دکتر ره پیک:
درامتحان خبرگان استثنا نداریم
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس وخبرگان رهبری گفت: بررسی صلاحیت‌های داوطلبان درشورای نگهبان قانونی انجام می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، دکتر ره‌پیک سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری با حضور در برنامه «متن و حاشیه» شبکه سوم سیما، در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند شورای نگهبان هیچ‌گونه انتقادی را وارد نمی‌داند، نظر شما چیست؟ گفت: این حرف درستی نیست زیرا همه مجموعه‌ها با عضویت انسان‌ها تشکیل شده و انسان‌ها هم معصوم و بدون ایراد نیستند، در واقع باید انتقادات پذیرفته و نسبت به بررسی آنها اقدام کنیم.
وی همچنین گفت: شورای نگهبان کارهای متعددی را انجام می‌دهد و دو وظیفه اصلی طبق قانون اساسی برعهده دارد.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ادامه داد : بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اسلام، اولین وظیفه شورای نگهبان است که به‌طور مستمر انجام میشود، البته امکان دارد نسبت به وظیفه دوم که نظارت بر انتخابات است، برخی این مسائل را مطرح کنند.
ره پیک ادامه داد: بحث بررسی صلاحیت‌ها طبعاً یک بحث چالشی است که مباحث گوناگونی پیرامون این مبحث ارائه میشود؛ ما در این بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را داریم که امکان دارد توقعاتی ایجاد شود، به‌خصوص که شورای نگهبان تصمیم‌گیر اصلی‌و نهایی در احراز صلاحیت‌ها به‌شمار می‌رود.
وی گفت: البته در برخی موارد امکان دارد قانون مجوزهایی داده باشد که برخی مسائل پیرامون رد صلاحیت‌ها مطرح نشود که این مسائل قانونی را باید تمامی داوطلبان بدانند.
ره پیک افزود: در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته حجم ورود کاندیداها افزایش یافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلی آن افزایش وجود داشت، آنچه که در برخی موارد مطرح شده که شاید احساس نگرانی به وجود آمده این است که افرادی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند و تحصیل در این علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حالیکه داوطلبان خبرگان رهبری باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق قانون امکان ثبت نام برای این قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، گفت: در قانون انتخابات مجلس نواقصی وجود دارد که اگر برطرف شود می‌تواند به بررسی صلاحیت‌ها کمک کند، به عنوان مثال طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئولیتی دارند، 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس باید استعفا دهند اما برخی از افرادی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند، باید مشاغل ذکر شده در قانون در این زمینه تحلیل شود و گویا نیاز به تحلیل دارد.
ره پیک درباره نحوه طراحی سوالات آزمون علمی داوطلبان خبرگان رهبری نیز گفت: طبق قانون تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، این فقهای شورای نگهبان هستند که تشخیص می‌دهند داوطلبی شرط علمی را برای اجتهاد به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد یا نه و اینکه او را از آزمون معاف کنند یا نه، این موضوع را فقهای شورای نگهبان تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال برخی اساتید عالی هستند که تشخیص مجتهد بودن آنان بدون نیاز به شرکت در آزمون علمی با فقهای شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد شاید گاهی تشخیص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبری احراز نشود که در این شرایط ابزار تشخیص و شکل تشخیص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند، در این شرایط از روش امتحان علمی استفاده میشود که البته روشی معقول و روشن است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت‌نام 5 نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری، گفت: طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت‌نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصمیم بر آن استان شرکت نمی‌کند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص منابع مورد نیاز برای هیأت نظارت عنوان کرد: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در بخش اول هیأت‌های اجرایی یک بررسی اولیه نسبت به داوطلبان انجام می‌دهند، طبق قانون هیأت‌های اجرایی از مراجع 4گانه استعلام می‌کنند، همچنین می‌توانند تحقیقات محلی انجام دهند. طبیعتاً در شورای نگهبان هم این منابع وجود دارد.
