دکترکدخدایی در گفت و گوی تفصیلی با میزان:
شورای نگهبان موظف است در چارچوب قوانین اعمال نظارت کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی یعنی یک نظارت جامع و موثری که براساس قانون به شورای نگهبان تفویض شده است و هیچ مرحله و مرجع فراتری از شورای نگهبان برای آن پیش‌بینی نشده است و شورای نگهبان هم موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری میزان، «عباسعلی کدخدایی الیادرانی»، متولد 1340 در اصفهان است. وی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مرتبه استادی است. او، مدتی رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پس از آن، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز بوده است.
کدخدایی، مقالات بسیاری در زمینه حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل در نشریات تخصصی حقوق در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده است. کدخدایی در تاریخ 29 خرداد ماه 95، در حکمی از سوی آیت‌الله جنتی، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. وی یکی از باسابقه‌ترین حقوقدانان شورای نگهبان محسوب می‌شود.
وی بعد از عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت حل اختلاف قوا و تنظیم قوای سه‌گانه درآمد.
مشروح مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان با خبرگزاری میزان به شرح زیر است:
کدخدایی، مقالات بسیاری در زمینه حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل در نشریات تخصصی حقوق در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده است. کدخدایی در تاریخ 29 خرداد ماه 95، در حکمی از سوی آیت‌الله جنتی، به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. وی یکی از باسابقه‌ترین حقوقدانان شورای نگهبان محسوب می‌شود.
وی بعد از عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت حل اختلاف قوا و تنظیم قوای سه‌گانه درآمد.
مشروح مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان با خبرگزاری میزان به شرح زیر است:
خبرگزاری میزان: با توجه به فسادهای مالی و اذعان آیت الله جنتی پیرامون اینکه نظارت مناسب بر تایید صلاحیت ها درشوراهای اسلامی شهرها وجود ندارد آیا امکان ورود شورای نگهبان دربحث رد و تأیید صلاحیت شورای شهر امکانپذیر است. در این زمینه چه اقدامی از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است؟
مستحضر هستید که اصل 99 قانون اساسی که بحث نظارت بر انتخابات را دارد نظارت بر خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و رفراندم‌ها را شامل می‌شود از این رو در این قانون از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صحبتی نشده است.
اینکه چه حکمتی بوده است که بزرگان و اندیشمندان کشورمان در زمان تدوین قانون اساسی شوراها را جز اصل 99 قرار نداده‌اند بماند که البته دلایل مختلفی مطرح شده است.
اما برداشت شورای نگهبان به هر حال این بوده است که نظارت بر انتخابات محصور به مواردی است که در اصل 99 وجود دارد و اصل 99 اگر قصد داشت که نظارت بر انتخابات شوراها هم به شورای نگهبان تفویض شود در همین اصل این موضوع قید می‌شد.
خوب است که به نکته‌ای اشاره کنم که مردم و دوستان از آن مطلع شوند و این که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 68 جزء اصل 99 قانون اساسی نبود و بعد از اصلاحیه جزء این اصل 99 گرفت.
در آن مقطع امکان ذکر انتخابات شوراها در اصل 99 وجود داشت اما دلایلی وجود داشته است که این اتفاق صورت نگرفته است و انتخابات شوراها از بعد نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده است و تفسیر شورای نگهبان هم از اصل 99این است که این موارد حصری است و محصور به موارد مندرج در اصل 99 است و بنابر این نظارت برانتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست.
اما از لحاظ اجرایی و در خصوص تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر و روستا از سوی شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم که همزمان با انتخابات شوراها بود این موضوع دوباره مطرح شد ودوستانمان در مجلس در این باب وارد عمل شدند و تا یک جاهایی هم برخی از بزرگانمان موافقت کرده بودند که نظارت بر انتخابات شوراها را شورای نگهبان داشته باشد ولی این امرصورت نگرفت.
