انتخابات الکترونیک مطالبه شوراست

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک مطالبه شورای نگهبان از دولت است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم دستگاه‌های الکترونیکی ساخت داخل باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر کدخدایی به تازگی در اولین بازدید خود از رسانه‌‌ها در کسوت سخنگویی شورای نگهبان در دور جدید، به خبرگزاری تسنیم آمد و از نزدیک در جریان فعالیتهای این مجموعه خبری قرار گرفت.
وی سپس در گفت‌وگویی صریح و صمیمی به مدت 1 ساعت پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم بود که مشروح آن در ادامه از منظرتان می‌گذرد:

تسنیم: ضمن خوش آمدگویی و تبریک به دلیل انتخاب مجدد شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان؛ بفرمائید رویکرد و تعامل این شورا در دور جدید با جریانات و گروه‌های مختلف سیاسی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا اخیراً یکی از اعضای فراکسیون امید(اصلاح‌طلبان) مجلس گفته که شما گزینه این فراکسیون برای حقوقدانی شورای نگهبان بوده‌اید.

دکترکدخدایی: اولاً از دوستان و عزیزانی که این فرصت را فراهم کردند که خدمت دوستان برسیم و از نزدیک عرض ادب داشته باشیم، تشکر و قدردانی می‌کنم و از عزیزان‌مان که در عرصه رسانه به ویژه در خبرگزاری تسنیم نیز به عنوان یک خبرگزاری تأثیرگذار در جامعه خبری کشور نیز، خدمت‌شان رسیده‌‌ایم هم سپاسگذارم.
البته از اظهار محبت و لطف دوستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب بنده برای حقوقدانی شورای نگهبان نیز تشکر می‌کنم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر نظام مردمسالاری را در جامعه و نظام سیاسی پذیرفته‌ایم، اقتضای آن در انتخاب بسیاری از پُست‌‌‌ها و مقامات است که خودمان باید پاسدارش آن باشیم و این پاسداری هم به معنی این است که به رأی مخالف احترام بگذاریم.
بنده بلافاصله بعد از رأی‌گیری مجلس اعلام کردم که مجلس وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و حق قانونی‌شان بوده است که هر رأیی را به اعضای حقوقدان شورای نگهبان بدهد. این بار هم به همین صورت بوده است. هر دو رأیی که مجلس به بنده داد، چه در دوره قبل و جه در این دوره، ارزشمند و قابل احترام است.
معتقدم که شورای نگهبان وظیفه‌اش اظهارنظر کارشناسی است و این اظهارنظر نباید تابع فضاهای سیاسی، جناحی و امثال آن قرار گیرد. هر آنچه که قانون مقرر کرده است، مخصوصا در رابطه با شورای نگهبان و قانون اساسی، ما باید تابع آن باشیم و براساس آن عمل کنیم.
برخی از دوستان سؤالشان این بود که شورای نگهبان ممکن است به این طرف یا آن طرف و یا به این فرد یا آن فرد تمایل داشته باشد که بنده مثال خود را زده‌‌ام. بنده در هر جایی که بوده‌ام، رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و قوه‌قضاییه و حتی اعضای شورای نگهبان، مطلبی را تشخیص داده‌ام و چنانچه براساس تشخیص کارشناسی درست بوده، آن را اعلام و از آن هم دفاع کرده‌ام و هم‌اکنون هم فارغ از اینکه مقامات در چه جایگاهی قرار دارند، از آن دفاع می‌کنم. طبیعت کار ما در شورای نگهبان همین است. بنده در مجلس و در یکی از این فراکسیونهای آن هم عرض کردم که اگر غیر از این عمل کنیم، خیانت کرده‌ایم مثلاً ممکن است در جایی بنده نوعی نظر کارشناسی‌ام درباره مصوبه‌ای مغایر قانون اساسی باشد، اما به دلیل مسائل سیاسی بگویم که مغایر نیست و یا عکس آن نیز صادق است.
به عنوان مثال در موضوع انتخابات، این طور نیست که درباره کاندیدایی به صرف اینکه هم‌نظر بنده نیست، نظر منفی در بررسی صلاحیت‌ها بدهم. به هر حال ما معتقدیم که این اعمال و رفتار ما در جایی ثبت و ضبط می‌شود و در این دنیا و در آخرت، باید پاسخگو باشیم. اگر به این مسئله اعتقاد داشته باشیم، نمی‌توانیم خدایی ناکرده نظرات‌مان تابع مسائل شخصی و هوای نفس باشد. باید تلاش کنیم که نظرات‌مان را براساس اصول و معیارهای قانونی ارائه کنیم؛ البته ممکن است در جایی اشتباهی هم صورت گیرد، به هر حال طبیعت انسان است و انسان غیر معصوم نیز جایزالخطاست؛ ممکن است اشتباهی صورت گیرد که راهکارش این است که هرگاه متوجه شدیم، به اشتباه‌مان اذعان و مسئله را اصلاح کنیم.
بنابراین، عرض بنده است که شورای نگهبان، قطعا نگاه جناحی و سیاسی به مفهوم آن چیزی که در جامعه مصطلح است، ندارد و این نهاد چه در بحث انتخابات و نظارت بر آن و چه در مباحث نظارت تقنینی، براساس معیارها، اصول و قواعد حقوقی شناخته شده، عمل می‌کند.

