آیت‌الله مومن در گفتگوی تفصیلی با مهر:
نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود/ «ولی امر» فقط یک نفر است
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم.
خبرگزاری مهر – گروه سیاست: مساله رهبری شورایی و رهبری فردی، موضوعی است که طی سال‌های اخیر از زبان عده‌ای از جمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح می‌شود، تا جایی که کتاب «ولایت فقیه مشروعیت آسمانی» که شرحی بر دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ولایت فقیه است و به دفاع از رهبری شورایی می‌پردازد، در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه من از ابتدا موافق رهبری شورایی بودم، گفت: «وقتی که بنا شد رهبر جدید انتخاب کنیم، مدل شورایی را انتخاب و سه نفر را در نظر گرفتیم. خود آیت‌الله خامنه‌ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. اما در نهایت قانون اساسی را بازنگری کردیم و به جای شورا، فرد آوردیم».
آیت‌الله محمد مومن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری که در جلسه تاریخی خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای انتخاب جانشین امام خمینی (ره) به عنوان منشی هیات رئیسه حضور داشته در بخشی از گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام، تصمیم شورایی یا همان رهبری شورایی داشته باشیم، اظهار کرد: «مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی خبرگان رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ آماده است».
وی افزود: «اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است».
عضو خبرگان رهبری به جلسه تاریخی روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: «بعدازظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید (که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد) به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که یک نفر برای رهبری انتخاب شود».
آیت‌الله مومن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدل شورایی می‌تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟، تصریح کرد: «اینکه راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب "الولایه الهیه" از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد».
در ادامه این مصاحبه به انتقادات برخی سیاسیون به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کردیم و از عضو قدیمی فقهای شورای نگهبان پرسیدیم آیا در دوره اول شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدها براساس نظارت استصوابی بوده است یا خیر؟؛ وی گفت: «من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی‌ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود "ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم".»
وی تصریح کرد: «من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟»
آیت الله مومن در پاسخ به سوالی که عده ای معتقدند شورای نگهبان با نظارت استصوابی حق مردم را در انتخاب افراد سلب می‌کند، اینگونه توضیح داد که «ما سلب حق مردم نمی‌کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. آیا اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟ اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد».
از عضو فقهای شورای نگهبان در مورد اظهارات یکی از چهره های سرشناس سیاسی که گفته بود «در انتخابات ۹۲ مردم بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می‌کردند» سوال کردیم که وی در واکنش به این سخنان تاکید کرد: «یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟ برخی اگر چنین حرفی را می‌زنند دروغ می‌گویند. هرکسی چنین حرف‌هایی را زده، بی‌خود گفته است. آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟».
وی گفت: «ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. چه فایده‌ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می‌خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم. آقای جنتی زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کند».
مشروح بخش پایانی مصاحبه تفصیلی مهر با آیت‌الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:
اخیرا برخی در جلسات مختلف سیاسی و یا در مقالات و روزنامه‌ها و یا حتی در نوشتن کتاب در دنبال روی از نظرات آیت‌الله هاشمی درخصوص رهبری شورایی، از این نظرات دفاع می‌کنند. شما در مصاحبه‌ای گفتید امام(ره) در آن زمان موافق شورایی بودن رهبری نبودند و بعد از فوت امام در جلسه خبرگان این طرح رای نیاورد. می‌خواهیم بدانیم علت مخالفت اعضای خبرگان با رهبری شورایی در آن زمان چه بود و آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام علاوه بر نظر شورایی تصمیم شورایی هم داشته باشیم؟
ببینید! یک زمانی نظر شخصی من را می‌پرسید و یک زمانی می‌گویید نظر قانون اساسی در این زمینه چیست؟ اصل۱۰۷ قانون اساسی تصریح می‌کند: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، پس از ایشان تعیین رهبری برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند و هرگاه یکی{نمی‌گوید شورا}از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت که یک نفر را تشخیص ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر است و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». بنابراین خبرگان یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ وجود دارد.
اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، اصلا کلام ایشان مثمر ثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است. اما اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند و شورای رهبری در آن منظور شود، سازوکارش مشخص است. تغییر قانون اساسی هم در اصل ۱۷۷ آمده است.
پس از رحلت حضرت امام و در جلسه ۱۴ خرداد عده ای پیشنهاد شورای رهبری را مطرح کردند؟
بله اما کلامشان فایده ای نداشته است، چراکه شورای رهبری خلاف قانون اساسی بود. من سال ۶۸ عضو خبرگان رهبری بودم. ما عصر روز ۱۳ خرداد ۶۸ بنا شد در کمیسیون مربوط به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹قانون اساسی جلسه داشته باشیم- حضرت آیت‌الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آیت‌الله مشکینی عضو این کمیسیون بودند- و سپس فردای همان روز در شورای بازنگری قانون اساسی جلسه تشکیل دهیم. عصر ۱۳ خرداد آقای هاشمی رفسنجانی آمد و گفت یک جریانی پیش آمده و من باید به دفتر امام بروم و اگر آقای خامنه‌ای و آیت‌الله مشکینی آمدند بگو من به دفتر امام(ره) رفتم. بعد مقام معظم رهبری تشریف آوردند و گفتند با هم به دفتر امام برویم. البته هنوز امام با دستگاه‌های پزشکی زنده بودند. ما شب همانجا ماندیم و در آنجا تصمیم گرفتیم تا فردا جلسه خبرگان را تشکیل دهیم. من هم به عنوان منشی هیئت رئیسه خبرگان از همان دفتر امام با خبرگان سراسر کشور تماس گرفتم که ساعت ۸ صبح فردا به تهران بیایید. البته علت تشکیل جلسه را نگفتم. ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه همان شب بود که حاج احمد آقا آمد و با رنگ و روی پریده و ناراحت گفت «آقا از دنیا رفتند». ما هم بسیار متاثر و ناراحت شدیم ولی در عین حال خودمان را از دست ندادیم؛ سپس قرار شد در تهران بمانیم و موضوع را به کسی نگوییم. حتی پاسدارهای ما هم متوجه موضوع نشدند.
فردای آن شب یعنی ۱۴ خرداد در جلسه خبرگان شرکت کردیم و مقام معظم رهبری وصیتنامه امام(ره) را قرائت کرد. تا نزدیک ظهر قرائت وصیتنامه تمام شد و حتی گاهی آقای خامنه‌ای به حالت گریه می‌افتاد و نمی‌توانست وصیتنامه را بخواند. سپس به سایر اقایانی که عضو خبرگان نبودند اعلام کردیم تشریف ببرند زیرا ما بعدازظهر می‌خواهیم اجلاسیه خبرگان را تشکیل بدهیم.
بعد از ظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که «یک نفر» برای رهبری انتخاب شود. بعد هرکسی گزینه‌های مدنظر خود را مطرح کرد و یکی از اسامی که گفته شد حضرت آیت الله خامنه ای بود.
وقتی این حرف زده شد مقام معظم رهبری از جا بلند شد و گفت من قبول ندارم. اجازه گرفت که بیاید پشت میکروفون صحبت کند؛ آمد صحبت کرد و گفت این مسئولیت از عهده من ساقط است و رفت سر جای خود نشست. در همین حین آقای «آذری‌قمی» گفت این چه حرف‌هایی هست که می‌زنید؟ شما باید قبول کنید. آقای خامنه‌ای حرف آقای آذری‌قمی را قطع کرد و گفت «آقای آذری! اگر من حکمی بکنم شما اعتنا می‌کنید؟ اگر حکم من را اعتنا نکنند فایده‌ای ندارد من رهبر باشم». آقای آذری‌قمی گفت «من وظیفه شرعی خود و واجب می‌دانم که از حکم شما اطاعت کنم». بالاخره نگذاشتند که مقام معظم رهبری از این پذیرش فرار کند و بنا شد رای گیری شود. آرای خبرگان رهبری در امور معمولی باید اکثریت افرادی که حاضر هستند، باشد ولی برای تعیین رهبر باید به اندازه سه چهارم حاضرین باشد. هنوز غروب نشده بود که جلسه تمام شد.
