آیت‌الله مدرسی‌یزدی:
تا آخرین لحظه، شورای نگهبان نظارت و اعمال نظر می‌کند
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تا آخرین لحظه نظارت و اعمال نظر می‌کند، گفت: آزمون علمی خبرگان به همه ابلاغ شده بود و اصل دعوت از طریق صدا و سیما انجام شد.
آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرّسی یزدی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگاران سیاسی خبرگزاری فارس به بررسی جایگاه شورای نگهبان و اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی و پاسخ‌گویی به شبهاتی که صلاحیت فقهای شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد، پرداخت.
مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
فارس: با توجه به اینکه در حال حاضر در آستانه دو انتخابات حساس و مهم خبرگان و مجلس قرار داریم و با توجه به اهمیت کار شورای نگهبان که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تحلیل خود را از انتخابات و جایگاه کلیدی شورای نگهبان در تحقق مردم‌سالاری دینی توضیح دهید.
آیت‌الله مدرّسی یزدی: ما در آستانه دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار داریم، اگر در این دو انتخابات خداوند متعال توفیق دهد و انتخابات درستی را انجام دهیم که ان‌شاءالله چنین خواهد بود از بسیاری جهات و بلکه تقریباً تمام جهات، کشور را بیمه کرده‌ایم، هم وضعیت آینده کشور و هم وضعیت حال کشور را بیمه می‌کنیم؛ البته انتخابات مجلس خبرگان دارای ویژگی‌های مربوط به خود است و اهمیت مضاعفی دارد چراکه اساس نظام اسلامی بر ولایت امر استوار است که متصدّی انتخاب آن ـ به طور مستقیم ـ مجلس خبرگان است. قانون اساسی شرایطی را برای رهبری قرار داده است که عمدتاً در دو اصل پنجم و یکصد و نهم آن آمده است. وظایف رهبری و اختیارات رهبری نیز در جای‌جای قانون اساسی و عمدتاً در اصل 110 آن آمده است.
با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای رهبری تعیین کرده و اختیارات و وظایفی که برای رهبری در قانون تعریف‌شده است، اهمیت بی‌بدیل رهبر در نظام جمهوری اسلامی روشن می‌شود.
در این‌جا می‌خواهم بیشتر بر روی صفاتی که برای رهبر است تکیه کنم و اگر فرصت شد وظایف و اختیارات رهبر را نیز ذکر خواهم کرد؛ رهبر باید توانایی علمی داشته باشد که در تمام ابواب فقه فتوا بدهد، رهبر باید عادل و باتقوا باشد، رهبر باید مدیر، مدبّر، شجاع و آگاه به زمان باشد و توانایی رهبری کشور را داشته باشد.
این شرایط واقعاً عالی، فوق‌العاده و مهم است که ارزش رهبری را در سطح بسیار بالایی قرار می‌دهد و همین امر کافی است که بفهمیم نظام اسلامی با هیچ نظامی قابل قیاس نیست.
در کدام کشور سراغ دارید چنین شرایط سنگین علمی و عملی برای کسی که در رأس هرم نظام قرار دارد جمع شده باشد؟ آیا در نظام‌های دیگر چنین شرط علمی را با مقیاس‌های خود دارند؟ آیا مثلاً شرط کرده‌اند یک حقوقدان برجسته بیاید که در همه زمینه‌های حقوق صاحب‌نظر باشد؟ علاوه بر این، عادل و باتقوا نیز باشد و بر هوا و هوس خود مسلط باشد، از طریق مستقیمِ دین و عدالت خارج نشود، انسانی باشد که جاذبه‌های مادی نتواند او را از مسیر حق خارج کند. در قانون اساسی ما تنها به اینکه رهبر عادل باشد اکتفا نشده بلکه بر آن عطف شده که باید باتقوا باشد و همچنین باید مدیر باشد تا بتواند کشور را تدبیر کند، شجاع باشد و مرعوب دشمنان خارجی و احیاناً داخلی نشود و بتواند شجاعانه تصمیم بگیرد. انصافاً من این شرایط را در هیچ قانون اساسی دیگری برای شخص اول کشورشان سراغ ندارم. هیچ‌کس نمی‌تواند در ممتاز بودن این شرایط تشکیک کند.
اختیارات و وظایفی که بر عهده رهبری است در اصل 110 قانون اساسی و نیز اصل پنجاه و هفت ذکر شده است؛ ازجمله قوّه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه باید تحت نظر رهبری طبق قانون اساسی انجام وظیفه کنند و رهبری باید بر سیاست‌های این قوا اشراف داشته باشد؛ رهبری تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نصب می‌شود. فرماندهی کل نیروهای مسلّح در اختیار رهبری است؛ رئیس ستاد مشترک، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی منصوب رهبری هستند؛ نصب فقهای شورای نگهبان و امضای حکم ریاست جمهوری منتخب مردم همه به عهده‌ی رهبری است. اکنون این پرسش مطرح است که رهبر را چه کسی و از کجا تعیین می‌کنند؟ به حسب قانون اساسی تشخیص این صفات و معرفی چنین فردی به مردم بر عهده‌ی مجلس خبرگان است.
فارس: درباره این روند و تشخیص و تعیین رهبر توسط خبرگان توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: مجلس خبرگان مشتمل بر بیش از هشتاد مجتهد متدیّن معتمد، دارای حسن شهرت و دارای بینش اجتماعی و سیاسی است. این‌ها باید از لحاظ علمی حداقل اجتهاد را داشته باشند و دست‌کم مجتهد متجزّی باشند و توان تشخیص رهبر را هم داشته باشند، مشتهر به دیانت و وثوق بوده و دارای بینش سیاسی و اجتماعی باشند. البته هر کس ادعای چنین چیزی کند قانوناً پذیرفته نمی‌شود و مرجع تشخیص این خصوصیات توسط قانون نیز تعریف شده و آن فقهای شورای نگهبان هستند.
خبرگان برگزیده ملت با این خصوصیات، رهبر را انتخاب می‌کنند و درعین‌حال این برگزیدگان مراقب هستند این صفاتی که برای رهبر گفته شد به‌طور مستمر وجود داشته باشد.این یک نعمت بزرگ الهی است که خداوند متعال به این ملت عنایت فرموده و باید آن را قدر دانست و شرکت در انتخابات خبرگان از مصادیق شکرگزاری چنین قانون اساسی و فرایندی است.
طبق قانون باید صلاحیت افراد داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و خبرگان احراز شود. طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
شورای نگهبان این مادّه را تفسیر کرده ـ که به نص قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و به‌اندازه قانون اساسی از اعتبار برخوردار است ـ این نظارت استصوابی بوده و همه مراحل را شامل می‌شود. حتی تأیید و رد صلاحیت‌ها را شامل می‌شود؛ یعنی علاوه بر آنکه از قانون اساسی استظهار می‌شود نظارت شورای نگهبان استصوابی است و همه‌ی مراحل را نیز شامل می‌شود، این تفسیر هم موجود است.
البتّه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هر دو ساز و کارهایی را برای تشخیص صلاحیت تعیین کرده‌اند؛ مثلاً قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید افراد باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند و طبیعی است که تشخیص آن بر عهده‌ی مراجع رسمی و معتبر است، یا در قانون آمده برخی افراد که دارای سمت‌هایی هستند نمی‌توانند نامزد مجلس شوند و همطرازهای آن‌ها هم نمی‌توانند امّا مشاغل همطراز با مراجعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخّص می‌شود.
وقتی یک مرکز علمی معتبر می‌گوید شخصی دارای مدرک کارشناسی ارشد است یا مثلاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید فلان شغل همطراز فلان سمت است، شورای نگهبان قبول می‌کند، در انتخابات خبرگان هم چنین چیزی است. مرجع تشخیص صلاحیت‌ها اعم از صلاحیت علمی، اخلاقی و سیاسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند.
وقتی فقهای شورا تصدیق کردند که فردی دارای این خصوصیات است بر طبق قانون شورای نگهبان می‌پذیرد؛ چون مرجعی که قانون تعیین کرده اعلام می‌کند آن‌ها دارای صلاحیت هستند یا اگر فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که شخصی دارای صلاحیت نیست، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد. و نظارت عام و استصوابی مجموعه‌ی شورای نگهبان آن است که ملاحظه کنند این تأیید یا ردّ صلاحیت‌ها توسّط فقها انجام شده است نه مرکزی دیگر.