تسنیم: با توجه به نکاتی که اشاره کردید آیا شورای نگهبان نشستهایی با جناحها، احزاب و گروه‌های مختلف برای اصلاح قانون انتخابات داشته یا خواهد داشت؟

دکتر کدخدایی: به دلیل اینکه قانون انتخابات به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است این قانون نیازمند اصلاح است و نظام انتخاباتی ما حتما باید تغییر کند. خوشبختانه اقداماتی هم در این زمینه در نهادهای مختلف نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب سیاستهای کلی و دولت و مجلس صورت گرفته، اما آنچه که لازم است عرض کنم، این است که ما نظام انتخاباتی را نمی‌توانیم یک نظام انتخاباتی یک سویه تعریف کنیم و فقط بگوییم که مثلاً این قانون با مجلس و یا با بخشی از آن هماهنگ است، بلکه اقتضای این کار به دلیل اینکه یک کار عظیم است، ایجاب می‌کند که همه گروه‌های سیاسی و فعالان سیاسی و همه نهادها و سازمانها و قوای سه‌گانه که می‌توانند در این جهت نقشی ایفا کنند، باید فعال شوند.
فعال شدن و ایفای نقش همه نهادها و گروه‌های سیاسی در تدوین و اصلاح قانون انتخابات موجب می‌شود تا بتوانیم یک نظام انتخاباتی جامع و مؤثری را تعریف کنیم تا در اجرا هم مشکلات کمتری داشته باشیم؛ در همین راستا، پس از هفته اول رأی‌گیری و عضویت در کسوت حقوقدانی این شورای نگهبان از نمایندگان مجلس دعوت کردیم که برای رایزنی‌ و مشورت پیرامون قوانین و مقررات در شورای نگهبان حضور یابند و جلساتی در این راستا داشته باشیم.
با دعوتی که از نمایندگان مجلس شد، چند تن از آنان به شورای نگهبان آمدند که جلسه بسیار خوبی داشتیم و نزدیک به سه ساعت طول کشید و مسائل و ایرادات درباره اجرای قانون بسیار شفاف و روشن مطرح شد که خوشبختانه از سوی نمایندگان مجلس هم استقبال از برگزاری نشستهای مشترک بین شورای نگهبان و نمایندگان به گونه‌ای بود که مقرر شد، ما بلافاصله و ظرف چند هفته آینده این جلسات را داشته باشیم.
علاوه بر اینکه ما این جلسات را در مباحث کلی و انتخابات داریم، قرار است، بنده پیشنهاداتی را که هنگام رأی‌گیری داشتم را اجرا کنم که در گام اول از هیئت‌رئیسه مجلس دعوت می‌‌کنیم تا نشست‌هایی را با شورای نگهبان داشته باشند و در گام دوم نیز قرار است رؤسای کمیسیونهای تخصصی و در گام سوم هم نمایندگان و اعضای مجامع استانی برای تشکیل جلساتی در شورای نگهبان حضور یابند.
در صدد برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستهایی در شورای نگهبان با نمایندگان مجلس هستیم تا هم نظرات شورای نگهبان به خوبی منتقل شود و هم به دلیل اینکه مجلس دهم در ابتدای راه است، از دیدگاه‌های آنها نیز استفاده کنیم و نظرات آنها را بشنویم؛ ممکن است در جایی احیاناً نظراتی نسبت به قوانین، چه در سیر تصویب قوانین و یا قوانین گذشته و چه مباحثی در حوزه انتخابات، داشته باشند، مقدمات این نشستها انجام شده و مذاکرات مقدماتی دوستان ما انجام داد‌ه‌اند که به زودی به نتیجه می‌رسد.

تسنیم:با توجه به سخنانی که پیرامون ضرورت اصلاح قانون انتخابات داشتید، آیا نقاط ضعف و کاستی‌های قانونی آن احصا شده است؟

دکتر کدخدایی: در رابطه با این موضوع، ما از سالها قبل تجربه‌ای در شورای نگهبان داریم، بارها این کار انجام شده و وزارت کشور هم به عنوان مجری انتخابات این کار را انجام داده است، در دولت قبل و در دولت یازدهم پیش‌نویس قوانین مربوط به انتخابات را تهیه کرده‌اند که قطعاً نواقص قوانین فعلی مدنظر قرار گرفته است.
آنچه که به عنوان سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، با در نظر گرفتن همین نواقص و معایبی که در نظام موجود انتخابات وجود دارد، تهیه شده است. البته ممکن است در جاهایی ضعف داشته باشیم، مثلا ممکن است در زمینه اصلاح قانون انتخابات در جاهایی مانعی داشته باشیم که نتوانیم به خوبی پیش رویم؛ به عنوان مثال در بررسی صلاحیت‌ها، شرایط و موانع باید مقداری شفاف‌‌تر و روشن‌تر شود تا شورای نگهبان بتواند پاسخ روشنی به کاندیداها ارائه و معیارها کیفی شود. موضوع زمان و فرصت رسیدگی بررسی صلاحیتها هم جزو نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
شورای نگهبان بین 50 تا 70 روز برای بررسی صلاحیتها و جمع‌بندی انتخابات و نظارت فرصت دارد، به طور مثال، وقتی حدود 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام می‌کنند، این زمان فاصله بسیار اندکی است؛ البته ما در این بین بحث تبلیغات را هم داریم، باید نوع و جنس تبلیغات انتخاباتی نیز روشن و مشخص شود که اصلا به چه چیزی تبلیغات انتخاباتی گفته می‌شود.
برخی دوستان رسانه‌ای سؤال کرده‌اند که اگر کسی سخنرانی می‌کند، آیا این مصداق تبلیغات انتخاباتی است یا خیر که قانون در این زمینه ساکت است. این ابهام مطرح است که اگر مقاماتی که در مصدر امور هستند و طبیعتا اخبار روزانه‌ای از آنها منتشر می‌شود و رقیب آنها، چه نماینده باشند و چه رئیس‌جمهور، از این امکانات بی بهره هستند، مشخص نیست که تبلیغات انتخاباتی در این شرایط چه روشی باید داشته باشد تا عادلانه بوده و کسی هم که در مصدر امور است و روزانه در رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند، با فردی که در مصدر نیست از چه امکانات تبلیغاتی برخوردار شود.