در آن جلسه در موافقت یا مخالفت شورایی شدن رهبری صحبتی شد؟
ممکن است. من یادم نیست. اگر بخواهید دقیق آن جلسه را بدانید باید به مشروح مذاکرات اجلاسیه خبرگان در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که چاپ شده است مراجعه کنید، منتهی مشروح جلسات بصورت عمومی چاپ نشده است که در اختیار همه باشد، شاید من هم نداشته باشم. ولی مشروح مذاکرات آن جلسه موجود است.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه من از ابتدا موافق رهبری شورایی بودم، گفت: «وقتی که بنا شد رهبر جدید انتخاب کنیم، مدل شورایی را انتخاب و سه نفر را در نظر گرفتیم. خود آیت‌الله خامنه‌ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. اما در نهایت قانون اساسی را بازنگری کردیم و به جای شورا، فرد آوردیم».
آیت‌الله محمد مومن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری که در جلسه تاریخی خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای انتخاب جانشین امام خمینی (ره) به عنوان منشی هیات رئیسه حضور داشته در بخشی از گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام، تصمیم شورایی یا همان رهبری شورایی داشته باشیم، اظهار کرد: «مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی خبرگان رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ آماده است».
وی افزود: «اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است».
عضو خبرگان رهبری به جلسه تاریخی روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: «بعدازظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید (که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد) به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که یک نفر برای رهبری انتخاب شود».
آیت‌الله مومن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدل شورایی می‌تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟، تصریح کرد: «اینکه راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب "الولایه الهیه" از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد».
در ادامه این مصاحبه به انتقادات برخی سیاسیون به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کردیم و از عضو قدیمی فقهای شورای نگهبان پرسیدیم آیا در دوره اول شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدها براساس نظارت استصوابی بوده است یا خیر؟؛ وی گفت: «من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی‌ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود "ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم".»
وی تصریح کرد: «من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟»
آیت الله مومن در پاسخ به سوالی که عده ای معتقدند شورای نگهبان با نظارت استصوابی حق مردم را در انتخاب افراد سلب می‌کند، اینگونه توضیح داد که «ما سلب حق مردم نمی‌کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. آیا اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟ اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد».
از عضو فقهای شورای نگهبان در مورد اظهارات یکی از چهره های سرشناس سیاسی که گفته بود «در انتخابات ۹۲ مردم بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می‌کردند» سوال کردیم که وی در واکنش به این سخنان تاکید کرد: «یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟ برخی اگر چنین حرفی را می‌زنند دروغ می‌گویند. هرکسی چنین حرف‌هایی را زده، بی‌خود گفته است. آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟».
وی گفت: «ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. چه فایده‌ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می‌خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم. آقای جنتی زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کند».
مشروح بخش پایانی مصاحبه تفصیلی مهر با آیت‌الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:
اخیرا برخی در جلسات مختلف سیاسی و یا در مقالات و روزنامه‌ها و یا حتی در نوشتن کتاب در دنبال روی از نظرات آیت‌الله هاشمی درخصوص رهبری شورایی، از این نظرات دفاع می‌کنند. شما در مصاحبه‌ای گفتید امام(ره) در آن زمان موافق شورایی بودن رهبری نبودند و بعد از فوت امام در جلسه خبرگان این طرح رای نیاورد. می‌خواهیم بدانیم علت مخالفت اعضای خبرگان با رهبری شورایی در آن زمان چه بود و آیا ما می‌توانیم در موضوع رهبری نظام علاوه بر نظر شورایی تصمیم شورایی هم داشته باشیم؟
ببینید! یک زمانی نظر شخصی من را می‌پرسید و یک زمانی می‌گویید نظر قانون اساسی در این زمینه چیست؟ اصل۱۰۷ قانون اساسی تصریح می‌کند: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، پس از ایشان تعیین رهبری برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند و هرگاه یکی{نمی‌گوید شورا}از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر اینصورت که یک نفر را تشخیص ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر است و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». بنابراین خبرگان یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ وجود دارد.
اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، اصلا کلام ایشان مثمر ثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است. اما اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند و شورای رهبری در آن منظور شود، سازوکارش مشخص است. تغییر قانون اساسی هم در اصل ۱۷۷ آمده است.
پس از رحلت حضرت امام و در جلسه ۱۴ خرداد عده ای پیشنهاد شورای رهبری را مطرح کردند؟
بله اما کلامشان فایده ای نداشته است، چراکه شورای رهبری خلاف قانون اساسی بود. من سال ۶۸ عضو خبرگان رهبری بودم. ما عصر روز ۱۳ خرداد ۶۸ بنا شد در کمیسیون مربوط به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹قانون اساسی جلسه داشته باشیم- حضرت آیت‌الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آیت‌الله مشکینی عضو این کمیسیون بودند- و سپس فردای همان روز در شورای بازنگری قانون اساسی جلسه تشکیل دهیم. عصر ۱۳ خرداد آقای هاشمی رفسنجانی آمد و گفت یک جریانی پیش آمده و من باید به دفتر امام بروم و اگر آقای خامنه‌ای و آیت‌الله مشکینی آمدند بگو من به دفتر امام(ره) رفتم. بعد مقام معظم رهبری تشریف آوردند و گفتند با هم به دفتر امام برویم. البته هنوز امام با دستگاه‌های پزشکی زنده بودند. ما شب همانجا ماندیم و در آنجا تصمیم گرفتیم تا فردا جلسه خبرگان را تشکیل دهیم. من هم به عنوان منشی هیئت رئیسه خبرگان از همان دفتر امام با خبرگان سراسر کشور تماس گرفتم که ساعت ۸ صبح فردا به تهران بیایید. البته علت تشکیل جلسه را نگفتم. ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه همان شب بود که حاج احمد آقا آمد و با رنگ و روی پریده و ناراحت گفت «آقا از دنیا رفتند». ما هم بسیار متاثر و ناراحت شدیم ولی در عین حال خودمان را از دست ندادیم؛ سپس قرار شد در تهران بمانیم و موضوع را به کسی نگوییم. حتی پاسدارهای ما هم متوجه موضوع نشدند.
فردای آن شب یعنی ۱۴ خرداد در جلسه خبرگان شرکت کردیم و مقام معظم رهبری وصیتنامه امام(ره) را قرائت کرد. تا نزدیک ظهر قرائت وصیتنامه تمام شد و حتی گاهی آقای خامنه‌ای به حالت گریه می‌افتاد و نمی‌توانست وصیتنامه را بخواند. سپس به سایر اقایانی که عضو خبرگان نبودند اعلام کردیم تشریف ببرند زیرا ما بعدازظهر می‌خواهیم اجلاسیه خبرگان را تشکیل بدهیم.
بعد از ظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می‌توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای‌گیری شد که «یک نفر» برای رهبری انتخاب شود. بعد هرکسی گزینه‌های مدنظر خود را مطرح کرد و یکی از اسامی که گفته شد حضرت آیت الله خامنه ای بود.
وقتی این حرف زده شد مقام معظم رهبری از جا بلند شد و گفت من قبول ندارم. اجازه گرفت که بیاید پشت میکروفون صحبت کند؛ آمد صحبت کرد و گفت این مسئولیت از عهده من ساقط است و رفت سر جای خود نشست. در همین حین آقای «آذری‌قمی» گفت این چه حرف‌هایی هست که می‌زنید؟ شما باید قبول کنید. آقای خامنه‌ای حرف آقای آذری‌قمی را قطع کرد و گفت «آقای آذری! اگر من حکمی بکنم شما اعتنا می‌کنید؟ اگر حکم من را اعتنا نکنند فایده‌ای ندارد من رهبر باشم». آقای آذری‌قمی گفت «من وظیفه شرعی خود و واجب می‌دانم که از حکم شما اطاعت کنم». بالاخره نگذاشتند که مقام معظم رهبری از این پذیرش فرار کند و بنا شد رای گیری شود. آرای خبرگان رهبری در امور معمولی باید اکثریت افرادی که حاضر هستند، باشد ولی برای تعیین رهبر باید به اندازه سه چهارم حاضرین باشد. هنوز غروب نشده بود که جلسه تمام شد.
