کد خبر: ۴۵
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۸۵ - ۱۰:۴۳- 13 July 2006
بدون تردید یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین ابعاد و ارکان هر سازمان و تشکیلات، ساختار سازمانی و پیکره‌ای است که روابط بین بخش‌ها، زیرمجموعه‌ها و مشاغل مورد نیاز آن تشکیلات و یا شرکت را تنظیم و تنسیق می‌نماید. اهمیت این بعد و رکن تا آنجاست که قسمت اعظمی از موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به آن نسبت می‌دهند و آن را در حکم مسیر و معبری می‌دانند که دستگاه مدیریت و اجرا برآن حرکت و فعالیت می‌نماید و سرعت، سلامت، دقت و رسیدن به مقصد و هدف، موکول به هموار و مناسب بودن آن مسیر و معبر خواهد بود.

مقدمه

بدون تردید یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین ابعاد و ارکان هر سازمان و تشکیلات، ساختار سازمانی و پیکره‌ای است که روابط بین بخش‌ها، زیرمجموعه‌ها و مشاغل مورد نیاز آن تشکیلات و یا شرکت را تنظیم و تنسیق می‌نماید. اهمیت این بعد و رکن تا آنجاست که قسمت اعظمی از موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به آن نسبت می‌دهند و آن را در حکم مسیر و معبری می‌دانند که دستگاه مدیریت و اجرا برآن حرکت و فعالیت می‌نماید و سرعت، سلامت، دقت و رسیدن به مقصد و هدف، موکول به هموار و مناسب بودن آن مسیر و معبر خواهد بود. دولت و شرکت‌های پیشنهادی آن تحت عنوان «مادر تخصصی» که به‌منظور توسعة گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف تکنولوژی اطلاعاتی، خدمات کشاورزی و غیره ...، به دنبال تأسیس آن می‌باشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و ساختاردهی مناسب و صورت‌بندی متناسب آن می‌تواند در موفقیت آن موثر و راه‌گشا باشد.
سازماندهی شرکت‌های پیشنهادی دولت محترم تحت عنوان «مادر تخصی» و به تبع آن شرکت‌های فرعی و زیر مجموعة آن، اگر چنانچه موانع و مغایرت‌های قانونی نداشته‌ باشد بایستی به‌نحوی ترسیم و تدوین گردد که اولاً، اخذ تصمیمات سنجیده و مؤثر و استراتژی‌های حساب شده، کلان نگر، قانونمند و هماهنگ در راستای اهداف و برنامه‌های بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی اتخاذ گردد، ثانیاً کنترل و هدایت امور خدمات در زمینه‌های گوناگون تجاری، صنعتی و کشاورزی محقق گردیده و حصول نتایج مطلوب اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
با این دیدگاه و به منظور عدم تمرکز امور در دستگاه‌های دولتی و در عین حال متمرکز نمودن فعالیت‌های مشابه و مرتبط با خدمات و فعالیت‌های تخصصی خدماتی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، بهبود و افزایش بهره‌وری و درآمد‌ها، کاهش هزینه‌ها و توسعة منطقی امور در زمینه‌های مذکور در دولت و یا مرتبط به دولت و در یک مجموعه و در ضمن به‌منظور به‌وجود آوردن رشد و توسعة متوازن و هماهنگ از طریق بکارگیری ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و نیز تعمیق و توسعه و هدایت و کنترل و نظارت سازنده و شایستة دولت بر زیرمجموعه‌های اجرایی اقتصادی و اهتمام ورزیدن به اهداف مرتبط با موضوعات راهبردی و سیاست‌گذاری، تمامی امور و فعالیت‌های با ساختار و ماهیت فرضاً در رابطه با «فن‌آوری اطلاعات»، «خدمات کشاورزی»، «حمل و نقل» (ریلی، جاده‌ای، هوایی، آبی و ...) و غیره که دولت تصدی‌گری تمام و کمال دارد در «شرکت‌های مادر» یا «اصلی» و یا به قول دولت «مادر تخصصی» جدیدی بر اساس مبنای طرح و ساختار تشکیلاتی که بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان برسد، تصویب و اجرا گردد.
با در نظر داشتن مقدمات مذکور در فوق و مضافاً تغییرات ساختاری و رقابت‌های صنفی در عرصه‌های بین‌المللی، نیاز و اجبار به تطبیق و به‌روز درآوردن زمینه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و بحث تجارت جهانی در قالب «گات» و تغییرات اساسی در سیستم‌ها و شیوه‌های مدیریتی به منظور افزایش اداره و مدیریت مناسب‌تر و هدایت و کنترل ساختار‌های نوین از جمله در عرصة تجارت و اقتصاد بین‌الملل، فن‌آوری اطلاعاتی، صنعت حمل و نقل، خدمات کشاورزی و .... و گستردگی این قبیل فعالیت‌ها، سازوکارها و روش‌های ساختاری مدیریتی متفاوت و نوینی در جهان پدید آمد که پاسخ‌گوی وظایف و مسئولیت‌ها و نیازمندی‌های اساسی جوامع بوده و فعالیت‌های مذکور را به همراه انعطاف پذیری، عدم تمرکز در امور اجرایی و تمرکز در هدایت و سیاست‌گذاری را به همراه آورد. 

