دکتر ابراهیمیان:
با مسأله خبرگان و داوطلبان آن مثل دعواهای سیاسی مواجه نشویم
سخنگوی شورای نگهبان: به خاطر ارتباط موضوع مجلس خبرگان با دین و اعتقادات مردم، آن را تبدیل به یک دعوای پیش‌پا افتاده و معمولی سیاسی نکنیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات ا... ابراهیمیان در نشست خبری تشریح مواضع و مصوبات شورای نگهبان، ضمن گرامی‌داشت سالروز قیام خونین مردم قم علیه رژیم ستمشاهی با محکومیت اعدام عالم بزرگوار شیعه شهید آیت‌الله نمر، این اقدام آل سعود را عملی خلاف اخلاق، حقوق و تمام قواعد شناخته شده بین‌المللی قلمداد کرد و در ادامه در تشریح وضعیت مصوبات این نهاد اظهار داشت: بخش مهمی از مصوبات در سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قابل ملاحظه است. از مهم‌ترین مصوبات، بحث مربوط به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به اضافه قانون اصلاح قانون انتخابات کشور بود که با ایراداتی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه قانون اصلاح انتخابات به دلیل اینکه متضمن مقررات مربوط به انتخابات الکترونیکی است دارای اهمیت ویژه است، گفت: این قانون زمینه را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک از حیث حقوقی فراهم می‌کند. در آخرین اظهارنظر چند ابهام درباره آن مطرح کردیم که منتظریم مجلس محترم آنها را رفع کند.
دکتر ابراهیمیان افزود: قانون شوراهای حل اختلاف هم به سرانجام و تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که انشاءالله پس از انتشار و طی مراحل قانونی، لازم الاجراء خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به بیان مواضع این نهاد در مورد انتخابات مجلس پرداخت و اظهار داشت:
همانطور که در جریان هستید تاریخ 94/10/19 آخرین مهلت شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده است؛ پس از آن به مدت 7روز، هیأتهای نظارت استان با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت به اعتراضات رسیدگی می‌کنند؛ علاوه بر آن در مورد سایر داوطلبان یعنی داوطلبانی که تأیید صلاحیت شده‌اند، نیز اظهارنظر خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این اظهارنظر در قالب بررسی‌های هیأت نظارت استان و جلب نظر هیأت مرکزی نظارت خواهد بود که شورای نگهبان به موجب قانون انتخابات به اکثریت آراء 5 عضو آن را انتخاب کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به صفات قانونی اعضای هیأت نظارت از جمله مسلمان، مطلع و مورد اعتماد بودن، افزود: اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز هیأتهای نظارت استانی و آنها نیز شهرستانی را انتخاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون اصلاح انتخابات به دلیل اینکه متضمن مقررات مربوط به انتخابات الکترونیکی است دارای اهمیت ویژه است، گفت: این قانون زمینه را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک از حیث حقوقی فراهم می‌کند. در آخرین اظهارنظر چند ابهام درباره آن مطرح کردیم که منتظریم مجلس محترم آنها را رفع کند.
دکتر ابراهیمیان افزود: قانون شوراهای حل اختلاف هم به سرانجام و تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که انشاءالله پس از انتشار و طی مراحل قانونی، لازم الاجراء خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به بیان مواضع این نهاد در مورد انتخابات مجلس پرداخت و اظهار داشت:
همانطور که در جریان هستید تاریخ 94/10/19 آخرین مهلت شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده است؛ پس از آن به مدت 7روز، هیأتهای نظارت استان با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت به اعتراضات رسیدگی می‌کنند؛ علاوه بر آن در مورد سایر داوطلبان یعنی داوطلبانی که تأیید صلاحیت شده‌اند، نیز اظهارنظر خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این اظهارنظر در قالب بررسی‌های هیأت نظارت استان و جلب نظر هیأت مرکزی نظارت خواهد بود که شورای نگهبان به موجب قانون انتخابات به اکثریت آراء 5 عضو آن را انتخاب کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به صفات قانونی اعضای هیأت نظارت از جمله مسلمان، مطلع و مورد اعتماد بودن، افزود: اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز هیأتهای نظارت استانی و آنها نیز شهرستانی را انتخاب می‌کنند.
دکتر ابراهیمیان در تشریح شیوه رسیدگی به اعتراضات و روند تأیید صلاحیتها گفت: بخشی از اطلاعات از طریق استعلامات به عمل آمده از طریق مراجع چهارگانه وارد پرونده‌های داوطلبان شده؛ بخش دیگر حاصل تحقیقات و بررسی‌های محلی هیأتهای اجرایی است که قانونگذار به موجب ماده50 قانون انتخابات آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین واضح است که تحقیقات محلی از نظر حقوقی محمل قانونی دارد چرا که طبیعت استعلامات چهارگانه به نحوی است که پاسخگوی بررسی تمام شرایط مقرر در مواد 28 و 30 قانون انتخابات نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شروطی وجود دارد که برای احراز آنها چاره‌ای جز تمسک به اطلاعات مطلعین و بررسی‌های محلی نخواهد بود. شورای نگهبان هم در مقام بررسی و ارزیابی تصمیم‌گیری هیأتهای اجرایی ناگزیر است با ابزارهای مشابه یعنی توجه به اطلاعات به دست آمده از مراجع چهارگانه و همینطور بررسی‌های محلی، درستی تصمیمات هیأتهای اجرایی را مورد بررسی قرار بدهد. در نتیجه از اطلاعاتی که از قبل جمع‌آوری شده مخصوصاً در مورد داوطلبانی که سابقه حضور در عرصه سیاسی را داشتند، برای مثال قبلاً داوطلب شدند یا نماینده بودند یا در معرض انتخاب بودند استفاده می‌شود.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به ثبت‌نام حدود 8هزار داوطلب بدون سابقه شرکت در فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی اظهار داشت: درصد قابل توجهی از ثبت‌نام شدگان در هیأتهای اجرایی صلاحیتشان تأیید شده است. سؤالی که مطرح است این است که کدام یک از اینها به مرحله ارزیابی نظارتی راه پیدا می‌کنند؟ گفتیم که به موجب قانون انتخابات، هم کسانی که صلاحیتشان رد شده و مورد اعتراض است و هم اشخاصی که صلاحیتشان تأیید شده، وارد مرحله نظارتی می‌شوند. همانطور که اشاره کردم قانون انتخابات و خصوصاً مادهواحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کردند تأیید صلاحیتها نیز باید در مرجع نظارتی یعنی هیأتهای نظارت و شورای نگهبان، موضوع اظهارنظر قرار گیرند.
وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ممکن است که نتایج بررسی‌های هیأتهای اجرایی و نظارت با هم مغایرت داشته باشند؛ اظهار داشت: بررسی‌های بعدی نهاد نظارت نشان خواهد داد که آیا احتمال وجود عجله یا عدم دقت در مستندات و سوابق یا عدم انجام تحقیقات محلی صحیح و کامل وجود دارد یا خیر؟ بررسی اولیه پرونده‌های سال‌های قبل توسط بنده به عنوان عضو شورای نگهبان، نشان می‌دهد این ارزیابی‌ها می‌تواند به نتایج متفاوتی منتهی شود. برای مثال یک فردی سابقه محکومیت کیفری ندارد، فقط عنوان شده که ایشان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سابقه محکومیت به مجازات‌های اداری را دارد خب، ظاهرا این شاید خیلی مانع جدی تلقی نشود اما در جریان بررسی‌های نظارتی می‌بینیم به علت عدم توجه و بی‌مبالاتی و عدم رعایت امانت در مورد مبالغ ناچیز یا اموال کم‌ارزشی که در اختیار یک کارمند بوده، آن کارمند محکومیت اداری پیدا کرده است.
دکتر ابراهیمیان افزود: داوران نظارتی اعم از اعضای شورای نگهبان یا هیأت نظارت، باید به یک سؤال مهم جواب بدهند و آن این است که آیا چنین فردی با این وصف برای اینکه اختیاراتی به مراتب بیش از سپردن مقداری مال یا مبلغ کم‌توجه به وی داده شود مورد تأیید است؟ چرا که در قانون‌گذاری با یک رأی، ثروت‌ها و مبالغ میلیاردی جابجا می‌شود. آیا می‌توانیم قاطعانه بگوییم این فرد وصف امانت را دارد یا خیر؟ اینجاست که بحث مربوط به تردید در صلاحیت پیش می‌آید. برخی می‌گویند انشاءالله این فرد رعایت می‌کند یا اصل بر برائت است زیرا نمی‌توانیم او را مجرم بدانیم ولی هیچ کدام از اینها پاسخی حقوقی به سؤال یاد شده تلقی نمی‌شود. آیا بر اساس یک داوری عرفی و نه سختگیرانه می‌توان قضاوت کرد که چنین فردی برای سپردن یک امانت خیلی با ارزش‌تر مورد اعتماد است؟
اگر مثلاً کسی با رئیس اداره خود دعوا دارد یا دیر آمده، این شاید مؤثر در این که ما بگوییم او شخصی ملتزم به شرع و نظام اسلامی هست نباشد اما اموال و دارایی‌ها را گرفته و مدت‌ها اداره‌ای با او کلنجار رفته که اموال را از او پس بگیرد و به خاطر این بی‌مبالاتی او را محکوم کرده است. ما نمی‌توانیم به این رفتارها بی‌اعتنا بوده و از کنار آن رد شویم؛ اینجاست که بحث مربوط به احراز و عدم احراز صلاحیت در هیأتهای اجرایی، نظارت و شورای نگهبان مطرح خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع سابقه محکومیت‌های داوطلبان نیز پرداخت و اظهار داشت: می‌دانید که قانون انتخابات برخی از جرایم مثل کلاهبرداری، اختلاس و امثال آن را مانع داوطلبی تلقی کرده اما مفهوم آن این نیست که بقیه جرایم هیچ تأثیری در سرنوشت یک داوطلب ندارد. اگر یک فرد چند بار محکومیت به جرایمی که حکایت از بی‌مبالاتی او در رعایت شرع، اخلاق و احترام به اموال عمومی می‌کند، مرتکب شده باشد و به همین عنوان سوء شهرت پیدا کرده باشد، مأموریتی که قانون به نهاد نظارتی داده این است که بی‌طرفانه بررسی کند که آیا چنین فردی صلاحیتش به لحاظ عرفی محرز است یا خیر. این مأموریت که هم یک حق است که مردم به موجب قانون دارند و هم یک تکلیف است که بر عهده نهاد نظارتی قرار داد، اقتضاء می‌کند ما حتی در مورد تأیید صلاحیتها با دقت تمام بر اساس توانایی‌ها و تا جایی که زمان به ما اجازه می‌دهد و قانون برای ما مقرر کرده، دست به بررسی و اظهارنظر بزنیم.
وی در پاسخ به این این ابهام که چرا باید تأیید صلاحیتها هم مورد بررسی قرار بگیرد، تصریح کرد: جواب اصلی این است که قانون می‌گوید. بنابراین اگر کسی انتقاد دارد، انتقاد به قانون است و ما موظف به رعایت قانون هستیم. بخش قابل توجهی از ثبت‌نام‌شدگان فاقد سابقه روشن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هستند. یعنی ما آنها را نمی‌شناسیم. یک راه‌حل می‌تواند این باشد که گرچه ما آنها را نمی‌شناسیم اما اعلام کنیم قطع به صلاحیت آنها داریم که این منطقی نیست. آن عزیزان می‌توانند همه اسناد و مدارکی که حکایت از التزام آنها به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و وجود شرایطی که در حسن شهرت مطرح است را سرازیر پرونده‌های خود برای کمک به احراز صلاحیت کنند. اما اگر در این فرصتی که ناگزیر باید به تعداد داوطلبان تقسیم شود، موفق به احراز صلاحیت و تصدیق این امر که این فرد، واجد شرایط است، نشدیم؛ تصمیمی صادر می‌شود که عنوان آن عدم احراز است. این عدم احراز هم از لحاظ حقوقی و آثار با عدم صلاحیت متفاوت است. پیام آن این است که سیستم اجرا و نظارت، موفق به شناسایی شما نشده چون حضور مؤثری در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی که مواضع و التزام شما را نشان بدهد نداشتید اما در آینده این فرصت برای شما هست که با فعالیت‌های مؤثر سیاسی خودتان را بشناسانید و بتوانید وارد عرصه انتخابات شوید.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این خیلی فرق می‌کند با فردی که ما به او اعلام میکنیم به خاطر وجود یک محکومیت کیفری مؤثر شما الان و هرگز صلاحیت دخالت در امر انتخابات را به عنوان کاندیدا ندارید. ممکن است مقداری عوامانه نگاه بکنیم و بگوییم اینها خیلی فرقی با هم نمی‌کند زیرا هیچ کدام از دو گروه وارد فرآیند و پروسه انتخابات نمی‌شوند اما واقع این است که از لحاظ حقوقی کاملاً آثار متفاوتی دارند.
وی تأکید کرد: قانون یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق را به داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده، داده تا در اولین مرجع رسیدگی به اعتراضات، توضیحات و دفاعیات‌شان استماع شود که انشاءالله این را هم ما تا حدی که زمان اجازه می‌دهد اجرا خواهیم کرد بنابراین شیوه رسیدگی هیأتهای نظارت و شورای نگهبان، همان ابزاری است که در ماده 50 قانون انتخابات پیش‌بینی شده. ما برای اینکه در مورد درستی، صحت و عدم صحت اقدامات هیأتهای اجرایی نظر بدهیم، چاره‌ای نداریم که از همان ابزار استفاده کنیم.