در آن جلسه در موافقت یا مخالفت شورایی شدن رهبری صحبتی شد؟
ممکن است. من یادم نیست. اگر بخواهید دقیق آن جلسه را بدانید باید به مشروح مذاکرات اجلاسیه خبرگان در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که چاپ شده است مراجعه کنید، منتهی مشروح جلسات بصورت عمومی چاپ نشده است که در اختیار همه باشد، شاید من هم نداشته باشم. ولی مشروح مذاکرات آن جلسه موجود است.
آیت الله یزدی در آخرین اجلاسیه خبرگان رهبری گفت در دوران «بسط ید» نظر شورایی داریم اما تصمیم شورایی نداریم یعنی علما و فقها می توانند نظر و فتوای خود را بدهند ولی در احکام حکومتی تصمیم با یک نفر است. شما در این رابطه دیدگاه قانون اساسی را فرمودید؛ می‌خواستم نظر شخصی خودتان را هم بفرمایید.
بله «ولی امر» یک نفر است، غیر از آقای خامنه‌ای و غیر از حضرت امام(ع) فرد دیگری نیست و نبوده است. فقط ولی امر می‌تواند فرمان جهاد صادر کند و فقط او می‌تواند ریاست‌جمهوری را تنفیذ و رئیس قوه قضائیه را تعیین کند.
در مدل شورای رهبری که در قانون اساسی قبل بود، ولایت امر در شورا تجلی می‌کرد؟
بله، البته اگر این مدل وجود داشت، اما ما این مدل را نداشتیم.
حالا به نظر شما اصلا مدل شورایی می‌تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟
اینکه آیا راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب «الولایه الالهیه» راجع به اینکه رهبر در زمان غیبت یک نفر یا چند نفر باشد بحث کردم و از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد. ولی صرف نظر از اینکه روایات چه می‌گوید باید از نظر قانونی و شرعی بر روی این موضوع حساب کنیم. وقتی رهبر یک نفر شد دیگران حق عزل و نصب ندارد، یعنی آقایی که مرجع تقلید است مقلدانش می‌توانند از او تقلید کنند اما حق ندارد بگوید رئیس‌جمهور تو رئیس‌جمهور نباش و من تو را عزل کردم؛ این حق عزل و نصب کردن فقط برای رهبر است. رهبر وقتی یکی بود دیگر شورا نداریم. خواهش می‌کنم به این الفاظ توجه کنید و اگر دیگران هم غفلت می‌کنند و غیر از این می‌گویند بی خود می‌گویند. در زمان حضرت امام(ره) فقهای دیگر رهبر نبودند و اختیارات رهبر را نداشتند. به عنوان مثال مسئله جنگ هشت ساله یا توقف آن تنها با امام بود و کس دیگری حق تصمیم‌گیری نداشت. بنابراین در زمان فعلی هم رهبری برای یک نفر است و نفر دوم نه مستقلا و نه مشارکتا نمی‌تواند رهبر باشد، فلذا حق در اینجا فقط برای رهبر است.
