دکتر ابراهیمیان:
قانون، خط قرمز شورای نگهبان است نه سلیقه های سیاسی
سخنگوی شورای نگهبان گفت: خطوط قرمز شورای نگهبان را قانون مشخص کرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب مجدد به سمت سخنگویی شورای نگهبان در سال 95ـ 94؛ ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت امام جعفر صادق(ع) و شهادت دیپلماتهای ایرانی؛ روز خبرنگار را گرامی داشت و با ابراز امیدواری بر اینکه اصحاب رسانه بیش از پیش در عرصه مهم اطلاعرسانی موفق باشند، اظهار داشت: خبرنگاران در انعکاس صادقانه اقدامات و تصمیمات نهادهای رسمی حاکمیت و نیز نقد دلسوزانه و مخلصانه آنها در مواجهه با نواقص و کاستی‌ها می‌توانند به عنوان عاملی مهم برای استحکام پایه‌های قدرت و عزت در ایران اسلامی ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه عملکرد خبرنگاران، واجد صبغه دینی و ارزشی نیز هست، افزود: اگر در دین اسلام به امر به معروف و نهی از منکر تأکید گردیده خبرنگاران به أحسن وجه آن را انجام می‌دهند و در واقع جزء پیشگامان و پیشتازان عمل به این واجب الهی هستند؛ لذا کار شما جنبه عبادی هم دارد و من به سهم خودم برای شما مجاهدان این عرصه، آرزوی توفیق و اجر الهی دارم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تشریح مواضع و مصوبات شورای نگهبان، به عدم مغایرت لوایح «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده‌ای راجع به سند حمل الکترونیکی» و نیز طرح «تسری ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه آن» با شرع و قانون اساسی اشاره و افزود: نظر شورای نگهبان در مورد «طرح استانی ـ شهرستانی شدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» در 5 بند واجد ایراد از نظر قانون اساسی قرار گرفت که مشروح آن در سایت اطلاعرسانی این نهاد در دسترس عموم است.
وی با بیان اینکه ایرادات طرح «اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» کماکان به قوت خود باقی است به لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و ایرادات شورای نگهبان اشاره و اظهار داشت: شکل و آیین تهیه این لایحه مورد مخالفت شورا قرار گرفت. چرا که شورا در ایراد قبلی، این لایحه را لایحه قضایی توصیف کرده بود. مسیر ارسال لوایح قضایی به مجلس مسیر ویژه‌ای است. در واقع این لوایح باید از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال تا از طرف آن به مجلس ارسال شود. اما این لایحه توسط دولت تهیه شده بود. با این حال همکاران ما در مجلس سعی کردند نظر قوه قضاییه در مورد این لایحه را اخذ و بعد از جلب نظر آنها اصلاحاتی به عمل آوردند. اما استدلال اخیر شورا این بود که جلب نظر قوه یا ریاست آن نمیتواند این نقص شکلی را رفع کند. در نتیجه ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است.
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه ابهامات و ایرادات شورا در مورد طرح‌های «الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور» و «اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» پس از بررسی مجدد در مجلس رفع نشده تصریح کرد: طرح «استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسأله کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی» در شورای نگهبان با اکثریت آراء، مصداق تفسیر دانسته نشد بلکه اعضای محترم این نهاد آن را نوعی تقنین تلقی کردند که باید فرآیند دیگری را در قالب لایحه یا طرح جدید با پیش بینی بار مالی طی کند که از این جهت دارای ایراد قانون اساسی شناخته شد.
