پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/160464/200 مورخ 1394/10/16؛
موضوع بخشنامه شماره 101/173073 – 1382/9/15 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بند 1-8 از پیوست بخشنامه فوق‌الذکر، درجلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. توضیح این که غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییرات قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست، قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله می‌باشد و انعقاد قرارداد بر اساس قیمت قطعی اعلام شده بوده و در آن غرری نمی‌باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمی‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/160464/200 مورخ 1394/10/16؛
موضوع بخشنامه شماره 101/173073 – 1382/9/15 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بند 1-8 از پیوست بخشنامه فوق‌الذکر، درجلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. توضیح این که غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییرات قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست، قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله می‌باشد و انعقاد قرارداد بر اساس قیمت قطعی اعلام شده بوده و در آن غرری نمی‌باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/67907/200 مورخ 1394/05/03 ؛
موضوع مصوبه شماره 4/93/12343 /ش مورخ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اسناد نکول شده‌ای که موضوع آن دین می‌باشد اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه‌ا... علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/67907/200 مورخ 1394/05/03 ؛
موضوع مصوبه شماره 4/93/12343 /ش مورخ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اسناد نکول شده‌ای که موضوع آن دین می‌باشد اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه‌ا... علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148578/200 مورخ 1394/09/25؛
موضوع مصوبه شماره 10/93/16124 – 1393/5/11 کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه 10 مشهد، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاهراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148578/200 مورخ 1394/09/25؛
موضوع مصوبه شماره 10/93/16124 – 1393/5/11 کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه 10 مشهد، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاهراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117410/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بند 6 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- آنچه که در جزء 6-6 بند 6 و جزء 3-7 بند 7 آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد البته تشخیص شمول یا عدم شمول، با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117410/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بند 6 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- آنچه که در جزء 6-6 بند 6 و جزء 3-7 بند 7 آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد البته تشخیص شمول یا عدم شمول، با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/163191/200 مورخ 1394/10/22 ؛
موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، در جلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ماده 13 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/163191/200 مورخ 1394/10/22 ؛
موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی، در جلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ماده 13 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117407/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بخشنامه شماره 230/4083 –ص- 1393/3/10 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کل کشور، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اگر ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شامل مورد شکایت نشود بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده شد. البته تشخیص شمول یا عدم شمول ماده قانونی مذکور به این بخشنامه با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117407/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بخشنامه شماره 230/4083 –ص- 1393/3/10 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کل کشور، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اگر ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شامل مورد شکایت نشود بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده شد. البته تشخیص شمول یا عدم شمول ماده قانونی مذکور به این بخشنامه با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/150230/200 مورخ 1394/09/29 ؛
موضوع بند 3 مصوبه مورخ 1386/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 1 صورتجلسه 1391/5/19 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قم، در جلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد در مورد تملک ملک شاکی چنانچه متقاضی مدعی وقوع تخلف از موازین شرعی یا قانونی توسط شهرداری است می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/150230/200 مورخ 1394/09/29 ؛
موضوع بند 3 مصوبه مورخ 1386/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 1 صورتجلسه 1391/5/19 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قم، در جلسه مورخ 1395/05/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد در مورد تملک ملک شاکی چنانچه متقاضی مدعی وقوع تخلف از موازین شرعی یا قانونی توسط شهرداری است می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148193/200 مورخ 1394/09/23؛
موضوع بند 4 مصوبه شماره 40587/92308 – 1387/6/7 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند 4 مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148193/200 مورخ 1394/09/23؛
موضوع بند 4 مصوبه شماره 40587/92308 – 1387/6/7 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند 4 مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/211/136963/200 مورخ 1394/09/04؛
موضوع مصوبه شماره 4/94/2301 /ش – 1394/2/29 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهر داده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق بواسطه تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 تقیید می‌گردد، علیهذا در این صورت أخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/211/136963/200 مورخ 1394/09/04؛
موضوع مصوبه شماره 4/94/2301 /ش – 1394/2/29 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهر داده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق بواسطه تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 تقیید می‌گردد، علیهذا در این صورت أخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/129057/200 مورخ 1394/08/19؛
موضوع بند 2 و 6 دومین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/5/29 و بند 11 سومین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/7/2 ، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- حکمی که مستند تخریب منازل مذکور است در پرونده موجود نمی‌باشد و آنچه که شاکی ابطال آن را درخواست نموده است بنفسه نمی‌تواند خلاف شرع باشد بنابراین لازم است چنانچه در خصوص مورد شکایتی مطرح گردیده ضمن ارائه مستند مذکور به این شورا ارسال تا بتوان اظهارنظر نمود.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/129057/200 مورخ 1394/08/19؛
موضوع بند 2 و 6 دومین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/5/29 و بند 11 سومین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/7/2 ، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- حکمی که مستند تخریب منازل مذکور است در پرونده موجود نمی‌باشد و آنچه که شاکی ابطال آن را درخواست نموده است بنفسه نمی‌تواند خلاف شرع باشد بنابراین لازم است چنانچه در خصوص مورد شکایتی مطرح گردیده ضمن ارائه مستند مذکور به این شورا ارسال تا بتوان اظهارنظر نمود.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/130211/200 مورخ 1394/08/23؛
موضوع مصوبه شماره 2554 – 1391/11/24 شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر أخذ اراضی اشخاص بصورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/130211/200 مورخ 1394/08/23؛
موضوع مصوبه شماره 2554 – 1391/11/24 شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر أخذ اراضی اشخاص بصورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
لینک کوتاه :