یکی دیگر از اشکالات قانون انتخابات مربوط به هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی است، این موضوع جزو مواردی است که قالب کشورها آن را کنترل و نظارت می‌کنند و مشخص است که فرد چقدر برای تبلیغات انتخابات هزینه می‌کند و یا پول‌ها را از چه راه‌هایی به دست می‌آورند. میزان هزینه‌ها در تبلیغات انتخاباتی باید روشن باشد؛ مشکل دیگر این است که باید ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات مشخص شود، سازوکارهای آن در قالب کشورها مشخص شده که این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات انتخابات ما را حل کند، اما ما هنوز در این باره به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. اگر ما بتوانیم ثبت‌نام انتخاب‌کنندگان را هم داشته باشیم، شاید بسیاری از این بحث‌هایی که در جامعه، هنگام انتخابات داریم، تا حدودی حل و فصل شود.
یکی دیگر از نقاط غیرشفاف در قانون انتخابات فعلی، موضوع فعالیت‌های احزاب است که معتقدم باید به صورت جدی تمهیداتی برای آن بیاندیشیم، با وجود اینکه در کشور حزب و قانون احزاب داریم، اما احزاب فعالی نداریم که در چارچوب انتخابات به میدان بیایند و فعال باشند و در همین چارچوب فعالیت سیاسی کنار بروند و یا روی کار بیایند، باید تکلیف‌مان با نظام حزبی در انتخابات روشن‌تر شود.

تسنیم: آیا برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تمهیداتی اندیشیده شده که شاهد اختلاف‌نظرهایی بین شورای نگهبان و وزارت کشور نظیر اختلاف‌نظرهایی که پیرامون منتخب پنجم مردم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس پیش آمد، نباشیم؟

دکتر کدخدایی: به دلیل اینکه بنده نیم دوره‌ای در شورای نگهبان نبودم، شاید نتوانم جزئیات این موضوع را خیلی خوب توضیح بدهم، شاید در بحثی که در انتخابات اصفهان اتفاق افتاد، بیشتر از همه ضعف اطلاع‌رسانی شورای نگهبان بود که نتوانست مسئله را خوب برای جامعه تبیین کند، البته نظر شورای نگهبان، درست و یا غلط، یک نظر قانونی و تصمیم یک مرجع قانونی است که باید اجرا شود که برای اجرای آن نیز نیازمند تنویر افکار عمومی هستیم که این وظیفه اطلاع‌رسانی دوستان‌‌ ما در شورای نگهبان بود که اگر این کارها انجام می‌شد، شاید بسیاری از این مسائل هم حل می‌شد.
شورای نگهبان همچنان این حق را از گذشته برای خودش قائل بوده و قانون هم این حق را به این نهاد می‌دهد که نسبت به افراد تا قبل از اینکه اعتبارنامه‌شان تأیید و تصویب شود، اعلام نظر کند، اصلا رویه شورای نگهبان همیشه این طور بوده است. در ادواری که بنده هم در شورای نگهبان بوده‌ام، افراد مختلفی در شورای نگهبان مطرح می‌شدند که پس از انتخاب اولیه بنا به دلیل یا دلایلی صلاحیت‌شان باید تأیید بماند یا رد شود که بحثهای بسیاری صورت گرفت و شورای نگهبان مصداقا به نتیجه نمی‌رسید که این نشان‌دهنده این بود که شورای نگهبان این اختیار را برای خودش قائل است، البته در برخی موارد اندک نیز این کار انجام شده است، در دوره‌ای قضیه‌ای مانند منتخب پنجم اصفهان، در زابل نیز اتفاق افتاد که مدرک تحصیلی وی ایراد داشت.
ممکن است یک بخش یا گروهی این اختیار نظارت بر انتخابات را برای شورای نگهبان قائل نباشند که باید قانون را اصلاح کنیم، در حال حاضر طبق قانون و رویه‌ای که آقایان هم رویه‌شان بوده، براساس آن عمل کرده‌اند. ممکن است برای مثال، بنده نوعی نظرم این نباشد و با این اختیار و برداشت برای شورای نگهبان مخالف باشم که باید برای اصلاح قانون تلاش کنیم. قانون هر چه مقرر کرد؛ ما تابع قانون هستیم، شورای نگهبان فرا تر از قانون اختیاراتی را برای خودش در نظر نگرفته‌ است و قائل به این مطلب هم نیست.