وی در مورد سایر نظرات این نهاد در خصوص اساسنامه‌ها و پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد آراء دیوان عدالت اداری، از خبرنگاران خواست به سایت شورای نگهبان مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه عملکرد خبرنگاران، واجد صبغه دینی و ارزشی نیز هست، افزود: اگر در دین اسلام به امر به معروف و نهی از منکر تأکید گردیده خبرنگاران به أحسن وجه آن را انجام می‌دهند و در واقع جزء پیشگامان و پیشتازان عمل به این واجب الهی هستند؛ لذا کار شما جنبه عبادی هم دارد و من به سهم خودم برای شما مجاهدان این عرصه، آرزوی توفیق و اجر الهی دارم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تشریح مواضع و مصوبات شورای نگهبان، به عدم مغایرت لوایح «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده‌ای راجع به سند حمل الکترونیکی» و نیز طرح «تسری ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه آن» با شرع و قانون اساسی اشاره و افزود: نظر شورای نگهبان در مورد «طرح استانی ـ شهرستانی شدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» در 5 بند واجد ایراد از نظر قانون اساسی قرار گرفت که مشروح آن در سایت اطلاعرسانی این نهاد در دسترس عموم است.
وی با بیان اینکه ایرادات طرح «اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» کماکان به قوت خود باقی است به لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و ایرادات شورای نگهبان اشاره و اظهار داشت: شکل و آیین تهیه این لایحه مورد مخالفت شورا قرار گرفت. چرا که شورا در ایراد قبلی، این لایحه را لایحه قضایی توصیف کرده بود. مسیر ارسال لوایح قضایی به مجلس مسیر ویژه‌ای است. در واقع این لوایح باید از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال تا از طرف آن به مجلس ارسال شود. اما این لایحه توسط دولت تهیه شده بود. با این حال همکاران ما در مجلس سعی کردند نظر قوه قضاییه در مورد این لایحه را اخذ و بعد از جلب نظر آنها اصلاحاتی به عمل آوردند. اما استدلال اخیر شورا این بود که جلب نظر قوه یا ریاست آن نمیتواند این نقص شکلی را رفع کند. در نتیجه ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است.
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه ابهامات و ایرادات شورا در مورد طرح‌های «الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور» و «اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» پس از بررسی مجدد در مجلس رفع نشده تصریح کرد: طرح «استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسأله کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی» در شورای نگهبان با اکثریت آراء، مصداق تفسیر دانسته نشد بلکه اعضای محترم این نهاد آن را نوعی تقنین تلقی کردند که باید فرآیند دیگری را در قالب لایحه یا طرح جدید با پیش بینی بار مالی طی کند که از این جهت دارای ایراد قانون اساسی شناخته شد.
وی در مورد سایر نظرات این نهاد در خصوص اساسنامه‌ها و پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد آراء دیوان عدالت اداری، از خبرنگاران خواست به سایت شورای نگهبان مراجعه کنند.
دکتر ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به موضوعات مبتلا به شورای نگهبان در این ایام؛ با بیان اینکه تکالیف قانونی و سیاست‌های کلی نظام، در جهت استفاده از فناوری‌های نوین و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی قرار دارد، اظهار داشت: پس از جلسه مشترک ما با وزارت کشور، مقرر شد برنامه زمانی اجرای الکترونیکی انتخابات اعلام شود تا مطابق آن کارشناسان ما در نهاد با بررسی جنبه‌های فنی و سخت‌افزاری، نسبت به صحت و امنیت این ابزار کسب اطمینان کنند تا نهایتاً اعضای شورا در خصوص برگزاری انتخابات به این شکل، اظهار نظر نهایی را انجام دهند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه افزود: حسب اطلاعات واصله از همکارانم