ره‌پیک شورای نگهبان را مرجع اصلی تأیید صلاحیت‌ها خواند و ادامه داد: شورای نگهبان دائماً در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش‌های متنوعی به شورای نگهبان داده میشود. شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی و عامی که در بررسی صلاحیت‌ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعی اطلاعاتی بدهد که در بررسی صلاحیت مؤثر باشد قطعاً به آن توجه می‌کند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت‌ها در یک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت می‌گیرد، تأکید کرد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی گذاشته شده است، یعنی یک حقی برای هیأت‌های اجرایی قائل شده‌اند که براساس مستنداتی که به‌دست آنها می‌رسد اعلام نظر کنند و حقی هم برای مرجع بعدی قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدی اطلاعاتی داشته باشد که غیر از آن باشد. در این فرصتی که بررسی‌ها صورت می‌گیرد، هرچه به سمت مراجع نهایی‌تر می‌رویم، اطلاعات بیش‌تری احتمالاً نسبت به آن افراد وجود دارد، به‌ویژه افرادی که سوابق کمتری دارند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ادامه در پاسخ به این سؤال که چگونه است برخی اطلاعاتی که شورای نگهبان دارد وزارت اطلاعات هم ندارد، گفت: باید مصداق این سؤال گفته شود. ممکن است تحقیقات محلی که قانوناً شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساساً در حوزه کاری نهادی دیگر نباشد، به‌عنوان مثال یکی از شرایط نداشتن سوء شهرت است که باید در تحقیقات محلی تشخیص داده شود، اگر منابع کافی و معتبر وجود داشته باشد، برای اینکه نسبت به شهرت کسی اطلاعاتی به‌دست آید، از جمله اطلاعاتی است که به نهاد موردنظر داده میشود، بنابراین از مجموع این اطلاعات می‌توان استفاده و نسبت به یک پرونده اظهارنظر کرد.
ره‌پیک درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در قانون، خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مسائلی تأکید شده است. نظارت عام و استصوابی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، این اجازه را برای نظارت شورای نگهبان داده است. در سال 80 نیز مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که بررسی‌ها به مراجع 4گانه محدود شده بود، ولی شورای نگهبان نظری غیر از این داشت و نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که نظر شورای نگهبان صحیح است. اگر مدارک معتبری غیر از مراجع 4گانه وجود داشته باشد در بررسی‌ها می‌توان به آنها توجه کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی‌های شورای نگهبان جناح سیاسی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، تأکید کرد: اینکه گفته میشود شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح شخص توجه می‌کند، این واقعاً درست نیست. ممکن است در نتایج برخی گرایش‌هایی احساس کنند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیش‌تری شده است، ولی این ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. اگر کسی صرف نظر از فضای رسانه‌ای احصاء بکند در ادوار گذشته نیز می‌بینیم کسانی بودند که متعلق به جناحی بودند که در جناح حاکم بودند و رد شدند،برای اینکه در پرونده‌امنیتی یا تحقیقات محلی وی ممکن است چیزی وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد. این روشن است که در گزینه‌هایی که در صلاحیت‌ها بررسی میشود عنوان «جناح» اساساً وجود ندارد.
ره‌پیک با اشاره به اینکه شورای نگهبان در وظیفه تطبیق قوانین و نظارت بر انتخابات برخلاف برخی مطالبی که گفته میشود، فراقانونی نمی‌تواند عمل کند، اظهار داشت: ما هیچ شرطی را نمی‌توانیم به شرایط چندگانه‌ای که برای داوطلبان ذکر شده، اضافه کنیم. اگر یکی از این شرایط در التزام به قانون اساسی اشاره دارد، شورای نگهبان نمی‌تواند فراتر از این برود. لذا این مسئله مشمول این بند است.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان قانون‌گذار نیست، بلکه مجری است، گفت: در بحث انتخابات نکته مهم این است که احراز این شرایط را شورای نگهبان لازم می‌داند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره معنای احراز یا عدم احراز گفت: اساساً در این میان اصل برائت جاری نمی‌شود؛ چراکه اصل برائت برای جایی است که کسی جرم، دین یا تعهدی دارد. در این‌صورت اصل برائت اعلام می‌کنند. اینجا قانون گفته شرایطی برای داوطلب لازم است، اگر این شرایط وجود داشت که لازم نبود اینها را ذکر کنند، اگر گفته شده این شرایط باید وجود داشته باشد به این معنا است که داوطلب باید شرایط را به‌دست آورد، به‌ویژه درخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است احراز شود. ما با صحبتی که با وزارت کشور داشتیم بنا بر این است که در هیأت‌های اجرایی این روش اعمال شود و در آنجا هم شرایط افراد احراز شود.
وی اضافه کرد: کسانی که در حوادث سال 88 دخالت داشتند، برخی از آنها کسانی هستند که محکومیت دارند، یعنی اگر استعلام صورت بگیرد، مشخص میشود که محکومیت دارند. برخی را هم نیز دستگاه امنیتی اعلام می‌کند که در این حوادث دخالت داشتند، ولی اینکه کسی این سوابق را نداشته باشد و اعتقاد نداشته باشد که حوادث 88 فتنه بوده است و اینکه بر اساس اعتقاد بر داشتن یا نداشتن فتنه بررسی شوند، چنین چیزی نیست.