دکتر ابراهیمیان در ادامه تشریح مواضع شورای نگهبان در مورد انتخابات اسفندماه به موضوع انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرد: شأن و احترام اشخاص به لباس، شغل و جایگاه آنها بستگی ندارد. همه محترمند چه داوطب مجلس خبرگان و چه داوطلب مجلس شورای اسلامی. اما ما در عرصه مربوط به انتخابات خبرگان با نهاد روحانیت، دین و اعتقادات مردم سر و کار داریم. در نتیجه هم به عنوان رسانه، هم به عنوان ناظر و هم به عنوان مجری باید یک سری اصول بر رفتارهای حرفه‌ای ما حاکم باشد. اشخاصی که ثبت‌نام کردند چه آنهایی که وارد مجلس خبرگان می‌شوند و چه آنهایی که نمی‌شوند؛ چه آنهایی که صلاحیت علمی‌شان احراز می‌شود و چه آنهایی که نمی‌شود همه غالباً از علمای دین و فضلا هستند. اشخاصی هستند که جایگاه بالای اجتماعی دارند و مورد وثوق و اعتماد مردم هستند و خیلی از اینها ورودشان به مجلس خبرگان یا عدم ورود آنها و اینکه اعلام شود صلاحیت علمی شما احراز شده یا نشده چیزی به آنها اضافه و کم نمی‌کند لذا این شأن، جایگاه و احترام در مورد این اشخاص باید محترم شمرده شود.
وی افزود: ما باید مواظب باشیم که این شأن و جایگاه که برای نسل‌های آینده هم مهم است رعایت شود. همین آدم‌هایی که ما می‌گوییم آیا مجتهد هستند یا نیستند، آیا انتخاب می‌شوند یا نمی‌شوند در آینده ممکن است از مراجع بشوند ممکن است جزء فقهای شورای نگهبان بشوند؛ ممکن است هدایت معنوی ما و فرزندان ما را عهده‌دار بشوند. بنابراین ما باید با یک وزانت و متانتی با این مسأله برخورد کنیم و شأن و جایگاه آنها را زیر دست و پای تیترهای هیجانی رسانه‌ها مخدوش نکنیم. وقتی که می‌خواهیم به نفع آنها حرف بزنیم و چه زمانی که می‌خواهیم انتقاد بکنیم. وقتی می‌خواهیم به نفع آنها حرف بزنیم یک حجه‌الاسلام اول اسم آنها می‌آوریم. کم‌کم آن را حذف میکنیم و به «آقا» اکتفاء میکنیم. بعد که خیلی خودمانی شدیم «آقا» را حذف میکنیم. فلانی آیا امتحان بدهد یا خیر؛ صلاحیت وی تأیید شده یا نشده؟ این واقعاً طرفداری از آنها نیست. مخصوصاً وقتی با متانت و سکوت خود اشخاص ثبت‌نام‌شده هم مواجه هستیم. آنها سکوت می‌کنند و آرامش دارند. لازم نیست و ضرورت ندارد که به عنوان طرفداری از آنها وارد اینگونه عرصه‌ها شویم. از آن طرف یکی می‌خواهد انتقاد بکند، انتقاد هم آداب دارد. ما مسلمان و ایرانی هستیم. مؤدب به آداب هستیم. ما وقتی که یک کسی از یک جایگاهی قلم به دست می‌گیرد و می‌خواهد کس دیگری را نصیحت کند باید حواسش باشد چه کسی را خطاب قرار می‌دهد. شأن و جایگاه آن فرد را باید با خود مقایسه و قواعد اخلاقی را رعایت کند. بعضی وقت‌ها وقتی طلبکارانه دست به نصیحت می‌زنیم، جایگاه و شأن یک فرد را دچار خدشه میکنیم. پس مثل دعواهای معمولی سیاسی با مسأله خبرگان و داوطلبان خبرگان مواجه نشویم. به خاطر ارتباط آن با مسأله دین و اعتقادات مردم، ما متین و با رعایت ادب وارد این مسأله شویم و آن را تبدیل به یک دعوای پیش پا افتاده سیاسی نکنیم.
دکتر ابراهیمیان ادامه داد: خواهشم این است که دعواهای سیاسی انتخابات مجلس در مورد خبرگان رخ ندهد. بعضی اصرار دارند همه چیز را زمینی کنند و جنبه‌های معنوی خیلی از امور، مثل خبرگان و روحانیت را از بین ببرند. برخی آگاهانه این کار را می‌کنند و عده‌ای هم آگاه نیستند. بحث مربوط به روحانیت، اجتهاد و حوزه مسائل مهمی در سرنوشت کشور ما هستند عنایت بفرمایید که یک عالم بزرگوار ممکن است تأثیرگذاری بیشتری در خارج از مجلس خبرگان و حتی بیشتر از برخی اعضای خبرگان داشته باشد. الان بسیاری از مراجع تقلید و فقهای بزرگ داوطلب ثبت‌نام در خبرگان نشدند اما شأن و جایگاه آنها در هدایت مردم و تقویت بنیه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران کمتر از کسانی که وارد نهادهای رسمی می‌شوند نیست بنابراین باید این جایگاه‌ها محترم شمرده شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تبیین شیوه ارزیابی شرط علمی کاندیداهای خبرگان پرداخت و افزود: اجتهاد در مورد کاندیداهای خبرگان یک معنی ویژه و محدودی دارد. به موجب قانون، این اجتهاد، اجتهاد در حد تجزی است یعنی فرد فی‌الجمله بتواند برخی از مسائل را استنباط کند و در مورد رهبری واجد شرایط اظهارنظر کند. این میزان از اجتهاد خیلی فرق می‌کند با اجتهادی که در یک مرجع یا صاحب فتوی شرط است و شیوه‌های احراز آن هم متفاوت است. برخی از تیترها مثلاً «کنکور مجتهدین» از تیترهایی است که حکایت از تصویر صحیح از این مسأله و شرط ندارد.