در هیئت مرکزی نظارت کار تعیین هیأتهای نظارت بر انتخابات استانها به پایان رسید و تشکیل هیأتهای نظارت بر انتخابات شهرستانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علی رغم اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مبنی بر استعفاء اعضای شورای شهر و روستا؛ این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود، گفت: به علت طولانی شدن فرآیند تصویب و انتشار این قانون و به دلیل اینکه فرصتی برای اعلام استعفای اعضای شوراها وجود نداشت عملا اجرای این اصلاحیه به انتخابات بعدی موکول گردید و با توجه به عدم امکان رعایت مواعد مذکور در قانون انتخابات برای استعفاء، مجال اجرای آن در این انتخابات وجود نخواهد داشت و در واقع قانون قبلی حاکم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر خرید تجهیزات برگزاری انتخابات الکترونیکی، از قبیل سخت‌افزارهای مربوط به اخذ رأی و دوربینهای مدار بسته و اینکه آیا شورای نگهبان مجوز صدور چنین هزینه‌ای را ارائه کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: خرید تجهیزات مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی جزء اقدامات اجرایی است و ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. ما تنها در مورد اینکه مجموع اقدامات وزارت کشور، تضمین کننده انتخاباتی امن و نظارت قانونی هست یا خیر، موظف به اقدام نظارتی هستیم. اما اینکه اگر این تجهیزات مورد استفاده قرار نگیرند، مصداق اسراف است یا خیر؛ باید گفت: به نظر نمی‌رسد اینطور باشد چرا که در فرض عدم امکان برگزاری انتخابات امسال می‌تواند در انتخابات بعدی مورد استفاده قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام آمادگی قطعی وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت: آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی یک بخش از موضوع است اما اینکه این اقدامات در موعد زمانی خاص خود عملی خواهد شد یا خیر؛ مثل اینکه صندوقهای رأی به تعداد و اندازه کافی ساخته خواهند شد و یا اینکه زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی به موقع مهیای برگزاری این انتخابات هست؛ باید گفت در آینده با اجرای برنامه ها، موضوع اظهار نظر قرار خواهد گرفت. ما به طور کلی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و شفاف موافقیم. عزیزان ما هم در وزارت کشور اعلام کردند در جهت رفع مشکلات قانونی احتمالی و اجرایی اقدام خواهند کرد.
دکتر ابراهیمیان در ادامه افزود: مسأله برای شورای نگهبان تردید در برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک یا دستی نیست، اتفاقاً شورای نگهبان از این روش ( الکترونیکی)حمایت می‌کند. مسأله این نهاد، نحوه اجرا و برگزاری در جهت تضمین صحت و امنیت انتخابات است. ما منتظریم جداول زمانی مربوطه و موعد هر کدام از اقدامات وزارت کشور اعلام شود تا اظهارنظر کنیم. من از شما اصحاب رسانه می‌خواهم از ساده‌سازی مسأله در این مورد خودداری کنید و مسأله را به شکل موافقت یا مخالفت یک نهاد و مجموعه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نبینید. مناسب است شما با بررسی تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه از قبیل نحوه ی بازشماری آراء، نظارت و بررسی صحت انتخابات به صورت الکترونیکی مجموعه تحولات تقنینی آنها را در رسانه‌های خود منعکس کنید. این امر می تواند به ما نیز در اقدامات و تصمیمات کمک کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد اظهار نظر سخنگوی کمیسیون شوراها مبنی بر حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه بررسی «طرح استانی ـ شهرستانی شدن انتخابات» در این کمیسیون؛ اظهار داشت: جلساتی که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در مجلس برگزار می‌شود، بیشتر برای تبیین مبانی نظرات و دلایل مخالفت و اعلام مغایرت این نهاد است تا در اصلاحات بعدی مجلس مورد توجه قرار بگیرد. از طرف دیگر ایراداتی که ما نسبت به این مصوبه داشتیم به نظر می‌رسد که با تغییرات جزئی، امکان رفع نخواهند داشت.