تسنیم:آقای مطهری در ایرادی که نسبت به اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس وارد کرده است به این نکته اشاره کرده که این نهاد بعد از مدت زمان تعیین شده نمی‌تواند نسبت به بررسی صلاحیتها ورود کند. نظر شما در این باره چیست؟

دکترکدخدایی: بنده نمی‌خواهم به دلیل اینکه در دوره گذشته در شورای نگهبان نبوده‌ام بر روی این مصداق، خیلی متمرکز شوم، اما آنچه که ما از کلیات قوانین داشتیم و قبلا هم شورای نگهبان براساس آن عمل می‌کرد، شورای نگهبان نظارت استصوابی را برای خودش قائل است و با تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی کرده‌اند و قانونی هم که در مجلس به تصویب رسیده، نظارت استصوابی در تمام مراحل و به صورت عام است و وقتی نظارت به صورت عام و تمام مراحل باشد، شما می‌توانید در موقع انتخابات هم پس از اینکه ظرف قانونی هم تمام شد، اعلام نظر کنید؛ شاهد این مسئله رویه‌ای است که شورای نگهبان از ابتدا تاکنون داشته است.
شورای نگهبان همواره پس از انتخابات مجلس، یک بخش از کارش، بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه است که شامل تعدادی از این پرونده‌ها نیز می‌شود که درباره آنها بحث می‌شود و آقایان رأی می‌دهند، قالب اینها به رد رأی نمی‌آورد؛ نه اینکه شورای نگهبان و اعضای این شورا این حق را برای خودشان قائل نباشند، خودِ این مسئله خیلی رسانه‌ای نمی‌شود، به دلیل اینکه خیلی تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد، گاهی اوقات ممکن است صلاحیت یک فرد در زابل و یا فرد دیگری در اصفهان مطرح شود که مصادیق آن بسیار اندک است؛ به این دلیل ممکن است خیلی جلب توجه کند، اما اعضای شورای نگهبان به استناد تفسیر اصل 99 قانون اساسی، این اختیار را برای خودشان قائل هستند و قانون مجلس هم آن را مقرر کرده است.

تسنیم: آیا در اصلاحیه قانون انتخابات این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد که تمهیداتی برای ثبت‌نام بالای افراد در انتخابات مجلس، با توجه به مدرک تحصیلی‌شان صورت گیرد؟ زیرا در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شاهد ثبت‌نام حدود 12 هزار نفر بوده‌ایم.

دکتر کدخدایی: قطعاً چنین مطلبی مدنظر بوده است، ما در جلسات کارشناسی مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت داشته‌ایم، این موضوع به طور جدی مدنظر قرار گرفته است. ما زمانی تصورمان این بود که اگر شرایط شکلی انتخابات را مکررا اضافه کنیم و بالا ببریم، منجر به کاهش داوطلبان می‌شود، در صورتیکه وقتی مدرک تحصیلی همه‌گیر و فراگیر می‌شود، مهم‌ترین مانع این بود که همه می‌توانند ثبت‌نام کنند، بقیه شرایط و احراز آن شرایط مربوط به شورای نگهبان و در مرحله بعدی است.
آن چیزی که به طور جدی مانع ثبت‌نام‌های اولیه در وزارت کشور و یا فرمانداری‌‌ها می‌شود، همین شرایط شکلی اولیه، نظیر مدرک تحصیلی یا سن و یا موارد دیگر است که از این جهت خیلی مطلبی نداشته است، بنابراین ما فکر می‌کنیم که اگر قانون انتخابات به نحو شایسته اصلاح شود، باید بخشی را در شرایطی قرار دهیم که این شرایط برای افراد واجد شرایط واقعی لحاظ شود. ما هر چه که قانون را اصلاح کنیم، در مقطعی جامعه به آن فراوانی ثبت‌نام‌ها می‌رسد، بهترین راه‌‌کار این است که نظام حزبی را تعریف کنیم و احزاب با شورای نگهبان در مراحل انتخابات روبرو شوند. در نظام حزبی، به عنوان مثال به جای اینکه با 12 هزار ثبت‌نام‌کننده سر و کار داشته باشیم، مثلا با 10 حزب روبرو هستیم و مابقی موارد و بررسی صلاحیتها به نوعی در دل احزاب جای می‌گیرد.
بنده معتقدم که در شرایط نظام حزبی، احزابی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند، تعهد می‌دهند و آینده خود و کشور، برایشان مهم است، به‌طوریکه پالایش‌‌های اولیه در درون احزاب صورت می‌گیرد. نظام‌های حزبی در کشورهای مختلف اجازه نمی‌دهد که بیش از اندازه قابل توجهی کاندیدا ثبت‌نام کند و نامزد انتخاباتی داشته باشند.

تسنیم: آیا این امکان وجود دارد که از داوطلبان انتخابات وثیقه مادی گرفته شود؟

دکتر کدخدایی: در گذشته اثر داشته است، اما امروز در نظامهای انتخاباتی وثیقه مادی خیلی اثرگذار نیست، زیرا وثیقه‌ها بسیار کم است و اگر زیاد شود، پول و ثروت حاکم می‌شود. به عنوان مثال اگر بگوییم هر کاندیدایی یکصد میلیون تومان وثیقه بگذارد، پولدارها وارد انتخابات می‌شوند و از طرفی اگر هم وثیقه کمی در نظر گرفته شود، خیلی ارزشی ندارد و به عنوان مثال اگر این میزان 10 میلیون تومان باشد، همه تقریبا می‌توانند در مقطعی این مبلغ را تهیه کنند. اینها برای ثبت‌نامها با حجم بالا بازدارندگی دارد، اما شدت آن کم است. بهترین راهکار این است که در تعریف حزبی و جایگاه احزاب، احزاب را با داوطلبان مواجه کنیم و احزاب داوطلبان را معرفی کنند. احزاب به دلیل حفظ منافع‌شان سعی می‌کنند کاندیدای بدون ایرادتر و شایسته‌تری و با تعداد قابل قبولی را برای انتخابات مورد نظر، معرفی کنند.