این گزارش توسط آقای سیدجمشید بنی هاشمی تهرانی تهیه شده است0

«شرکت مادر» (اصلی ـ هولدینگ) برای تطبیق و پاسخ‌گویی به نیاز‌ها و ضروریات روز کشور‌های پیشرفته و به‌هم پیوسته (مثال: کشور‌های اتحادیه اروپا و دیگر کشور‌های پیشرفته) در عرصه‌های جهانی شکل گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به واقعیات گریز ناپذیری که به‌طور خلاصه به آن اشاره گردید، این ساختار، یعنی «شرکت مادر» مناسب‌ترین راه‌کار برای انجام و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دولت و زیر‌مجموعه‌های آن باشد.
«شرکت مادر» به تجمیع شرکت‌ها، واحد‌ها و مؤسسات به‌هم پیوسته و مرتبط بهمی نامیده و منتهی می‌شود که در کل به دو قسمت یعنی شرکت‌های مادر و شرکت‌های فرعی یا تحت پوشش یا وابسته تقسیم‌بندی و منفک می‌شوند.
وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های «مادر» و «فرعی» بدین شرح است:
الف ـ «شرکت‌های مادر»، مسئولیت سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری، هدایت و کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی را به‌عهده دارند.
ب ـ «شرکت‌های فرعی»، مسئولیت پیاده سازی و اجرای سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های معین و مشخص شده توسط شرکت‌های مادر را به‌عهده دارند.
شرکت‌های مادر، مشخصه‌ها و خصوصیات بارز و متمایزی با دیگر انواع ساختار‌های شرکتی چه در زمینة تجارت و چه در زمینة صنعت به منصة ظهور می‌رسانند که برخی از آنها به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
1ـ «شرکت‌های مادر» از لحاظ سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری، هدایت، نظارت و برنامه ریزی به صورت متمرکز عمل می‌نمایند. اما از لحاظ اجراء امور و فعالیت‌ها و مدیریت اجرایی به شیوه‌ای غیر متمرکز فعالیت می‌نمایند.
2ـ «شرکت‌های مادر» به علت در اختیار داشتن شرکت‌های فرعی، یا وابسته و یا تحت پوشش، از حیطه‌های عمل باز و انعطاف‌پذیری بر‌خوردار می‌باشند و این مشخصه باعث می‌گردد که «شرکت‌های مادر» این توانایی را داشته باشند که با شناختی که از بازار‌های محدودة فعالیت خود کسب می‌نمایند، خود را با شرایط بازار منطبق نموده و حیطة عمل خود را محدود و یا گسترش داده و حتی بر اساس شناخت وارد یک بازار شده و یا از آن خارج شوند.
3ـ «شرکت‌های مادر» این امتیاز را دارند که در زمینة به‌دست آوردن و تفکیک، گردآوری و طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل منابع اطالاعاتی برای اشراف و کنترل رشته‌فعالیت‌ها و اطلاعات شرکت‌های تحت پوشش یا فرعی و صحت و سقم این اطلاعات از سرعت عمل بالایی بر‌خوردار باشند.