امروز از سوی برخی سیاسیون انتقاداتی به نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌شود، تا جایی که عده‌ای گفتند مگر در مجلس اول که بررسی صلاحیتی هم در آن صورت نگرفت چه مشکلی به وجود آمد؟ می‌خواهم بدانم آیا واقعا در دوره اول شورای نگهبان نظارت استصوابی برای بررسی صلاحیت‌ها نبود؟
من در دوره اول شورای نگهبان نبودم؛ همانطور که گفتم من در سال ۶۲ وارد شورای نگهبان شدم؛ یعنی انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ برگزار شد و درواقع سه سال و خورده‌ای از انتخابات گذشته بود که من وارد شورای نگهبان شدم. شورای نگهبانی که در سال ۱۳۵۹ بوده است بر انتخابات همان سال نظارت کردند و باید از آنها پرسید که آیا نظارت شما استصوابی بوده است یا خیر.
من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال‌ها هم این حرف‌ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می‌شد اما به بی ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود«ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم». آیت‌الله صافی می‌فرمود «چند نفر کمونیست نامزد انتخابات شده بودند تا مردم به آنها رای بدهند اما ما براساس قسم نامه نمایندگان مجلس که در قانون اساسی امده است، استفاده کردیم که نمایندگان مجلس حتما باید مسلمان باشند. بنابراین صلاحیت کمونیست‌هایی که برای انتخابات آمده بودند را رد کردیم و نگذاشتیم وارد انتخابات بشوند». خب این نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان اول نظارت کردند و به وزارت کشور گفتند این کسانی که ثبت‌نام کردند صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات ندارند و مردم نمی‌توانند به آنها رای دهند.
مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی که در زمان مجلس اول هم بوده است نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کرده و متن قسم نامه را امضا کنند:
«بسم الله الرحم الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم ...».
براساس این قسم نامه نماینده مجلس باید کسی باشد که در برابر قرآن مجید، خدای قادر متعادل را قبول داشته باشد نه اینکه کمونیست باشد و خدا را نفی کند. بنابراین به عنوان مثال کسی که کمونیست است صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد. فلذا براساس برداشتی که از این قسم‌نامه می‌شود، مسلمان بودن شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس است. پس در دوره اول شورای نگهبان نام کمونیستی که برای انتخابات ثبت نام کرد را حذف کردند.
من نمی‌دانم چرا برخی انقدر بی‌ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می‌زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارت استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟ نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تائید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر.
شورای نگهبان باید بررسی کند ببیند کسی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده است، مطابق قانون فرد مناسبی هست یا خیر. یا اینکه آیا در نظارت بر روند اجرایی انتخابات، مردم رای داده‌اند یا اینکه الکی صندوق‌ها را پر کرده‌اند؟ بنابراین از وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات گذاشته است، تصوری غیر از نظارت استصوابی نمی‌توان کرد. مطابق قانون اساسی هم مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است.
عده‌ای معتقدند در نظارت استصوابی به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای شورای نگهبان وجود دارد، حق مردم سلب می‌شود، یعنی مردم می‌خواهند یک نفر را انتخاب کنند ولی شورای نگهبان می گوید از نظر من مردم حق انتخاب این فرد را ندارند و این سلب حق انتخاب ملت محسوب می‌شود.
ما سلب حق مردم نمی‌کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری این است که فردی که ثبت‌نام می‌کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی‌عرضه و هرزه باشد. خب اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟. اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می‌خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد. مردم باید به فردی که واجد شرایط است رای دهند؛ یعنی نمی‌توانند به کسی که واجد شرایط نیست رای دهند زیرا خلاف قانون است.
مگر ما به مردم گفته‌ایم به فردی که آدم شریفی است، با نظام رفاقت دارد و نماز شب او ترک نمی‌شود رای ندهید که برخی می‌گویند شورای نگهبان سلب حق مردم کرده است؟ والله بخدا ما کسی که آدم حسابی هست را رد صلاحیت نمی‌کنیم. اصلا بیایند یک مورد را نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است را بی حساب رد کرده است. ما هرگز چنین کاری را نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر مسلمان نیستیم؟. اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رای دهند خب عقل ندارند، اما اگر می‌خواهند به آدم خوب رای دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تائید صلاحیت می‌کند.
