضیان تسهیلات بانکی به آن اندازه که معطوف حجم تسهیلات مورد تقاضا، و تأمین سریع و بدون دردسر آن می‌باشد، به نرخ سود مربوطه حساس نبوده و لذا این ترتیب پیشنهادی کاهش نرخ سود، مشکلی را حل نخواهد کرد.[10]

* * * * * * * * *

61ـ کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعداد قابل توجهی از افراد سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نموده و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری نمایند و چه بسا فعالیت‌های سپرده‌پذیری در بازار غیررسمی نیز بیش از پیش رونق یابد.

62ـ کاهش نرخ سود بانکی از یک سو توان اعطای تسهیلات بانک‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر آنها را تحت فشار افزایش تقاضای دریافت تسهیلات که به دلیل کاهش نرخ سود اجتناب‌ناپذیر است قرار می‌دهد.

63ـ کاهش نرخ سود بانکی تعداد زیادی از متقاضیان که با رانت اختلاف قابل توجه در نرخ‌های سود بانکی و نرخ‌های بازار غیر‌رسمی و نیز کمبود حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها روبرو می‌گردند حاضر خواهند بود برای اخذ تسهیلات از تمهیدات و سازوکارهای غیرقانونی و نامشروع همچون پرداخت رشوه و سایر اهرم‌های ممکن استفاده نمایند که این امر خود می‌تواند به گسترش فساد مالی در سیستم بانکی کشور دامن بزند.

64ـ با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به جای تنظیم آن با نرخ تورم، محدودیت‌ منابع مالی بانک‌ها تشدید خواهد شد و این امر می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را با مشکل مواجه نماید.

65ـ طبق نتایج یک طرح تحقیقاتی در شرایط فعلی به دلیل وجود بازارهای غیررسمی و موازی توأم با نرخ‌های سود بالا (حداقل 36% در سال که مربوط به بازار رهن و اجارة مسکن می‌باشد) با کاهش نرخ سود رسمی، بخشی از منابع مالی بازار رسمی به دنبال کسب سود بیشتر و استفاده از مابه‌التفاوت موجود، به بازار غیررسمی منتقل خواهد شد.

66ـ از آنجایی که مازاد تقاضا برای منابع مالی در اقتصاد ایران قابل توجه می‌باشد لذا کاهش نرخ سود بازار غیررسمی نسبت به حجم منابع منتقل شده به آن ناچیز بوده و نهایتاً این جابجایی، نرخ موزون سود یا نرخ موزون هزینة استفاده از منابع مالی را افزایش داده و نهایتاً باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌گردد.

67ـ با توجه به کاهش نرخ سود بانکی با وجود خیل عظیم متقاضیان تسهیلات بانکی، بدیهی است که کاهش نرخ سود بدون توجه به تورم موجود، منابع مالی بانک‌ها را تحلیل داده و انتظار می‌رود بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری پربازده، به دلیل فشار ناشی از رانت موجود، جای خود را به طرح‌های کم‌بازده و پرریسک دهد. یکی از تبعات عمده این امر افزایش نرخ تسهیلات معوق و تضعیف شدید قدرت وام‌د‌هی بانک‌ها می‌باشد.[11]

* * * * * * * * *

68ـ تسلط دولت بر بانک مرکزی موجب بسط حجم پول خارج از کنترل بانک مرکزی می‌گردد چرا که در سال‌های گذشته دولت بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق پولی کردن بدهی تأمین نموده است. تبعات چنین پدیده‌ای که نشأت گرفته از عدم استقلال بانک مرکزی است همانند نرخ تورم‌ دارای آثار مهم معنی‌دار بر دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر سود سپردها و تسهیلات بانکی است.

69ـ نمی‌توان از یک طرف به دنبال استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی بود و از طرف دیگر سیاست‌های پولی را بر بانک مرکزی و نظام بانکی دیکته نمود.

70ـ طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی، اگرچه تأکید بر نظام بانکداری اسلامی دارد، نقض آشکار ماده 3، 5، 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

71ـ بر اساس پیش‌نویس طرح مذکور ادعا شده که عمده‌ترین گلایه تولید‌کنندگان بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است اما در مقابل استدلال مخالفان نیز آورده شده که علیرغم این نرخ بالا تقاضا برای تسهیلات بانکی هنوز بالاست. یعنی گرچه گلایه وجود دارد اما این گلایه بر تقاضای مؤثر آنها اثر ندارد! بدیهی است تولید‌کنندگان به دنبال حداکثر کردن سود خود بوده و از هرچه این سود را کم کند نظیر مالیات، افزایش امکان رقابت، هزینه‌های تأمین مالی و قانون حمایت از نیروی کار و... گلایه دارند و از هرچه آن را بیشتر کند استقبال می‌کند.

72ـ سپرده‌های مدت‌دار بانکی بخشی از دارائی‌های دارای بازده جامعه را به خود اختصاص داده است. بدیهی است با وجود همین نرخ ریسک اگر نرخ سود آن کاهش یابد بر نقطه تعادلی ریسک و بازده در سبد دارائی‌های افراد تأثیر گذارده و سبب کاهش سهم سپرده‌های بانکی در سبد دارائی‌های آنها می‌شود و به دارائی‌هایی که قابلیت نقدینگی همچون سپرده داشته اما بازده و ریسک بالاتری را هم دارند منتقل می‌شود. شواهد اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازار غیر متشکل پولی، بازار سهام، مسکن، اتومبیل، تلفن همراه و طلا و ارز و خارج از کشور بازارهایی هستند که ممکن است این نقدینگی را به خود جذب کنند.

