پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/62946/210/9000 مورخ 24/04/1394 و پیرو نامه شماره 721/210/95 مورخ 11/3/1395 دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان؛ آنچه که در نامه رییس محترم دیوان عدالت اداری خطاب به شورای نگهبان به عنوان موضوع دادخواست جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ذکر شده عبارت است از «درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای شهر خوی» لکن دادخواستی که به شرح شکایت پرداخته و به پیوست نامه برای این شورا ارسال شده است، ناظر به «درخواست ابطال مصوبه شماره 564 شورای شهر خوی» می‌باشد. و اسناد و مدارک و ضمائم دادخواست نیز ترکیبی از اسناد مربوط به هر دو موضوع فوق‌الذکر می‌باشد، لذا این پرونده به منظور رفع تعارض و ابهام فوق به آن دیوان محترم بازگردانده شد. اما در پرونده‌ای که مجدداً آن دیوان ارسال نموده است صرفاً در بخش پیوست‌های پرونده، یکی از مدارکی که مربوط به «درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای اسلامی شهر خوی» بوده، حذف شده است. اما همچنان موضوع نامه ارسالی دیوان عدالت اداری ناظر به همین مصوبه است. یعنی موضوع نامه، درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای شهر است اما شرح شکایت و مدارک و اسناد پیوستی درخواست ابطال مصوبه شماره 564 شورای شهر را نشان می‌دهد.
لذا نامه مذکور همراه با دادخواست عودت داده می‌شود؛ مقرر فرمایید نسبت به اصلاح موارد مذکور اقدام تا موجبات اظهارنظر فراهم گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/62946/210/9000 مورخ 24/04/1394 و پیرو نامه شماره 721/210/95 مورخ 11/3/1395 دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان؛ آنچه که در نامه رییس محترم دیوان عدالت اداری خطاب به شورای نگهبان به عنوان موضوع دادخواست جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ذکر شده عبارت است از «درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای شهر خوی» لکن دادخواستی که به شرح شکایت پرداخته و به پیوست نامه برای این شورا ارسال شده است، ناظر به «درخواست ابطال مصوبه شماره 564 شورای شهر خوی» می‌باشد. و اسناد و مدارک و ضمائم دادخواست نیز ترکیبی از اسناد مربوط به هر دو موضوع فوق‌الذکر می‌باشد، لذا این پرونده به منظور رفع تعارض و ابهام فوق به آن دیوان محترم بازگردانده شد. اما در پرونده‌ای که مجدداً آن دیوان ارسال نموده است صرفاً در بخش پیوست‌های پرونده، یکی از مدارکی که مربوط به «درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای اسلامی شهر خوی» بوده، حذف شده است. اما همچنان موضوع نامه ارسالی دیوان عدالت اداری ناظر به همین مصوبه است. یعنی موضوع نامه، درخواست ابطال بند (2) مصوبه شماره 173 شورای شهر است اما شرح شکایت و مدارک و اسناد پیوستی درخواست ابطال مصوبه شماره 564 شورای شهر را نشان می‌دهد.
لذا نامه مذکور همراه با دادخواست عودت داده می‌شود؛ مقرر فرمایید نسبت به اصلاح موارد مذکور اقدام تا موجبات اظهارنظر فراهم گردد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/2906/210/9000 مورخ 22/12/1394؛
موضوع ماده 6 آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با استحضار به اینکه ماده 6 آیین‌نامه نافی لزوم اطلاع رسانی نمی‌باشد، لذا ماده مذکورخلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/22940/210/9000 مورخ 15/02/1395؛
موضوع بخشنامه شماره 5/1612/ 9073 – 900/121/9000 معاونت اداری و مالی قوه قضائیه، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ بخشنامه مذکور بالذات خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد،تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/25298/210/9000 مورخ 20/02/1395؛
موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/26648/210/9000 مورخ 22/02/1395؛
موضوع دستورالعمل شماره 5010 – 23/12/1392 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با استحضار به اینکه عدم انتقال کسور بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی مستند به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و به عبارت دیگر صندوق بازنشستگی وکیل سازمان مذکور نبوده است خلاف موازین شرع شناخته نشد، بدیهی است شاکی در صورتی که مدعی تضیع حق یا ضرر باشد می‌تواند از صندوق بازنشستگی به مرجع صالح شکایت نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/26760/210/9000 مورخ 22/02/1395؛
موضوع بند 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 59912/91 – 8/3/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قانون با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/26760/210/9000 مورخ 22/02/1395؛
موضوع بند 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 59912/91 – 8/3/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، در جلسه مورخ 14/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قانون با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/21397/210/9000 مورخ 13/02/1395؛
موضوع ماده 40 و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 28/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به ماده 40 آیین‌نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان‌نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده 40 به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می‌باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/21397/210/9000 مورخ 13/02/1395؛
موضوع ماده 40 و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 28/07/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به ماده 40 آیین‌نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان‌نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده 40 به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می‌باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد.
لینک کوتاه :
