دکتر کدخدایی در گفتگو با مشرق:
سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلسه هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار سیاسی مشرق با اشاره به مصوبات و لایحه‌هایی که اخیرا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: اولین مصوبه الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که شورای نگهبان ابهامی را در خصوص یکی از بندهای آن داشت به این شرح که « در تبصره یک، از آنجایی که مشخص نیست عبارت صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح فقط قید سایر عدوات است و یا علاوه بر قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد»؛ که این موضوع پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی برخی لوایح و اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرعی و قانون اساسی گفت: لایحه تصحیح اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحی که به عمل آمد، عدم مغایرتش با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن، فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا نیز بررسی شد که عدم مغایرت این لایحه نیز با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
همچنین به گفته کدخدایی شورای نگهبان در بررسی موافقت نامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند عدم مغایرت آن را با شرع و موازین قانون اساسی اعلام کرد.
دیگر لایحه‌ای که بنابر سخنان سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، لایحه احکام بود که در هشت بند این لایحه ایرادهای جدیدی وجود داشت که این هشت بند به مجلس محترم اعلام شد و مجلس نیز در حال اصلاح این موارد است.
دکتر کدخدایی درباره رایزنی‌های بین شورای نگهبان و وزارت کشور برای رایانه‌ای کردن بخش‌هایی از فرآیند انتخابات گفت: در حوزه انتخابات بحث جدیدی نیست اما در زمینه رایانه‌ای شدن دوستان وزارت کشور توضیحاتی را نسبت به اقداماتی که انجام داده بودند و فرآیندهای الکترونیکی شدن در برخی از بخش‌ها و همچنین موضوعات امنیتی که ما در نامه قبلی نوشته بودیم، ارائه دادند و تاییدیه‌هایی که باید بگیرند را ظاهرا با یکی الی دو مرکز صحبت‌هایی داشتند و از برخی آن‌ها، گواهی‌هایی را ارائه کردند و نهایتا موضوع به کمیته‌های کارشناسی میان وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع شد که بعد از اینکه ما نتیجه کارشناسی را به دست بیاوریم، می‌توانیم موضوع را دقیق‌تر اعلام کنیم.
وی همچنین در خبری اعلام کرد که به زودی و احتمالا در هفته آینده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جلسه‌ای برگزار می‌کند اما به این سبب که هنوز جلسه‌ای برگزار نشده دستورکار آن هنوز مشخض نیست که طبیعا اولین دستور کار این هیئت بایستی انتخاب هیئت رئیسه و تعیین مقدمات اداری باشد.
وی با اشاره به بررسی برخی لوایح و اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرعی و قانون اساسی گفت: لایحه تصحیح اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحی که به عمل آمد، عدم مغایرتش با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن، فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا نیز بررسی شد که عدم مغایرت این لایحه نیز با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
همچنین به گفته کدخدایی شورای نگهبان در بررسی موافقت نامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند عدم مغایرت آن را با شرع و موازین قانون اساسی اعلام کرد.
دیگر لایحه‌ای که بنابر سخنان سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، لایحه احکام بود که در هشت بند این لایحه ایرادهای جدیدی وجود داشت که این هشت بند به مجلس محترم اعلام شد و مجلس نیز در حال اصلاح این موارد است.
دکتر کدخدایی درباره رایزنی‌های بین شورای نگهبان و وزارت کشور برای رایانه‌ای کردن بخش‌هایی از فرآیند انتخابات گفت: در حوزه انتخابات بحث جدیدی نیست اما در زمینه رایانه‌ای شدن دوستان وزارت کشور توضیحاتی را نسبت به اقداماتی که انجام داده بودند و فرآیندهای الکترونیکی شدن در برخی از بخش‌ها و همچنین موضوعات امنیتی که ما در نامه قبلی نوشته بودیم، ارائه دادند و تاییدیه‌هایی که باید بگیرند را ظاهرا با یکی الی دو مرکز صحبت‌هایی داشتند و از برخی آن‌ها، گواهی‌هایی را ارائه کردند و نهایتا موضوع به کمیته‌های کارشناسی میان وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع شد که بعد از اینکه ما نتیجه کارشناسی را به دست بیاوریم، می‌توانیم موضوع را دقیق‌تر اعلام کنیم.
وی همچنین در خبری اعلام کرد که به زودی و احتمالا در هفته آینده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جلسه‌ای برگزار می‌کند اما به این سبب که هنوز جلسه‌ای برگزار نشده دستورکار آن هنوز مشخض نیست که طبیعا اولین دستور کار این هیئت بایستی انتخاب هیئت رئیسه و تعیین مقدمات اداری باشد.