فارس: اخیراً در پی عدم تأیید صلاحیت برخی چهره‌ها برای انتخابات خبرگان هجمه‌هایی به شورای نگهبان صورت گرفته است و گفته‌شده اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آورده‌اند، پاسخ شما به این شبهات چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: ما باید هر چیزی را طبق قانون نگاه کنیم، نص قانون اساسی آن است که قانونِ مربوط به خبرگان و کیفیت انتخاب آن‌ها به عهده‌ی خود مجلس خبرگان است؛ یعنی هرطور مجلس خبرگان تصویب کرد طبق آن باید انتخابات مجلس خبرگان انجام گیرد و خبرگان چنین تصویب کردند که افرادی که وارد عرصه‌ی داوطلبی انتخابات خبرگان می‌شوند دارای صلاحیت‌هایی باشند و قانون تصریح کرده که مرجع این تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند نه شخص دیگری.
مثل اینکه قانون انتخابات مجلس تصریح کرده مرجع تشخیص هم‌طرازی، سازمان مدیریت و امور استخدامی است. امّا اینکه فقهای شورای نگهبان را چه کسی نصب‌کرده، قانون اساسی گفته است که فقهای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شوند و این امر روشنی است و چیزی نیست که ابهام داشته باشد و کسی‌که اندک آشنایی با قانون داشته باشد بتواند در مورد آن، پرسش مطرح کند.
فارس: اخیراً در هجمه‌هایی که به شورای نگهبان صورت می‌گیرد بحث نظارت استصوابی زیر سؤال می‌رود و می‌گویند نظر چهار مرجع کافی است، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: قانون، محدودیتی برای احراز صلاحیت‌ها قرار نداده است و در موارد متعددی بیان کرده که باید صلاحیت توسط شورای نگهبان احراز شود و چهار مرجعی که گفته‌شده منابع منحصر نیست بلکه مثلاً ماده‌ی 50 قانون بیان می‌کند باید بررسی در محلّ انجام شود؛ لذا اگر صلاحیت کسی احراز شد چرا باید آن را نادیده بگیریم و اگر عدم صلاحیت شخصی احراز شد معنا ندارد بر خلاف قانون اجازه دهند این فرد در انتخابات شرکت کند. در قانون تصریح‌شده که بررسی و تحقیقات محلی هم اعتبار دارد و باید نتایج آن در نظر گرفته شود.
فارس: بعضی می‌گویند برخی از رد صلاحیت‌ها به دلیل عدم التزام به اسلام است شما چقدر این موضوع را قبول دارید؟
آیت‌الله مدرّسی یزدی: واضح است اگر کسی بند یک ماده 28 را ببیند متوجه می‌شود که آنجا شرط کرده است شخص باید اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؛ هرکس ابراز کند من مسلمانم، مسلمان است. بنده یاد ندارم شورای نگهبان کسی را فقط به خاطر عدم اعتقاد به اسلام رد کرده باشد؛ حدود 12 سال است در شورای نگهبان برای انتخابات متعدد حضور داشته‌ام اما چنین مسئله‌ای را به خاطر ندارم.
منتهی چون این دو شرط ـ یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ـ کنار هم آمده گاهی در نامه‌هایی که نوشته‌شده می‌گویند به خاطر صدر یک ماده 28، معلوم است مقصود عدم التزام عملی است؛ این هم به این معناست که فرد در جاهایی با احکام اسلام عملاً مخالفت کرده است و اگر عدم احراز باشد یعنی هرچه تلاش کردیم با همه نیروهایی که داشتیم نتوانستیم بفهمیم این فرد این شرط را دارد، وقتی شورای نگهبان کسی را نمی‌شناسد چگونه اذعان کند او عملاً ملتزم به اسلام است.
در این دوره که جمعیت انبوهی برای نام‌نویسی آمدند و حدس زده می‌شود برخی اهداف خاص در این زمینه نقش داشته است، اگر شورای نگهبان بخواهد در فرصت کوتاهی به همه ـ آن‌طور که سزاوار است و صد در صد کامل باشد ـ رسیدگی کند امکان ندارد و به ناچار عده‌ای از باب اینکه صلاحیت آن‌ها احراز نشده نتوانستند در انتخابات شرکت کنند. آن‌هایی که چنین بحثی را مطرح می‌کنند یکجا نشان دهند که شورای نگهبان یک نفر از این سنخ افراد را به خاطر عدم اعتقاد به اسلام رد کرده باشد؛ این بند، سه فقره دارد که فِقره‌ی وسط آن التزام عملی به اسلام یا نظام اسلامی است که در برخی افراد این فِقره محرز نمی‌شود یا عدم آن احراز می‌شود.
فارس: با توجه به برگزاری آزمون شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ارسال پیامک به نامزدها برای حضور در آزمون، برخی حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد شد، ارزیابی شما از این نوع اطلاع‌رسانی و حاشیه‌هایی که به آن دامن زدند، چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: آن مقدار که از لحاظ اداری و سازمانی مطلع هستم این موضوع به همه ابلاغ شد، یعنی یا از طریق صدا و سیما یا پیامک و یا هر دو، یا حتّی از راه‌های دیگر نیز از افراد برای آزمون دعوت شد و بنابراین طبق قاعده نباید اتفاق غیرمعمولی افتاده باشد. احیاناً اگر جایی هم مشکل اتفاق افتاده باشد ـ که نمی‌توان این را هم گفت ـ باید درباره‌ی آن بررسی صورت بگیرد.
به‌هرحال از طریق صدا و سیما اصل دعوت انجام شده است، مگر بحث نام‌نویسی نامزدها غیر از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و اعلام شد؟ آیا برای نام‌نویسی در انتخابات به داوطلبان پیامک ارسال شد یا آن‌ها از طریق صدا و سیما یا سایر رسانه‌ها مطّلع شده‌اند؟!
فارس: چه کسانی برای این آزمون دعوت شدند؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در متن اطلاعیه بود، قانون مرجع تشخیص را فقط خود فقهای شورای نگهبان قرار داده است، ممکن است کسی ادعا کند من مجتهد هستم و حُسن شهرت دارم حتی برای تصدی پست‌های بالاتر، اما آیا این کافی است؟ مرجع تشخیص ـ طبق قانون ـ فقهای شورای نگهبان هستند و اگر تشخیص ندهند، قانون اجازه نمی‌دهد با تشخیص دیگران عمل شود.
فارس: یکی از نکات مطرح این است که با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس و خبرگان، شورای نگهبان از امروز تا روز برگزاری انتخابات نظارتش بر کاندیداها چگونه خواهد بود و شورای نگهبان در این مدت بر چه موضوعاتی حساس است؟
آیت الله مدرّسی یزدی: همان چیزهایی که در قانون آمده، اگر کسی خلاف قانون عمل کند یعنی به قانون التزام ندارد، اگر کاری کند که خلاف شرع است، یعنی التزام به احکام اسلامی ندارد، چون نظارت در تمام روند انتخابات وجود دارد و تا آخرین لحظه، شورای نگهبان نظارت و اعمال نظر می‌کند و چه بسا از این اعمال کشف می‌کند که از اول فرد خاطی صلاحیت نداشته است.
فارس: آیا این شامل تبلیغات هم می‌شود؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در همه‌چیز؛ هر چیز خلاف قانون باشد، اگر احراز شود کسی خلاف قانونْ کاری انجام داده، یعنی ملتزم به قانون نیست.
فارس: برای انتخابات خبرگان در این دوره چند نفر تأیید اما سپس رد شدند، دراین‌باره اگر توضیح بفرمایید ممنون می‌شویم.
آیت الله مدرّسی یزدی: بله گاهی هست که مطالب جدیدی کشف و گزارش می‌شود، از این‌جهت شورای نگهبان هم طبق وظیفه خود عمل می‌کند.
فارس: در بحث تأیید صلاحیت‌ها نکته‌ای که در این دوره شاهد آن بودیم، ایجاد موج ثبت‌نام فله‌ای در آغاز کار و سپس تأیید فله‌ای از سوی هیئت اجرایی بود که درنهایت هزینه‌ی این دقت و نظارت به گردن شورای نگهبان افتاد و برخی این نهاد را متهم به برخورد جناحی کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟
آیت‌الله مدرّسی یزدی: وظیفه شورای نگهبان نظارت است و اگر جایی تشخیص داد که کسی وظیفه‌ی قانونی خود را به هر دلیلی عمل نکرده، با نظارت استصوابی که دارد، آن را اصلاح می‌کند، لذا آن اندازه‌ای که توان داشته، اصلاح‌کرده است، اما اگر احیاناً ثابت شود که فردی عمل خلاف قانون انجام داده و باید با او برخورد شود آن با قوه قضائیه است که باید رسیدگی کند.