شورای نگهبان علاوه بر حصر قانونی که در اصل 99 است امکان بررسی صلاحیت 400 هزار نفر یا بیش از آن را ندارد زیرا این رقم، رقم قابل توجهی است.
خبرگزاری میزان: امکان این وجود ندارد که فیلتر و راهکاری اتخاذ شود تا همه افراد درانتخابات ثبت نام نکنند؟
به هر حال این امر نیازمند مکانیزم دیگری است که این مکانیزم الزاماَ می‌تواند به دلیل وجود حصر قانونی شورای نگهبان نباشد زیرا اگر شورای نگهبان بخواهد در این موضوع ورود پیدا کند باید قانون اصلاح شود و امکانات شورا ارتقا پیدا کند که این امر بسیار بعید است.
بنده پیشنهادی را در زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود و در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کردم درباره نظارت بر روند انتخابات شوراها مطرح کردم و این پیشنهاد بر این اساس بود که ما بتوانیم یک سازمان مستقل و ناظر بر انتخابات شوراها را ایجاد کنیم زیرا طبق قانون در حال حاضر مجلس وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر را برعهده دارد که انتقاداتی به آن وارد است و از لحاظ اجرایی نیز سازوکار لازم را ندارد که بخواهد بر موضوع انتخابات و بحث صلاحیت‌ها نظارت داشته باشد.
بنده در آن مقطع پیشنهاد دادم که یک سازمان مستقلی برای نظارت بر انتخابات شوراها پیش‌بینی شود که در آن روزهای آخر هم به نتایجی در این باره رسیدند.
اگر این کار انجام شود این سازمان مستقل می‌تواند نظارت بر انتخابات شوراها را داشته باشد و هم امکانات لازم را در اختیار داشته باشد و هیچ منع قانونی نداشته باشد و هم با واقعیت‌ها تطبیق کند.
البته بنده معتقدم ما باید انتخابات شورای شهر و روستا را از ملی بودن خارج کنیم و به سمت منطقه‌ای و استانی بودن سوق دهیم تا ضرورتی نداشته باشد که انتخابات سراسری برگزار شود و هر استانی می‌تواند در تاریخی جدا انتخابات مورد نظر خود را برگزار کند و مسائل مربوط به انتخابات را نیز در استان خود مورد بررسی قرار دهد زیرا شاید خیلی ضرورت نداشته باشد که انتخابات شورای شهر و روستا را به صورت سراسری برگزار کنیم.
خبرگزاری میزان: پربحث‌ترین مصوبه‌ای که در شورای نگهبان مطرح شد و موجب شد تا ساعت‌ها بحث و جدل در شورا صورت بگیرد چه بوده است؟
بنده از وقتی در دوره جدید وارد شورای نگهبان شدم چند مصوبه مهم و مفصل در دستور کار شورای نگهبان بود که اولی بحث لایحه احکام دائمی برنامه توسعه بود که به نوعی هم ایراداتی از سوی اعضا شورای نگهبان درباره آن گرفته بودند و آن ایراد یک مقدارمشکلاتی را در اجرا برای دوستانمان در مجلس ایجاد کرده بود لذا با مذاکراتی که با این نمایندگان محترم مجلس شد رئیس مجلس در جلسه شورای نگهبان حاضر شدند و توضیحاتی دادند و نهایتا شورای نگهبان وارد به رسیدگی به مواد شد اما برای همین مصوبه ما نیازمند این بودیم که جلسات فوق‌العاده داشته باشیم از این رو امیدواریم ما ظرف بیست روزی که فرصت داشتیم بتوانیم پاسخ خود را به مجلس محترم ارائه دهیم. این مصوبه هم بحث برانگیز بود و هم چون مفصل بود طبیعتا ایرادات متعددی از سوی اعضای شورای نگهبان نسبت به آن وارد شد.