وی تأکید کرد: به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان مرجع تشخیص دارا بودن شرط اجتهاد در حد تجزی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند. بنابراین از این به بعد ترتیباتی که برای احراز شرط اجتهاد مقرر شده موضوع قانون و آیین‌نامه‌ای نیست. مثلاً برگزاری آزمون به موجب قانون یا آیین‌نامه نیست بلکه چون ملاک ارزیابی فقهای شورای نگهبان و اقناع آنهاست. خود آنها ممکن است در هر دوره‌ای شیوه‌هایی برای احراز این شرط و صلاحیت علمی پیش‌بینی کنند. امسال شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه یکی از این شیوه‌ها و ابزار بود. من همانطور که قبل از آزمون اخیر با صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان مصاحبه کردم، عرض کردم که قانون مرجع نهایی تشخیص را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. آنها از چه ابزاری استفاده می‌کنند؟ آنها در استفاده از این ابزار آزادند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قبل از آزمون اخیر، اطلاعیه‌ای صادر شد که به موجب متن آن کلیه کسانی که ثبت‌نام کردند باید در آزمون علمی شرکت کنند. مگر اشخاصی که در چند بند استثناء شدند؛ ذیل اطلاعیه زمان و مکان آزمون هم قید شده بود و این به منزله دعوت همه به آزمون بود. سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا راه ارزیابی منحصراً آزمون است؟ از فرمایشات آیت‌الله مؤمن که من قبل از آزمون به آن استناد کردم و از اظهاراتی که فقهای محترم داشتند استفاده شد که آقایان قصد محدود کردن اختیارات خودشان را به طور مطلق ندارند
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه اقدام کسانی که در آزمون شرکت نکردند «انصراف» تلقی نمی‌شود، اظهار داشت: بعضی گفتند که پیامک‌هایی برای اشخاصی که در آزمون شرکت نکردند از شورای نگهبان ارسال شده که عدم شرکت به منزله انصراف است. من این را تکذیب می‌کنم و گفتم اگر برای کسی این پیامک آمده به ما اطلاع بدهد ما ببینیم از کجا فرستاده شده؟ آیین‌نامه انتخابات خبرگان مقرر کرده که انصراف باید کتباً و با تقدیم آن به وزارت کشور یا فرمانداری‌ها صورت بگیرد. بنابراین ما انصراف ضمنی نداریم و باید کتبی باشد پس این انصراف تلقی نمی‌شود.
وی افزود: قبلا عرض کردم کسی که در آزمون شرکت نکند، مخصوصاً آنهایی که از اقتدار علمی که اجازه بدهد فقهای شورای نگهبان بدون آزمون صلاحیت آنها را احراز کنند، برخوردار نیستند تنها ابزار احراز صلاحیت خود را از آقایان فقها می‌گیرند. البته در مورد هر پرونده باید به تنهایی اظهارنظر شود. ممکن است در این اظهارنظر بر اساس اختیارات کلی که قانون به آنها داده، در مورد درجه اجتهاد یک نفر اطمینان برای آنها حاصل بشود اما اگر فرد این میزان از اقتدار و توانایی علمی را نداشته باشد عدم شرکت او باعث می‌شود آن تنها ابزار هم از دست فقهای شورای نگهبان گرفته بشود. این تمام حرفی بود که ما قبلاً گفتیم و بارها تکرار کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شبهه عدم صلاحیت سخنگو در اظهارنظر درباره انتخابات خبرگان به استناد نظرات برخی حقوقدانان، گفت: اولاً خوشحالم که رسانه‌ها به سراغ حقوقدانان می‌روند. جامعه حقوقی نشان داده که آدم‌های متینی هستند و اظهارنظرهای آنها تابع گرایشات افراطی و دعواهای سیاسی نیست؛ منتها برای مطایبه عرض کنم که این عزیزان این بار از پیغمبران سراغ جرجیس رفتند و منبع اطلاعاتی آنها درست نبوده. در تبصره 4 ماده 16 آیین‌نامه مجلس خبرگان صریحاً آمده احراز صلاحیت داوطلبان به وسیله فقهای شورای نگهبان مانع نظارت استصوابی و عام شورای نگهبان نیست. یعنی فقهای محترم در موقع ارزیابی شرایط به منزله هیأتهای اجرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند اما شورای نگهبان به عنوان دوازده نفر بر همه مراحل از جمله این مرحله نظارت دارد و من به عنوان سخنگوی نهاد ناظر مطالبی را خدمتتان عرض می‌کنم. از نظر حقوقی این حرف که شورای نگهبان، نه در نظارت و نه در اجرا و نه در احراز صلاحیتها دخالت ندارد، حرف غلطی است. آشکارا غلط است و مخالف نص قانون است. شورای نگهبان ناظر استصوابی همه انتخابات است. چه انتخاب مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
دکتر ابراهیمیان در بخش پاسخ به سؤالات نشست خبری و در واکنش به ادعای اظهارات متناقض اعضای شورای نگهبان در مورد آزمون خبرگان از جمله آیت‌الله مؤمن و دکتر ره‌پیک و سخنگوی این نهاد، اظهار داشت: قسمتی از این انتقاد وارد نیست. رسانه‌ها در مورد شیوه ارزیابی از من سؤال کردند که گفتم قانون ارزیابی را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته. خوب آدم بر فطن و آگاه نباید مخفی بماند که مراد من این است که اگر ترتیباتی اعلام می‌شود، این ترتیبات اختیارات کلی فقهای شورای نگهبان را از بین نمی‌برد. البته اطلاعیه‌ای منتشر شد که علی‌رغم اینکه آقای مؤمن فرمودند که ممکن است فردی اینقدر شناخته شده باشد که ما حضور او را در آزمون ضروری نبینیم؛ این فرض را در استثنائات مذکور در اطلاعیه مطرح نکرده بود. به نظر من هم شاید قید این نکته در اطلاعیه خوب بود اما چون اختیار را قانون مقرر کرده، این اطلاعیه ناسخ قانون نیست لذا ذکر آن ضرورت نداشت. یعنی همه اختیارات قانونی برای هیأت شش‌نفره فقها وجود دارد به اضافه اینکه آنها درخواست کردند اشخاص بیایند یک ابزاری تحت عنوان آزمون را در اختیار آنها قرار دهند. پس اگر قانون و مقررات را کنار این اطلاعیه قرار بدهیم این تعارض ظاهری از بین می‌رود. اطلاعیه می‌گوید افرادی باید شرکت کنند و افرادی نباید شرکت کنند. عرض من این است این را قانون نمی‌گوید. همان کسانی که باید احراز بکنند آنها یک ترتیبی پیش‌بینی کرده‌اند آنها می‌توانند این ترتیب را تغییر بدهند و این ترتیبات اختیاراتی را که قانون به آنها داده منتفی نمی‌کند. خب ممکن بود اگر شخصاً این متن را تنظیم می‌کردم به نحو دیگری بود اما در مجموع تعارضی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نکته دیگر، موضوع دعوت به شرکت در آزمون است. وقتی دعوت را به شکل عمومی مطرح و آن را از رسانه ملی پخش می‌کنید و روی سایت شورای نگهبان قرار می‌دهید، شائبه‌ها از بین می‌رود. پس شیوه دعوت عمومی، شیوه بدی نبود اما تعارضی بین عرایض بنده و همکارم آقای دکتر ره‌پیک وجود ندارد چرا که من هم عرض کردم به عنوان اطمینان و برای محکم‌کاری غیر از اینکه این اطلاعیه رسمی ـ که ملاک همین اطلاعیه است ـ منتشر شده، به شماره تلفن‌هایی که عزیزان در پرونده‌هایشان درج کردند پیامکی هم ارسال شده. آن پیامک جنبه احتیاطی داشته و دعوتنامه نبوده، دعوتنامه رسمی اطلاعیه ماست. بنابراین از این حیث هم تعارضی وجود ندارد. البته اگر منظور منتقدین این است که می‌شود بهتر سازماندهی کرد. من همیشه طرفدار تغییر و اصلاح هستم. مخصوصاً در آیین و شیوه‌ها و قواعد شکلی می‌شود جوری طراحی کرد مشکلات کمتر بشود ما هم باید روز به روز قدم برداریم به سمت طراحی آیینی ـ این نظر شخصی من است و به عنوان سخنگوی شورای نگهبان این را نمی‌گوییم ـ که بر کارآمدی و دقت مربوط به فرآیند ثبت‌نام و رسیدگی به احراز صلاحیتها بیفزاییم و از یک دوره به دوره قبل متفاوت باشیم.