فارس: مثلاً در استان خوزستان 100 درصد کاندیداها تأیید شدند، اما وقتی شورای نگهبان بررسی کرد آمار تأییدی‌ها خیلی پایین آمد.
آیت الله مدرّسی یزدی: به‌هرحال گاهی اختلاف‌نظر و احیاناً اشتباه وجود دارد، اما مرجع نهایی، شورای نگهبان است. و اگر مشخص شود که رعایت قانون نشده، هرکس که رعایت نکرده باید پاسخگو باشد و قوه قضائیه می‌تواند وارد شود.
فارس: یعنی شورای نگهبان اقدام و درخواستی در این خصوص ندارد؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در حد قانون است، شورای نگهبان در حد نظارت خود وارد می‌شود چرا که وظیفه این شورا نظارت است و چه بسا در برخی موارد خلاف‌ها را با مدارک تخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع بدهد.
فارس: بحثی درباره نظارت بر خبرگان بود که این نظارت باید از سوی تمام اعضا صورت بگیرد و بحث آیین‌نامه‌ای داشت که آقای جنتی باید تدوین می‌کرد، بفرمایید این بحث به چه صورت است؟
آیت الله مدرّسی یزدی: درست است که نظارت برای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان هم هست و نص قانون بوده و مشکلی ندارد و اصل 99 تصریح کرده است که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و قانون و آیین‌نامه هم موجود است و همین را می‌گوید، منتهی نظارت باید طبق قانون باشد.
تبصره‌ی یک مادّه‌ی سه قانون انتخابات خبرگان و تبصره‌ی یک مادّه‌ی ده آیین‌نامه‌ی اجرایی آن بیان می‌کند که مرجع تشخیص شرایط در داوطلبان، فقهای شورای نگهبان هستند، مانند مرجعیت دانشگاه‌ها برای مدرک کارشناسی ارشد، مثل مرجعیت سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه برای تشخیص هم‌طرازی؛ کلّیت شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند که آیا فقها این تشخیص صلاحیت را دادند یا غیر فقها؟ دیگر غیر از این نیست و نظارت این است. همه می‌دانند و نکته واضحی است و اعلام هم شده است که تشخیص صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان انجام شده است. ولی در مراحل اجرایی انتخابات همه‌ی 12 عضو شورای نگهبان دخیل هستند و اجرای انتخابات طبق قانون و بالخصوص نص مادّه‌ی 76 آیین‌نامه‌ی اجرای انتخابات خبرگان به عهده‌ی وزارت کشور است.
فارس: پس در احراز صلاحیت بحثی که کل اعضای شورای نگهبان دخیل باشند، وجود ندارد.
آیت الله مدرّسی یزدی: خیر، خلاف قانون است، قانون بیان می‌کند که مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستن؛ نص قاطعِ قانون خبرگان این است که مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند و این نظیر این است که مثلاً مرجع تشخیص هم‌طرازی در قانون انتخابات مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
فقها در قانون انتخابات خبرگان، مرجع تشخیص تمام شرایط پنجگانه است نه تنها فقط شرط علمی؛ وجه آن نیز روشن است؛ چون یا برخی شرایط صد در صد تخصصی است و امکان ندارد کسی غیر از فقیه بتواند آن را تشخیص دهد. برخی شرایط هم کم و بیش در همان ردیف است؛ چون ریزه‌کاری‌هایی وجود دارد که غیر فقیه نمی‌تواند تشخیص دهد و به هر حال تشخیص همه‌ی شرایط را قانون به عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته است.
وقتی فقها این را تشخیص دادند، کل شورای نگهبان این مقدار نظارت می‌کند که آیا فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند یا غیر فقهای شورای نگهبان و این هم واضح است که فقهای شورای نگهبان تشخیص داده‌اند و بقیه‌ی نظارت‌ها مربوط به عملکرد وزارت کشور است که از طرق مختلف شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند.
فارس: یکی از مسائل درباره بحث آزمون شفاهی و کتبی است که برخی آن را بدعت می‌دانند و به دهه 60 ارجاع می‌دهند که آن زمان توصیه‌نامه مراجع می‌آمد و حتی مطرح می‌کردند آیا 6 فقیه شورای نگهبان از فلان مرجع بالاتر هستند؟ درباره‌ی این مسئله و سابقه‌ی آزمون توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: وقتی قانون تصریح می‌کند مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند، یعنی این فقها باید احراز کنند، ممکن است کسانی دیگر هم احراز کنند و نظرشان در حیطه خودشان معتبر است.
فارس: این قانون سال 69 تصویب‌شده بود.
آیت الله مدرّسی یزدی: پس بنابراین در مراحلی این قانون تصویب نشده بود و بعد از اینکه تصویب شد، دیگر ما سراغ نداریم که از این تخطی شده باشد.
فارس: یعنی منظورشان این است که فقهای شورای نگهبان قبلاً تأییدهای مراجع را تأیید می‌کردند که آیا تأیید است یا خیر و آزمون مجزا برگزار نمی‌کردند؟
آیت الله مدرّسی یزدی: من دقیقاً از آن زمان خبر ندارم ظاهراً این‌طور نیست، آن‌ها تا خودشان احراز نمی‌کردند، عمل هم نمی‌کردند و اصولاً گاهی هست که بعضی از تأییدها معارَض به نفی تأیید دیگری می‌شود. یکی از مشکلات این است که چه‌بسا یک شخصی تأیید می‌کند که فلانی همه‌ی شرایط را دارد، اما شخص دیگری می‌گوید ندارد، کدام معتبر است؟ قانون می‌گوید هیچ‌کدامش اعتبار ندارد و اعتبار مربوط به نظر فقهای شورای نگهبان است. بعضی اوقات برخی بزرگان با حُسن ظنّی که به برخی از افراد دارند، آن‌ها را تأیید صلاحیت می‌کنند ولی کسانی دیگر که چه بسا در همان ردیف باشند می‌گویند به نظر ما آن صلاحیت که ایشان گفته به آن میزان وجود ندارد.
این‌ها امور نظری است و در امور نظری گاهی نظرها متفاوت است. پزشکی می‌گوید فلان مریض نیاز به عمل جراحی دارد اما دیگری می‌گوید با دارو هم معالجه می‌شود، ممکن است کسی نظرش باشد که این شرایط را دارد و دیگری نظرش این باشد که ندارد، قانون تعیین کرده که نظر فقهای شورای نگهبان ملاک است، بقیه‌ی نظرها هم در حیطه‌ی خود چه بسا بتواند حجّت باشد.
فارس: در همین قضیه شبهه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند برخی اعضاء مثلاً نزد فلان مرجع روند تحصیلی را طی کرده‌اند، اگر کسی را ایشان تأیید کند باید او را تأیید کنید.
آیت الله مدرّسی یزدی: اولاً در شورای نگهبان تصمیمات مربوط به جمع است نه فرد؛ ثانیاً چنین موردی را سراغ نداریم؛ ثالثاً در حوزه و در مسائل علمی پیچیده خیلی اوقات شاگرد همان سر کلاس با استادش اختلاف‌نظر دارد و گاهی به‌صورت نادر اتفاق می‌افتد نظر شاگرد توسّط استاد پذیرفته می‌شود. مباحث نظری این‌چنین است و مشکلی وجود ندارد و در طول تاریخ علمِ فقه و حدیث و رجال وجود داشته است و مرجع در نهایت در مسائل کشوری قانون است.
فارس: در این دوره از انتخابات شاهد هجمه‌هایی به شورای نگهبان از سوی گروه‌های مختلف سیاسی بودیم، گفته می‌شود آقای جهانگیری دفتری به‌منظور رایزنی با شورای نگهبان در آنجا دارد، یا آقای لاریجانی لابی می‌کردند، دراین‌باره توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: من به آن نحوی که شما می‌گویید در جریان امور نیستم و قطعاً به این نحو نبوده ولی به هر حال خیلی افراد تلاش می‌کنند که آرای شورای نگهبان را متمایل به نظر خود کنند و این نکته‌ی آشکاری است که با ملاحظه‌ی رسانه‌ها همه می‌یابند. اما خدا را شکر شورای نگهبان با فرصتی که داشته تلاش کرده که مستقل عمل کند.
