ابراهیمیان در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران:
برگزاری آزمون داوطلبین خبرگان، بر عهده فقهای شورای نگهبان است/اعلام نتایج نهایی؛ 30 دی
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نتایج نهایی آزمون داوطلبین خبرگان رهبری 30 دی ماه اعلام میشود.
"نجاتالله ابراهیمیان" سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، به سوالاتی پیرامون فعالیتهای این شورا برای انتخابات اسفند ماه سال جاری پاسخ داد.
متن این گفتگو به این شرح است:
باشگاه خبرنگاران: خبر جدیدی از آزمون داوطلبین خبرگان رهبری دارید؟
ابراهیمیان : بعد از اینکه در قالب یک اطلاعیه که متضمن بیان یک قاعده کلی بود مبنی بر اینکه از همه داوطلبان برای شرکت در آزمون دعوت بعمل میآید، به استثنای مواردی که در آن اطلاعیه ذکر شده، شورای نگهبان به کلیه داوطلبانی که حضورشان در آزمون ضرورت داشت اعلام کرده که در 15 دی ماه در محل برگزاری امتحان محیای گذراندن این مرحله باشند.
بنابراین امروز میتوانیم بگوییم که رسما اعلام شده همه کسانی که داوطلب اند باید در امتحان شرکت کنند و قرار نیست که اعلامش عمومی باشد، چرا که ممکن است برخی از داوطلبین از ادامه مسیر منصرف شوند.
باشگاه خبرنگاران: چگونگی شرکت در آزمون خبرگان رهبری را بیان کنید؟
ابراهیمیان: آزمون مانند دوره قبل دو مرحلهای است، در مرحله اول یک آزمون کتبی به عمل میآید و قبول شدگان در این آزمون در مصاحبهای که برنامه آن هم به قبول شدگان مرحله اول مستقیما اعلام خواهد شد، مورد آزمون قرار میگیرند.
باشگاه خبرنگاران: آیا برگزاری آزمون صرفا بر عهده فقهای شورای نگهبان است؟
ابراهیمیان: بله، اما ممکن است برخی فقها در مراحل مختلف از علما و فضلای دیگری که مورد اطمینان آنها است کمک بگیرند، بر این اساس علی القاعده سوالات زیر نظر فقهای شورای نگهبان مطرح میشود.
باشگاه خبرنگاران: از لحاظ فقهی سوالات چگونه است؟
ابراهیمیان: به نحوی است که بتواند قوه استنباط ثبتنام کنندگان را درحدی که قانونگذار مقرر کرده یعنی استنباط برخی از مسائل فقهی بسنجد. به آنها متونی داده میشود که باید شرح داده شده و سوالاتی نیز در ذیل آن مطرح خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران: نتیجه نهایی این آزمون چه زمانی اعلام می شود؟
ابراهیمیان: با توجه به اینکه شورای نگهبان در این مورد یک محدودیت سی روزه زمانی دارد و در حال حاضر چند روزش سپری شده و ظرف 30 روزی که قانون مقرر کرده که صلاحیتها باید بررسی شود، تمام این مراحل مذکور باید پایان یافته و نتیجه اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران: آقای ابراهیمیان، اگر مراجع معظم حاضر در قم صلاحیت فقهی و علمی یک یا چند نفر از داوطلبان خبرگان رهبری را تأیید کردند برای فقهای شورای نگهبان کافی نیست؟
قانونگذار یک مرجع تعیین کرده که اقناع وجدانی اعضای آن مرجع که یک هیئت 6 نفره فقهی است ملاک عمل خواهد بود. این اقناع وجدانی از راههای مختلفی ممکن است حاصل شود که بنده وارد جزئیات نمیشوم ، علیالقاعده این بستگی به نظر آن عضو فقهی شورای نگهبان دارد که موضوع را بررسی میکند، براین اساس اینکه از چه راهی به چنین قناعت وجدانی برسد محدودیتی در آن وجود ندارد.
در نظام حقوقی دادگاههای ویژه انتخابات وجود ندارد
باشگاه خبرنگاران: بحثی با عنوان تشکیل دادگاههای ویژه انتخابات برای رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی طرح شده است. آیا منع قانونی در این رابطه وجود دارد؟
دادگاه ویژه انتخابات عنوانی است که ممکن است ما را دچار اشتباه کند، این دادگاه در برخی از نظامهای حقوقی، دادگاهی است که همه منازعات مربوط به انتخابات از جمله مسائل مربوط به ابطال انتخابات و صلاحیتها در آنجا مطرح میشود، ما در نظام حقوقی دادگاه انتخاباتی نداریم چرا که شورای نگهبان تمام این وظایف را برعهده دارد . در مورد جرایم انتخاباتی با توجه به اینکه دادگاههای کیفری موظف به رسیدگی به چنین جرائمی هستند اشکالی ندارد که قوه قضاییه شعبی را به رسیدگی به این گونه جرایم اختصاص دهد. بر این اساس ممنوعیتی وجود ندارد و با تقسیم کار جزء اختیارات عام تشکیلات قضایی است.