علاوه بر مصوبه لایحه احکام دائمی برنامه توسعه ما دو مصوبه چالشی دیگر را هم در شورای نگهبان داشتیم که یکی به بحث تشکیل مدارس غیردولتی که در دورهای که بنده نبودم ایراداتی به آن وارد شده بود و به مجلس بازگشت و بعد از اصلاحات به شورای نگهبان بازگشت و در حال حاضر در وضعیت ارسال به مجلس قرار دارد.
اصلاح قانون بودجه از دیگر مصوباتی بود که مباحث بسیاری برای شورای نگهبان داشت و نکاتی زیادی دراین باره برای شورای نگهبان مطرح شد و جالب است که مردم خوب ما بدانند اگرچه ما نهایتا اعلام کردیم که این مصوبه مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی ندارد ولی ساعت‌ها وقت ما را در شورای نگهبان و مراکز فقهی و حقوقی ما گرفت و ما ناچار شدیم جلسه فوق‌العاده برای این مصوبه داشته باشیم و بحث‌های زیادی مطرح شد ولی نهایتا عدم مغایرت آن با قانون اعلام شد و نتیجه هم به مجلس محترم ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان: نظر جنابعالی پیرامون انتقادات وارده به بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست.برخی از منتقدین به خصوص بعد از قضیه رد صلاحیت مینو خالقی دامنه انتقادات خود را نسبت به این موضوع افزایش دادند تحلیل جنابعالی از این رویکرد چیست؟
نظارت استصوابی از جمله مسائل قدیمی است که برای همه موافقین و مخالفین ابعادش روشن است. نظارت استصوابی یعنی یک نظارت جامع و موثری که براساس قانون به شورای نگهبان تفویض شده است و هیچ مرحله و مرجع فراتری از شورای نگهبان برای آن پیش‌بینی نشده است و شورای نگهبان هم موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت کند.
نظارت استصوابی یک نظارت فراقانونی نیست بلکه یک نظارت قانونی و برگرفته از اصول قانون اساسی و قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و شرایط و ضوابط و مراحل آن در قانون آمده است وشورای نگهبان براساس همین مراحل نظارت خود را اعمال می‌کند. البته ممکن است بنده به عنوان یک فرد که در انتخابات شرکت کرده‌ام موافق نظر شورای نگهبان نباشم و بخواهم اشکالاتی را مطرح کنم که این امر طبیعی است و افراد آزاد هستند که نظرات خود را بیان کنند.
شاید اگر در شرایط فعلی ما بخواهیم قانون انتخابات را بنویسیم آن را به شکلی بنویسیم و بررسی صلاحیت‌ها را به گونه دیگری تنظیم کنیم و بحث‌های مربوط به تبلیغات و تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی را به گونه دیگری ترسیم کنیم لذا همه این موارد به عنوان اینکه در آینده اگر قرار باشد قوانین و مقررات اصلاح شود ضرورت دارد که یک بازبینی دقیق‌تری شود و با اقتضائات زمان قوانین منطبق شود ما قبول داریم ولی آنچه در شرایط فعلی نسبت به شورای نگهبان وجود دارد براساس قانون به شورا تفویض شده و شورای نگهبان برخلاف قانون هیچ اقدامی را صورت نمی‌دهد.
هرکسی مسئله‌ای با نظارت استصوابی دارد باید آن را در قانون جست‌وجو کند و قانون هم پاسخ وی را داده است از این رو بنده معتقدم برخی از این تحرکات هجمه‌هایی است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران متوجه شورای نگهبان می‌کنند و برخی از دوستان داخلی هم به صورت غیرعمد به این موضوع دامن می‌زنند.
خبرگزاری میزان: تصمیمی که شورای نگهبان درباره مینو خالقی گرفت عین قانون بود؟
بله،طبق قانون بود زیرا این روش در گذشته هم سابقه داشت.شورای نگهبان تا زمانی که بحث صحت حوزه‌های انتخابیه تایید نشده است و تا زمانی که اعتبارنامه‌ها تصویب نشده است خود را مجاز به ورود به بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌داند و این موضوع در ادوار گذشته نیز رخ داده است.