چندی قبل یکی از آقایانی که از سابقون انقلاب هم هست در مورد شورای نگهبان گفت: «مردمی که همه فکر می‌کردند در انتخابات ۹۲ مایوس و ناامید هستند، یکدفعه در انتخابات ۹۲ تصمیم گرفتند و با تغییر خودشان بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می‌کردند». درواقع رای دادن مردم و انتخاب آقای روحانی را یک امر مخالف نظر دولت قبلی و شورای نگهبان می‌داند و معتقد است مردم در انتخابات ۹۲ مقابل همه این جریانات از جمله شورای نگهبان ایستادند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟
یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ خب شورای نگهبان همه کاندیداهای نهایی انتخابات ۹۲ را تائید صلاحیت کرده بود؛ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟! خب اگر تمایل شورای نگهبان را هم فهمیدند که فهمیدند. اما کسی برخلاف نظر رسمی شورای نگهبان عمل نکرده و به کسی رای نداده است. شورای نگهبان اعلام کرد هرکسی می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، می‌تواند به این چند نفر رای بدهد که یکی از آنها هم آقای روحانی است. ممکن است بگویند ولو اینکه شورای نگهبان یک فردی را صالح می‌دانست اما نمی‌خواست او رای بیاورد، ولی ویژگی های همان فرد برخلاف نظر شورای نگهبان که نبوده است. اگر چنین حرفی را هم می‌زنند دروغ می‌گویند. امکان دارد بگویند دولت سابق هم مایل نبوده آقای روحانی رای بیاورد، اما مایل بوده یا نبوده است که نظرش ارزشی ندارد. هرکسی چنین حرف‌هایی را زده، بی‌خود گفته است. آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟
من در این مدت طولانی که در شورای نگهبان هستم، آنچه را که دیدم و می‌بینم آنست که اعضای شورا همه چیز را براساس قانون رسیدگی می‌کنند. صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس، ریاست‌جمهوری و همین طور نامزدهای خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند و اگر واجد شرایط تشخیص بدهند اعلام می‌کنند اما اینکه بگویند فردی شرایط نامزدی را دارد اما مردم حق رای دادن به او را ندارند دروغ است زیرا این اقدام خلاف قانون و شرع است. همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند رای مردم حق الناس است و باید این حق حفظ شود و شورای نگهبان هم از آرای مردم پاسداری می‌کند و اگر در این امر کوتاهی کند نزد خدا و قانون مسئول است.
ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. ما حتی برای دو رای و سه رای هم حساب باز می‌کنیم و اگر عده‌ای حرفی غیر از این را می‌زنند دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند. چه فایده‌ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می‌خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم؟ امروز گرفتاری‌های شورای نگهبان ما را از تمام درس و زندگی‌مان بازداشته است. خداوند باید قصد قربتی برایمان درست کند تا بتوانیم آخرتی برای خود بسازیم. نماز شب آقای جنتی ترک نمی شود و ۵۱ رکعت نمازش را می خواند. آخر این چه حرف‌های بی‌ربطی است که عده‌ای می‌زنند؟ باید خجالت بکشند. آقای جنتی هنوز همان خانه سابقی که جلسات شورای مدرسین در قم در آن تشکیل می‌شد را دارد. در تهران هم در یک خانه‌ای نزدیک شورای نگهبان زندگی می‌کند.
من نمی‌خواهم بگویم آقای جنتی معصوم است اما زیر بار زور نمی‌رود و به کسی هم باج نمی‌دهد اما خلافی هم نمی‌کند. اگر خلاف کند مگر آقای خامنه‌ای قبولش می‌کند؟ شورای نگهبان در این سی و چند سالی که تاسیس شده سلامت خود را نشان داده است؛ نه به دنبال پول درآوردن و نه به دنبال خلاف کاری بوده است. ان‌شا‌الله خدا به شما توفیق بدهد و ما را که نفس‌های آخر را هم می‌کشیم دعا کنید تا بتوانیم در مسیر اسلام زنده باشیم.
--------------------------------------------------
برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم/اجازه اجتهاد، شرط کافی صلاحیت نیست
لینک کوتاه :