باشگاه خبرنگاران: شنیده شده اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، نامزدهایی را به وزارت کشور معرفی کردهاند که روند اجرای انتخابات را در حوزههای انتخابیهای که در آنجا ساکن هستند اعم از تهران، شهرستانها و مراکز استان خودشان انجام دهند. آیا شورای نگهبان این مسئله را تأیید میکند؟
عوامل اجرایی زیر نظر وزارت کشور، امر برگزاری انتخابات را برعهده دارند و شورای نگهبان نیز عوامل نظارتی را تعریف و تعیین میکند، لذا این موضوع هنوز مجال اظهارنظر و بررسی را در شورای نگهبان نیافته است.
باشگاه خبرنگاران: دیده شده برخی از افراد متمکن جامعه برای "اسپانسرینگ" برخی از داوطلبان انتخابات اعلام آمادگی کرده اند آیا شورای نگهبان نظارتی بر اقدام این افراد دارد؟
محدودیتهایی که ما با آن مواجه هستیم محدودیتهای قانونی است که اشخاص میتوانند از منابع مالی شفاف و روشن برای فعالیتهای انتخاباتی خود استفاده کنند و کسی نمیتواند متعرض آنان باشد اما بستگی به این دارد که شخص از چه منبعی و با چه افرادی ارتباط بگیرد، کاندیداها باید دقت کنند این ارتباط و بهرهگیری به نحوی نباشد که شائبهای در مسئله مربوط به شرایط و سلامت فعالیتهای آنها پیش بیاید در غیر اینصورت قانون محدودیتی قرار نداده است به علاوه محدودیتهای قانونی مربوط به زمان تبلیغات و چگونگی آن هم باید رعایت شود.
یک میلیون نفر در فرایند اجرای انتخابات فعالیت دارند
باشگاه خبرنگاران: گفته شده یک میلیون نفر قرار است در فرایند اجرای انتخابات دخیل باشند آیا این میزان رقم صحت دارد؟
این رقم مربوط به عوامل اجرایی دخیل در انتخابات است که باید آمار دقیق آن را از وزارت کشور بپرسید ولی بعید نمیدانم همین میزان نیرو عملا در امر اجرا دخالت بکنند منتهی باید اطلاعات دقیق را از مسئولین مربوطه در قوه مجریه سوال کنیم.
باشگاه خبرنگاران: لطفا درباره بخش نظارت در پروسه انتخابات توضیح دهید.
شورای نگهبان عوامل نظارتی را برای حضور در پای صندوقهای رأی تأمین کرده و آموزشهای لازم را به آنها خواهد داد.جمع قابل توجهی از این حیث عوامل نظارتی دخیل در امر انتخابات هستند که بعنوان کار روزمره و معمولی شورای نگهبان آموزشهای آنها را از قبل شروع کرده و حاصل آن در قالب افراد آماده برای انجام وظایف قانونی در موسم انتخابات خودش را نشان خواهد داد.
باشگاه خبرنگاران: یک ابهام در افکار عمومی ایجاد شده بعنوان مثال وقتی کسی داوطلب انتخابات میشود از او میپرسند شما اگر رد صلاحیت شوید چه واکنشی از خود نشان میدهید؟ ابهامی که گویا شورای نگهبان فرض را بر رد صلاحیت افراد گذاشته نه بر احراز صلاحیت. این مسئله را تأیید میکنید؟
واژه رد صلاحیت از این حیث ابهام آمیز است که هم صورتهایی را شامل میشود که موانع در فرد وجود دارد و شرایط بطور قطعی مفقود است بعنوان مثال اگر کسی محکومیت کیفری در قانون انتخابات داشته باشد مسلما چنین فردی صلاحیتش رد میشود، به معنای خاص کلمه گاهی اوقات مسئله رد صلاحیت به این معنا نیست منتهی داوطلب با توجه به اینکه فاقد سابقه سیاسی روشنی است ویا پروندهای که رفتار و مواضع او را به طور روشن مطرح کند وجود ندارد ممکن است در مدت کمی که ما از نظر قانون در اختیار داریم موفق به شناسایی او برای تصدیق شرایط نمایندگی نشویم لذا در این مورد ما اعلام میکنیم که صلاحیت او احراز نمیشود.