تسنیم: آیا تاکنون موضوع نقش نظام حزبی در انتخابات در شورای نگهبان مطرح شده است؟

دکتر کدخدایی: این مطلب بارها در شورای نگهبان هم مطرح شده، مثلا حتی اگر ما استانی شدن انتخابات را یک نمونه کمرنگی از نقش احزاب در انتخابات بدانیم، شورای نگهبان با این ایراد مواجه می‌شد که ممکن است با کاهش مشارکت مردم در انتخابات مواجه شود.
ما باید هزینه فایده کنیم، ما دموکراسی و مردمسالاری را پذیرفتیم و قبول کرده‌ایم که مجلس باید از طریق انتخابات تشکیل شود، اما وضعیت انتخابات روشن نیست، نظم دادن به انتخابات الزاما به مفهوم نفی مشارکت و کاهش مشارکت نیست، در واقع آن را منظم کرده‌ایم، یعنی آیا همه معتقدیم که همه افراد واجد شرایط هستند، خیر، اینگونه نیست و هیچ کس این اعتقاد را ندارد؛ اگر این طور باشد ما باید بگوییم که شرط سن و مدرک تحصیلی و امثال آن را مدنظر قرار ندهیم، زیرا در این صورت مشارکت خیلی بالاتر می‌رود. هرکدام از این شروط در جایی منجر به کاهش مشارکت افراد می‌شود، اما این کاهش مشارکت به صورت هدفمند است که می‌تواند افرادی که می‌خواهند سمتها را تصدی کنند پالایش شده و براساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند.
شایسته‌سالاری حکم عقل است، اگر عقل ایجاب کند که شما موانعی را برای پالایش افراد ایجاد کنید، اشکالی که ندارد، بلکه پسندیده هم است. احزاب نیز چنین وضعیتی دارند، احزاب باید نظام‌مند بوده و روش‌های هدفمندی داشته باشند، البته نباید شاهد یک نوع بل‌‌بشو هم در احزاب باشیم و فقط صرف لابی کارها پیش رود.
بالاخره ما بخشی از دموکراسی را پذیرفته‌ایم که ابزار آن را هم باید بپذیریم، اما این ابزارها باید بومی و در چارچوب اهداف نظام و اهداف مردم بوده و در همین راستا به‌کارگیری شود. اینکه گفته می‌شود احزاب و افراد مستقل نمی‌توانند در این شرایط در انتخابات ثبت‌نام کنند، خیر، این طور نیست؛ حتی در نظام‌‌های شدید دو حزبی مانند انگلستان و یا آمریکا افراد مستقل هم می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما آنها نهایتا به مراحل آخر نمی‌توانند برسند و یا در مجلس انگلستان که دارای نظام دو حزبی است، حزب سوم و احزاب کوچکتر و افراد مستقل هم رأی می‌آورند.
به عنوان مثال، در مجلس عوام انگلستان هم تعدادی افراد مستقل وجود دارند، اما تعدادشان کم است و تأثیرگذار نیستند، اما این امکان وجود دارد.
در شرایطی که احزاب نقش ملموس‌تری در انتخابات مجلس نداشته باشند، مواجهیم که یک جمع غیر منظم بدون مدیریت شده‌ای به مجلس بیاید و تازه در مجلس با هم دعوا کنند، آیا این بهتر است یا اینکه یک جمع منظم هدفمند به مجلس بیایند و اهداف نظام اسلامی را پیش ببرند.!؟ بنابراین، این محدویت‌‌ها و شرایط برای کاندیداها حکم عقل است و نباید نگران باشیم. البته ما تجربه دموکراسی را در 200 سال گذشته نداشته‌ایم.

تسنیم: به نظر شما اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 می‌رسد یا خیر؟

دکتر کدخدایی: نمی‌دانم، تلاش این است که این کار بشود، آن چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، تقریبا مراحل نهایی‌اش طی شده است، اما نیازمند مصوبه مجلس نیز هستیم. بنده با رئیس مجلس هم صحبتهایی در این باره داشته‌ام و به وی عرض کردم که اگر تلاش مضاعفی صورت گیرد، شاید بتوانیم برای انتخابات آینده هم حداقل بخش‌هایی از قانون انتخابات را داشته باشیم که بتواند تا حدودی آن را نظام‌مند کند، در صورتیکه موضوع را رها کنیم، طبیعتا به انتخابات آینده نمی‌رسد.

تسنیم:وزارت کشور مجدداً اعلام کرده که درباره انتخابات الکترونیک نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرده است، در انتخابات دوره قبلی هم همین‌ طور بود و وزارت کشور اعلام می‌کرد که ما قاطعانه به دنبال برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک هستیم، اگر جایی تمایل به برگزاری انتخابات الکترونیک نیست، آن شورای نگهبان است. آیا به جز نامه درخواست جلسات کارشناسی، مسائل دیگری نظیر زیرساختهای آن که مطرح بود، اقدامی برای حل مشکل زیرساختی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک ارائه کرده‌اند و اقدامی نیز در این راستا صورت گرفته است؟