از جهت رویه‌ای هم ما درهردوره از انتخابات تعداد زیادی از این پرونده‌ها داریم که در این دوره از انتخابات مجلس نیز تعداد زیاد بوده است ولی نهایتا موضوع اصفهان مورد جمع‌بندی قرار گرفته است و آقایان نسبت به مورد اصفهان رای منفی دادند.
بحثی که در رابطه با منتخب اصفهان صورت گرفته است طبق قانون بوده است و موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شد و هیئت حل اختلاف قوا نیزنظر شورای نگهبان را تایید کرد.
خبرگزاری میزان: شورای نگهبان در بحث بررسی تایید صلاحیت‌ها در انتخابات آینده در مقابله با افرادی که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده‌اند و یا زندگی اشرافی دارند و یا در قضیه فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مورد سوال هستند چگونه وارد عمل خواهد شد؟
شورای نگهبان در مواردی هنگام بررسی صلاحیت‌ها احکام محاکم قضایی را مورد بررسی قرار می‌دهد لیکن بررسی صلاحیت محدود به اعلام حکم یا رای محکمه قضایی نیست و تنها بخشی به آنها ارتباط دارد.
چون بررسی صلاحیت به صورت عام برعهده شورای نگهبان واگذار شده است این شورا مجاز است از هر طریقی اگر اسناد و مدارکی دال بر تخلف و ارتکاب جرمی از سوی افراد به دستش برسد براساس آن مدارک اعلام نظر کند بنابراین فرقی نمی‌کند دولت اعلام کند یا محکمه قضایی رای بدهد یا ندهد که اگر بدهد به نفع ماست شورای نگهبان می‌تواند نظر خود را اعلام کند حتی اگر از طروق دیگر مدارکی دال بر تخلف افراد به دست شورای نگهبان برسد شورا می‌تواند این موضوع را مدنظر قرار دهد. در روند تایید صلاحیت‌ها شورای نگهبان می‌تواند تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس نسبت اعلام نظر کند.
خبرگزاری میزان: نظر جنابعالی درباره امکان پخش جلسه‌های شورای نگهبان از رسانه ملی به خصوص در زمان بررسی صلاحیت‌ها چیست؟
بنده به شخصه از این موضوع استقبال می‌کنم و کار خوبی بود اگر چنین امکانی وجود می داشت ولی در قانون چیزی در این باره قید نشده است.پخش مذاکرات مجلس از طریق رادیو در قانون اساسی قید شده است ولی درباره پخش جلسات شورای نگهبان در قوانین و مقررات موردی ذکر نشده است.
اما در بحث انتخابات و پخش از رسانه ملی چون موضوع اشخاص و مسائل مربوط به آنها مطرح می‌شود که ممکن است اثبات نشده باشد از این رو اگر بخواهیم همه این موارد را پخش کنیم نسبت به کسی که در انتخابات ثبت‌نام کرده است هتک حرمت صورت می‌گیرد زیرا افراد در مجامع مختلف اتهاماتی متوجه‌شان است و در رسانه پخش می‌شود و موجب آبروریزی برای افراد می‌شود از این جهت آقایان معتقدند پخش اینگونه موارد که موجب هتک حیثیت افراد و نقض حقوق شهروندان است خلاف موازین شرع است و به همین جهت این موارد پخش نمی‌شود بنابراین به دلیل نداشتن قانون و ملاحظات شرعی این اقدام صورت نمی‌گیرد اما در مجموع ما اگر بتوانیم با لحاظ این دو ممنوعیت مذاکرات را پخش کنیم خیلی خوشحال خواهیم شد.