این موضوع از نظر حقوقی با عدم صلاحیت فرق میکند بنابراین شاید بسیاری از کسانی که موفق به ادامه فرایند انتخابات نشوند از این دسته باشند که اعلام شود صلاحیت آنها احراز نمیشود چرا که ما تلاش کردیم و نتوانستیم از وجود شرایط در آن فرد و مواضع شفاف سیاسی که بیانگر التزام او به نظام جمهوری اسلامی است اطمینان پیدا کنیم، یا اینکه رفتارهای دیگر او بسیار مشهود و مورد توجه مردم نبوده که معتمدین بتوانند در هیئتهای اجرایی درباره او شهادتی بدهند در نتیجه ممکن است در برخی موارد اعلام کنیم که موفق به احراز صلاحیت آن فرد نشدیم که این به معنای دقیق کلمه با عدم صلاحیت تفاوت دارد.
این تفکیک باید در رسانهها نیز مورد تأکید قرار بگیرد چرا که ممکن است افرادی در دورههای اول شرکت کنند و ما در این دوره بگوییم موفق نشدیم که آنها را بشناسیم و تصدیق بکنیم.این عدم احراز، زمینه حضور این افراد را در انتخابات آینده از بین نمیبرد بلکه آنها ممکن است 4 سال دیگر در سنگری دیگر فعالیت کنند و بتوانند شرایط خودشان را به دیگران بنمایانند، بنابراین در استفاده از این واژهها با توجه به وضعیت حقوقی کشور باید دقت شود.
باشگاه خبرنگاران: لطفا توضیحاتی درباره جایگاه اصل برائت در بررسیهای شورای نگهبان ارائه دهید
اصل برائت ارتباطی با موضوع احراز صلاحیتها ندارد حتی در مورد کسانی که میگوییم صلاحیت آنها محرز نیست اصل بر برائت آنهاست. آنچه که در قانون اساسی آمده است اصل بر این است که آنها مرتکب جرمی نشدند مگر آنکه در دادگاهی ثابت شود منتهی بین عدم ارتکاب جرم و دارا بودن صلاحیتهای قانونی ملازمه وجود ندارد و این دو باهم مساوی نیستند.
باشگاه خبرنگاران: مشاهده شده هواداران برخی از داوطلبان در فضای مجازی صفحاتی را برای نامزد مورد نظر خود تعریف میکنند و گاهی اوقات ابهاماتی برای افکار عمومی ایجاد میشود چرا که برخی از مطالب نشر یافته در این فضاها غیرقانونی است و انتشار آنها میتواند به عنوان نشر اکاذیب تلقی شده و مجازات داشته باشد آیا شورای نگهبان بر روی صفحات شخصی و هواداران آنها نظارتی دارد؟
اطلاعاتی که از هر کانالی به دست ما برسد و مربوط به صحت و سلامت جریان انتخابات و شرایط داوطلبن باشد مدنظرمان قرار خواهد گرفت. در این راستا عمده مباحث مربوط به ارتکاب جرم و اعمال ناهنجار در فضای مجازی مربوط به مراجعی است که وظیفه پیشگیری، کشف و تحقیق از جرایم یارانهای را عهده دار هستند و اگر منتهی به محکومیت شود و در این محکومیت، داوطلبی سهیم باشد در سرنوشت او موثر است در غیر اینصورت جزء آزادیهای عمومی است و مردم از این فضا برای اظهار نظر استفاده خواهند کرد.
باشگاه خبرنگاران: آیا افراد عادی میتوانند در هیئت اجرایی و نظارت به عنوان فرد مشارکت کننده اعلام آمادگی کنند؟
قانونگذار در مورد اعضای هیئتهای اجرایی شرایطی را هم در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در مجلس خبرگان تعیین کرده است که این افراد باید مورد وثوق باشند، همچنین این افراد باید ملتزم به اسلام و شرع بوده و رابطه خویشاوندی با داوطلبان نداشته باشند که در این صورت میتوانند در معرض انتخاب قرار بگیرند، براساس فرآیندی که در قانون انتخابات مشخص شده تعداد چندبرابری معرفی میشوند و از بین آنها 8 الی 9 نفر به عنوان معتمد انتخاب خواهند شد، در مورد اعضای هیئت نظارت نیز به همین صورت تحقیقات به عمل میآید و همین ویژگیها در آنها نیز باید وجود داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران: آیا آموزشهای لازم به این افراد داده شده است؟
این آموزشها از قبل داده شده و بسیاری از آنها آموزش دیده هستند، همچنین تغییرات و اصلاحات در پروسه اجرای انتخابات به آنها منتقل میشود که در جریان کار مطابق قانون رفتار کنند.