دکتر کدخدایی: اول باید بگویم که اصلا انتخابات الکترونیک، مطالبه شورای نگهبان از دولت است و ما اصرار داریم که انتخابات حتما به دلیل محاسنی که دارد و مشکلاتی که امروز وجود دارد و در عمل برطرف می‌شود، به صورت الکترونیک برگزار شود، اما نباید ما این مطالبه را در زمان خیلی اندک و دقیقه 90، مطرح کنیم. اگر بخواهیم بدون توجه به الزامات آن، یک انتخاباتی را برگزار کنیم که حسب ظاهر الکترونیک است، ممکن است خدایی ناکرده آرای مردم مخدوش شود. پاسداری از آرای مردم برای شورای نگهبان بسیار مهم است. مقام معظم رهبری تعبیری که به کار بردند، تعبیر بسیار دقیق و سنگینی برای همه است، حق‌الناس بودن آرا، در واقع وزن رأی مردم را نشان می‌دهد که به هیج وجه نمی‌شود از آن گذشت، بنابراین همه اینها برای شورای نگهبان مهم است، ما نظرمان در گذشته این بود که دوستان وزارت کشور در یک فرصت موسع مباحث فنی، قانونی و زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک را تعریف و ارائه کنند و مقدمات کار هم فراهم شود.
مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که نزدیک زمان برگزاری انتخابات که می‌شود، با عجله می‌گویند که مواردی از انتخابات الکترونیک را صرف‌نظر کنیم و مابقی را نیز نادیده بگیریم و سپس به شب انتخابات که می‌‌رسیم، می‌بینیم هیچ چیزی آماده نیست، طبیعتا ما به دلیل اینکه وظیفه صیانت از آرای مردم را بر عهده داریم، نمی‌توانیم اجازه دهیم که آرای مردم به راحتی خدایی ناکرده دست‌خوش مشکلاتی شود.
در دوره گذشته انتخابات، اقداماتی در راستای چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیک صورت گرفت، اما نهایتا به جمع‌بندی نهایی نرسیدند، اما هم‌اکنون وزارت کشور پیشنهاد تشکیل جلسات کارشناسی به شورای نگهبان داده ارائه کرده که ما از آن استقبال کردیم؛ دوستان ما در معاونت اجرایی و انتخابات شورای نگهبان مشغول کار هستند و قرار شده که جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار شود، اگر اشکالاتی را که شورای نگهبان وارد کرده، برطرف کنند، قطعا انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و هیچ مانعی وجود ندارد.
اگر اشکالاتی به مباحث فنی انتخابات الکترونیک وارد است، اجازه دهند که شورای نگهبان وظیفه پاسداری از آرای مردم به عنوان حق‌‌الناس را رعایت کند تا خدایی ناکرده این آرا مخدوش نشود، زیرا سرنوشت کشور در میان است، ما متعهد می‌شویم و دوستان ما در تلاشند تا جایی‌که امکان دارد، با شرایط حداقلی، اما مطمئن انتخابات الکترونیک را بپذیریم و انشاء‌الله برگزار شود.
در گذشته ایراداتی به برگزاری انتخابات الکترونیک از جمله اصلاح قوانین انتخابات وجود داشت، به عنوان مثال قانون اجازه نمی‌دهد که شما صرفا با کارت ملی رأی بدهید، حتما باید شناسنامه رأی‌دهنده هم همراه وی باشد، طبیعتا در فرصت کم تا برگزاری انتخابات برای اصلاح قانون شدنی نیست و باید فرصت بیشتری برای آن در جهت اصلاح قانون وجود داشته باشد.
انتخابات الکترونیک شامل بحث فنی، مخابراتی و امنیتی است که دوستان ما در وزارت کشور بعضا می‌خواهند شب انتخابات آنها را برطرف کنند. می‌گویند اینها را کنار بگذاریم و معیارها را پایین بیاوریم، بهتر است معیارها را از ابتدا محکم بگیریم و در یک فرصت کافی و پس از طی مراحل کارشناسی مراحل را پیش‌بینی کنیم.

تسنیم:ممکن است در بررسی روند انتخابات الکترونیک تأکید شود که دستگاه‌ها حتما ساخت داخل کشور باشد؟

دکتر کدخدایی: از جهت اینکه ما باید بر تولید و فناوری داخلی تکیه کنیم، این موضوع امر پسندیده‌ای است، مگر اینکه واقعا امکان ساخت آن در داخل وجود نداشته باشد. ما معتقدیم که بسیاری از این مسائل فنی در داخل کشور قابل حل است. وقتی در دقایق پایانی موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مطرح می‌شود، مسلما نمی‌توان در لحظات پایانی کاری انجام داد، در این شرایط می‌گویند چاره کار این است که از دستگاه‌های خارجی استفاده کنیم که این صحیح نیست؛ از طرف دیگر بخش امنیتی صندوقها هم مطرح است که باید ملاحظاتی درباره آنها صورت گیرد. پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های انتخابات الکترونیک ساخت داخل کشور باشد، مگر آنکه امکانات ساخت آن در داخل وجود نداشته باشد.

تسنیم: اینگونه مطرح شده که در اصلاح قانون انتخابات بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر فردی 2 دوره رئیس‌جمهور بوده دیگر نمی‌تواند در هیچ دوره‌ای کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری شود، آیا چنین مسئله درست است یا خیر؟

دکتر کدخدایی: قانون اساسی منعی ندارد و می‌گوید که دو دوره کاندیداتوری پی‌در‌ پی اشکالی ندارد و بیشتر از آن اشکال دارد، مفهومش این است که اگر یک دوره نباشد، دوره‌های بعد می‌تواند مجددا کاندیدا شود، این مفهوم از قانون اساسی استنباط می‌شود و درست هم هست، اما اینکه ما اضافه بر این دو دوره را ممنوع کنیم، نیازمند ابزار قانونی هستیم، تا ابزار قانونی را نداشته باشیم، شورای نگهبان نمی‌تواند بی جهت تفسیر غیر واقعی از اصول قانون اساسی داشته باشد.