خبرنگاری در مورد حضور بانوان در آزمون خبرگان علی‌رغم مخالفت علما و مراجع سؤال کرد؛ دکتر ابراهیمیان در پاسخ تصریح کرد: شورای نگهبان باید تک تک در مورد تأیید صلاحیتها تصمیم بگیرد. بنابراین من در مورد تک‌تک داوطلبان خانم نمی‌توانم اظهارنظر کنم. اما برداشت من از رفتار فقهای شورای نگهبان این است که وقتی آنها دعوت کردند خانمها را به آزمون یعنی امکان احراز بقیه شرایط هم وجود دارد و آنها می‌توانند فرایند را تا آخر پیش ببرند یعنی این امکان عملاً و به طور ضمنی پذیرفته شده است.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد بیانات آیت‌الله مؤمن مبنی بر امکان احراز صلاحیت افرادی که در آزمون حاضر نبودند و اینکه آیا این اظهارات نظر شخصی است یا خیر، گفت: ایشان برداشتشان را از قانون انتخابات مجلس خبرگان، مخصوصا تبصره ماده 3 که می‌گوید احراز به عهده فقهای شورای نگهبان است فرمودند و در جلسه اخیر برخی دیگر از آقایان فقها همین معنا را تکرار کردند و در عرایض بنده هم بوده است. یعنی همان کسانی که قانون به آنها اختیار داده که صلاحیت را احراز کنند، چون آیین‌نامه و قانونی نگفته که آزمون بگذارند، ممکن است از فردا اساساً تصمیم بگیرند شیوه دیگری برای احراز در نظر بگیرند بنابراین در واقع این اظهارات یک تفسیر قانونی در مقام اجراست. البته اگر ترتیب خاصی برای کسانی که در آزمون حاضر نبودند غیر از بررسی فردی هر یک از پرونده‌ها، پیش‌بینی شود به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پاسخ به سؤالی خبرنگاری درباره انتخابات الکترونیکی، تأکید کرد: در مورد انتخابات الکترونیکی همکاری نزدیک و همدلی خوبی با عزیزان وزارت کشور داشتیم. واقع امر این است که مسأله مربوط به فرآیند انتخابات الکترونیک دیر شروع شد. این هم از بدی‌های همه ماست کارها را به دقیقه 90 وا می‌گذاریم. در جلسات مشترکی که داشتیم درخواست کردیم جداول زمانی پیش‌بینی شود و برای ما یک فرجه‌ای در نظر بگیرند تا مطابق آن دستگاهی را که ارائه می‌دهند طبق معیارهای فنی تست کرده و امنیت آن را بررسی کنیم و فرصت آموزش هم داشته باشیم. باید کسانی را آموزش بدهیم که بالای سر صندوق‌ها به عنوان ناظر قرار بگیرند. عزیزان ما در وزات کشور جدول زمانی به ما دادند که عملاً رعایت نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: خب یک راه حل این است که چون جدول زمانی رعایت نشد و ما فرصت بررسی و آموزش را نداریم، انتخابات الکترونیکی برگزار نشود. منتها آرزو و خواست همه ما این است تا آنجا که می‌توانیم به سمتی برویم که بالاخره پیشرفتی نسبت به دوره قبل داشته باشیم و اگر می‌توانیم با صندوق‌های جدید الکترونیک اخذ رأی صورت بگیرد. در جلسه مشترکی که هفته قبل داشتیم آقای وزیر محترم کشور و همکاران تشریف آوردند. ما دغدغه‌های خودمان را گفتیم که دغدغه‌های مشترکی بود. ما دیدیم که هنوز برخی از آن مراحل که بر اساس آن باید یک کسی اعلام کند که اینها امن است و نرم‌افزار تأیید می‌شود و سخت‌افزارهایی که از جای دیگر تهیه شده از نظر سلامت یا خرابکاری تأیید و تضمین می‌شود به نتیجه نهایی نرسیده است و دوستان می‌گویند شاید این مراحل تا خود اسفندماه طول بکشد.
دکتر ابراهیمیان تأکید کرد: اگر قرار بشود ما بگوییم تا اسفند ادامه بدهید، ممکن است ناگهان چند روز مانده به انتخابات ببینیم که این امکان وجود ندارد و تمام تلاش‌ها هدر برود. آن وقت باید بگوییم برگزاری انتخابات الکترونیکی به خاطر عدم وجود تأییدیه‌های مربوط به امنیت نرم‌افزارها و سخت‌افزارها ممکن نیست. ما خواهش کردیم یک فکری بکنند تا در طی این مراحل تسریع بشود و بالاخره یک ضرب‌الاجلی تعیین کردیم که هم ما و هم وزارت محترم کشور به این نتیجه برسیم که امسال آیا می‌شود با اطمینان برگزار کرد یا خیر؟ چون در موضوع باید خیلی احتیاط کنیم. اگر این دستگاه‌ها خراب بشود. خدای ناکرده خرابکاری صورت بگیرد یا اگر مشکلات اجرایی مثل ازدحام در برخی شعب اخذ الکترونیک صورت بگیرد چون وارد کردن این کدها در دستگاه طول می‌کشد و باعث بشود که با تقلیل مشارکت عمومی مواجه بشویم. ممکن است خدای نکرده بعضی از اینها به یک بحران تبدیل بشود و کنترل آن سخت است. بنابراین باید همه احتیاط‌ها را بکنیم. خوشبختانه وزیر محترم کشور همین حساسیت‌ها را دارد و من از همینجا از ایشان تشکر می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مقرر شد برای اینکه تکلیف کار معلوم بشود و موضوع به شب انتخابات موکول نشود در فرصتی ده روزه ـ که هنوز پایان نیافته و دو سه روز آن منقضی شده ـ دستگاه‌هایی که مورد توافق وزارت کشور و شورای نگهبان است؛ در مورد امنیت این سخت‌افزار و نرم‌افزار اظهارنظر کنند. اگر آنها تمامش را تأیید کردند ما برویم وارد فاز آموزش و آماده‌سازی و بقیه امور بشویم. البته مجلس شورای اسلامی هم باید مقداری عجله کند و آن ابهاماتی که در مواد مربوط به انتخابات الکترونیک هست رفع بکند تا بستر قانونی فراهم شود. در نتیجه ما منتظریم تا مشخص شود این دستگاه‌ها که مورد توافق طرفین است فرآیند را تأیید می‌کنند یا خیر؟ تا پایان مهلت، زمان باقی مانده؛ در انقضاء مدت نکات تکمیلی را خدمتتان عرض خواهیم کرد.