وی درخصوص احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت: این احکام متنوع است. مجازات برخی از احکام کاملاً اداری است که در قانون مجلس نسبت به آن اشاره‌ای نشده است، بعضی از احکام تخلفات در ضمن آن جرمی اتفاق افتاده است که آن جرم بررسی میشود و طبق قانون اگر در موقعیت اداری انجام شده باشد و از مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده، قطعاً بررسی میشود.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع تأکید کرد: اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع ملاک صلاحیت افراد است، ولی صرف اظهار نیست و باید نوع اظهارات بررسی و باید با قانون تطبیق داده شود که اگر مطالبی خلاف مصالح کشور باشد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم این اظهارات را بررسی می‌کند. صلاحیت قوه قضائیه با صلاحیت رسیدگی به شرایط انتخاباتی فرق می‌کند. اگر بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات اعلام شد که صلاحیت کسی احراز نشده، به این معنا نیست که این شخص مجرم بوده یا تخلفی مرتکب شده است و این مسئله در فقط محدوده انتخابات است. بحث صلاحیت قضایی و کیفری و انتخاباتی کاملاً متفاوت است.
ره‌پیک گفت: اگر کسی ثبت‌نام کرده و استعلامی نسبت به او صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در چارچوب قانون که در مراجعی چه قوه قضائیه، دستگاه امنیتی و ذی‌ربط اگر اعلام کنند اگر تخلف مالی نسبت به شخصی انجام شده است، قطعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در رابطه با صحبت نمایندگان سابق در صحن مجلس که شاید خلاف قانون صورت گرفته باشد، گفت: اگر این سخنان در صحن مجلس صورت گیرد در ماهیت صحبت تأثیری ندارد و نمایندگان آزاد هستند در انجام وظیفه نمایندگی صحبت کنند کسی نباید آن را سانسور کند، ولی بر فرض مثال اگر نماینده‌ای در بیان خود جرم انجام دهد یا توهین کند، در رابطه با این مسئله قانون اساسی نگفته است که این شخص آزاد است، تنها قانون تصویب کرده که برای انجام وظایف نمایندگی آزاد است، بنابراین اگر مصداق مواردی باشد که تخلف یا جرم صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات هم گفت: این مسئله را بررسی می‌کنیم، توافق بر این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امنیتی و خلاء قانونی حل شود، در حدود امکانات و نیروی انسانی و شرایط تصمیم‌گیری شود، یعنی وزارت کشور پیشنهاد کند در کدام منطقه می‌خواهد انتخابات الکترونیکی را اعمال کند تا بررسی و نسبت به این مسئله اقدام شود.
وی همچنین گفت: شورای نگهبان کارهای متعددی را انجام می‌دهد و دو وظیفه اصلی طبق قانون اساسی برعهده دارد.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ادامه داد : بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اسلام، اولین وظیفه شورای نگهبان است که به‌طور مستمر انجام میشود، البته امکان دارد نسبت به وظیفه دوم که نظارت بر انتخابات است، برخی این مسائل را مطرح کنند.
ره پیک ادامه داد: بحث بررسی صلاحیت‌ها طبعاً یک بحث چالشی است که مباحث گوناگونی پیرامون این مبحث ارائه میشود؛ ما در این بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را داریم که امکان دارد توقعاتی ایجاد شود، به‌خصوص که شورای نگهبان تصمیم‌گیر اصلی‌و نهایی در احراز صلاحیت‌ها به‌شمار می‌رود.
وی گفت: البته در برخی موارد امکان دارد قانون مجوزهایی داده باشد که برخی مسائل پیرامون رد صلاحیت‌ها مطرح نشود که این مسائل قانونی را باید تمامی داوطلبان بدانند.
ره پیک افزود: در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته حجم ورود کاندیداها افزایش یافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلی آن افزایش وجود داشت، آنچه که در برخی موارد مطرح شده که شاید احساس نگرانی به وجود آمده این است که افرادی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند و تحصیل در این علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حالیکه داوطلبان خبرگان رهبری باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق قانون امکان ثبت نام برای این قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، گفت: در قانون انتخابات مجلس نواقصی وجود دارد که اگر برطرف شود می‌تواند به بررسی صلاحیت‌ها کمک کند، به عنوان مثال طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئولیتی دارند، 6 ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس باید استعفا دهند اما برخی از افرادی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند، باید مشاغل ذکر شده در قانون در این زمینه تحلیل شود و گویا نیاز به تحلیل دارد.