خبرگزاری میزان: رویکرد شورای نگهبان نسبت به شروع زودهنگام تبلیغات از سوی برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد بود.آیا این فعالیت‌ها در روند تایید صلاحیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟
ماتعریف روشنی را در بحث تبلیغات نداریم لذا انچه طبق قانون تصریح شده است توجه به این نکته است که افراد پیش از روند برگزاری انتخابات در یک مدت معلومی می‌توانند تبلیغات کنند ولی اینکه تبلیغات در دوهفته قبل از انتخابات و تبلیغاتی که قبل از شروع رسمی فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد وجه تمایزش چیست چیزی نداریم مگراینکه فرد رسما اعلام می‌کند من نامزد انتخابات هستم ولی قبل از آن این موضوع را اعلام نمی‌کند اما سخنرانی می‌رود و در برنامه‌ها شرکت می‌کنند این رویه نسبت به همه اتفاق می‌افتد.
ما نیازمند این هستیم که قانونی را به خوبی تبیین کنیم که مرز بین تبلیغات و فعالیت‌های غیرتبلیغاتی چیست زیرا در باب نمایندگان هر دوره مجلس و روسای جمهور هر دوره که بر سر کار هستند داریم این مسئله صادق است زیرا رئیس‌جمهور به سفر می‌رود، سخنرانی می‌کند و با مردم دیدار می‌کند و نمایندگان مجلس نیز به سفر می‌روند و سخنرانی دارند و در واقع همه این فعالیت‌ها منعکس می‌شود و تفاوت اینها با تبلیغات انتخاباتی چیست؟ افرادی که از این امکانات استفاده نمیکنند از این امیتاز محروم هستند لذا قانون در این زمینه به خوبی تببین نشده است.
اما اگر فعالیت‌های یک فرد مصداق بارز و بین تبلیغات انتخاباتی باشد قطعا شورای نگهبان در موقع بررسی صلاحیت‌ها این موضوع را مدنظر قرار خواهد داد ولی در مقطع فعلی شورا نمی‌تواند کار خاصی را انجام دهد و تا موقع بررسی صلاحیت‌ها باید صبر کند.
خبرگزاری میزان: آیا فعالیت‌های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان رصد می‌شود؟
رسانه‌ها در این زمینه به ما کمک می‌کنند و ما با جمع‌آوری گزارش‌های رسانه‌ها در موقع بررسی صلاحیت‌ها این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
خبرگزاری میزان: موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک از دوره قبل مطرح است ولی تا به امروز راه به جایی نبرده است رایزنی‌های شورای نگهبان و وزارت کشور در این راستا به کجا رسید؟
در بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک ما نیازمند این هستیم که تضمینهای لازم را در خصوص امنیت آرای مردم داشته باشیم و اگر چنین تضمینی‌هایی را داشته باشیم و دوستان ما بپذیرند که امنیت پذیرفته شده است و زیرساخت‌ها هم برای ارتباط همگانی فراهم است قطعا شورای نگهبان نه تنها با برگزاری انتخابات الکترونیک مخالفتی ندارد بلکه مطالبه شورای نگهبان است و باید به هرحال یک تصمیمی در این باره اتخاذ کنیم.
اما به هرحال بحث امنیت و پاسداری از آرای مردم و صیانت از حق‌الناس برای ما اهمیت بسیاری زیادی دارد از این رو ما نمی‌توانیم این موضوع را با فضایی که مثلا انتخابات الکترونیک نداریم و شان نظام نیست جایگزین کنیم.
ما اگر بتوانیم انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم و دوستانمان در وزارت کشور بتوانند هرچه سریع‌تر این اشکالات را برطرف کنند و در بحث امنیت به ما تضمین دهند و زیرساخت‌ها فراهم شود قطعا ما هم این موضوع را در شورای نگهبان مطرح خواهیم کرد و نظر اعضای محترم را که موافق این مطلب هستند با لحاظ بحث تامین امنیت و زیرساخت‌ها انجام خواهد شد در غیراینصورت صورت نمی‌گیرد.
خبرگزاری میزان: برگزاری انتخابات الکترونیک در کاهش تخلفات انتخاباتی به خصوص بحث خرید وفروش آرا تاثیر خواهد گذاشت؟
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک هم تخلفات را کاهش می‌دهد و هم سرعت را بالا می‌برد و این موضوع از مزایای انتخابات الکترونیک است.