خبرنگاری پرسید؛ شما به عدم احراز ناشناس‌ها و افرادی که فعالیت مؤثر سیاسی نداشتند و بالغ بر 8هزار نفر هستند اشاره کردید؛ آیا شورای نگهبان این حق را دارد که در صورت عدم فرصت صلاحیتها را بررسی نکند؟
دکتر ابراهیمیان در پاسخ گفت: من این را عرض نکردم، قانون انتخابات یک جایی می‌گوید شما 20روز وقت دارید به اعتراضات رسیدگی کنید و در جای دیگر می‌گوید 7روز و در جای دیگر 10روز. اگر مجموع این وقت‌های مربوط به بررسی پرونده‌ها را چه در مورد رد و چه در مورد تأیید جمع جبری کنید؛ اگر هزار نفر باشند وقت رسیدگی شما تقسیم بر هزار نفر می‌شود. اگر 10هزار نفر باشند وقت باید تقسیم به 10هزار نفر شود. فرصت رسیدیگی هم دست ما نیست و ما نمی‌توانیم آن را توسعه بدهیم؛ در نتیجه فرصت ما خود به خود برای هر پرونده محدود است. نه اینکه بررسی نمی‌شود. ممکن است شما اگر وقت موسعی داشته باشید با تحقیقات بیشتر به شناخت بیشتر فرد دسترسی پیدا کنید اما اگر وقت شما کم شود ناگزیر هستید به مستندات و آنچه که خود فرد ارائه می‌دهد اکتفاء کنید. یا اگر تحقیقات است تحقیقات در حد وسع و امکانی که وقت اجازه می‌دهد، منشأ اثر شود. بنابراین ما پرونده همه افراد را بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان علی‌رغم نظرات عده‌ای، به دلیل توسعه مشارکت عمومی باعث خوشحالی است، افزود: نگرانی از این حیث است که بخش‌های زیادی از این اشخاص که امروز به خاطر یک اقدام زودرس یا تدبیر شاید ناپخته وارد عرصه انتخابات می‌شوند وقتی با عدم احراز صلاحیت مواجه شوند، ممکن دچار دلسردی شوند. به نظرم شاید عیب اصلی این باشد و الا ما از تمام وقتمان استفاده خواهیم کرد. همین الان هم کارشناسان ما شبانه‌روز مشغول کارند. اطلاعات مربوط به اشخاص را جمع‌آوری می‌کنند تحقیقات را در مورد این 8هزار نفری که تازه وارد شدند سعی می‌کنند از مطلعین، افراد معتمد تا آنجا که ممکن است اداراتشان، جاهایی که کار و فعالیت کردند اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند که کمک کند ما در این مورد راحت‌تر اظهارنظر کنیم. در این ایام واقعاً تعطیلی حتی شبانه هم نداریم. همکاران ما به صورت مداوم کار می‌کنند.
خبرنگاری سؤال کرد؛ برخی فرمانداری‌ها حاضر نیستند دلایل رد صلاحیت را اعلام کنند. دو تن از نمایندگان تهران، با اینکه استعلامات مثبت بوده، در هیأتهای اجرایی رد شده و عده‌ای هم علی‌رغم استعلامات منفی، تأیید شدند. آیا هیأتهای اجرایی می‌توانند بر خلاف استعلامات، رد یا تأیید صلاحیت بکنند و دلایل را نگویند؟
دکتر ابراهیمیان، پاسخ داد: هیأتهای اجرایی به لحاظ قانونی می‌توانند بدون توجه به پاسخ استعلامات، افراد را رد یا قبول کنند. وقتی ما می‌پذیریم شورای نگهبان و هیأتهای اجرایی به استناد اطلاعات معتمدین افراد را رد یا تأیید کنند یا نظر به عدم احراز بدهند این امکان از نظر حقوقی و قانونی وجود دارد. در مورد اینکه دلایل رد صلاحیت گفته نمی‌شود باید گفت: مادهواحده مصوب مجمع تشخیص در سال 78 و همینطور آیین‌نامه، مقرر کرده در صورتی که داوطلب، صلاحیتش رد شد علت رد صلاحیت باید گفته شود البته محدودیت‌هایی برای عدم اطلاع‌رسانی وجود دارد مثل برخی مسائل امنیتیو جاهایی که هتک حیثیت افراد دیگر دخیل است. اما قاعده کلی این است که باید به آنها ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشد به هیأت نظارت اعتراض بکنند؛ آنجا اگر نظرش بر تأیید صلاحیت بود دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند اما اگر نظرشان بر رد صلاحیت بود در اولین دفاع و توضیح اعلام کنند که جهات رد صلاحیت به ما ابلاغ نشده؛ اول به ما ابلاغ کنید تا ما بتوانیم دفاع کنیم.
