شرح تفصیلی بررسی طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه

به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، متن کامل این گزارش بدین شرح است:

مقدمه
این طرح در جلسة شمارة دویست‌وهشتادوششم مجلس شورای اسلامی ـ مورخ 12/9/1385 ـ اعلام وصول گردید و در همان تاریخ فوریت آن نیز به تصویب رسید، و در جلسة دویست‌ونودم مورخ 3/11/1385 تقاضای نمایندگان برای تغییر در دستور کار مجلس جهت بررسی این طرح مورد تصویب قرار گرفت و در جلسة دویست‌ونودویکم مورخ 4/11/1385، نمایندگان مجلس آن را تصویب نمودند و طی نامة شمارة 173926 مورخ 11/11/1385 به شورای محترم نگهبان ارجاع گردید. 


نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
الف ـ نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
1ـ ارائه این طرح به دلیل کسری بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و وزارتخانه مذکور با مشکلات مالی جدی ربرو می‌باشد.
2ـ بسیاری از بیمارستان‌ها در پرداخت هزینه‌های جاری و طرح کارانه پزشکان و سایر پرداخت‌های پرسنلی خود با کسری روبرو هستند.
3ـ نظر کمیسیون در تأمین اعتبار این طرح از محلی غیر از حساب ذخیره ارزی است.
ب ـ نظرات دولت
1ـ از اول آذرماه در پرداخت حقوق کارکنان بیمارستان‌ها دچار مشکل شد و حدود 10 ماه به طور متوسط در سراسر کشور به کارکنان وزارت بهداشت بابت حق‌العلاج بدهی دارد.
2ـ حدود هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دارویی بدهکار است، با توجه به موارد فوق دولت تقاضا دارد که نمایندگان به طرح رأی مثبت بدهند.
3ـ در همان زمان تصویب لایحه بودجه سال 1385 اعلام شد که مبالغ پیش‌بینی شده فقط برای پرداخت 9 ماه حقوق کارکنان وزارت بهداشت کافی است و در بسیاری از استان‌ها از خزانه معین استان پول قرض شده است تا حقوق کارکنان را پرداخت شود.
4ـ رقم پیش‌بینی شدة سازمان مدیریت بر این اساس بود که ما می‌توانیم از محل درآمدهای اختصاصی هزینه‌های خود را تأمین کنیم اما در عمل امکان‌پذیر نشد.
ج ـ نظرات مخالف
1ـ با توجه به اینکه تمام مواردی که نمایندگان مجلس در طرح‌های خود برداشت از حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی کرده‌اند توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.
2ـ این موضوع دخالت در امور اجرایی و از وظایف دولت می‌باشد و عدم پیش‌بینی آن در لایحه متمم بودجه توسط دولت نشانگر آن است که ضرورتی برای آن تشخیص نمی‌دهد.
3ـ این طرح با اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی نیز مغایرت دارد، زیرا اینگونه طرح‌ها اصلاح در لایحة بودجه محسوب می‌شود و باید از طریق دولت و در قالب لایحه ارائه گردند. نظریة شمارة 6671 شورای نگهبان نیز بر این امر دلالت دارد.
4ـ در سال گذشته بودجه پیشنهادی دولت را به طور کامل تصویب کردیم. علاوه بر آن مبالغی را هم به آن اضافه کرده‌ایم.
5ـ مشکل کسری بودجة آخر سال مشکل همة دستگاه‌ها است و اختصاصی به وزارت بهداشت ندارد. همة دستگاه‌ها کسری دارند، تفاوتی میان این وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها وجود ندارد.
6ـ دولت در لایحة متمم مبلغ دویست‌وسی‌ودو میلیارد تومان را برای این منظور پیش‌بینی کرده و سازمان مدیریت نیز فقط 250 میلیارد تومان کسری این وزارتخانه را تأیید نموده است. افزایش آن هیچ وجاهتی ندارد.
7ـ حساب ذخیره ارزی در حال حاضر منفی است و برداشت‌های سال 1385 دو برابر سال 1384 بوده است، با این وصف این صندوق فاقد موجودی لازم است.
8ـ با توجه به روند نزولی قیمت نفت برداشت از صندوق ذخیره ارزی خلاف احتیاط است.
ب ـ نظرات موافق
1ـ مجلس از نمایندگان مردم تشکیل شده است و آنها حق دارند مشکلات و کاستی‌های مردم و موکلین خود را بررسی و برای حل آنها اقدام کنند، اعم از اینکه دولت اقدام کرده باشد یا خیر.
2ـ به دلیل عدم تکافوی درآمدهای اختصاصی و بدهکاری بیش از حد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌های دارویی، خدماتی، نیرو، مخابرات و پزشکان و حتی ملزومات پزشکی، این مراکز با مشکلات عدیده روبرو هستند.
3ـ وزارت بهداشت پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت هم زیر بار بدهکاری‌های این وزارتخانه نمی‌روند.
4ـ لایحة متمم بودجه دولت فقط متممی از بدهی‌ها و کسری بودجه وزارت بهداشت را تأمین می‌کند.
5ـ اگر از حساب ذخیره ارزی برداشت نکنیم ناچار باید از محل تأمین غذای بیماران و داروی بیماران صرفه‌جویی کرده و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم. 


نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ نظرات مخالف
1ـ چون موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و محل تأمین آن را هم پیش‌بینی نکرده است مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی می‌باشد.
2ـ در موارد مشابه که در طرحی نمایندگان مجلس، برداشت از حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی کرده بودند، اشکال اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را وارد می‌دانستند؛ زیرا حساب ذخیره محل درآمد محسوب نمی‌شود و تأمین مالی نیست.
ب ـ نظرات موافق
1ـ چون منبع تأمین اعتبار آن پیش‌بینی شده است، مغایر اصل هفتادوپنجم نیست، زیرا به هر حال حساب ذخیره ارزی یک منبع محسوب می‌شود.
2ـ با بکار بردن عبارت «اجازه داده می‌شود» مشکل حل می‌شود. زیرا در صورت عدم وجود منبع کافی در صندوق ذخیره ارزی دولت می‌تواند از اجرای مصوبه خودداری کند.
3ـ در قانون اساسی آنچه اهمیت دارد محل تأمین هزینه‌های طرح است و تفاوتی در نحوة تأمین این هزینه نمی‌کند، لذا برای تأمین آنها درآمدی پیش‌بینی شود و یا از محلی که در آن اعتباراتی وجود دارد هزینه‌ها تأمین شوند. بنابراین برداشت از حساب ذخیره ارزی مغایرتی با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ندارد.

با توجه به مراتب فوق اعضای شورای نگهبان در این زمینه به نظر واحدی نرسیدند و تصمیم به مسکوت گذاردن آن گرفتند.