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند اجرای قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات را موکول به انتخابات بعد کند، اظهار داشت: توجه به این موضوع پس از سؤال وزارت محترم کشور مطرح شد. پس از آن، موضوع در هیأت مرکزی نظارت مطرح و به آن پاسخ داده شد. موضوع از این قرار است. ما یک سری مواعد در قانون داریم که مطابق آن باید استعفای داوطلبان تقدیم شود. برای اجرای یک قانون باید مهلتهای مربوط به آن قانون نیز رعایت شود. می‌دانید که پانزده روز پس از انتشار، قوانین لازم الاجرا می‌شوند. در این مورد به خصوص، طی مراحل و مواعد مربوط به استعفاء ممکن نبود. در واقع شورای نگهبان این قانون را منتفی نکرده است بلکه عملاً اجرای قانون جدید به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی مذکور در قانون انتخابات ممکن نشد و قوانین اصولا عطف به ما سبق نمی شوند. خبرنگاری در مورد سخنان پیش از خطبه جمعه معاون اجرایی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در سالروز تأسیس این نهاد مبنی بر بررسی کلیه مقررات قبل از انقلاب از منظر مغایرت با شرع سؤال کرد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: طبق رویه‌ای که قبلاً وجود داشته، تا زمانی که قانونی نسخ نشود و مغایر شرع نیز نباشد، آن قانون قدرت اجرایی دارد اما بعد از اینکه به موجب مصوبات مجلس نسخ یا با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، آثار اعلام مغایرت آغاز می‌شود. بنابراین قرار نیست نظم حقوقی به هم بخورد. اما اینکه این مسأله چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ باید گفت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، گروه‌های کارشناسی مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان، این موارد را شناسایی تا پس از اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان، نهاد قانونگذار با رعایت قانون اساسی، نسبت به جایگزینی این قوانین اقدام لازم را صورت بدهد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه «در آستانه هر انتخاباتی موج حملات علیه شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، به گونه‌ای که در روزهای اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده برخی از نتایج انتخابات گذشته را زیر سؤال ببرد، آیا اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند روی وظایف شورای نگهبان تأثیر گذار باشد و اساساً واکنش این شورا به چنین اظهاراتی چیست؟»، گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص که منصوب رهبری هستند، تحلیل خاصی ندارم و اخیراً در جریان برخی از مسائل رد و بدل شده در مطبوعات قرار گرفته‌ام. البته معتقدم از این بعد ما هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم بیشتر شاهد رفتارها و برخوردهایی هستیم که طبیعت دوره انتخابات است. اما علاقمندم به عنوان قواعد کلی نکاتی را عرض کنم؛ همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند؛ مثل نمایندگان مجلس، وزراء و اعضای شورای نگهبان، جزء پیکره این نظام و حاکمیت هستند. برخی از مسئولین، شاید با باقی ماندن در فضای مبارزات قبل از انقلاب، از اینکه الان جزئی از حکومت هستند غفلت می‌کنند. مفهوم دولت، یک مفهوم یکپارچه است و اجزای حکومت، گروه‌های مبارز زیر زمینی و احزاب رقیب و با ایدئولوژی‌های متضاد نیستند که از هر کدام از آنها صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند.
ابراهیمیان ادامه داد: هر کدام از ما مسئولان، رهبر یک حزب سیاسی صرف نیستیم، مخصوصاً آنهایی که درمناصب اجرا و در ارکان نظام مسئول هستند. اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب‌های ویژه و تعریف شده‌ای دارد که قانون آن را تعریف می‌کند. آنارشی و هرج و مرج ابزار شیوه نقد و اصلاح نیست.