تسنیم:تأثیر فیش‌های حقوقی در موضوع تأیید صلاحیتها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر کدخدایی: معتقدیم که اگر هر رفتاری مصداق تخلف و جرائمی باشد که جزو موانع بررسی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد، طبعیتا شورای نگهبان آن را ملاک و مدنظر بررسی صلاحیتها قرار خواهد داد.

تسنیم:نظر جنابعالی به عنوان یک شخصیت حقوقی ارزشمند و دانشگاهی در رابطه با فیشهای حقوقی و علت پیدایش چنین مسئله‌ای چیست؟

دکتر کدخدایی: معتقدم که ما فرمایشی بهتر از فرمایش مقام معظم رهبری در این زمینه نداشتیم که بیان کردند، فیشهای حقوقی بالا، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف شأن است. در یک جامعه‌ای که ما از وضعیت اقتصادی‌ای برخورداریم که همه از مشکلات آن آگاه هستند، از جهت عدالت و انصاف نیز چطور می‌شود تصور کرد که یک مدیری، مبلغ حقوقی ثابت دارد و مدیر مشابهی، 50 برابر او دستمزد می‌گیرد؛ این خلاف انصاف، عدالت و اخلاق است.
برخی مدعی بودند که قوانین و مقررات هم برای پرداخت‌ حقوقهای نجومی به مدیران وجود داشته است که ما حرفی در این رابطه نداریم، اما واقعیت جامعه ما چیز دیگری را می‌گوید، اگر قانون در جایی ساکت است، وجدان ما که بیدار است، اگر قانون خواب است، وجدان ما باید بیدار باشد. معتقدم حقوقهای نجومی تجربه خوبی برای ما نبود که امیدواریم انشاء‌الله به گونه‌ای پیش برویم که این رویه منسوخ شود و در آینده نیز در جامعه چنین وضعیتی را نداشته باشیم.

تسنیم: با توجه به این که جنابعالی مجدداً به عنوان عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب شدید، بفرمائید این هیئت چه جایگاه قانونی دارد و آیا در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و دولت می‌تواند مرجع رسیدگی قرار بگیرد یا خیر؟

دکتر کدخدایی: مبنای قانونی این هیئت، بند 7 اصل 110 قانون اساسی است که رهبر معظم انقلاب در حوزه تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل و فصل اختلافات بین آنها مسئولیت رسمی و قانونی دارند و برای این کار می‌توانند مشاورانی را برگزینند و بنده نیز به عنوان یکی از مشاوران در این هیئت، این توفیق را داریم که در این هیئت نظرات مشورتی را خدمت معظم‌له تقدیم کنیم.
اما اینکه در حوزه‌های مختلف هیئت عالی حل اختلاف قوا چگونه عمل می‌کند، طبیعتا باید مسئله‌ای باشد که به قوای سه‌گانه مربوط باشد، قوای سه‌گانه هم نه به مفهوم سه قوه‌ای که داریم، برخی نهادهایی داریم که در چارچوب سه‌ قوه هم نیستند، اما طبیعتا اگر مسئله حادی در جامعه باشد، می‌تواند در این جهت هم نظرات مشورتی داشته باشد و در موضوع اختلافی درباره منتخب پنجم مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید گفت که شورای نگهبان به نوعی و با تفسیری بخشی از قوه‌مقننه است و می‌تواند ملاک و مبنا قرار گیرد. یک بحث هم این است که اگر موضوعی را مقام معظم رهبری ارجاع فرمودند، ما طبق آیین‌نامه هیئت عالی حل اختلاف قوا مکلفیم که آن را بررسی کنیم.

تسنیم:همان‌طور که مستحضرید، بررسی و تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است، نگرانی‌‌هایی از باب اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های این انتخابات نقشی ندارد، وجود دارد. سئوال اینجاست که اساساً شورای نگهبان هیچ ورودی به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد؟

دکتر کدخدایی: خیر، براساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در وظایف، اختیارات شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان نه تنها ورود نکرده؛ نظر تفسیری هم دارد که انتخابات شوراها جزو موارد اصل 99 حصری است و در آن چارچوب نمی‌گنجد.
البته اصل مشکل را ما هم قبول داریم، دولت و مجلس هم این را قبول دارند که این مشکلی است که شاید به نوعی از آن غفلت شده است. یک مکانیزم نظارتی روشن و مشخصی را برای آن تعبیه نکرده‌اند. گاهی اوقات پیشنهاد شده که شورای نگهبان نظارت بر آن را عهده‌دار شود، اما شورای نگهبان هم از جهت عده و عُده، جدای از اینکه اختیار قانونی ندارد، نمی‌تواند این کار را انجام دهد. البته در سیاست‌های کلی انتخابات هم دوباره پیشنهاد شده بود که شورای نگهبان این کار را انجام دهد، اما سیاستهای کلی هم به دلیل اینکه مراحل نهایی‌اش را طی نکرده است، باید منتظر باشیم و ببینیم که چه تصمیمی گرفته می‌شود.
در ادوار مختلف درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نشستهایی برگزار شده و حتی مراحلی را هم برخی از دوستان ما طی و نتایج آن را پذیرفته‌اند، اما نهایتا شورای نگهبان به دلایل مشکلاتی که انتخابات شوراهای شهر و روستا دارد، نظارت بر آن را نپذیرفت.
در انتخابات شوراها حدود 400 هزار نفر معمولا ثبت‌‌نام می‌کنند و شورای نگهبان نمی‌تواند بر آن نظارت مطلوبی داشته باشد و امکان‌پذیر نیست و عده و عُده خودش را می‌خواهد، حتما باید مکانیزم نظارتی جداگانه‌ای را که توانمند باشد و بتواند به عنوان مثال صلاحیت 400 هزار نفر را بررسی کند، شکل بگیرد.