فارس: برای نفوذ در شورای نگهبان تلاش شده بود؟
آیت الله مدرّسی یزدی: من نمی‌توانم بگویم نفوذ، اما وقتی آشکارا بیان می‌کنند که ما دوست داریم این رقم افراد وارد مجلس شورای اسلامی بشوند، دیگر احتیاجی نیست که دیگری توضیح دهد که چنین خواسته‌ای داشته‌اند و برای آن تلاش می‌کرده‌اند.
فارس: یک بحثی درباره آیت الله جنتی است که گفته می‌شود ایشان در شورا یک‌تنه و خودرأی عمل می‌کنند و به نظر دیگران توجهی نداشته است، ضدانقلاب جدیداً این شبهه را مطرح می‌کنند، دراین‌باره هم اگر توضیحی بفرمایید ممنون می‌شویم.
آیت الله مدرّسی یزدی: شورای نگهبان قانون دارد و تلاش می‌شود چیزی بر خلاف قانون نباشد و این بزرگوار دبیر شورای نگهبان هستند و طبق قانون اختیاراتی دارند و بدون شبهه از روش و منش ایشان آشکار است که برخی افراد که تأیید صلاحیت شدند ایشان و مثل ایشان قطعاً نظر مثبت درباره‌ی آن‌ها نداشته‌اند پس چگونه هرچه بخواهند انجام می‌دهند!
در این‌جا مطلب مهمی را باید بگویم و آن‌هم این است که مذاکرات شورای نگهبان در اثبات یا رد صلاحیت افراد چون مربوط به آبروی اشخاص است محرمانه است و گزارش‌هایی که گاهی در برخی از مطبوعات مطرح می‌شود، عمدتاً ناشی از حدس و گمان و گاهی با اغراض خاص ابراز می‌شود و انصافاً کسی حق ندارد آنچه را که مربوط به آبرو و حیثیت مردم است رسانه‌ای کند مگر جاهایی که قانون اجازه داده، پس واقعیات داخل شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای که اعضا دارند و برای حفظ آبروی داوطلبین نباید رسانه‌ای شود، آنچه من در رسانه‌ها دیده‌ام معمولاً مطابق با واقع نیست، بلکه حتی مقابل با واقعیت است.
فارس: اگر شورای نگهبان اسامی تأییدی‌ها را اعلام کند آبروی آن‌ها که نمی‌رود.
آیت الله مدرّسی یزدی: وقتی روال قانونی آن طی شد به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت هم باید طبق قانون اعلام کند.
فارس: برخی مسئولان اجرایی درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بود عده‌ای خاص بروند اصلاً چرا انتخابات برگزار می‌شود، این اظهارنظرها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آیت الله مدرّسی یزدی: این ناشی از نشناختن عملکرد شورای نگهبان است، شورای نگهبان جز قانون و وظیفه هیچ‌چیزی را نمی‌شناسد و این نه به آن معنا که شورای نگهبان معصوم است و خطا اتفاق نمی‌افتد. وقتی‌که حدود 10 هزار پرونده باید در مدت کوتاهی بررسی شود، طبیعی است که یک ضریب خطایی وجود دارد و این‌طور نیست که هر کس وارد صحنه رقابت انتخابات شد، قطعاً صلاحیت دارد. همچنین اگر کسی رد شد معنایش این نیست که او صلاحیت نداشته است و ممکن است در این فرصت کوتاه خطایی رخ‌داده باشد، اما شورای نگهبان به مقداری که توان داشته تلاش کرده عین قانون را اجرا کند.
تعجّب آن است که آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌گویند که شورای نگهبان قانون را اجرا نکرده، بعضی می‌گویند سخت‌تر بگیرد یا بعضی می‌گویند بیشتر مسامحه کند، اما هیچ‌یک از این سنخ افراد نگفتند که شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌ها به قانون عمل کند؛ چون عمل به قانون برای برخی سخت است در حالیکه بالاترین مصلحت، عمل به قانون است.
توقع من از افراد و خصوصاً کسانی که دارای مقام رسمی در کشور هستند، این است که بگویند شورای نگهبان عین قانون عمل کند و واقعاً تلاش شورای نگهبان، اجرای قانون است. البته این را بیان می‌کنم که در برخی جهات قانون باید اصلاح شود و اگر اصلاح نشود و این روند ادامه پیدا کند، در آینده به مشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد.
اینکه تعداد زیادی بدون ضابطه‌های دقیق بتوانند ثبت‌نام کنند، شورای نگهبان در فرصت کوتاه و حتی هیأت‌های اجرایی نمی‌توانند قضیه را بررسی کنند و تصمیم کاملاً دلنشین و صحیح اتّخاذ نمایند و این مشکل هم در مورد انتخابات مجلس وجود دارد و هم انتخابات مجلس خبرگان.
فارس: کارهایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد از جمله قانون‌گذاری و آیتم‌هایی که دارد، اگر قبل از ثبت‌نام عملیاتی شود، مشکلاتی از جمله اینکه برخی از آن‌ها در دادگاه پرونده داشتند یا فردی که همسرش تابعیت اسرائیلی داشت و از موارد تخلفات بود، اتفاق نمی‌افتاد، بنابراین اگر از اول فیلتری گذاشته شود چنین اتفاقی نمی‌افتد، نظر شما چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: از اول باید بتوانند از قوه قضائیه و برخی مراجع دیگر استعلام‌هایی را بیاورند که مشکلی ندارند؛ و نیز تأییدیه‌هایی را از مراجع مشخّص بیاورند تا کار اجرا و نظارت سبک شود اهرم‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. به‌هر حال این‌ها را باید از لحاظ مصلحت بررسی و سپس آن را قانونی و اجرا کرد.
فارس: برخی مسئولان اجرایی درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بود عده‌ای خاص بروند اصلاً چرا انتخابات برگزار می‌شود، این اظهارنظرها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آیت الله مدرّسی یزدی: این ناشی از نشناختن عملکرد شورای نگهبان است، شورای نگهبان جز قانون و وظیفه هیچ‌چیزی را نمی‌شناسد و این نه به آن معنا که شورای نگهبان معصوم است و خطا اتفاق نمی‌افتد. وقتی‌که حدود 10 هزار پرونده باید در مدت کوتاهی بررسی شود، طبیعی است که یک ضریب خطایی وجود دارد و این‌طور نیست که هر کس وارد صحنه رقابت انتخابات شد، قطعاً صلاحیت دارد. همچنین اگر کسی رد شد معنایش این نیست که او صلاحیت نداشته است و ممکن است در این فرصت کوتاه خطایی رخ‌داده باشد، اما شورای نگهبان به مقداری که توان داشته تلاش کرده عین قانون را اجرا کند.
تعجّب آن است که آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌گویند که شورای نگهبان قانون را اجرا نکرده، بعضی می‌گویند سخت‌تر بگیرد یا بعضی می‌گویند بیشتر مسامحه کند، اما هیچ‌یک از این سنخ افراد نگفتند که شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌ها به قانون عمل کند؛ چون عمل به قانون برای برخی سخت است در حالیکه بالاترین مصلحت، عمل به قانون است.
توقع من از افراد و خصوصاً کسانی که دارای مقام رسمی در کشور هستند، این است که بگویند شورای نگهبان عین قانون عمل کند و واقعاً تلاش شورای نگهبان، اجرای قانون است. البته این را بیان می‌کنم که در برخی جهات قانون باید اصلاح شود و اگر اصلاح نشود و این روند ادامه پیدا کند، در آینده به مشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد.
اینکه تعداد زیادی بدون ضابطه‌های دقیق بتوانند ثبت‌نام کنند، شورای نگهبان در فرصت کوتاه و حتی هیأت‌های اجرایی نمی‌توانند قضیه را بررسی کنند و تصمیم کاملاً دلنشین و صحیح اتّخاذ نمایند و این مشکل هم در مورد انتخابات مجلس وجود دارد و هم انتخابات مجلس خبرگان.
فارس: کارهایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد از جمله قانون‌گذاری و آیتم‌هایی که دارد، اگر قبل از ثبت‌نام عملیاتی شود، مشکلاتی از جمله اینکه برخی از آن‌ها در دادگاه پرونده داشتند یا فردی که همسرش تابعیت اسرائیلی داشت و از موارد تخلفات بود، اتفاق نمی‌افتاد، بنابراین اگر از اول فیلتری گذاشته شود چنین اتفاقی نمی‌افتد، نظر شما چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: از اول باید بتوانند از قوه قضائیه و برخی مراجع دیگر استعلام‌هایی را بیاورند که مشکلی ندارند؛ و نیز تأییدیه‌هایی را از مراجع مشخّص بیاورند تا کار اجرا و نظارت سبک شود اهرم‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. به‌هر حال این‌ها را باید از لحاظ مصلحت بررسی و سپس آن را قانونی و اجرا کرد.
مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
فارس: با توجه به اینکه در حال حاضر در آستانه دو انتخابات حساس و مهم خبرگان و مجلس قرار داریم و با توجه به اهمیت کار شورای نگهبان که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، تحلیل خود را از انتخابات و جایگاه کلیدی شورای نگهبان در تحقق مردم‌سالاری دینی توضیح دهید.
آیت‌الله مدرّسی یزدی: ما در آستانه دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار داریم، اگر در این دو انتخابات خداوند متعال توفیق دهد و انتخابات درستی را انجام دهیم که ان‌شاءالله چنین خواهد بود از بسیاری جهات و بلکه تقریباً تمام جهات، کشور را بیمه کرده‌ایم، هم وضعیت آینده کشور و هم وضعیت حال کشور را بیمه می‌کنیم؛ البته انتخابات مجلس خبرگان دارای ویژگی‌های مربوط به خود است و اهمیت مضاعفی دارد چراکه اساس نظام اسلامی بر ولایت امر استوار است که متصدّی انتخاب آن ـ به طور مستقیم ـ مجلس خبرگان است. قانون اساسی شرایطی را برای رهبری قرار داده است که عمدتاً در دو اصل پنجم و یکصد و نهم آن آمده است. وظایف رهبری و اختیارات رهبری نیز در جای‌جای قانون اساسی و عمدتاً در اصل 110 آن آمده است.
با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای رهبری تعیین کرده و اختیارات و وظایفی که برای رهبری در قانون تعریف‌شده است، اهمیت بی‌بدیل رهبر در نظام جمهوری اسلامی روشن می‌شود.
در این‌جا می‌خواهم بیشتر بر روی صفاتی که برای رهبر است تکیه کنم و اگر فرصت شد وظایف و اختیارات رهبر را نیز ذکر خواهم کرد؛ رهبر باید توانایی علمی داشته باشد که در تمام ابواب فقه فتوا بدهد، رهبر باید عادل و باتقوا باشد، رهبر باید مدیر، مدبّر، شجاع و آگاه به زمان باشد و توانایی رهبری کشور را داشته باشد.
این شرایط واقعاً عالی، فوق‌العاده و مهم است که ارزش رهبری را در سطح بسیار بالایی قرار می‌دهد و همین امر کافی است که بفهمیم نظام اسلامی با هیچ نظامی قابل قیاس نیست.
در کدام کشور سراغ دارید چنین شرایط سنگین علمی و عملی برای کسی که در رأس هرم نظام قرار دارد جمع شده باشد؟ آیا در نظام‌های دیگر چنین شرط علمی را با مقیاس‌های خود دارند؟ آیا مثلاً شرط کرده‌اند یک حقوقدان برجسته بیاید که در همه زمینه‌های حقوق صاحب‌نظر باشد؟ علاوه بر این، عادل و باتقوا نیز باشد و بر هوا و هوس خود مسلط باشد، از طریق مستقیمِ دین و عدالت خارج نشود، انسانی باشد که جاذبه‌های مادی نتواند او را از مسیر حق خارج کند. در قانون اساسی ما تنها به اینکه رهبر عادل باشد اکتفا نشده بلکه بر آن عطف شده که باید باتقوا باشد و همچنین باید مدیر باشد تا بتواند کشور را تدبیر کند، شجاع باشد و مرعوب دشمنان خارجی و احیاناً داخلی نشود و بتواند شجاعانه تصمیم بگیرد. انصافاً من این شرایط را در هیچ قانون اساسی دیگری برای شخص اول کشورشان سراغ ندارم. هیچ‌کس نمی‌تواند در ممتاز بودن این شرایط تشکیک کند.
اختیارات و وظایفی که بر عهده رهبری است در اصل 110 قانون اساسی و نیز اصل پنجاه و هفت ذکر شده است؛ ازجمله قوّه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه باید تحت نظر رهبری طبق قانون اساسی انجام وظیفه کنند و رهبری باید بر سیاست‌های این قوا اشراف داشته باشد؛ رهبری تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نصب می‌شود. فرماندهی کل نیروهای مسلّح در اختیار رهبری است؛ رئیس ستاد مشترک، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی منصوب رهبری هستند؛ نصب فقهای شورای نگهبان و امضای حکم ریاست جمهوری منتخب مردم همه به عهده‌ی رهبری است. اکنون این پرسش مطرح است که رهبر را چه کسی و از کجا تعیین می‌کنند؟ به حسب قانون اساسی تشخیص این صفات و معرفی چنین فردی به مردم بر عهده‌ی مجلس خبرگان است.
فارس: درباره این روند و تشخیص و تعیین رهبر توسط خبرگان توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: مجلس خبرگان مشتمل بر بیش از هشتاد مجتهد متدیّن معتمد، دارای حسن شهرت و دارای بینش اجتماعی و سیاسی است. این‌ها باید از لحاظ علمی حداقل اجتهاد را داشته باشند و دست‌کم مجتهد متجزّی باشند و توان تشخیص رهبر را هم داشته باشند، مشتهر به دیانت و وثوق بوده و دارای بینش سیاسی و اجتماعی باشند. البته هر کس ادعای چنین چیزی کند قانوناً پذیرفته نمی‌شود و مرجع تشخیص این خصوصیات توسط قانون نیز تعریف شده و آن فقهای شورای نگهبان هستند.
خبرگان برگزیده ملت با این خصوصیات، رهبر را انتخاب می‌کنند و درعین‌حال این برگزیدگان مراقب هستند این صفاتی که برای رهبر گفته شد به‌طور مستمر وجود داشته باشد.این یک نعمت بزرگ الهی است که خداوند متعال به این ملت عنایت فرموده و باید آن را قدر دانست و شرکت در انتخابات خبرگان از مصادیق شکرگزاری چنین قانون اساسی و فرایندی است.
طبق قانون باید صلاحیت افراد داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و خبرگان احراز شود. طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
شورای نگهبان این مادّه را تفسیر کرده ـ که به نص قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و به‌اندازه قانون اساسی از اعتبار برخوردار است ـ این نظارت استصوابی بوده و همه مراحل را شامل می‌شود. حتی تأیید و رد صلاحیت‌ها را شامل می‌شود؛ یعنی علاوه بر آنکه از قانون اساسی استظهار می‌شود نظارت شورای نگهبان استصوابی است و همه‌ی مراحل را نیز شامل می‌شود، این تفسیر هم موجود است.
البتّه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هر دو ساز و کارهایی را برای تشخیص صلاحیت تعیین کرده‌اند؛ مثلاً قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید افراد باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند و طبیعی است که تشخیص آن بر عهده‌ی مراجع رسمی و معتبر است، یا در قانون آمده برخی افراد که دارای سمت‌هایی هستند نمی‌توانند نامزد مجلس شوند و همطرازهای آن‌ها هم نمی‌توانند امّا مشاغل همطراز با مراجعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخّص می‌شود.
وقتی یک مرکز علمی معتبر می‌گوید شخصی دارای مدرک کارشناسی ارشد است یا مثلاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید فلان شغل همطراز فلان سمت است، شورای نگهبان قبول می‌کند، در انتخابات خبرگان هم چنین چیزی است. مرجع تشخیص صلاحیت‌ها اعم از صلاحیت علمی، اخلاقی و سیاسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند.
وقتی فقهای شورا تصدیق کردند که فردی دارای این خصوصیات است بر طبق قانون شورای نگهبان می‌پذیرد؛ چون مرجعی که قانون تعیین کرده اعلام می‌کند آن‌ها دارای صلاحیت هستند یا اگر فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که شخصی دارای صلاحیت نیست، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد. و نظارت عام و استصوابی مجموعه‌ی شورای نگهبان آن است که ملاحظه کنند این تأیید یا ردّ صلاحیت‌ها توسّط فقها انجام شده است نه مرکزی دیگر.
فارس: اخیراً در پی عدم تأیید صلاحیت برخی چهره‌ها برای انتخابات خبرگان هجمه‌هایی به شورای نگهبان صورت گرفته است و گفته‌شده اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آورده‌اند، پاسخ شما به این شبهات چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: ما باید هر چیزی را طبق قانون نگاه کنیم، نص قانون اساسی آن است که قانونِ مربوط به خبرگان و کیفیت انتخاب آن‌ها به عهده‌ی خود مجلس خبرگان است؛ یعنی هرطور مجلس خبرگان تصویب کرد طبق آن باید انتخابات مجلس خبرگان انجام گیرد و خبرگان چنین تصویب کردند که افرادی که وارد عرصه‌ی داوطلبی انتخابات خبرگان می‌شوند دارای صلاحیت‌هایی باشند و قانون تصریح کرده که مرجع این تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند نه شخص دیگری.