وی با تأکید بر اینکه "ما در نظام جدیدی وارد شده‌ایم" افزود: وقتی دوران مبارزه سپری شد و حکومت تشکیل دادیم، نظم جدیدی داریم و طرز فکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی و یا یک عضو غیرقانونی اپوزیسیون علی‌القاعده متفاوت است و باید باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد ادعای انحراف و یا شروع به انحراف در فرآیندهای انتخاباتی، گفت: ممکن است از این به بعد ما این را به عنوان یک ژست انتخاباتی داشته باشیم. «البینه علی المدعی» هر کسی ادعا می‌کند، دلیل و سند بیاورد. نمی‌شود بگوییم که ما قوه قضائیه را هم قبول نداریم و آنها هم نمی‌توانند رسیدگی کنند، پس ما چطور داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم؟
به نظر می رسد این اقدامات یعنی انحراف در فرآیند انتخاباتی؛ خیلی وقتها انتساب، مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. در واقع، اگر کسی که در حکومت نقش دارد و خود به نحوی شریک اقدامات مقامات عمومی است؛ به مسأله‌ای برخورد کرد که از آن تلقی مجرمانه دارد، باید حتماً آن را به دستگاه قضایی منعکس کند. دستگاه قضایی هم موظف است پیگیری کند و برخورد لازم را با مجرم یا مفتری حسب صحت و سقم ادعا انجام دهد.
دکتر ابراهیمیان افزود: موضوع صحبت من در مورد فرد خاصی نیست؛ همه ما دوست داریم، ژست حریت و آزادیخواهی داشته باشیم؛ چون خصیصهای با ارزش و دینی است. حتی حاکمان و کارگزاران باید واجد این خصوصیت باشند؛ لکن لحظات امتحان، ابتلاء و گذشته ماست که عیار حریت و مردم‌سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. در واقع کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان، در موقعی که در قدرت هستیم، شکل می‌گیرد. اگر این کارنامه در گذشته در هر سمتی که باشیم، خیلی درخشان نباشد یا خدای ناکرده انتقادات ما، شائبه دلخوریهای شخصی داشته باشد، اقدامات و اظهارات ما در جهت اصلاحات، نه تنها اثر اجتماعی ندارد، بلکه اثر آن معکوس خواهد بود و به تند شدن فضا کمک می‌کند که این مسأله قطعاً به نفع کشور نخواهد بود.
در ادامه خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید که گفتید؛ این طور اظهارات، حتی شاید مصداق اعمال مجرمانه محسوب شود؟ که ابراهیمیان پاسخ داد:
نه! نگفتم این طور اظهارات مجرمانه است. عرض کردم اگر کسی اعلام کند که شخصی در انتخابات عمل خلاف قانون انجام داده و قصد منحرف کردن انتخابات را داشته است، این مطلب در واقع ادعای وقوع جرم است و هر کسی که دلائل واقعی و عینی دارد مخصوصا افرادی که مسئول هستند به جای اینکه از تربیون های عمومی استفاده و اعلام کنند باید این موضوع را به دستگاه قضایی با دلائل و مستندات اطلاع دهند. در اینصورت متخلف و متهم هر که بوده باید به جزای اعمالش برسد والا مصداق افتراست و افترا جرم است.
دکتر ابراهیمیان در واکنش به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان واکنش جدی در برابر اظهارات مداخله جویانه یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اصلاح طلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند تصریح کرد: اتفاقا ما به موقع و در پاسخ به سؤال یکی از همکاران شما در همین زمینه و بدون اینکه از جزئیات این ادعاها خبر داشته باشم واکنش جدی نشان دادیم. ولی باز هم به عنوان قاعده کلی عرض می کنم خواهشم این است که هیچ کسی از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان را قانون مشخص کرده است و به وقتش هم بر موضوعات تطبیق خواهد داد و به صورت رسمی اعلام خواهد کرد که صلاحیت چه کسانی احراز شده و چه افرادی نشده است. هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه ای اقدام به ذهن‌خوانی شورای نگهبان نکنند. معیارهای ما قانونی بوده و بر تقسیمات سیاسی و سلیقه های داخل نظام استوار نیست. به جای پرداختن به این امور هر کدام از سلیقه ها برای ارائه برنامه هایشان، مبارزه و مسابقه راه بیاندازند. شورای نگهبان به وظایف قانونی خودش عمل می‌کند و تحت تأثیر فضاسازی ها از جانب هیچ فردی ان شاء اله قرار نمی‌گیرد. بنابراین در این مورد هم قبلا به همکاران شما در رسانه ها پاسخ مناسب منعکس شده است.