خبرنگاری ادعا کرد؛ بر اساس اخبار رسیده، برخی مسئولین عالی‌رتبه اجرایی از جمله رئیس‌جمهور با اعمال فشار به هیأتهای اجرایی دستور رد یا تأیید بعضی از داوطلبین از جمله دو نماینده تهران را صادر کردند؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ادعا کردید که در هیأتهای اجرایی خلاف قانون عمل شده، خب، نهاد ناظر و شورای نگهبان را برای رسیدگی به همین ادعا گذاشتند. البته ما این ادعا را به صورت کلی بررسی نمی‌کنیم. هیأت‌هایی اجرایی مستقل هستند. من نمی‌دانم آنچه که شما نسبت دادید به مسئولان اجرایی واقع شده یا نه؛ اما کسی نمی‌تواند به هیأتهای اجرایی دستور بدهد، فرماندار یک عضو هیأتهای اجرایی است، هیأت باید بر اساس رأی‌گیری و قناعت وجدانی در مورد رد یا قبول صلاحیت افراد اظهارنظر کند. سلسله‌مراتب در هیأت وجود ندارد که کسی بخشنامه کند یا نامه بنویسد. این کار اگر صورت گرفته باشد، جز در قالب آموزش‌های قانونی، خلاف مقررات است. هیأت مثل یک قاضی و داور خود بر اساس قانون و وجدانش باید تصمیم بگیرد. این هم راجع به شیوه رسیدگی. البته اگر از کسی حقی تضییع شده باشد در حدی که قانون به ما امکان می‌دهد بررسی میکنیم اگر تأیید بی‌جهت شده باشد نقض می‌شود رد بی‌جهت هم شده باشد این تصمیم نقض می‌شود و نظر شورای نگهبان در این مورد نهایی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در مورد تغییر و تبدیلات در اعلام مواضع شورا علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری که باید یک صدا از درون شورای نگهبان شنیده شود و ممکن است به وزانت، وقار و استحکام این نهاد لطمه وارد بکند؛ خصوصا در مورد افراد واجد شرایط آزمون خبرگان؛ اظهار داشت: از ابتدا محدودیتی وجود نداشت. یعنی وقتی که اطلاعیه هم صادر شد، فقهای شورای نگهبان حق‌شان مبنی بر علم به صلاحیت افراد از طرق دیگر را محفوظ می‌دانستند؛ بنابراین از اول قاعده‌ای که بیان شده، مطابق قانون بوده و در مورد کسی هم تفاوت را قائل نشدند. کسانی که در امتحان شرکت نکردند خودشان را در معرض این قرار می‌دهند که اگر اینقدر صلاحیت و اقتدارشان آشکار نباشد که با شهادت و علم شخصی آقایان فقها درجه اجتهاد به نحو تجزی آنها محرز بشود ابزار دیگری برای احراز صلاحیت آنها باقی نخواهد ماند. یعنی این عدم شرکت این مخاطره را برای اشخاصی که شرکت نکردند به دنبال دارد که صلاحیت آنها احراز نشود.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر تأیید صلاحیت افراد دارای سابقه محکومیت‌های سیاسی و امنیتی، اجتماعی توسط هیأت اجرایی به منظور سنگین‌تر شدن کار شورای نگهبان و بسترسازی برای حمله احتمالی به این نهاد در ارتباط با افرایش آمار عدم احراز صلاحیتها، توضیح داد: هر چقدر هیأتهای اجرایی دقیق‌تر کارشان را انجام بدهند طبیعتاً در مراحل بعدی یعنی در بحث رسیدگی به اعتراضات یا مرحله نظارت کار ما کمتر خواهد بود. اما اگر در رسیدگی به پرونده‌ها مسامحه رایج شود خود به خود کار هیأتهای نظارت و شورای نگهبان زیاد خواهد شد. البته ما ناگزیریم تمام پرونده‌هایی که اظهار نظر شده موضوع بررسی قرار بدهیم، ما ابراز امیدواری میکنیم تعداد کسانی که صلاحیتشان احراز می‌شود بیشتر باشد؛ خبر عدم احراز یا رد صلاحیت خبری نیست که ما از بیان آن خوشحال شویم. امیدواریم این آمار کم بشود
وی در ادامه افزود: متأسفانه در نبود فرهنگ تحزب و فعالیت منظم و منسجم سیاسی، یکسری عادتها و فرهنگهایی کم کم جا می‌افتد که ما را دچار مشکل می‌کند. اینکه فردی به یکباره تصمیم بگیرد وارد عرصه سیاست و انتخابات شود؛ بدون اینکه تجربه کافی باشد یا فعالیت تقنینی در جایی در رتبه پایین‌تر تجربه شده باشد و فعالیت سیاسی و اجتماعی پررنگی داشته باشد جزء عادت‌های بدی است که دامن‌گیر، شده است. دوستان امسال به یکی از جناح‌های سیاسی نسبت می‌دهند که تشویق کردند که طرفداران آنها همه ثبت‌نام بکنند؛ چهار سال بعد ممکن است همه جناح‌های سیاسی این تصمیم را بگیرند، آن وقت 12هزار نفر ممکن است بشود 30 یا 40هزار نفر. خب، این نشان می‌دهد قانون انتخابات ما اشکالاتی دارد.
دکتر ابراهیمیان تصریح کرد: متأسفانه دولت‌های مکرر با سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت برای اینکه قانون انتخابات را به صورتی نوین و منطبق با نیازها و ویژگی‌های نظام در آورند، اقدامی نکردند. ما چاره‌ای نداریم که همین قانون را اجرا بکنیم و با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. ابراز امیدواری میکنیم که مشکلاتی از این قبیل، انشاءالله مقنین و دولت‌ها را در آینده وادار به اتخاذ تدابیری کنند. اقدماتی مثل قرار دادن یک تضمین برای کسی که می‌خواهد ثبت‌نام کند. فردی که می‌داند ممکن است 2یا 3درصد آرا را کسب نکنید چرا این اقدام پر هزینه را برای مردم و نظام تحمیل می‌کند. مثل برخی از کشورها می‌شود تدابیری تعبیه کرد تا جلوی ماجراجویی و ورود اندیشیده نشده به عرصه انتخابات را گرفت. همچنین می‌توان در مورد فعالیت احزاب هم برنامه‌ریزی کرد. در سایر کشورها فرد با یک فعالیت منسجم از یک حزب محلی، شهرداری‌ها، شوراهای محلی، و شرکت در انتخابات کوچک شروع می‌کند و بالا می‌آید. این افراد دیگر مشکل شناخته نشدن را ندارند. چرا که توانسته‌اند در یک دوره 10، 15 ساله خود را به مردم و جامعه بشناسانند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: باید حواسمان باشد اگر هم چهار نفر هم آمدند وارد شدند و مثلاً سوابق سوئی داشتند این را به همه کاندیداها توسعه ندهیم. بسیاری از اینها ممکن است صلاحیتشان احراز نشود ولی آدم‌های محترمی باشند و در فرصت‌های بعدی تصدیق کنیم که اینها صلاحیتشان محرز است. باید این احترام را گذاشت و این فرصت را برای آن به رسمیت شناخت. البته من الان که سوابق را نگاه می‌کنم در مورد برخی از شرکت‌کنندگان خیلی معدود ـ حتی علاقه ندارم به عناوین هم اشاره کنم ـ بعضی از سوابق بسیار ناامیدکننده است که خیلی از آنها را هیأتهای اجرای رد کرده؛ به هر حال اگر همینطور باشد ممکن است افراد در دوره‌های دیگر بگویند 12 هزار نفر شرکت کردند، من چرا شرکت نکنم و این تعداد به صورت تصاعدی هر دوره زیاد بشود. آن وقت دیگر این فرصت 20روزه شورای نگهبان برای احراز صلاحیت کافی نخواهد بود.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد امکان عدم احراز صلاحیت کسانی که قبلاً تأیید شده‌اند، گفت: اگر کسی صلاحیتش، قبلاً احراز شده و بعد سابقه‌ای درست شد رد صلاحیت بررسی شود. بنابراین اگر کسی صلاحیتش احراز شده در مورد رد صلاحیتش باید اظهارنظر به عمل بیاید در نتیجه اینکه یک شخصی قبلاً نماینده بوده و بعداً صلاحیتش رد بشود این امکان صفر نیست و وجود دارد. ممکن است اطلاعات جدید به دست بیاید یا وقایع و اتفاقات جدیدی بیفتد که آنها مبنای رد صلاحیت قرار بگیرد.
