دکتر موسوی استاد حقوق دانشگاه تهران: شوراینگهبان رو به تحول و تکامل است
مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با استقبال از تشکیل مجامع مشورتی حقوقی و فقهی در شوراینگهبان تصریح کرد: شوراینگهبان رو به تحول و تکامل است.
دکتر سید فضلالله موسوی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلسشورایاسلامی که به مناسبت سالگرد تأسیس شوراینگهبان با سایت این شورا گفتگو میکرد افزود: نقصهایی در گذشته در کار شوراینگهبان بود که با تحولات اخیر و رشد این نهاد این نقصها در حال برطرف شدن است.
وی گفت: شوراینگهبان در بخش نظارت بر انتخابات با ایجاد دفاتر نظارت استانی، در این بخش نیز تحول ایجاد کرد.
وی تحقیق درخصوص کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری را ضروری دانست و گفت: دفاتر نظارتی بهعنوان دست و بازوی شوراینگهبان عمل میکنند چرا که کار عظیم نظارت فقط از عهده 12 نفر برنمیآید.
وی جایگاه شوراینگهبان را بسیار حساس و مهم دانست و گفت: حراست از اسلام و قانوناساسی اصل نظام است لذا حفظ و احترام شوراینگهبان بسیار مهم است.
دکتر موسوی با ابراز تأسف از جوسازیها علیه شوراینگهبان اظهار داشت: شوراینگهبان بهعنوان نهاد نگهدارنده نظام جمهوری اسلامی همواره مورد عناد و مقابله افرادیکه با نظام مشکل دارند، بوده است.
وی گفت: این افراد تلاش بسیاری برای تخریب و تحت فشار قرار دادن شوراینگهبان انجام دادند و حتی اینگونه القاء کردند که این نهاد مانعی در راه پیشرفت و توسعه کشور است.
مدیر گروه حقوق و دانشکده حقوق دانشگاه تهران درعین حال افزود: شوراینگهبان با وجود همه این جوسازیها به کار خود ادامه داده و بهخوبی به وظیفه خود عمل کرده است.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه احکام اسلام و قانوناساسی، اصول کار شوراینگهبان است گفت: مصلحت، کار شوراینگهبان نیست.
دکتر موسوی افزود: آنچه که شوراینگهبان طبق قانوناساسی باید انجام دهد تطبیق مصوبات مجلس و قوانین و مقررات با موازین شرع و قانوناساسی است و نباید توقع داشت مصلحت را جایگزین این وظیفه مهم کند.
وی گفت: اگر مصلحت ضرورتی وجود داشته باشد، تشخیص آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چهبسا اعضای شوراینگهبان که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، در بررسی مصوبات بر اساس تکلیف شرعی و قانونی عمل میکنند اما در مجمع تشخیص، نظر دیگری براساس "مصلحت" ارائه میدهند.
وی نظرات شوراینگهبان را فصل الخطاب دانست اما در عین حال افزود: البته راه برای ارائه نظرات و یا نقد اظهارنظرهای شوراینگهبان توسط مراجع و حقوقدانان و کارشناسان باز باشد و شورا از نظرات اهل علم استقبال کند.
دکتر موسوی پیشنهاد داد: شوراینگهبان فقط به ذکر مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانوناساسی اکتفا نکند و دلایل و مستندات رد یا تأیید مصوبات را بهاطلاع عموم برساند.
وی دیدگاه برخی افراد درخصوص اینکه جلسات شوراینگهبان باید کاملاً علنی باشد را رد کرد و گفت: نیازی به انتشار تمام مذاکرات و مباحث جلسات شوراینگهبان نیست اما اینکه صرفاً بگوئیم این مصوبه تأیید و یا رد شده است هم کافی نیست.
رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بخش دیگری از این گفتگو گفت: شوراینگهبان از دو بعد شرعی و قانوناساسی قوانین و مقررات را بررسی میکند.
وی افزود: در نظام اسلامی کسی که قانونگذاری میکند، خدا است و اگر پیامبر اسلام هم سنتی دارند به تبع آن است. لذا منابع ما در درجه اول قرآن و سپس سنت است.
دکتر موسوی قانونگذار واقعی را خدواند دانست و افزود: اگر ما در مجالس خود قانونگذاری میکنیم باید مبتنی بر قوانین الهی باشد.
وی با اشاره به این مقدمه در خصوص ضرورت شکلگیری شوراینگهبان گفت: اگر قانونی در مجلس و یا آئین نامه و اساسنامهای در دولت تصویب میشود باید مهر و تأیید خدواندی که قانونگذار واقعی است را داشته باشد که فقهای شوراینگهبان قوانین و مقررات را با احکام اسلامی تطبیق میدهند.
دکتر موسوی حفظ و دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام را از وظایف اساسی شوراینگهبان بر شمرد و گفت: شوراینگهبان برای اینکه نظارت عالیه بر قوانین ما داشته باشد، شکل گرفت.
وی افزود: البته در اصل چهارم قانوناساسی تصریح شده است قوانین باید با احکام اسلام تطبیق داده شود که برخی قوانین که به تأیید شوراینگهبان میرسد دقیقاً منطبق با احکام اسلام نیست اما مغایرتی با موازین شرع ندارد. لذا شوراینگهبان از لفظ "مغایرت" استفاده میکند.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نظارت بر انتخابات را از وظایف مهم شوراینگهبان دانست و خاطرنشان کرد: نظارت شوراینگهبان بر انتخابات از این جهت است که حقوق مردم پایمال نشود و افرادی که امین نیستند و شایستگی ندارند نتوانند وارد نهادهای ارکان نظام شوند.
وی ادامه داد: اگر نظارت شوراینگهبان به صورت کامل انجام شود، حق به حقدار خواهد رسید و امانت باید به صاحب امانت برسد.
وی با دفاع از نظارت استصوابی شوراینگهبان، ایده موافقان نظارت استطلاعی را رد کرد و گفت: اگر نظارت استطلاعی باشد، دست شوراینگهبان بسته خواهد شد وکاری نمیتواند انجام دهد.
دکتر موسوی افزود: موافقان این ایده میخواهند نظارت شوراینگهبان به صورت کلی، چشم بسته و سرسری باشد و اصل هم بر صحت و برائت قرار گیرد.
وی اصل برائت در مقوله نظارت را رد کرد و گفت: نظارت شوراینگهبان باید استصوابی باشد و شرایط داوطلبان باید احراز و مشخص شود.
دکتر موسوی تفسیر قانوناساسی، عضویت یکی از فقهای شوراینگهبان در شورای رهبری در صورت نبود رهبر، عضویت در شورای بازنگری قانوناساسی، حضور در مجلس در زمان تصویب مصوبات سهفوریتی و .... را از دیگر وظایف شوراینگهبان اعلام کرد.