خبرنگاری در مورد بررسی نوع هزینه‌کرد و منابع مالی کاندیداها سؤال کرد که دکتر ابراهیمیان در پاسخ اظهار داشت: هزینه‌کرد در مورد انتخابات یا دوره قبل از شروع فعالیت های انتخاباتی به صورت رسمی، در صورت های مختلف قابل تصور است. قبلا هم عرض کردم اگر کسی از منابع نامشروع استفاده کند و این مدلّل شود، ابزار نظارتی شورای نگهبان که در قانون تعریف شده است امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی را به ما می دهد. ممکن است شما بفرمایید که برای یک شخصی ثابت نمی شود که از منابع غیرقانونی و غیرشرعی استفاده کرده است، شخص پولداری بوده است یا اشخاصی از او حمایت کرده اند و اثبات خلاف قانون بودن ممکن نیست. اینکه آیا ما فرآیندی داریم که حتی هزینه های حلال و مشروع را کنترل کند. باید بحث شود و این از نواقص قانون انتخابات است که من در مقام یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان، در فرصت های مختلف انتقاداتی را متوجه قانون انتخابات کرده ام که تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است. البته تأکید می‌کنم سخنگوی شورای نگهبان مجری قانون است و باید قانون را اجرا کند. سیاست های کلی هم که در این موارد رهنمود های روشنی را پیشنهاد داده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. به نظرم می رسد که برای اینکه به نقطه ایده آل برسیم باید یک قانون انتخابات مترقی تری داشته باشیم. فعلا مجبور هستیم با همین قانون و درحدی که این قانون به ما اجازه می دهد با رفتارهای نامتعارف و خلاف قانون و شرع مربوط به هزینه های انتخاباتی برخورد کنیم. من شخصا عرض می کنم به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان اگر مطلع بشوم کسی از منابع عمومی و منابع نامشروع برای فرصت‌های انتخاباتی استفاده کرده است قطعا در نظر شخص من صلاحیت آن فرد محرز نیست. اما اینها باید به صورت مصداقی در شورای نگهبان مطرح شود تا ما در مورد مصادیق تصمیم بگیریم. فعلا در مورد مصادیق حرفی نمی زنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در مورد نظر شورای نگهبان مبنی بر استفاده از صندوق شیشه‌ای برای اخذ آراء اظهار داشت: قبلا هم عرض کردم که ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی که در درجه اول با یک قانون شفاف قابل تأمین است، و همینطور شفافیت در معنای فیزیکی خودش، یعنی شفاف بودن صندوق ها، حمایت می کنیم و حمایت هم کردیم. وزیر محترم کشور هم که تشریف آورده بودند، یک مشکل قانونی مطرح شد که فرمایشات دبیر محترم (شورای نگهبان) هم در مصاحبه تلویزیونی را باید حمل بر همین معنا کرد، و آن اینکه هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات می‌گوید رأی باید مخفی و محرمانه باشد. اگر صندوق آنقدر شفاف باشد که بتوانیم رأی را بخوانیم باید تدابیری غیر از این شیوه فعلی بیاندیشیم. مثلا در پاکت قرار دادن که آن هم مسائل قانونی ویژه ای را اقتضاء می‌کند. وزیر محترم کشور و همکاران ما در شورای نگهبان در آن جلسه ای که داشتند کاملا میّسر دیدند که صندوقی طراحی شود که درون آن کاملا معلوم بوده و اینکه داخل آن از قبل چیزی هست یا نه و در عین حال نوشته‌ها هم خوانده نشود. وزیر محترم کشور قول دادند که نمونه آن را بسازند و ارائه بدهند و فرمودند که کاملا امکان پذیر است. بنابراین شورای نگهبان هم از این ایده که صندوق شفاف باشد و ما بتوانیم درون صندوق را ببینیم و در عین حال نوشته های روی رأی ها، و احیانا اگر یک شخصی هم، رأیش را تا نکرد، خوانده نشود، حمایت می‌کند و این شدنی است.