خبرنگاری در مورد اعطای وام به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده و نظارت شورای نگهبان بر نوع تخصیص آن پرسید که دکتر ابراهیمیان به طنز گفت: من از این وام خبر ندارم. اگر می‌دانستم شاید استعفاء می‌دادم و کاندیدا می‌شدم. (خنده حضار)
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در مورد امکان فرصت بیشتر شورای نگهبان به وزارت کشور در برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: وقت متأسفانه کم است بنابراین فعلاً آرزو میکنیم که در این فرصت ده روزه دوستان بتوانند تمام تأییدیه‌های لازم را بگیرند. اما اگر در این فرصت ده روز شرایط مهیا نشود، این روش برای دوره‌های بعد خواهد ماند. بعد از فرصت ده روزه نه ما و نه دوستان وزارت کشور، فرصت نخواهند کرد به موضوع انتخابات الکترونیکی ورود کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد ضمانت اجرای عدم دخالت نظر شخصی معتمدین در انتخابات، تأکید کرد: استناد به کارشناسان خبره و مطلع، یک امر عرفی در احراز امور است. در دعاوی معمولی، وقتی حقی را از کسی می‌گیریم یا کسی را به زندان می‌اندازیم؛ از مستندات ما نظر کارشناس و خبره و مطلع است. در شهادت گواه ما این احتمال را می‌دهیم که شاهدی اشتباه کند و شهادت دروغ بدهد. با این حال اظهارات معتمدین و موثقین و شهادت را از عداد دلایل خارج نمی‌کنیم. احتمال اینکه در هر کدام از ادله نقصی وجود داشته باشد، هست. اما در همه نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ما، شهادت و کارشناسی به عنوان ادله اثبات ادعاها مطرح است. در قضیه معتمدین و مطلعین باید سراغ کسانی رفت که آنها به معنای واقعی خبره، عادل و مورد وثوق هستند، اگر از اظهارات این اشخاص برای من اطمینان حاصل شود، من می‌توانم به این اطمینان شرعا و قانونا عمل کنم. البته این افراد باید معتمد، عادل و آگاه بوده و توان اظهارنظر در مطلبی که از او سؤال می‌کنند را داشته باشد.
خبرنگاری در انتهای این نشست خبری پرسید؛ قبلا گفته بودید به موجب اطلاعیه عدم شرکت در آزمون به معنای عدم احراز صلاحیت است اما حرفهایی که اینجا زده شد همه ناقض این امر بود می‌خواستم اگر موضوع خلاف این است صراحت داشته باشید و در مورد عدم اشاره به تأیید نمایندگان قبلی خبرگان در اطلاعیه توضیح بدهید؛ دکتر ابراهیمیان اظهار داشت: در اظهارات قبلی عرض کردم، عدم شرکت در آزمون، ابزاری که برای احراز صلاحیت در اختیار فقهاء قرار دارد و آنها نمی‌توانند صلاحیت داوطلبان را احراز کنند؛ این برای فرضی است که تنها راه احراز صلاحیت، شرکت در آزمون باشد اما خود این آقایان از جمله آقای مؤمن معتقدند ما از اختیاری که اجتهاد فرد را مشخص می‌کند ولو غیر از آزمون نمی‌گذریم، چون قانون این اختیار را به ما داده است. بنابراین اگر یک کسی نتواند، قدرت علمی خود را نزد فقهای شورای نگهبان ثابت کند هیچ راه دیگری جز آزمون باقی نمی‌ماند لذا امکان دارد صلاحیت وی رد شود. این خطر برای آنها وجود دارد. هنوز هم هست. این 150نفری که شرکت نکردند ممکن است همه از کسانی نباشند که آقایان علماء و مراجع به توانایی آنها شهادت بدهند در حالی که ابزاری به نام آزمون برای اثبات صلاحیت علمی خود داشتند. وقتی شرکت نکردند، خود به خود می‌تواند و ممکن است به رد صلاحیت و عدم احراز شرط اجتهاد آنها منتهی شود.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ سؤالی مربوط به نمایندگان ادوار خبرگان اظهار داشت: در مورد نمایندگان دوره‌های قبلی خبرگان، وقتی اطلاعیه را خواندم این سؤال برای من هم مطرح شد؛ من از حضرت آیت‌الله جنتی سؤال کردم مراد شما از اینکه گفتید کسانی که در آزمون‌های قبلی شرکت نکردند چیست؟ آیا آزمون به همین سبکی است که الان می‌گویید یعنی امتحان است یا به معنای روش‌های احراز صلاحیت است؛ فرمودند «آنهایی که قبلاً احراز شده، دیگر نیازی به احراز مجدد نیست ولو اینکه در آزمون کتبی شرکت نکردند» ولی شاید از این حیث ما بگوییم آن عبارت یک مقدار دو پهلو است و شاید بتوانیم این ابهام را بپذیریم. البته این ابهامات برای کسانی که دعوت به آزمون شدند مشکلی ایجاد نمی‌کرده چون قاعده این بوده که همه باید بیایند. یک مواردی از این استثناء شده است. در موارد استثناء آنهایی که یقینی است نباید می‌آمدند. بقیه یعنی کسی که در ادوار قبلی امتحان نداده، صلاحیتش احراز نشده، باید می‌آمده، خب، نهایتاً آنجا به وی می‌گفتند شما نیاز به شرکت در آزمون ندارید. قاعده اقتضاء می‌کرد آن افراد هم بیایند ولی وقتی معنا را سؤال کردیم دیدیم بعضی از بزرگواران شرکت نکردند چرا که در دوره‌های قبلی اینها صلاحیتشان ولو بدون امتحان بر اساس پرونده، صلاحیت علمی‌شان احراز شده بود. بنابراین کسانی که قبلاً عضو خبرگان بودند از نظر علمی تأیید می‌شوند ولی ممکن است موانع دیگری رخ داده باشد که باعث شود شروط دیگر را از دست بدهند ولو اینکه عضو مجلس خبرگان باشند که مسأله دیگری است.
---------------------------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