مثل اینکه قانون انتخابات مجلس تصریح کرده مرجع تشخیص هم‌طرازی، سازمان مدیریت و امور استخدامی است. امّا اینکه فقهای شورای نگهبان را چه کسی نصب‌کرده، قانون اساسی گفته است که فقهای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شوند و این امر روشنی است و چیزی نیست که ابهام داشته باشد و کسی‌که اندک آشنایی با قانون داشته باشد بتواند در مورد آن، پرسش مطرح کند.
فارس: اخیراً در هجمه‌هایی که به شورای نگهبان صورت می‌گیرد بحث نظارت استصوابی زیر سؤال می‌رود و می‌گویند نظر چهار مرجع کافی است، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: قانون، محدودیتی برای احراز صلاحیت‌ها قرار نداده است و در موارد متعددی بیان کرده که باید صلاحیت توسط شورای نگهبان احراز شود و چهار مرجعی که گفته‌شده منابع منحصر نیست بلکه مثلاً ماده‌ی 50 قانون بیان می‌کند باید بررسی در محلّ انجام شود؛ لذا اگر صلاحیت کسی احراز شد چرا باید آن را نادیده بگیریم و اگر عدم صلاحیت شخصی احراز شد معنا ندارد بر خلاف قانون اجازه دهند این فرد در انتخابات شرکت کند. در قانون تصریح‌شده که بررسی و تحقیقات محلی هم اعتبار دارد و باید نتایج آن در نظر گرفته شود.
فارس: بعضی می‌گویند برخی از رد صلاحیت‌ها به دلیل عدم التزام به اسلام است شما چقدر این موضوع را قبول دارید؟
آیت‌الله مدرّسی یزدی: واضح است اگر کسی بند یک ماده 28 را ببیند متوجه می‌شود که آنجا شرط کرده است شخص باید اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؛ هرکس ابراز کند من مسلمانم، مسلمان است. بنده یاد ندارم شورای نگهبان کسی را فقط به خاطر عدم اعتقاد به اسلام رد کرده باشد؛ حدود 12 سال است در شورای نگهبان برای انتخابات متعدد حضور داشته‌ام اما چنین مسئله‌ای را به خاطر ندارم.
منتهی چون این دو شرط ـ یعنی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ـ کنار هم آمده گاهی در نامه‌هایی که نوشته‌شده می‌گویند به خاطر صدر یک ماده 28، معلوم است مقصود عدم التزام عملی است؛ این هم به این معناست که فرد در جاهایی با احکام اسلام عملاً مخالفت کرده است و اگر عدم احراز باشد یعنی هرچه تلاش کردیم با همه نیروهایی که داشتیم نتوانستیم بفهمیم این فرد این شرط را دارد، وقتی شورای نگهبان کسی را نمی‌شناسد چگونه اذعان کند او عملاً ملتزم به اسلام است.
در این دوره که جمعیت انبوهی برای نام‌نویسی آمدند و حدس زده می‌شود برخی اهداف خاص در این زمینه نقش داشته است، اگر شورای نگهبان بخواهد در فرصت کوتاهی به همه ـ آن‌طور که سزاوار است و صد در صد کامل باشد ـ رسیدگی کند امکان ندارد و به ناچار عده‌ای از باب اینکه صلاحیت آن‌ها احراز نشده نتوانستند در انتخابات شرکت کنند. آن‌هایی که چنین بحثی را مطرح می‌کنند یکجا نشان دهند که شورای نگهبان یک نفر از این سنخ افراد را به خاطر عدم اعتقاد به اسلام رد کرده باشد؛ این بند، سه فقره دارد که فِقره‌ی وسط آن التزام عملی به اسلام یا نظام اسلامی است که در برخی افراد این فِقره محرز نمی‌شود یا عدم آن احراز می‌شود.
فارس: با توجه به برگزاری آزمون شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ارسال پیامک به نامزدها برای حضور در آزمون، برخی حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد شد، ارزیابی شما از این نوع اطلاع‌رسانی و حاشیه‌هایی که به آن دامن زدند، چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: آن مقدار که از لحاظ اداری و سازمانی مطلع هستم این موضوع به همه ابلاغ شد، یعنی یا از طریق صدا و سیما یا پیامک و یا هر دو، یا حتّی از راه‌های دیگر نیز از افراد برای آزمون دعوت شد و بنابراین طبق قاعده نباید اتفاق غیرمعمولی افتاده باشد. احیاناً اگر جایی هم مشکل اتفاق افتاده باشد ـ که نمی‌توان این را هم گفت ـ باید درباره‌ی آن بررسی صورت بگیرد.
به‌هرحال از طریق صدا و سیما اصل دعوت انجام شده است، مگر بحث نام‌نویسی نامزدها غیر از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و اعلام شد؟ آیا برای نام‌نویسی در انتخابات به داوطلبان پیامک ارسال شد یا آن‌ها از طریق صدا و سیما یا سایر رسانه‌ها مطّلع شده‌اند؟!
فارس: چه کسانی برای این آزمون دعوت شدند؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در متن اطلاعیه بود، قانون مرجع تشخیص را فقط خود فقهای شورای نگهبان قرار داده است، ممکن است کسی ادعا کند من مجتهد هستم و حُسن شهرت دارم حتی برای تصدی پست‌های بالاتر، اما آیا این کافی است؟ مرجع تشخیص ـ طبق قانون ـ فقهای شورای نگهبان هستند و اگر تشخیص ندهند، قانون اجازه نمی‌دهد با تشخیص دیگران عمل شود.
فارس: یکی از نکات مطرح این است که با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس و خبرگان، شورای نگهبان از امروز تا روز برگزاری انتخابات نظارتش بر کاندیداها چگونه خواهد بود و شورای نگهبان در این مدت بر چه موضوعاتی حساس است؟
آیت الله مدرّسی یزدی: همان چیزهایی که در قانون آمده، اگر کسی خلاف قانون عمل کند یعنی به قانون التزام ندارد، اگر کاری کند که خلاف شرع است، یعنی التزام به احکام اسلامی ندارد، چون نظارت در تمام روند انتخابات وجود دارد و تا آخرین لحظه، شورای نگهبان نظارت و اعمال نظر می‌کند و چه بسا از این اعمال کشف می‌کند که از اول فرد خاطی صلاحیت نداشته است.
فارس: آیا این شامل تبلیغات هم می‌شود؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در همه‌چیز؛ هر چیز خلاف قانون باشد، اگر احراز شود کسی خلاف قانونْ کاری انجام داده، یعنی ملتزم به قانون نیست.
فارس: برای انتخابات خبرگان در این دوره چند نفر تأیید اما سپس رد شدند، دراین‌باره اگر توضیح بفرمایید ممنون می‌شویم.
آیت الله مدرّسی یزدی: بله گاهی هست که مطالب جدیدی کشف و گزارش می‌شود، از این‌جهت شورای نگهبان هم طبق وظیفه خود عمل می‌کند.
فارس: در بحث تأیید صلاحیت‌ها نکته‌ای که در این دوره شاهد آن بودیم، ایجاد موج ثبت‌نام فله‌ای در آغاز کار و سپس تأیید فله‌ای از سوی هیئت اجرایی بود که درنهایت هزینه‌ی این دقت و نظارت به گردن شورای نگهبان افتاد و برخی این نهاد را متهم به برخورد جناحی کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟
آیت‌الله مدرّسی یزدی: وظیفه شورای نگهبان نظارت است و اگر جایی تشخیص داد که کسی وظیفه‌ی قانونی خود را به هر دلیلی عمل نکرده، با نظارت استصوابی که دارد، آن را اصلاح می‌کند، لذا آن اندازه‌ای که توان داشته، اصلاح‌کرده است، اما اگر احیاناً ثابت شود که فردی عمل خلاف قانون انجام داده و باید با او برخورد شود آن با قوه قضائیه است که باید رسیدگی کند.
فارس: مثلاً در استان خوزستان 100 درصد کاندیداها تأیید شدند، اما وقتی شورای نگهبان بررسی کرد آمار تأییدی‌ها خیلی پایین آمد.