ره پیک درباره نحوه طراحی سوالات آزمون علمی داوطلبان خبرگان رهبری نیز گفت: طبق قانون تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، این فقهای شورای نگهبان هستند که تشخیص می‌دهند داوطلبی شرط علمی را برای اجتهاد به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد یا نه و اینکه او را از آزمون معاف کنند یا نه، این موضوع را فقهای شورای نگهبان تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال برخی اساتید عالی هستند که تشخیص مجتهد بودن آنان بدون نیاز به شرکت در آزمون علمی با فقهای شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد شاید گاهی تشخیص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبری احراز نشود که در این شرایط ابزار تشخیص و شکل تشخیص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند، در این شرایط از روش امتحان علمی استفاده میشود که البته روشی معقول و روشن است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت‌نام 5 نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری، گفت: طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت‌نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصمیم بر آن استان شرکت نمی‌کند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص منابع مورد نیاز برای هیأت نظارت عنوان کرد: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در بخش اول هیأت‌های اجرایی یک بررسی اولیه نسبت به داوطلبان انجام می‌دهند، طبق قانون هیأت‌های اجرایی از مراجع 4گانه استعلام می‌کنند، همچنین می‌توانند تحقیقات محلی انجام دهند. طبیعتاً در شورای نگهبان هم این منابع وجود دارد.
ره‌پیک شورای نگهبان را مرجع اصلی تأیید صلاحیت‌ها خواند و ادامه داد: شورای نگهبان دائماً در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش‌های متنوعی به شورای نگهبان داده میشود. شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی و عامی که در بررسی صلاحیت‌ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعی اطلاعاتی بدهد که در بررسی صلاحیت مؤثر باشد قطعاً به آن توجه می‌کند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت‌ها در یک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت می‌گیرد، تأکید کرد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی گذاشته شده است، یعنی یک حقی برای هیأت‌های اجرایی قائل شده‌اند که براساس مستنداتی که به‌دست آنها می‌رسد اعلام نظر کنند و حقی هم برای مرجع بعدی قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدی اطلاعاتی داشته باشد که غیر از آن باشد. در این فرصتی که بررسی‌ها صورت می‌گیرد، هرچه به سمت مراجع نهایی‌تر می‌رویم، اطلاعات بیش‌تری احتمالاً نسبت به آن افراد وجود دارد، به‌ویژه افرادی که سوابق کمتری دارند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ادامه در پاسخ به این سؤال که چگونه است برخی اطلاعاتی که شورای نگهبان دارد وزارت اطلاعات هم ندارد، گفت: باید مصداق این سؤال گفته شود. ممکن است تحقیقات محلی که قانوناً شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساساً در حوزه کاری نهادی دیگر نباشد، به‌عنوان مثال یکی از شرایط نداشتن سوء شهرت است که باید در تحقیقات محلی تشخیص داده شود، اگر منابع کافی و معتبر وجود داشته باشد، برای اینکه نسبت به شهرت کسی اطلاعاتی به‌دست آید، از جمله اطلاعاتی است که به نهاد موردنظر داده میشود، بنابراین از مجموع این اطلاعات می‌توان استفاده و نسبت به یک پرونده اظهارنظر کرد.
ره‌پیک درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در قانون، خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مسائلی تأکید شده است. نظارت عام و استصوابی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، این اجازه را برای نظارت شورای نگهبان داده است. در سال 80 نیز مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که بررسی‌ها به مراجع 4گانه محدود شده بود، ولی شورای نگهبان نظری غیر از این داشت و نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که نظر شورای نگهبان صحیح است. اگر مدارک معتبری غیر از مراجع 4گانه وجود داشته باشد در بررسی‌ها می‌توان به آنها توجه کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی‌های شورای نگهبان جناح سیاسی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، تأکید کرد: اینکه گفته میشود شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح شخص توجه می‌کند، این واقعاً درست نیست. ممکن است در نتایج برخی گرایش‌هایی احساس کنند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیش‌تری شده است، ولی این ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. اگر کسی صرف نظر از فضای رسانه‌ای احصاء بکند در ادوار گذشته نیز می‌بینیم کسانی بودند که متعلق به جناحی بودند که در جناح حاکم بودند و رد شدند،برای اینکه در پرونده‌امنیتی یا تحقیقات محلی وی ممکن است چیزی وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد. این روشن است که در گزینه‌هایی که در صلاحیت‌ها بررسی میشود عنوان «جناح» اساساً وجود ندارد.
