طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/2/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ بندهای (الف)، (ب) و (و) ماده (1)، ماده (2) و تبصره (1) آن، ماده (4)، ماده (6)، ماده (7)،
تبصره (4) ماده (10) و بند (ج) ماده (13) چون دارای بار مالی است و طریق جبران آن نیز تعیین نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ماده (3) از آنجا که این ماده به امضاء رئیس جمهور و یا وزراء نمی رسد، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
3_ در ماده (7) و تبصره آن بکار بردن کلمه (FOB) مغایر اصل 15 قانون اساسی می باشد و لازم است به فارسی تبدیل گردد.
4_ اطلاق ماده (9) نسبت به اخذ سفته به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
5_ بندهای (ح) و (ط) از قسمت (د) تبصره (4) ماده (10) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
6_ ماده (14) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ تبصره (5) جزء (الف) ماده (5)، اجرای قانون از ابتداء سال 1386 امکان پذیر نمی باشد.
2_ عنوان بند (هـ) تکرار شده است.
3_ در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (12) استفاده از واژة «وام» صحیح نمی باشد.
1_ بندهای (الف)، (ب) و (و) ماده (1)، ماده (2) و تبصره (1) آن، ماده (4)، ماده (6)، ماده (7)،
تبصره (4) ماده (10) و بند (ج) ماده (13) چون دارای بار مالی است و طریق جبران آن نیز تعیین نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_ ماده (3) از آنجا که این ماده به امضاء رئیس جمهور و یا وزراء نمی رسد، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
3_ در ماده (7) و تبصره آن بکار بردن کلمه (FOB) مغایر اصل 15 قانون اساسی می باشد و لازم است به فارسی تبدیل گردد.
4_ اطلاق ماده (9) نسبت به اخذ سفته به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
5_ بندهای (ح) و (ط) از قسمت (د) تبصره (4) ماده (10) خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
6_ ماده (14) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ تبصره (5) جزء (الف) ماده (5)، اجرای قانون از ابتداء سال 1386 امکان پذیر نمی باشد.
2_ عنوان بند (هـ) تکرار شده است.
3_ در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (12) استفاده از واژة «وام» صحیح نمی باشد.