در شرایط فعلی جلسات کارشناسی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است اگر به جمع‌بندی برسند ماحصل این موضوع را ما در شورای نگهبان مطرح می‌کنیم وهرنتیجه‌ای بود انشاالله به دوستان وزارت کشورهم اعلام خواهیم کرد.
خبرگزاری میزان: جنابعالی چقدر به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک امیدوار هستید؟
بنده فرد فنی نیستم و در حال حاضر دوستان فنی و کارشناس نظرخود را در این باره اعلام نکرده‌اند بنابراین معذورم که در این باره صحبت کنم ولی به محض اینکه نظرات کارشناسی به دستم برسد با دوستان رسانه در میان خواهم گذاشت.
خبرگزاری میزان: با توجه به تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوا از سوی مقام معظم رهبری و عضویت شما در این هیئت مهم‌ترین اقدام این هیئت را در طی سال‌های اخیر چه می‌دانید؟
در رابطه با هیئت عالی اختلاف قوا چون توافق شده است که دبیرخانه هیئت اعلام نظرو گزارش کند بنابراین بنده معذورم که خیلی وارد دستورات شوم.
اما به طور کلی به نظر بنده هیئت حل اختلاف قوا که با تدبیر مقام معظم رهبری شکل گرفت و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی ما در اصل 110 بود در دوره گذشته مخصوصا دوره اول و پنج سال ابتدایی توانست بسیاری از مسائل را حل کند مخصوصا در دولت قبل که ما هرهفته یک موضوع اختلافی را بین دولت و مجلس داشتیم و مسائل بسیاری مطرح می‌شد که هیچ کدام از دو قوه نمیتوانستند این مسائل را حل کنند.
کارهایی که در هیئت و کمیسیون‌های آنها پیرامون حل اختلاف طرفین و مذاکره با آنها و کارشناسان صورت می‌گرفت نهایتا جمع‌بندی شده و در قالب نظر مشورتی به مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد و ایشان با تدبیری که اتخاذ می‌کردند بسیاری از مشکلات را حل می فرمودند.
خبرگزاری میزان: هیئت عالی حل اختلاف قوا در این دوره نسبت به دوره قبل کم‌کار شده است؟
خوب چون در واقع ذات هیئت، تبیین اختلافات و حل و فصل آنها و ارائه مشورت برای حل و فصل اختلافات است و به مانند نقش دادگستری است که اگر در جامعه اختلاف کمتری باشد قضات هم کمتر کار می‌کنند از این رو طبیعی است که فعالیت‌های هیئت با اختلافاتی که بین قوا صورت می‌گیرد رابطه منطقی دارد و کاهش یافته است.
اما هیئت علاوه بر حل اختلاف قوا مطالعات دیگری را هم پیرامون روابط بین قوا دارد و مطالعات خود را ادامه می‌دهد و ما تقریبا هرهفته جلسه کمیسون را داریم و پیرامون موضوعات مختلف و مطالعاتی که خود هیئت انجام داده است جلسات مشورتی برگزار می‌کنیم.
این مطالعات می‌تواند به ما کمک کند تا در زمانی که یک اختلاف مطرح می‌شود یک سابقه پژوهشی خوبی را داشته باشیم تا راحت‌تر وبهتر بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
خبرگزاری میزان: باتوجه به انتصاب جنابعالی به سمت رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان در دوره آیت‌الله جنتی تا به امروز چه رویکردی را دراین حوزه مدنظر قرار داده‌اید؟
در حوزه خبرگان تصوری وجود داشت که وظایف خبرگان را محدود به تعیین جانشین رهبری در آینده می‌کرد و مطالعات دیگری نداشته باشند در دو ملاقاتی که مقام معظم رهبری با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشتند نکات بسیارمهمی از سوی رهبری معظم مطرح باشد که این به نظر بنده می‌تواند نقشه راه خبرگان محسوب شود.