73ـ کاهش نرخ سود بانکی که تنها مشمول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می‌شود بازار این مؤسسات خارج از نظارت را رونق بخشیده و منجر به وقوع بحران‌های مالی در کشور خواهد شد، زیرا این مؤسسات الزامی به کاهش نزخ سود نداشته و با ارائه سود بالا برای سپرده‌ها، آنها را به سمت خود جذب نموده و با نرخی بالاتر از نرخ‌های بازار رسمی به متقاضیان وام خواهند داد و چون نظارتی هم بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد می‌توانند زمینه را برای بحران مالی فراهم نمایند.

74ـ با مقایسة سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی در سال‌های 81 و 82 به این نتیجه می‌توان رسید که رشد سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی به مراتب بیشتر از رشد سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. اما نکته قابل توجه این است که این رشد بیشتر ناشی از سپرده‌های مدت‌دار بوده تا سپرده‌های دیداری.

75ـ تسهیلات بانک‌های خصوصی از رشدی به مراتب بیشتر از سپرده‌های آنها برخوردار است یعنی تقاضا برای تسهیلات به مراتب بیشتر از عرضه وجوهی است که توسط سپرده‌گذاران صورت می‌گیرد. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک‌های دولتی است. بنابراین نمی‌توان گفت که نرخ‌های سود تسهیلات در شرایط موجود زیاد است چرا که تقاضا در همین نرخ بیشتر از عرضه رشد یافته است.

76ـ طرح کاهش سود بانکی موجب از دست رفتن مزیت بانک‌های خصوصی در جذب منابع از مردم خواهد شد و این بانک‌ها قادر به افزایش منابع و سپس پرداخت تسهیلات به متقاضیان نخواهند بود و به تبع آن با کاهش درآمد مواجه خواهند شد.

77ـ اگر نرخ سود تسهیلات به سرعت کاهش یابد قطعاً به کاهش کارآیی بانک‌های خصوصی می‌انجامد.

78ـ اگر بانک اقدام به کاهش نرخ سپرده‌هایش کند مواجه با خروج سپرده‌ها و بحران نقدینگی خواهد شد که عواقب آن بر کسانی که با فعالیت بانک آشنایی دارند مشخص است.[12]

* * * * * * * * *

79ـ اصولاً کاهش نرخ سود بانکی از دید کارشناسان اقتصاد پولی یک ابزار انبساطی به شمار می‌رود و در شرایطی استفاده از آن مطرح می‌گردد که اقتصاد کشور در حال رکود باشد و قیمت‌ها عموماً ثابت باشند یا سیر نزولی داشته باشند ـ نه در شرایط تورمی ـ کاهش نرخ تسهیلات بانکی در حال حاضر، در درجه اول موجب تشدید فشارهای تورمی موجود می‌گردد.

80ـ کاهش نرخ سود بانکی عملاً منجر به افزایش تقاضای وام‌گیری به منظور سرمایه‌گذاری می‌گردد، به علت فاصله زمانی قابل توجه بین سرمایه‌گذاری و تولید، اثر فوری این امر افزایش «تقاضاست» بدون آنکه سطح «عرضه کل» تغییر نموده باشد. در این فاصله زمانی افزایش فزآینده تقاضا می‌تواند به چند برابر تولید نهایی برسد.

81ـ نرخ‌های سود به یکدیگر پیوسته‌اند و کاهش نرخ تسهیلات بانکی الزاماًَ کاهش نرخ سپرده‌های بانکی را دربرخواهد داشت. این در حالی است که نرخ سپرده‌های بانکی در هر صورت الزاماً باید در سطحی بالای نرخ تورم قرار گیرد و در صورت پیش‌بینی ادامه یا افزایش تورم، بایستی افزایش داده شود. در غیر این صورت انگیزه پس‌انداز کاهش می‌یابد کاهش انگیزه پس‌انداز نیز عاملی در جهت افزایش تورم به شمار می‌رود.

82ـ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را از سیستم بانکی خارج می‌کند و به این ترتیب موجب افزایش نقدینگی و تضعیف منابع بلند‌مدت سیستم بانکی (وجوه قابل سرمایه‌گذاری) می‌گردد. این هر دو دارای آثار تورمی هستند.

83ـ سیاست پولی و نرخ سود بانکی نمی‌توانند پاسخگوی مشکلات اقتصادی بنیادی موجود باشند.

84ـ طرح مورد بحث به احتمال بسیار قوی اثر معکوس خواهد داشت و با دامن زدن به تورم بر مشکلات اقتصادی خواهد افزود.

85ـ طرح مورد بحث یکی از ارکان مهم سیاست‌های اقتصادی، یعنی استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌نماید.

اصولی‌تر آن است که قانونگذار اهداف اقتصادی را در حد «ظرفیت‌های ممکن» تعیین نماید و بکارگیری ابزار لازم را به کارشناسان واگذار نمایند.[13]