پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51626/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بندهائی از بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51625/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بند الف ماده 3 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی مصوب 1389/8/3 ، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بند الف ماده 3 آییننامه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا در ذیل ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب آییننامه را لازم دانسته و به عهده هیأت وزیران محول نموده است چنانچه شاکی ادعای نقض قرار داد را که با شرکت راه آهن بسته دارد میتواند از طریق مرجع صالح اقدام نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/50249/200 مورخ 1394/04/03 ؛
موضوع تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 1391/12/23 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021 / ش – 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه مذکور در مواردیکه از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62251/200 مورخ 1394/04/13؛
موضوع بند 6 بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بند 6 بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/18543/200 مورخ 1394/02/13 ؛
موضوع مواد 11و 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 1391/10/5 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در مواردیکه مورد شکایت شاکی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد؛ از جهت اینکه ماده 5 خلاف قانون است تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم میباشد.
از حیث ضبط لاشهها چون بدون رضایت مالک خلاف موازین شرع میباشد، لیکن به جهت اینکه به مصوبهای در خصوص مورد اشاره نشد اظهارنظر توسط این شورا ممکن نمیباشد بهرحال ذیحق میتواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/12185/200 مورخ 1394/01/30 ؛
موضوع بند الف دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/01/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51626/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بخشنامه شماره 49/3 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بندهائی از بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/51625/200 مورخ 1394/04/07؛
موضوع بند الف ماده 3 آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی مصوب 1389/8/3 ، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بند الف ماده 3 آییننامه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا در ذیل ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب آییننامه را لازم دانسته و به عهده هیأت وزیران محول نموده است چنانچه شاکی ادعای نقض قرار داد را که با شرکت راه آهن بسته دارد میتواند از طریق مرجع صالح اقدام نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/50249/200 مورخ 1394/04/03 ؛
موضوع تبصره 4 ماده 14 و ماده 31 و تبصره 1 ماده 35 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 1391/12/23 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره 4/93/5021 / ش – 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه مذکور در مواردیکه از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62251/200 مورخ 1394/04/13؛
موضوع بند 6 بخشنامه 14/2 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- بند 6 بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/18543/200 مورخ 1394/02/13 ؛
موضوع مواد 11و 12 و 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 1391/10/5 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی، در جلسه مورخ 1395/02/01 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در مواردیکه مورد شکایت شاکی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد؛ از جهت اینکه ماده 5 خلاف قانون است تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم میباشد.
از حیث ضبط لاشهها چون بدون رضایت مالک خلاف موازین شرع میباشد، لیکن به جهت اینکه به مصوبهای در خصوص مورد اشاره نشد اظهارنظر توسط این شورا ممکن نمیباشد بهرحال ذیحق میتواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/12185/200 مورخ 1394/01/30 ؛
موضوع بند الف دستورالعمل شماره 600/92/37174 مورخ 1392/10/18 وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/01/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
لینک کوتاه :
