کد خبر: ۴۴۵۱
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵- 10 September 2016
دکتر کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که این نهاد بر اساس قانون و بعد از ثبت نام داوطلبان صلاحیت آنان را بررسی می‌کند.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری، ضمن تسلیت شهادت امام باقر(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریور و فاجعه منا، به اثبات بی‌کفایتی آل سعود در قضیه شهادت حجاج اشاره کرد و سپس با تبریک اعیاد قربان و غدیر؛ به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و دولت و همچنین نامه‌های دیوان عدالت اداری پرداخت و اظهار داشت: در بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای نگهبان به دلیل اضافه شدن 70 ماده از سوی مجلس به 50 ماده پیشنهادی دولت، لایحه را واجد اشکال دانسته بود که پس از اصلاحات مجلس، در بررسی‌های بعدی با 41 ایراد و 32 تذکر از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان با تقسیم‌بندی ایرادات شورا در این خصوص گفت: 19مورد از این ایرادات مربوط به اصل 75 قانون اساسی مبنی بر عدم تعیین منابع مالی به دلیل تحمیل هزینه به دولت بود. 8 مورد ایراد، موضوع اصل 85 قانون اساسی به دلیل تعیین تکلیف قانونگذار در تفویض اختیار به دولت قرار گرفت. 5 مورد ایراد نیز با استناد به اصل 60 قانون اساسی درباره تفکیک وظایف قوا بود. همچنین 5 مورد ابهام و 3 مورد خلاف شرع در این لایحه تشخیص داده شد.
وی افزود: در این لایحه برخی احکام و قوانین تکراری را شاهد بودیم؛ مثلا موارد موجود در قوانین جاری در این قانون تکرار شده بود که برای جلوگیری از اطاله بحث، قانونگذار باید به قوانین جاری اکتفا کند.
دکتر کدخدایی در مورد مصوباتی که با ایراد شرعی و قانونی شورای نگهبان مواجه نشده است، گفت: لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی در این لایحه با توجه به ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ نیز واجد ایراد شناخته نشد، گفت: لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که در ابتدا با ایراد مواجه شده بود پس از اصلاح از سوی مجلس مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی در مورد مصوبات دارای ایراد از سوی شورای نگهبان، گفت: لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که پیشتر با ایراد شورا مواجه شده بود، ایرادات آن همچنان در 4 بند باقی است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: در متن الحاقی به انتهای تبصره 4 ماده 5، به دلیل اینکه وظایف و اختیارات شورای نظارت در قانون باید تعیین شود و در این لایحه اختیار آن به بخش اجرایی داده شده، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. اطلاق ماده 8 آن به دلیل تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان غیر اقلیت دینی در مدارس مربوط به اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و در بند ب ماده 8 و جزء 2 بند الف ماده 21 هم اعلام شده است که شرط ایمان باید ذکر شود و ماده 20 هم از جهت پرداخت‌ها مغایر اصل 53 شناخته شد. همچنین تذکراتی در 3 مورد مربوط به این لایحه به مجلس اعلام شد.
وی درباره طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره، گفت: این استفساریه درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان و محدودیت حق اظهار نظر اعضا بود به همین جهت، مغایر اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. همچنین برای اولین بار واژه‌ رأی سالم در این مصوبه به کار رفته بود که چون سلامت رای را «مفروغ عنه» فرض کرده و مرجع تشخیص این امر ذکر نشده است، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین لوایح موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان؛ و ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند برای مراجعه جهت پیگیری اوضاع محکومین، خلاق شرع تشخیص داده شد.
کدخدایی اضافه کرد: لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.
وی گفت: درباره لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو نیز به علت عدم ارسال پیوست‌ها تقاضا شد این پیوست‌ها به شورای ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات دولت نیز گفت: اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: برخی نامه‌های واصله از دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که برخی خلاف شرع تشخیص داده شد
دکتر کدخدایی در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران، درباره انتخابات الکترونیک، خاطرنشان کرد: با تقاضای دوستانمان در وزارت کشور، شورای نگهبان اقدام به تشکیل جلسات کارشناسی در مورد موضوع انتخابات الکترونیکی کرد، اوایل مردادماه نامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور به شورای نگهبان ارسال شد که در آن نامه خواستار برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه شده بودند، در آن نامه مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی تقاضا شده بود که بررسی شود و نهایتاً تشکیل این جلسات کارشناسی منجر به نامه 15 شهریورماه معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به معاون وزیر کشور شد، در آن نامه درخواست‌هایی برای روشن شدن ابعاد کیفی، فنی، نظارتی و امنیتی در موارد 7 گانه‌ای مطرح شده و درخواست شده وزارت کشور درباره «دستگاه اخذ و شمارش آراء»، «ارتباطات و تبادل اطلاعات» درهمه سطوح و موارد فنی و امنیتی که وجود دارد را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر اسنادی وجود دارد یا اگر موضوعی هست، آن را به شورای نگهبان ارسال نماید. ما منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه شورای نگهبان در این زمینه هستیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی برخی مقامات، گفت: بهتر است همه مسئولان به امور مردم بپردازند و انتخابات در زمان خودش پیگیری شود، شورای نگهبان نیز در موعد قانونی به وظایف خود عمل خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی احتمال رد صلاحیت شهردار تهران به دلیل واگذاری املاک نجومی، تصریح کرد: از الآن از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند چه کسی و در چه زمانی تخلفی را مرتکب شده است، ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها موارد تخلف را مدنظر قرار می‌دهیم و آنها را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تفاوت نظر این نهاد درباره تسعیر ارز در بودجه 95 و 92 اظهار داشت: مفاد مصوبه سال ۹۲ با مواد مصوب سال 95 تفاوت‌هایی دارد. از طرف دیگر هم مغایرت این مصوبه با قانون و شرع در شورای نگهبان آرای لازم را نداشت و برای همین عدم مغایرت آن اعلام شد.


سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه آیا الگوی جدید این قراردادها نیازمند تصویب مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید. آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی، مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط، در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد. اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ از آن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.
وی ادامه داد: مطابق اساسنامه شرکت ملی نفت به دولت اجازه داده شده ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند، اگر مصوبه اخیر هیأت وزیران، درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی بازهم مانعی برای مجلس شورای اسلامی نیست که از باب نظارت به این موضوع ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برساند.
دکتر کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، توضیح داد: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.
وی افزود: از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس دو سال بعد، این مسئله را با قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.
کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی همچنین گفت: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است. البته در سندی که به امضای وزیر اقتصاد رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت رد استفساریه قانون انتخابات علی‌رغم وعده تعامل با مجلس از سوی شورای نگهبان گفت: تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی شورای نگهبان نیست، تفسیر اصل 99 قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است، بنابراین تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد.
وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، گفت: درباره لایحه احکام دائمی قوانین برنامه‌ 5 ساله همکاری‌های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و شورای نگهبان به‌سرعت در رسیدگی به این موضوع کمک کرد، ولی این همکاری و تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به مفهوم این نبود که ما ایراداتمان را به این لایحه نگیریم.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند یا بررسی صلاحیت‌ها متأثر از شرایط جامعه است؟ گفت: این سؤال بود یا اتهام به شورای نگهبان؟! قطعاً شورای نگهبان بر اساس قانون صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حتماً شما هم سوابقی از شورای نگهبان در این زمینه دارید.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به خود افراد، گفت: در زمان بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی وجود دارد، حدود 40 تا 50 روز برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 70 تا 80 روز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ در آن زمان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبی منفی باشد، این موضوع به خود آن داوطلب که قطعاً حیثیت و آبرویی دارد، قبل از اعلام رسمی منتقل می‌شود تا اگر مایل بود انصراف دهد، اما الآن شورای نگهبان نه وظیفه قانونی و نه امکان عملی دارد که پیش از آغاز روند انتخابات، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبی به آن فرد اعلام کند، امیدوارم این توضیح بنده برای ْآخرین بار در این زمینه باشد.
کدخدایی در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون جامع انتخابات گفت: ما به آنچه که قانون تصریح کرده، در همه ادوار عمل می‌کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی را ایجاد کنیم، نیازمند قانون هستیم، باید همه تلاش کنیم که ان‌شاءالله قانون جامع انتخابات تدوین شود و مشکلات فعلی کشور حل شود.

--------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با پیشرفت علمی و همبستگی اجتماعی

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

پربازدید ها

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان

شورای نگهبان در همه امور به دنبال منافع مردم است/ برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی باید مشارکت و امنیت را تأمین کند

اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است/ شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری را داشته باشد