یادداشت وارده؛
نقش شورای نگهبان در انضباط مالی کشور
انضباط مالی از موضوعات مهمی است که ارکان حاکمیتی تلاش دارند با همدلی و همزبانی آن را اجرایی کنند؛ تا هم بتواند در تامین نیازهای کشور موثر باشد و هم از بروز مفاسد مالی و اقتصادی جلوگیری شود.
شاید بتوان گفت وقتی صحبت از انضباط مالی می شود، افکار اکثریت جامعه به این سمت منعطف شود که این انضباط باید در اجرای قوانین لحاظ شود.
اگرچه یکی از بخش های مهم انضباط بخشیدن به موضوعات مالی و اقتصادی، اجرای درست قوانین و هزینه کرد مطابق برنامه های مصوب نهادهای قانونی است اما مراقبت در بخش تصویب قوانین یعنی پیش از اجرا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهاد قانون گذاری که وظیفه ذاتی آن تولید قانون است، بر اساس درخواست عده ای از نمایندگان و احساس ضرورت برای ارایه طرحی که بتواند نظرات آن ها را در جامعه محقق سازد، مصوبه ای را در چارچوب آیین نامه داخلی خود به تصویب می رسد.
این تصویب به تنهایی می تواند بر بخش های مختلف جامعه اثر بگذارد که یکی از مهم ترین بخش های آن، اعتباراتی است که برای اجرای آن نیاز دارد و اگر نباشد نهادی که این مصوبات را بررسی کرده و با قانون اساسی، برنامه های مصوب و شرع مقدس تطبیق دهد، بی تردید کار برای کارگزارن سخت خواهد شد و شاید هیچ گاه نتوانند به برنامه های از پیش تعیین شده و طرح های مختلف اجرایی و عمرانی جامه عمل بپوشانند.
از این رو نمایندگان مجلس خبرگان اول که کار تدوین قانون اساسی را بر عهده داشتند، دو اصل مهم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ کردند که بتواند بر انضباط بخشی به قانون گذاری موثر باشد، ابتدا اصل 91 که ناظر بر ایجاد شورای نگهبان است و دیگری اصل 75 قانون اساسی است انضباط مالی در تصویب طرح ها را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس اصل 91 قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب مشخص تشکیل می شود.
به این ترتیب، پس از انتصاب 6 عضو فقیه شورای نگهبان توسط حضرت امام (ره) در اسفند 1358، 6 عضو حقوقدان این شورا نیز در تاریخ 26 تیر 1359 توسط اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و به این ترتیب، اولین دوره شورای نگهبان از این تاریخ تشکیل شده و آغاز به کار کرد.
در اصل 72 قانون اساسی نیز تاکید شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
از طرفی با توجه به اطلاق اصل 94 قانون اساسی هرآن چه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد باید توسط شورای نگهبان از لحاظ انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
این اطلاق، مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی و نظایر آن را دربرمی گیرد. لذا حجم عظیمی از مصوبات مجلس باید به وسیله شورای نگهبان بررسی شود.
از لحاظ کمی مجلس شورای اسلامی ایران در طی 9 دوره قانون گذاری خود تا تیرماه 1394، سه هزار و 34 مورد مصوبه داشته است که همه آن ها مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. از میان این مصوبات تعداد بسیار زیادی از آن ها بعد از اصلاحات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند و تعدادی نیز به دلیل عدم مطابقت با موازین شرع یا قانون اساسی به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
تفصیل این تعداد مصوبه و مواردی که شورای نگهبان آن ها را تایید کرده است به تفکیک دوره های مجلس در سایت پژوهشگاه این شورا منتشر شده است که با نگاهی به عملکرد مجلس نهم که در ماه های پایانی خود به سر می برد، در می یابیم از تاریخ 17 تیرماه 1391 تا 13 تیرماه 1394، مجلس شورای اسلامی 132 مصوبه داشته است که از این تعداد 107 مصوبه نهایی شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از طرفی با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان ارسال شده، معلوم می شود که یکی از پرکاربردترین اصولی که بر اساس آن شورای نگهبان بر مصوبه نمایندگان ایراد گرفته است، اصل 75 قانون است.