تسنیم: آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان اخیرا گفته‌اند که خرید و فروش آرا در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وجود داشته است، چقدر این موضوع در انتخابات‌‌ها گسترده است؟

دکتر کدخدایی: به دلیل اینکه فرمایشات آیت‌الله جنتی ناظر بر انتخابات اخیر مجلس بود؛ بنده خیلی نمی‌توانم به آن ورود کنم، اما مشکل خرید و فروش آرا همواره وجود داشته است اما درصد آن کمتر یا زیادتر بوده است، مخصوصا در انتخاباتی که حوزه‌های گسترده‌ای را داریم، عمدتا هم به دلیل این است که ما شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات جامع و مؤثر نداریم، یعنی اگر ثبت‌نام رأی‌دهندگان را داشته باشیم، بسیاری از این مشکلات، اعم از خرید و فروش آرا حل می‌شود؛ اگر بتوانیم ثبت‌نام رأی‌دهندگان را در انتخابات‌ها داشته باشیم، این مشکل حل می‌شود. معمولا سوء‌استفاده‌های اینگونه‌ای در انتخابات قابل تصور است، اما ما باید تلاش کنیم که جلوی ارتکاب اینگونه تخلفات گرفته شود و اگر بتوانیم نظام جامع انتخابات را با در نظر گرفتن ثبت‌نام از رأی‌دهندگان محقق کنیم، بسیاری از این مسائل حل و فصل خواهد شد.

تسنیم:آیا شورای نگهبان قبل از اعلام رسمی تأیید صلاحیت کاندیداها، اگر تخلفی از کاندیدایی صورت گیرد؛ آن را بررسی و اعلام می‌کند و یا اعلام نظر این نهاد به پس از اتمام زمان ثبت‌نام نیز موکول می‌شود؟

دکتر کدخدایی: معمولا شورای نگهبان در فرجه قانونی صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند، زیرا تا قبل از آن مجوز قانونی برای رسیدگی ندارد، اگر کاری هم صورت گیرد، غیر رسمی و غیر قابل استناد است، زمانی شورای نگهبان می‌تواند درباره صلاحیت‌ کاندیداها اعلام نظر کند و اقدام قانونی انجام دهد که انتخابات آغاز و ثبت‌نام‌ها نیز آغاز شده باشد و شورای نگهبان نیز در زمان فرجه قانونی برای اعلام نظر باشد.

تسنیم: آقای دکتر! آیا تاکنون وزیر کشور درباره ادعای نقش پولهای کثیف در انتخابات، مستنداتی به شورای نگهبان ارائه کرد‌ه است یا خیر؟

دکتر کدخدایی: بنده در این باره به دلیل اینکه در آن دوره سه ساله در شورای نگهبان نبودم، از این وضعیت خبری ندارم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم، البته در آن زمان هم بنده ورودی نداشتم.

تسنیم:در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بعضا مشاهده شده که در برخی حوزه‌های انتخابیه و شهرها تعداد آرایی که از صندوق بیرون آمده، بیش از واجدین شرایط رأی بوده است، شما علت آن را در چه می‌دانید؟

دکتر کدخدایی: در انتخابات ریاست‌جمهوری یکی، دو دوره قبل که مشکلاتی هم داشتیم، نفس اینکه تعداد آرا بیشتر از واجدین شرایط یک حوزه باشد، خلاف نیست، چون افراد جابه‌جا می‌شوند که با احتساب تعطیلات و جابه‌جایی‌ها این اتفاق می‌تواند بیافتد.
در سال 88 و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، یکی از اشکالات و اعتراضاتی که برخی از آقایان مطرح می‌کردند این بود که مثلا در فلان حوزه‌ها تعداد آرا بیشتر از واجدین شرایط شده است. وقتی این حوزه‌ها را اعلام کردند، برخی آقایان این را به عنوان یک پدیده عجیب و یک چیزی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد، قلمداد کردند، بنده آمار انتخابات قبلی را خدمت آقایان بردم و عرض کردم که در همه انتخابات‌ها ما چنین وضعیتی را داریم. ممکن است گاهی اوقات اشتباهی شده باشد، به نحویکه در همین انتخابات این دوره مجلس این مسئله بود و کسی هم اعتراضی نکرد، اما در انتخابات سال 88 این موضوع را به عنوان یکی از اعتراضات بسیار جدی‌شان مطرح کردند، اما در این دوره هیچ‌کس اعتراضی نکرد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته هم چنین وضعیتی را داشتیم، که هیچ‌کس اعتراضی نکرد.به دلیل اینکه ما مشکل ثبت‌نام از رأی‌دهندگان را داریم و رأی‌دهندگان را ثبت‌نام نمی‌کنند، جابه‌جایی افراد رأی‌دهنده در حوزه‌ها هیچ منع قانونی نداریم و تنها منع قانونی که وجود دارد این است که به عنوان مثال، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اگر کسی در حوزه انتخابیه تهران رأی داده است، در مرحله دوم نمی‌تواند در حوزه انتخابیه دیگری، مثلا اصفهان رأی دهد.
نفس اینکه این تعدا آرا بالا یا پایین می‌رود، خلاف نیست، اگر اینها قرینه باشد، برای اینکه تخلفی صورت گرفته باید مورد بررسی قرار گرفته و برخورد کرد.