رهبری در این دیدار بحث مطالبه‌گری را مطرح کردند و اینکه تاکید داشتند اعضای مجلس خبرگان رهبری از روسای قوا و دستگاه‌های مختلف پیرامون فعالیت‌هایشان سوال کنند موضوعی که به شخصه معتقدم وظیفه سنگینی است و نیازمند پیش‌بینی راهکارهای مختلف،استفاده از کارشناسان و فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مجلس خبرگان است که این روند در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته است و آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم خیلی خوب فعال هستند و هم در تهران و هم در قم روزهایی را برای بررسی کارهای خبرگان قرار داده‌اند و در کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند و در حال حاضر کمیسیون‌ها بسیار فعال شده‌اند و فرمایشات مقام معظم رهبری در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها مورد بحث قرا می‌گیرد و با توجه به این موارد فعالیت حوزه ریاست به منظور تنظیم این امور بیشتر شده است.
رویکرد جدیدی در مجلس خبرگان ایجاد شده است و درصدد هستیم با دسته‌بندی موضوعات جامعه، کمیسیون‌های مجلس خبرگان نیز براین اساس فعالیت‌های خود را توسعه دهند و انشاالله بتوانیم نتایج این موضوع را در اجلاس‌های عمومی خبرگان مطرح کنیم و بخشی از آنها را نیز در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهیم.
خبرگزاری میزان: باتوجه به رویکرد جدید مجلس خبرگان جمع‌بندی اقدامات خود را در اختیار مقام معظم رهبری قرار خواهید داد؟
بله، طبق آیین‌نامه داخلی، رئیس مجلس خبرگان یکی از وظایفش این است که گزارشی از وضعیت خبرگان را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دهد.
خبرگزاری میزان: جنابعالی به عنوان یک حقوقدان رویکرد دستگاه قضایی را در طی چندین سال اخیر به خصوص در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده توفیق داشتم چیزی نزدیک به 8 سال در شورای نگهبان با آیت‌الله آملی لاریجانی همکار باشم از این رو توانمندیهای ایشان واقعا استثنایی است و در خیلی از افراد دیده نمی‌شود.
رئیس قوه‌قضائیه هم با اتکا به توانمندیهای شخصی خودشان و هم با حمایت‌های گسترده‌ای که مقام معظم رهبری از ایشان داشتند به نظر می‌رسد ظرفیت بسیاری خوبی را در قوه‌قضائیه برای حل و فصل امور و مسائلی که در این قوه است در اختیار دارند.
ما همه قبول داریم که قوه‌قضائیه فعلی به دلیل مشکلات و مسائلی که در جامعه داریم قوه‌قضائیه مطلوب ما در نظام جمهوری اسلامی نیست و بخشی از مشکلات ما نیازمند قوانین، ساختارهای جدید و نیروی‌های انسانی امین وباسواد به ویژه در قوه‌قضائیه است و این موارد باید تامین شود تا ما به نقطه مطلوب در قوه‌قضائیه برسیم اما با این حال نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم که از افتخارات قوه‌قضائیه در دوره جدید است توجه به این امر بوده که قوه‌قضائیه بدون رودربایستی با افراد متخلف در هر لباس و مقامی که بوده برخورد کرده واین جای شکر برای همه دارد.
بنده در جریان فشارهایی که بر قوه‌قضادیه وارد می‌شود هستم و هنگامی که قرار است رایی صادر شود واجرایی شود نسبت به کسی که پستی داشته و وابسته به جایی بوده فشارها به قدری زیاد می‌شود که مشکلاتی را برای دوستان ما در قوه‌قضائیه ایجاد می‌کند اما همین پایداری در اجرای احکام قانونی به نظر می‌رسد که یکی از نقاط مثبت قوه‌قضائیه در این دوره بوده است و اگر مردم ملاحظه کنند که قوه‌قضائیه بدون توجه به سمت و پست و وابستگی افراد به اتهامات انها رسیدگی می‌کند و در صورتی که مجرم تشخیص داده شوند حکم لازم را صادر می‌کند و اجرا می‌کند یک نوع اعتماد و اطمینان در بین مردم نسبت به قوه‌قضائیه و طبیعتا نظام ایجاد می‌شود.