ره‌پیک با اشاره به اینکه شورای نگهبان در وظیفه تطبیق قوانین و نظارت بر انتخابات برخلاف برخی مطالبی که گفته میشود، فراقانونی نمی‌تواند عمل کند، اظهار داشت: ما هیچ شرطی را نمی‌توانیم به شرایط چندگانه‌ای که برای داوطلبان ذکر شده، اضافه کنیم. اگر یکی از این شرایط در التزام به قانون اساسی اشاره دارد، شورای نگهبان نمی‌تواند فراتر از این برود. لذا این مسئله مشمول این بند است.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان قانون‌گذار نیست، بلکه مجری است، گفت: در بحث انتخابات نکته مهم این است که احراز این شرایط را شورای نگهبان لازم می‌داند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره معنای احراز یا عدم احراز گفت: اساساً در این میان اصل برائت جاری نمی‌شود؛ چراکه اصل برائت برای جایی است که کسی جرم، دین یا تعهدی دارد. در این‌صورت اصل برائت اعلام می‌کنند. اینجا قانون گفته شرایطی برای داوطلب لازم است، اگر این شرایط وجود داشت که لازم نبود اینها را ذکر کنند، اگر گفته شده این شرایط باید وجود داشته باشد به این معنا است که داوطلب باید شرایط را به‌دست آورد، به‌ویژه درخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است احراز شود. ما با صحبتی که با وزارت کشور داشتیم بنا بر این است که در هیأت‌های اجرایی این روش اعمال شود و در آنجا هم شرایط افراد احراز شود.
وی اضافه کرد: کسانی که در حوادث سال 88 دخالت داشتند، برخی از آنها کسانی هستند که محکومیت دارند، یعنی اگر استعلام صورت بگیرد، مشخص میشود که محکومیت دارند. برخی را هم نیز دستگاه امنیتی اعلام می‌کند که در این حوادث دخالت داشتند، ولی اینکه کسی این سوابق را نداشته باشد و اعتقاد نداشته باشد که حوادث 88 فتنه بوده است و اینکه بر اساس اعتقاد بر داشتن یا نداشتن فتنه بررسی شوند، چنین چیزی نیست.
وی درخصوص احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت: این احکام متنوع است. مجازات برخی از احکام کاملاً اداری است که در قانون مجلس نسبت به آن اشاره‌ای نشده است، بعضی از احکام تخلفات در ضمن آن جرمی اتفاق افتاده است که آن جرم بررسی میشود و طبق قانون اگر در موقعیت اداری انجام شده باشد و از مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده، قطعاً بررسی میشود.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع تأکید کرد: اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع ملاک صلاحیت افراد است، ولی صرف اظهار نیست و باید نوع اظهارات بررسی و باید با قانون تطبیق داده شود که اگر مطالبی خلاف مصالح کشور باشد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم این اظهارات را بررسی می‌کند. صلاحیت قوه قضائیه با صلاحیت رسیدگی به شرایط انتخاباتی فرق می‌کند. اگر بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات اعلام شد که صلاحیت کسی احراز نشده، به این معنا نیست که این شخص مجرم بوده یا تخلفی مرتکب شده است و این مسئله در فقط محدوده انتخابات است. بحث صلاحیت قضایی و کیفری و انتخاباتی کاملاً متفاوت است.
ره‌پیک گفت: اگر کسی ثبت‌نام کرده و استعلامی نسبت به او صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در چارچوب قانون که در مراجعی چه قوه قضائیه، دستگاه امنیتی و ذی‌ربط اگر اعلام کنند اگر تخلف مالی نسبت به شخصی انجام شده است، قطعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در رابطه با صحبت نمایندگان سابق در صحن مجلس که شاید خلاف قانون صورت گرفته باشد، گفت: اگر این سخنان در صحن مجلس صورت گیرد در ماهیت صحبت تأثیری ندارد و نمایندگان آزاد هستند در انجام وظیفه نمایندگی صحبت کنند کسی نباید آن را سانسور کند، ولی بر فرض مثال اگر نماینده‌ای در بیان خود جرم انجام دهد یا توهین کند، در رابطه با این مسئله قانون اساسی نگفته است که این شخص آزاد است، تنها قانون تصویب کرده که برای انجام وظایف نمایندگی آزاد است، بنابراین اگر مصداق مواردی باشد که تخلف یا جرم صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات هم گفت: این مسئله را بررسی می‌کنیم، توافق بر این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امنیتی و خلاء قانونی حل شود، در حدود امکانات و نیروی انسانی و شرایط تصمیم‌گیری شود، یعنی وزارت کشور پیشنهاد کند در کدام منطقه می‌خواهد انتخابات الکترونیکی را اعمال کند تا بررسی و نسبت به این مسئله اقدام شود.
لینک کوتاه :
