دکترکدخدایی در گفت‌و‌گو با کیهان:
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب خلأ نظارت بر حفظ شرایط نمایندگی در طول دوره مسئولیت را حل کرده و این نظارت مورد قبول نظام حقوقی کشور قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان دکتر کدخدایی در گفت‌و‌گو با روزنامه کیهان گفت: با توجه به جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی به عنوان جهت‌دهی قوانین و مقررات، این سیاست‌ها تعیین‌کننده قوانین آینده در حوزه انتخابات است.
وی ادامه داد: در حوزه انتخابات قوانین قدیمی بوده و کاستی‌هایی دارد که این کاستی‌ها زمینه‌ساز مشکلاتی شده است، سیاست‌های کلی می‌تواند کاستی‌ها را جبران کرده و با جهت‌دهی به قوانین آینده افق روشنی را پیش روی انتخابات قرار دهد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که «شورای نگهبان چه نقشی در اجرای سیاست‌های کلی بخصوص در مباحثی چون شفافیت منابع مالی، ممنوعیت وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، ممنوعیت حمایت مالی و تبلیغاتی بیگانگان، ... می‌تواند داشته باشد» اظهار داشت: با توجه به حکم قانون اساسی مبنی بر ضرورت نظارت بر انتخابات که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است شورای نگهبان ابزار نظارت را در مراحلی چون بررسی صلاحیت‌ها و بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌ها را داشته و امید می‌رود در آینده و با قوانین روشن امکان اعمال نظارت موثر و صحیح‌تر ایجاد شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در زمینه مصوبه دیروز مجلس نیز گفت: در مورد این مصوبه نظری ندارم و باید دید استفساریه چگونه اصلاح شده است ولی شورای نگهبان اصولا بر اساس اصل 72 قانون اساسی این نوع محدودیت‌ها را قبول نداشته است.
کدخدایی همچنین در مورد نظارت بر بقای شرایط نمایندگی نیز گفت: در گذشته این اعتقاد وجود داشت که نظارت استصوابی شورای نگهبان عام بوده و تا پایان دوره نمایندگی استمرار دارد با این وجود نظارت شورا به قبل از صدور اعتبارنامه‌ها محدود شده و به بعد سرایت پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: این خلأ وجود داشت که اگر نمایندگان و مقامات پس از انتخاب و در دوره مسئولیت خلافی انجام داده و مفاسدی مرتکب شدند چه راهکاری برای مقابله وجود دارد، سیاست‌های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب این خلأ را حل کرده و در اساس این نظارت مورد قبول نظام حقوقی کشور قرار گرفت.
کدخدایی گفت: برای این که نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی وجود داشته باشد و این نظارت به بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز تسری پیدا کند نیازمند یک ساز و کار قانونی هستیم، در سیاست‌های کلی به نهاد متولی این نظارت اشاره‌ای نشده است که باید دید قانون‌گذار چه چیزی مقرر می‌کند و در هر صورت فارغ از این که نهاد متولی این نظارت شورای نگهبان باشد و یا هر نهاد دیگر مهم وجود چنین ساز و کاری است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها نیز گفت: پیش از این تلاش‌هایی در شورای نگهبان برای روشن‌تر و شفاف‌تر شدن شرایط و ویژگی‌های مندرج در اصل 115 قانون اساسی صورت گرفته بود ولی این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است ولی با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب این تکلیف بر عهده شورای نگهبان است و در اولین فرصت شورای نگهبان این کار را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: در حوزه انتخابات قوانین قدیمی بوده و کاستی‌هایی دارد که این کاستی‌ها زمینه‌ساز مشکلاتی شده است، سیاست‌های کلی می‌تواند کاستی‌ها را جبران کرده و با جهت‌دهی به قوانین آینده افق روشنی را پیش روی انتخابات قرار دهد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که «شورای نگهبان چه نقشی در اجرای سیاست‌های کلی بخصوص در مباحثی چون شفافیت منابع مالی، ممنوعیت وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، ممنوعیت حمایت مالی و تبلیغاتی بیگانگان، ... می‌تواند داشته باشد» اظهار داشت: با توجه به حکم قانون اساسی مبنی بر ضرورت نظارت بر انتخابات که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است شورای نگهبان ابزار نظارت را در مراحلی چون بررسی صلاحیت‌ها و بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌ها را داشته و امید می‌رود در آینده و با قوانین روشن امکان اعمال نظارت موثر و صحیح‌تر ایجاد شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در زمینه مصوبه دیروز مجلس نیز گفت: در مورد این مصوبه نظری ندارم و باید دید استفساریه چگونه اصلاح شده است ولی شورای نگهبان اصولا بر اساس اصل 72 قانون اساسی این نوع محدودیت‌ها را قبول نداشته است.
کدخدایی همچنین در مورد نظارت بر بقای شرایط نمایندگی نیز گفت: در گذشته این اعتقاد وجود داشت که نظارت استصوابی شورای نگهبان عام بوده و تا پایان دوره نمایندگی استمرار دارد با این وجود نظارت شورا به قبل از صدور اعتبارنامه‌ها محدود شده و به بعد سرایت پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: این خلأ وجود داشت که اگر نمایندگان و مقامات پس از انتخاب و در دوره مسئولیت خلافی انجام داده و مفاسدی مرتکب شدند چه راهکاری برای مقابله وجود دارد، سیاست‌های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب این خلأ را حل کرده و در اساس این نظارت مورد قبول نظام حقوقی کشور قرار گرفت.
کدخدایی گفت: برای این که نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی وجود داشته باشد و این نظارت به بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز تسری پیدا کند نیازمند یک ساز و کار قانونی هستیم، در سیاست‌های کلی به نهاد متولی این نظارت اشاره‌ای نشده است که باید دید قانون‌گذار چه چیزی مقرر می‌کند و در هر صورت فارغ از این که نهاد متولی این نظارت شورای نگهبان باشد و یا هر نهاد دیگر مهم وجود چنین ساز و کاری است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها نیز گفت: پیش از این تلاش‌هایی در شورای نگهبان برای روشن‌تر و شفاف‌تر شدن شرایط و ویژگی‌های مندرج در اصل 115 قانون اساسی صورت گرفته بود ولی این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است ولی با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب این تکلیف بر عهده شورای نگهبان است و در اولین فرصت شورای نگهبان این کار را انجام خواهد داد.