آرزوی موفقیت داریم هم برای آیت‌الله آملی لاریجانی و هم همکارانشان در قوه‌قضائیه که همه ما هم می‌دانیم که بسیار کار سنگین و دشواری بر دوش دارند.
خبرگزاری میزان: در جریان انتخابات سال 92 و درروند بررسی تایید صلاحیت‌ها جنجال بسیاری پیرامون اعلام عدم تایید صلاحیت دوتن ازافراد اعلام شد جنابعالی فکر می‌کنید شورای نگهبان با این روند دربررسی صلاحیت‌ها در انتخابات سال 96 هم روبه رو شود؟
بنده بارها گفته‌ام که شورای نگهبان هیچ نگرانی ندارد که نظر قطعی و قانونی خود را نسبت به افراد درهر پست ولباسی که هستند اعلام کند.فرقی نمی‌کند برای شورای نگهبان که فردی که نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری شده است چه کسی است زیرا طبق قانون صلاحیت افراد برای هردوره از انتخابات باید بررسی شود از این رو طبیعتا نمانیده مجلس فعلی و با بقیه افراد باید در هردوره از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گیرند.
در سال 92 شورای نگهبان هیچ نگرانی را پیرامون اعلام تایید صلاحیت‌ها نداشت زیرا وقتی رای شورای نگهبان مطرح است ما دیگر نمی‌توانیم رای خلافی را اعلام کنیم.
شاید بنده به شخصه با روند تایید صلاحیت‌ها برخی از افراد موافق نباشم ولی رای، رای شورای نگهبان است.
ما مسائل را در شورای نگهبان مطرح می‌کنیم و موضوعات و اسناد و مدارک را ارائه می‌دهیم و آقایان هم آزادانه نظرات خود اعلام می‌کنند.
یکی از نکاتی که عرض کردم که بنده مایلم مذاکرات انتخاباتی پخش شود ولی دو منع قانونی و شرعی داریم این است که مردم بدانند چه بحث‌های مفصلی بین اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد و چه اختلاف نظرهایی بر سر روند بررسی صلاحیت یک فرد حادث می‌شود ولی نهایتا آنچه تعیین کننده است نظر شورای نگهبان است.
در سال 92 افرادی که رد صلاحیت شدند رای نداشتند چه کار می‌کردیم.اینکه به چه دلیل ما مطالبی را در جلسه شورای نگهبان مطرح می‌کنیم که نمی‌توانیم دلایل را منتشر کنیم و چون افراد رای نداده‌اند ما باید اعلام کنیم که رای به تایید صلاحیت داده نشده است.
در انتخابات سال آینده نیز شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه رودربایستی نظر خود را نسبت به همه افراد اعلام خواهد کرد و هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت اما از گمانه‌زنی باید پرهیز کرد زیرا بنده می‌بینم در بین افراد و اشخاص و حتی مردم به ما مراجعه می‌کنند که فلان فرد رای می‌آورد یا خیر که همه اینها از نظر ما گمانه‌زنی است زیرا در مقطع فعلی شورای نگهبان هنوز به بحث انتخابات ورود پیدا نکرده و نه قانونا می‌تواند ورود پیدا کند بنابراین اختیاری فعلا در این حوزه ندارد و نه بحثی در شورای نگهبان شده است که ما به بخواهیم اعلام نظر کینم.
بنده صراحتا هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان و اعضای این شورا را نسبت به کاندیداهای آینده کلا رد می‌کنم و چنین بحث‌هایی نبوده وشورای نگهبان نیز قانونا نمی‌تواند اظهارنظر کند.
لینک کوتاه :