آیت الله مدرّسی یزدی: به‌هرحال گاهی اختلاف‌نظر و احیاناً اشتباه وجود دارد، اما مرجع نهایی، شورای نگهبان است. و اگر مشخص شود که رعایت قانون نشده، هرکس که رعایت نکرده باید پاسخگو باشد و قوه قضائیه می‌تواند وارد شود.
فارس: یعنی شورای نگهبان اقدام و درخواستی در این خصوص ندارد؟
آیت الله مدرّسی یزدی: در حد قانون است، شورای نگهبان در حد نظارت خود وارد می‌شود چرا که وظیفه این شورا نظارت است و چه بسا در برخی موارد خلاف‌ها را با مدارک تخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع بدهد.
فارس: بحثی درباره نظارت بر خبرگان بود که این نظارت باید از سوی تمام اعضا صورت بگیرد و بحث آیین‌نامه‌ای داشت که آقای جنتی باید تدوین می‌کرد، بفرمایید این بحث به چه صورت است؟
آیت الله مدرّسی یزدی: درست است که نظارت برای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان هم هست و نص قانون بوده و مشکلی ندارد و اصل 99 تصریح کرده است که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و قانون و آیین‌نامه هم موجود است و همین را می‌گوید، منتهی نظارت باید طبق قانون باشد.
تبصره‌ی یک مادّه‌ی سه قانون انتخابات خبرگان و تبصره‌ی یک مادّه‌ی ده آیین‌نامه‌ی اجرایی آن بیان می‌کند که مرجع تشخیص شرایط در داوطلبان، فقهای شورای نگهبان هستند، مانند مرجعیت دانشگاه‌ها برای مدرک کارشناسی ارشد، مثل مرجعیت سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه برای تشخیص هم‌طرازی؛ کلّیت شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند که آیا فقها این تشخیص صلاحیت را دادند یا غیر فقها؟ دیگر غیر از این نیست و نظارت این است. همه می‌دانند و نکته واضحی است و اعلام هم شده است که تشخیص صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان انجام شده است. ولی در مراحل اجرایی انتخابات همه‌ی 12 عضو شورای نگهبان دخیل هستند و اجرای انتخابات طبق قانون و بالخصوص نص مادّه‌ی 76 آیین‌نامه‌ی اجرای انتخابات خبرگان به عهده‌ی وزارت کشور است.
فارس: پس در احراز صلاحیت بحثی که کل اعضای شورای نگهبان دخیل باشند، وجود ندارد.
آیت الله مدرّسی یزدی: خیر، خلاف قانون است، قانون بیان می‌کند که مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستن؛ نص قاطعِ قانون خبرگان این است که مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند و این نظیر این است که مثلاً مرجع تشخیص هم‌طرازی در قانون انتخابات مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
فقها در قانون انتخابات خبرگان، مرجع تشخیص تمام شرایط پنجگانه است نه تنها فقط شرط علمی؛ وجه آن نیز روشن است؛ چون یا برخی شرایط صد در صد تخصصی است و امکان ندارد کسی غیر از فقیه بتواند آن را تشخیص دهد. برخی شرایط هم کم و بیش در همان ردیف است؛ چون ریزه‌کاری‌هایی وجود دارد که غیر فقیه نمی‌تواند تشخیص دهد و به هر حال تشخیص همه‌ی شرایط را قانون به عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته است.
وقتی فقها این را تشخیص دادند، کل شورای نگهبان این مقدار نظارت می‌کند که آیا فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند یا غیر فقهای شورای نگهبان و این هم واضح است که فقهای شورای نگهبان تشخیص داده‌اند و بقیه‌ی نظارت‌ها مربوط به عملکرد وزارت کشور است که از طرق مختلف شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند.
فارس: یکی از مسائل درباره بحث آزمون شفاهی و کتبی است که برخی آن را بدعت می‌دانند و به دهه 60 ارجاع می‌دهند که آن زمان توصیه‌نامه مراجع می‌آمد و حتی مطرح می‌کردند آیا 6 فقیه شورای نگهبان از فلان مرجع بالاتر هستند؟ درباره‌ی این مسئله و سابقه‌ی آزمون توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: وقتی قانون تصریح می‌کند مرجع تشخیص، فقهای شورای نگهبان هستند، یعنی این فقها باید احراز کنند، ممکن است کسانی دیگر هم احراز کنند و نظرشان در حیطه خودشان معتبر است.
فارس: این قانون سال 69 تصویب‌شده بود.
آیت الله مدرّسی یزدی: پس بنابراین در مراحلی این قانون تصویب نشده بود و بعد از اینکه تصویب شد، دیگر ما سراغ نداریم که از این تخطی شده باشد.
فارس: یعنی منظورشان این است که فقهای شورای نگهبان قبلاً تأییدهای مراجع را تأیید می‌کردند که آیا تأیید است یا خیر و آزمون مجزا برگزار نمی‌کردند؟
آیت الله مدرّسی یزدی: من دقیقاً از آن زمان خبر ندارم ظاهراً این‌طور نیست، آن‌ها تا خودشان احراز نمی‌کردند، عمل هم نمی‌کردند و اصولاً گاهی هست که بعضی از تأییدها معارَض به نفی تأیید دیگری می‌شود. یکی از مشکلات این است که چه‌بسا یک شخصی تأیید می‌کند که فلانی همه‌ی شرایط را دارد، اما شخص دیگری می‌گوید ندارد، کدام معتبر است؟ قانون می‌گوید هیچ‌کدامش اعتبار ندارد و اعتبار مربوط به نظر فقهای شورای نگهبان است. بعضی اوقات برخی بزرگان با حُسن ظنّی که به برخی از افراد دارند، آن‌ها را تأیید صلاحیت می‌کنند ولی کسانی دیگر که چه بسا در همان ردیف باشند می‌گویند به نظر ما آن صلاحیت که ایشان گفته به آن میزان وجود ندارد.
این‌ها امور نظری است و در امور نظری گاهی نظرها متفاوت است. پزشکی می‌گوید فلان مریض نیاز به عمل جراحی دارد اما دیگری می‌گوید با دارو هم معالجه می‌شود، ممکن است کسی نظرش باشد که این شرایط را دارد و دیگری نظرش این باشد که ندارد، قانون تعیین کرده که نظر فقهای شورای نگهبان ملاک است، بقیه‌ی نظرها هم در حیطه‌ی خود چه بسا بتواند حجّت باشد.
فارس: در همین قضیه شبهه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند برخی اعضاء مثلاً نزد فلان مرجع روند تحصیلی را طی کرده‌اند، اگر کسی را ایشان تأیید کند باید او را تأیید کنید.
آیت الله مدرّسی یزدی: اولاً در شورای نگهبان تصمیمات مربوط به جمع است نه فرد؛ ثانیاً چنین موردی را سراغ نداریم؛ ثالثاً در حوزه و در مسائل علمی پیچیده خیلی اوقات شاگرد همان سر کلاس با استادش اختلاف‌نظر دارد و گاهی به‌صورت نادر اتفاق می‌افتد نظر شاگرد توسّط استاد پذیرفته می‌شود. مباحث نظری این‌چنین است و مشکلی وجود ندارد و در طول تاریخ علمِ فقه و حدیث و رجال وجود داشته است و مرجع در نهایت در مسائل کشوری قانون است.
فارس: در این دوره از انتخابات شاهد هجمه‌هایی به شورای نگهبان از سوی گروه‌های مختلف سیاسی بودیم، گفته می‌شود آقای جهانگیری دفتری به‌منظور رایزنی با شورای نگهبان در آنجا دارد، یا آقای لاریجانی لابی می‌کردند، دراین‌باره توضیح دهید.
آیت الله مدرّسی یزدی: من به آن نحوی که شما می‌گویید در جریان امور نیستم و قطعاً به این نحو نبوده ولی به هر حال خیلی افراد تلاش می‌کنند که آرای شورای نگهبان را متمایل به نظر خود کنند و این نکته‌ی آشکاری است که با ملاحظه‌ی رسانه‌ها همه می‌یابند. اما خدا را شکر شورای نگهبان با فرصتی که داشته تلاش کرده که مستقل عمل کند.
فارس: برای نفوذ در شورای نگهبان تلاش شده بود؟
آیت الله مدرّسی یزدی: من نمی‌توانم بگویم نفوذ، اما وقتی آشکارا بیان می‌کنند که ما دوست داریم این رقم افراد وارد مجلس شورای اسلامی بشوند، دیگر احتیاجی نیست که دیگری توضیح دهد که چنین خواسته‌ای داشته‌اند و برای آن تلاش می‌کرده‌اند.