دکتر ابراهیمیان در جواب به سؤال خبرنگار دیگری در مورد اقدامات شورای نگهبان در مورد بررسی ادعای کمک‌های دریافتی نمایندگان از معاون اول دولت سابق و اینکه آیا اسامی این نمایندگان، از قوه قضائیه یا مقننه و یا شخص آقای رحیمی دریافت خواهد شد؛ اظهار داشت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی در این زمینه داریم. از همه ابزارهای مربوط به تحقیق استفاده خواهیم کرد. من الان در جریان جزء جزء این ترتیبات قرار ندارم. ان شاء اله به محض اینکه در جزئیات بانک اطلاعات مربوط به این داوطلبان قرار بگیرم به شما حتماً در فرصت آتی پاسخ می‌دهم.
خبرنگاری در خصوص موافقتنامه «برجام» و اینکه این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی برسد یا خیر؛ و همچنین نظر شورای نگهبان در این خصوص سؤال کرد؛ دکتر ابراهیمیان اظهار داشت: کار شورای نگهبان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود و قبل از آن نقشی به عهده آن نیست. اینکه چه چیزی نیاز به لایحه دارد و اینکه آیا جزئیات یک طرح رعایت می‌شود یا خیر باید ابتدائاً فرآیند شکلگیری بررسی شود. در واقع در این زمینه شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و حتی غیر رسمی ندارد چون اساساً مصوبه‌ای به شورای نگهبان نیامده است. اینکه آیا شورای نگهبان باید توصیف کند که برجام قرارداد است یا خیر؟ باید گفت؛ اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری؛ سوال شود ما می‌توانیم پاسخ دهیم و قانون اساسی را تفسیر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته من به عنوان یک معلم حقوق وضعیت فعلی را شرح خواهم داد. در این مورد امر دایر بر این است که ما برجام را یک قرارداد بین المللی و موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی بدانیم یا خیر؟ اگر مصداق قرارداد بین المللی بدانیم؛ در این صورت دولت مکلف است آن را به صورت لایحه به مجلس بدهد تا پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان هم نظر خود را اعلام کند. اما اگر آن را مصداق یک قرارداد بین المللی ندانیم اینگونه نیست که نقش مجلس کمرنگ شود. چون مجلس مصوبات و قوانینی مثل «حفظ دستاوردهای هسته‌ای» دارد که بر خطوط قرمز تأکید کرده است. مجلس این توانمندی را دارد که طبق عموم اختیار خود برای اظهارنظر در تمام مسائل مملکتی مثل سؤال از وزراء یا رئیس‌جمهور، بررسی کند که آیا خطوط قرمزی که در قانون مصوب آنها بوده رعایت شده یا خیر؟ همینطور مجلس به موجب قانون اساسی اختیار دارد تا در مورد همه اقداماتی که می‌تواند موضوع تقنین قرار بگیرد؛ قانون وضع کند. مثلاً قانونی وضع کند که حکمی را متوجه مسئولین وزارت خارجه و یا دیگران در مورد این توافقنامه بکند. اگر چنین قانونی نیز وضع شد شورای نگهبان موظف به اظهارنظر می‌شود.