باشگاه خبرنگاران: آیا نظارتی از سوی شورای نگهبان بر تبلیغات داوطلبان شرکت در انتخابات که بیشتر جنبه غُلو دارد، وجود دارد؟
تبلیغات باید براساس ضوابط قانونی صورت بگیرد، در احراز شرایط یک داوطلب طرح ادعاهای غیرواقعی ممکن است حتی در آخرین لحظات موثر باشد، به هرحال باید فرد ملتزم به شرع و فردی راستگو باشد، اگر شخصی به صورت سیستماتیک به مردم خلاف واقع بگوید، شرط التزام به شرع ندارد و باید این مسئله را مدنظر قرار داد.
باشگاه خبرنگاران: در موضوع اقلیتهای دینی اگر فرض را بر این بگیریم که هیئتهای معتمد ستاد انتخابات کشور تشکیل شده باشند و اعضای آنها مورد تائید ستاد انتخابات باشند و از مراجع چهارگانه قانونی استعلامهای لازم گرفته شده باشد، از نظر شورای نگهبان دخالت دادن آنها در امر انتخابات به طور مستقیم منع قانونی دارد یا خیر؟
عوامل اجرایی مربوط به انتخابات را خود وزارت کشور انتخاب میکند و ما در این مورد اظهارنظر و دخالتی نداریم، براین اساس اثباتا و نفیا شورای نگهبان هیچ موضعگیری ندارد، به موجب تبصره ماده 67 از زمان ثبتنام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر قوه قضائیه عدم بازداشت آن موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.
این تبصره حکایت از مصون بودن مطلق داوطلب نمایندگی ندارد، بلکه میگوید احضار و بازداشت که دو وسیله تحقیق و تضمین هستند، اصولا درباره آنها تا پایان انتخابات ممکن نیست، اما اگر مرتکب جرم شوند، پرونده تشکیل خواهد شد و تحقیقات به عمل خواهد آمد. این رسیدگیها بدون آنکه منتهی به احضار و بازداشت شود، ادامه پیدا میکند، بعلاوه موارد خاصی که اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد، عدم احضار و بازداشت موجب تضییع حق میشود، احضار و بازداشت آنها برای ارتکاب جرایم میسر و ممکن است، تبصره ماده 67 یک محدودیت موقت در مسئله احضار و در مسئله صدور قرارهای تامین قانونگذار را به رسمیت شناخته، اما این به معنای مصونیت مطلق نیست.
احضار و بازداشت اصولا نباید مانع اعمال حق انتخابات شود
باشگاه خبرنگاران: تبصره (ماده 67) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث ایجاد برخی ابهامات در افکار عمومی شده دال براینکه نوعی مصونیت برای ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است. پاسخ شورای نگهبان چیست؟در صدر این ماده که میگوید احضار و بازداشت را مستثنی کرده، علتش چه بوده است؟
احضار و بازداشت یک وسیله محدودکننده آزادی کسی است که از وی شکایت کیفری شده و یا علیه او جرمی اعلام شده است، چون او مشغول فعالیت سیاسی است و میخواهد خود را در معرض انتخابات قرار دهد، اصولا نباید مانع اعمال حق انتخابات شود. این فرد در مسابقه سیاسی شرکت میکند و قانونگذار باید این آزادیاش را با احضار از او نگیرد همچنین بازداشت هم فرصت حضور در میدان مسابقه را از بین میبرد. به عنوان مثال ممکن است شخصی وسوسه شود و فردی را از شرکت در انتخابات بازدارد. با طرح شکایت مقدمات احضار و محدود کردن آزادی و از بین بردن وقتش مورد هدف قرار میگیرد. چه بسا شکایت هم بعدها مشخص شود واهی است، که در این مورد قانونگذار گفته ما برای احضار و بازداشت تاخیری میاندازیم، اما در همین مدت تحقیقات به عمل میآید و سخنان شاهدان شنیده میشود و اگر لازم باشد دلایل ارتکاب جرم حفظ میشود تا بعدا از بین نرود.
باشگاه خبرنگاران: لطفا درباره مصونیت در حوزه حقوق و تکالیف توضیحاتی ارائه دهید
بعد از ثبتنام برخی از مسئولیتها متوجه ثبتنام کنندههاست که این مسئولیتها ممکن است ضمانت اجرایی کیفری هم داشته باشد، بنابراین یک داوطلب نمایندگی در ابتدا ملزم به رعایت هنجارهای کیفری است که همه مردم به آن ملزماند، در این راستا حق ندارد به کسی اهانت کند و مرتکب جرمی شود، بعلاوه برخی از جرایم هم مرتبط با انتخابات است. با توجه به اینکه قانون خرید رای را جرم تلقی کرده است، اگر داوطلبی اقدام به این کار کند، این جرم مصداق دارد و مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران: در پایان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم.
بنده هم از شما ممنونم.