1ـ «شرکت‌ مادر» یا «شرکت اصلی» بایستی به شکل «حقوقی» و بر اساس «قانون تجارت» و تحت عنوان «شرکت‌ مادر»، اگر چنانچه جایگاهی در قانون تجارت داشته باشد، به تصویب هیأت دولت و مراجع ذیصلاح دیگررسیده باشد.
1/1ـ «شرکت‌های فرعی» تحت نظارت و پوشش «شرکت‌ مادر» جدید‌التأسیس (مثال: شرکت‌ مادر تخصصی خدمات کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) فعالیت خواهد نمود و سهام «شرکت‌ مادر» ماهیاتاً و در مرحلة اول تحت تملک دولت خواهد بود.
2/1ـ دولت، سیاست‌ها و اهداف خود را از طریق مجامع شرکت‌ها اعمال خواهد نمود.
3/1ـ دولت باید برنامه‌های استراتژیک انسانی، اطلاعاتی، مالی، عملیاتی، بازرگانی، تکنولوژیکی و تحقیقاتی خود را یا از طریق مجامع،شرکت‌ها و یا از طریق آیین‌نامه‌های شفاف با زمان‌بندی مشخص اعلام و ابلاغ ‌نماید.
4/1ـ دولت به منظور تحقق امر نظارت و کنترل احقاق حقوق مالکانة خود با پیشنهاد سازمان و ساختار جدید بایستی یک دستگاه نظارتی در قالب «بازرس قانونی» برای «شرکت‌ مادر» معرفی نماید.
5/1ـ دولت بایستی این اختیار و حق را برای خود حفظ نماید که سطح «نظارت اطلاعاتی» (جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات) را تا سطح «شرکت‌های فرعی» و «وابسته» ترسیم نماید. در ضمن، نظارت و کنترل به شکل نظارت اطلاعاتی (نه فیزیکی) است و می‌تواند در ابعاد اصول ارزشی و قانونی، مالی، انسانی و سرمایه‌ای باشد.
2ـ زیرمجموعة «شرکت‌ مادر» می‌‌‌تواند شامل گروه (گروه‌های) فرعی باشد که نحوة ادارة آنها به شکل زیر می‌باشد:
1/2ـ «شرکت‌های فرعی» (گروه‌ها یا هولدینگ‌های فرعی)، شرکت‌های ثبت شده‌ای هستند که سهام شرکت‌های فرعی دیگر متعلق به آنها است.
در ضمن، تصمیم‌گیری در تعداد یا شکل و ساختار گروه‌ها و هولدینگ‌های فرعی بایستی به بررسی‌های آتی دولت موکول شود و در این راستا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیتة راهبری، تأسیس و راه‌اندازی و نظارت شرکت‌‌های مادر» ایجاد نماید تا در خصوص شرکت‌های مادر و فرعی بررسی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نماید.
3ـ زیرمجموعة گروه‌های فرعی، «شرکت‌های فرعی» یا وابسته‌ای هستند که ماهیت و مالکیت سهام آنها به شکل زیر است:
1/3ـ سهام شرکت‌های فرعی یا وابسته باید تحت تملک دولت قرار داشته باشد.
2/3ـ «شرکت‌ مادر» بایستی سیاست‌ها و اهداف خود را از طریق مجامع شرکت‌های فرعی اعمال نماید.
3/3ـ احتمال دارد در مواردی بخشی از سهام شرکت‌های فرعی به گروه‌های فرعی یا شرکت‌های فرعی گروه‌های مختلف و یا به سهام دارانی خارج از دولت تعلق داشته باشد که این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که این شرکت‌ها مراحل و ضوابط «سهامی عام» شدن را طی نمایند.
4/3ـ «شرکت‌ مادر» بایستی برنامه‌های استراتژیک خود در تمامی زمینه‌های انسانی، اطلاعاتی، عملیاتی، بازرگانی، مالی، تحقیقاتی و تکنولوژیک را از طریق مجامع و توسط آئین‌نامه‌های شفاف و روشن با زمان‌بندی‌ مشخص اعلام و ابلاغ نماید.
5/3ـ «شرکت‌ مادر» بایستی به منظور هدایت و نظارت و کنترل، همان دستگاه نظارتی خود را در قالب «بازرس قانونی» برای شرکت‌های فرعی انتخاب و معرفی نماید.
6/3ـ «دستگاه نظارتی» باید به تأیید تشکیلات ذیصلاح در دولت رسیده باشد.
7/3ـ نظارت و کنترل به شکل «نظارت اطلاعاتی»، یعنی جمع‌آوری و طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل و ارائة اطلاعات از طریق مراکز و شبکه‌های اطلاعاتی فراگیر خواهد بود که می‌تواند ابعادی در عرصة اصول ارزشی، قانونی، انسانی، سرمایه‌ای، مالی و استراتژیک را در برداشته باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲ مهر ۱۳۹۹

اعتراف به قتل مقام رسمی یک کشور توسط ترامپ نیازمند محاکمه جدی و بی‌طرفانه‌ است

یادمان مرحوم دکتر حسن فاخری؛ حقوقدان مکتبی

بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در پژوهشکده شورای نگهبان

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

دفاع مقدس از نشانه‌های عزم راسخ در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

پربازدید ها

یادمان| آیت‌الله طاهری خرم آبادی؛ اولین رئیس مجمع فقهی شورای نگهبان

ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در پژوهشکده شورای نگهبان

راهبرد شورای نگهبان قانون است/ قانون، افراد را از ثبت‌نام در انتخابات منع نکرده

"لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس" به تایید شورای نگهبان رسید

جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی یک لایحه مهم بورسی برگزار شد+جزئیات و تصاویر

مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شد

فراکسیون روحانیت مجلس جنبه شرعی مصوبات را با فقهای شورای نگهبان در میان بگذارد

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

۵ توصیه مهم آیت‌الله یزدی به نمایندگان مجلس