وی در مورد سؤالی مبنی بر اعلام موضع سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عدم پاسخ به استعلام مجلس شورای اسلامی در خصوص انتشار اسامی نمایندگان دریافت‌کننده پول از آقای رحیمی و واکنش شورای نگهبان به این موضوع اظهار داشت: در مورد آنچه که آقای رحیمی مطرح کردند یک ادعا مطرح شده اگر ادعا در مراجع قضایی ثابت شود مسلماً پاسخ قوه قضاییه به ما اعلام خواهد شد اما صرف اینکه متهم یک پرونده‌ای حرفی بزند خود به تنهایی قوه قضاییه را با تکلیفی مواجه نمی‌کند. اگر نشانه‌ها و قرائن به اندازه‌ای قوی باشد که مدعی‌العموم مکلف به رسیدگی قضایی شود، ما نیز قطعاً در جریان آن قرار خواهیم گرفت. می‌دانید که کسب اطلاع از پرونده‌های قوه قضاییه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و این قوه به جهت استقلال قضایی خود، مکلف به پاسخگویی به هر طریق و استعلامی نخواهد بود.
خبرنگاری در خصوص دستکاری برخی از نمایندگان ادوار در شناسنامه خود به دلیل امکان مجدد شرکت آنها در انتخابات با قرار گرفتن سن آنها زیر 75 سال سؤال کرد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مسأله در دو قالب قابل طرح است. یکی دست بردن در اسناد سجلی و دیگری تغییرات در آن به موجب حکم قضایی؛ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد. جعل، جرم است و هر کسی که مرتکب آن شود مجرم است و شورای نگهبان قطعاً با آن برخورد خواهد کرد. اما ممکن است کسی با استفاده از ساز و کار قانونی ابطال یا اصلاح آن را از دادگاه بخواهد؛ این دیگر حکم قانونی است و ما به آن احترام می‌گذاریم.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد مصاحبه اخیر آیت‌اله یزدی مبنی بر دشواری بررسی صلاحیت‌ها به دلیل همزمانی برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اظهار داشت: منظور ایشان تفاوت در نحوه بررسی صلاحیت‌هاست. شما می‌دانید که شرایط نامزدهای خبرگان با نمایندگی مجلس کاملاً متفاوت است و به نظر من اظهارات حضرت آیت‌اله یزدی بیشتر ناظر به این تفاوت است. از جهت دیگر خود ایشان و بزرگواران دیگر نیز بر فواید این ادغام؛ اذعان دارند چرا که قبول کردند، اعضای هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همان اعضای نظارت بر انتخابات خبرگان هم باشند از این جهت که فوایدی بر این امر مترتب می‌دیدند.
وی در بخش دیگری از پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد عدم ابلاغ «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رئیس جمهور و اقدامات شورای نگهبان در این خصوص؛ تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان مشخص است. ارزیابی اقدامات اجرایی رئیس جمهور و وزراء در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست. این مجلس شورای اسلامی است که این اختیار را دارد تا به وظایف قانونی خود در مورد ارزیابی عمل به قوانین بپردازد.
دکتر ابراهیمیان در پایان در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا شورای نگهبان صرفاً مجاز به توجه به احکام قضایی صادره از مراجع قانونی در مورد بررسی صلاحیت افراد است یا اینکه به گزارشهای هیأتهای نظارت نیز توجه دارد؛ گفت:
همانطور که عرض کردم ما در شورای نگهبان حسب رویه های گذشته تشکیلاتی به عنوان دفاتر نظارت داریم؛ البته ما به عنوان عضو شورای نگهبان در ارتباط ارگانیک و مستقیم با این تشکیلات نیستیم و از جزییات اقدامات اطلاع نداریم. این تشکیلات زیر نظر دبیر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها تشکیل شده است. این دفاتر نظارت، طبق مقررات و رویه‌ای که از گذشته جاری بوده به جمعآوری اطلاعات آشکار می‌پردازند. در واقع ما یک نظام تحقیقی و امنیتی نداریم. وظیفه این دفاتر جمعآوری سخنرانی‌ها، بروز خارجی و اجتماعی رفتارهای داوطلبان در بانک‌های اطلاعاتی است که در اختیار ما قرار می‌گیرد تا به عنوان یکی از منابع تصمیم‌گیری ما در کنار سایر منابع مثل احکام قضایی و استعلامات از نهادهای دیگر قرار بگیرد.
اخبار مرتبط
-------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