فارس: یک بحثی درباره آیت الله جنتی است که گفته می‌شود ایشان در شورا یک‌تنه و خودرأی عمل می‌کنند و به نظر دیگران توجهی نداشته است، ضدانقلاب جدیداً این شبهه را مطرح می‌کنند، دراین‌باره هم اگر توضیحی بفرمایید ممنون می‌شویم.
آیت الله مدرّسی یزدی: شورای نگهبان قانون دارد و تلاش می‌شود چیزی بر خلاف قانون نباشد و این بزرگوار دبیر شورای نگهبان هستند و طبق قانون اختیاراتی دارند و بدون شبهه از روش و منش ایشان آشکار است که برخی افراد که تأیید صلاحیت شدند ایشان و مثل ایشان قطعاً نظر مثبت درباره‌ی آن‌ها نداشته‌اند پس چگونه هرچه بخواهند انجام می‌دهند!
در این‌جا مطلب مهمی را باید بگویم و آن‌هم این است که مذاکرات شورای نگهبان در اثبات یا رد صلاحیت افراد چون مربوط به آبروی اشخاص است محرمانه است و گزارش‌هایی که گاهی در برخی از مطبوعات مطرح می‌شود، عمدتاً ناشی از حدس و گمان و گاهی با اغراض خاص ابراز می‌شود و انصافاً کسی حق ندارد آنچه را که مربوط به آبرو و حیثیت مردم است رسانه‌ای کند مگر جاهایی که قانون اجازه داده، پس واقعیات داخل شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای که اعضا دارند و برای حفظ آبروی داوطلبین نباید رسانه‌ای شود، آنچه من در رسانه‌ها دیده‌ام معمولاً مطابق با واقع نیست، بلکه حتی مقابل با واقعیت است.
فارس: اگر شورای نگهبان اسامی تأییدی‌ها را اعلام کند آبروی آن‌ها که نمی‌رود.
آیت الله مدرّسی یزدی: وقتی روال قانونی آن طی شد به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت هم باید طبق قانون اعلام کند.
فارس: برخی مسئولان اجرایی درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بود عده‌ای خاص بروند اصلاً چرا انتخابات برگزار می‌شود، این اظهارنظرها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آیت الله مدرّسی یزدی: این ناشی از نشناختن عملکرد شورای نگهبان است، شورای نگهبان جز قانون و وظیفه هیچ‌چیزی را نمی‌شناسد و این نه به آن معنا که شورای نگهبان معصوم است و خطا اتفاق نمی‌افتد. وقتی‌که حدود 10 هزار پرونده باید در مدت کوتاهی بررسی شود، طبیعی است که یک ضریب خطایی وجود دارد و این‌طور نیست که هر کس وارد صحنه رقابت انتخابات شد، قطعاً صلاحیت دارد. همچنین اگر کسی رد شد معنایش این نیست که او صلاحیت نداشته است و ممکن است در این فرصت کوتاه خطایی رخ‌داده باشد، اما شورای نگهبان به مقداری که توان داشته تلاش کرده عین قانون را اجرا کند.
تعجّب آن است که آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌گویند که شورای نگهبان قانون را اجرا نکرده، بعضی می‌گویند سخت‌تر بگیرد یا بعضی می‌گویند بیشتر مسامحه کند، اما هیچ‌یک از این سنخ افراد نگفتند که شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌ها به قانون عمل کند؛ چون عمل به قانون برای برخی سخت است در حالیکه بالاترین مصلحت، عمل به قانون است.
توقع من از افراد و خصوصاً کسانی که دارای مقام رسمی در کشور هستند، این است که بگویند شورای نگهبان عین قانون عمل کند و واقعاً تلاش شورای نگهبان، اجرای قانون است. البته این را بیان می‌کنم که در برخی جهات قانون باید اصلاح شود و اگر اصلاح نشود و این روند ادامه پیدا کند، در آینده به مشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد.
اینکه تعداد زیادی بدون ضابطه‌های دقیق بتوانند ثبت‌نام کنند، شورای نگهبان در فرصت کوتاه و حتی هیأت‌های اجرایی نمی‌توانند قضیه را بررسی کنند و تصمیم کاملاً دلنشین و صحیح اتّخاذ نمایند و این مشکل هم در مورد انتخابات مجلس وجود دارد و هم انتخابات مجلس خبرگان.
فارس: کارهایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد از جمله قانون‌گذاری و آیتم‌هایی که دارد، اگر قبل از ثبت‌نام عملیاتی شود، مشکلاتی از جمله اینکه برخی از آن‌ها در دادگاه پرونده داشتند یا فردی که همسرش تابعیت اسرائیلی داشت و از موارد تخلفات بود، اتفاق نمی‌افتاد، بنابراین اگر از اول فیلتری گذاشته شود چنین اتفاقی نمی‌افتد، نظر شما چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: از اول باید بتوانند از قوه قضائیه و برخی مراجع دیگر استعلام‌هایی را بیاورند که مشکلی ندارند؛ و نیز تأییدیه‌هایی را از مراجع مشخّص بیاورند تا کار اجرا و نظارت سبک شود اهرم‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. به‌هر حال این‌ها را باید از لحاظ مصلحت بررسی و سپس آن را قانونی و اجرا کرد.
فارس: برخی مسئولان اجرایی درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بود عده‌ای خاص بروند اصلاً چرا انتخابات برگزار می‌شود، این اظهارنظرها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آیت الله مدرّسی یزدی: این ناشی از نشناختن عملکرد شورای نگهبان است، شورای نگهبان جز قانون و وظیفه هیچ‌چیزی را نمی‌شناسد و این نه به آن معنا که شورای نگهبان معصوم است و خطا اتفاق نمی‌افتد. وقتی‌که حدود 10 هزار پرونده باید در مدت کوتاهی بررسی شود، طبیعی است که یک ضریب خطایی وجود دارد و این‌طور نیست که هر کس وارد صحنه رقابت انتخابات شد، قطعاً صلاحیت دارد. همچنین اگر کسی رد شد معنایش این نیست که او صلاحیت نداشته است و ممکن است در این فرصت کوتاه خطایی رخ‌داده باشد، اما شورای نگهبان به مقداری که توان داشته تلاش کرده عین قانون را اجرا کند.
تعجّب آن است که آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌گویند که شورای نگهبان قانون را اجرا نکرده، بعضی می‌گویند سخت‌تر بگیرد یا بعضی می‌گویند بیشتر مسامحه کند، اما هیچ‌یک از این سنخ افراد نگفتند که شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت‌ها به قانون عمل کند؛ چون عمل به قانون برای برخی سخت است در حالیکه بالاترین مصلحت، عمل به قانون است.
توقع من از افراد و خصوصاً کسانی که دارای مقام رسمی در کشور هستند، این است که بگویند شورای نگهبان عین قانون عمل کند و واقعاً تلاش شورای نگهبان، اجرای قانون است. البته این را بیان می‌کنم که در برخی جهات قانون باید اصلاح شود و اگر اصلاح نشود و این روند ادامه پیدا کند، در آینده به مشکلات زیادی برخورد خواهیم کرد.
اینکه تعداد زیادی بدون ضابطه‌های دقیق بتوانند ثبت‌نام کنند، شورای نگهبان در فرصت کوتاه و حتی هیأت‌های اجرایی نمی‌توانند قضیه را بررسی کنند و تصمیم کاملاً دلنشین و صحیح اتّخاذ نمایند و این مشکل هم در مورد انتخابات مجلس وجود دارد و هم انتخابات مجلس خبرگان.
فارس: کارهایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد از جمله قانون‌گذاری و آیتم‌هایی که دارد، اگر قبل از ثبت‌نام عملیاتی شود، مشکلاتی از جمله اینکه برخی از آن‌ها در دادگاه پرونده داشتند یا فردی که همسرش تابعیت اسرائیلی داشت و از موارد تخلفات بود، اتفاق نمی‌افتاد، بنابراین اگر از اول فیلتری گذاشته شود چنین اتفاقی نمی‌افتد، نظر شما چیست؟
آیت الله مدرّسی یزدی: از اول باید بتوانند از قوه قضائیه و برخی مراجع دیگر استعلام‌هایی را بیاورند که مشکلی ندارند؛ و نیز تأییدیه‌هایی را از مراجع مشخّص بیاورند تا کار اجرا و نظارت سبک شود اهرم‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. به‌هر حال این‌ها را باید از لحاظ مصلحت بررسی و سپس آن را قانونی و اجرا کرد.
لینک کوتاه :