به موجب این اصل طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی 24 تیرماه 1393 تا 22 تیرماه 1394، 39 مصوبه به شورای نگهبان ارسال کرده است که از این تعداد، 12 مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد. با اعاده این تعداد از مصوبات، هشت مورد آن پس از اصلاح مجلس، تایید و در خصوص چهار مورد، ایراد شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
مصوباتی که مشمول اصل 75 قانون اساسی شدند عبارتند از: طرح استانی-شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور، طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان و همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی.
علاوه بر آن، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران و طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور از دیگر مصوباتی بوده است که در این مدت، مشمول ایراد اصل 75 قانون اساسی قرار گرفته است.
همچنین طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و طرح اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، دو طرح دیگری بودند که 12 عضو شورای نگهبان ایراد اصل 75 را بر آن وارد دانستند.
با تامل در این مصوبات و اتفاقاتی که می توانست در مشخص نبودن منابع مالی آن ایجاد کند به خوبی به این نکته مهم می رسیم که شورای نگهبان توانسته است با نگاهی دقیق به قوانین در بازه 10 روزه و حداکثر 20 روز، در همان گام اول تصویب قانون، از بروز بی نظمی مالی در کشور جلوگیری کرده و قوه مجریه را در اجرای منضبط تر مصوبات مجلس شورای اسلامی یاری دهد.
منبع: ایرنا
اگرچه یکی از بخش های مهم انضباط بخشیدن به موضوعات مالی و اقتصادی، اجرای درست قوانین و هزینه کرد مطابق برنامه های مصوب نهادهای قانونی است اما مراقبت در بخش تصویب قوانین یعنی پیش از اجرا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهاد قانون گذاری که وظیفه ذاتی آن تولید قانون است، بر اساس درخواست عده ای از نمایندگان و احساس ضرورت برای ارایه طرحی که بتواند نظرات آن ها را در جامعه محقق سازد، مصوبه ای را در چارچوب آیین نامه داخلی خود به تصویب می رسد.
این تصویب به تنهایی می تواند بر بخش های مختلف جامعه اثر بگذارد که یکی از مهم ترین بخش های آن، اعتباراتی است که برای اجرای آن نیاز دارد و اگر نباشد نهادی که این مصوبات را بررسی کرده و با قانون اساسی، برنامه های مصوب و شرع مقدس تطبیق دهد، بی تردید کار برای کارگزارن سخت خواهد شد و شاید هیچ گاه نتوانند به برنامه های از پیش تعیین شده و طرح های مختلف اجرایی و عمرانی جامه عمل بپوشانند.
از این رو نمایندگان مجلس خبرگان اول که کار تدوین قانون اساسی را بر عهده داشتند، دو اصل مهم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ کردند که بتواند بر انضباط بخشی به قانون گذاری موثر باشد، ابتدا اصل 91 که ناظر بر ایجاد شورای نگهبان است و دیگری اصل 75 قانون اساسی است انضباط مالی در تصویب طرح ها را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس اصل 91 قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب مشخص تشکیل می شود.
به این ترتیب، پس از انتصاب 6 عضو فقیه شورای نگهبان توسط حضرت امام (ره) در اسفند 1358، 6 عضو حقوقدان این شورا نیز در تاریخ 26 تیر 1359 توسط اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و به این ترتیب، اولین دوره شورای نگهبان از این تاریخ تشکیل شده و آغاز به کار کرد.
در اصل 72 قانون اساسی نیز تاکید شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
از طرفی با توجه به اطلاق اصل 94 قانون اساسی هرآن چه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد باید توسط شورای نگهبان از لحاظ انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
این اطلاق، مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی و نظایر آن را دربرمی گیرد. لذا حجم عظیمی از مصوبات مجلس باید به وسیله شورای نگهبان بررسی شود.
از لحاظ کمی مجلس شورای اسلامی ایران در طی 9 دوره قانون گذاری خود تا تیرماه 1394، سه هزار و 34 مورد مصوبه داشته است که همه آن ها مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. از میان این مصوبات تعداد بسیار زیادی از آن ها بعد از اصلاحات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند و تعدادی نیز به دلیل عدم مطابقت با موازین شرع یا قانون اساسی به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
تفصیل این تعداد مصوبه و مواردی که شورای نگهبان آن ها را تایید کرده است به تفکیک دوره های مجلس در سایت پژوهشگاه این شورا منتشر شده است که با نگاهی به عملکرد مجلس نهم که در ماه های پایانی خود به سر می برد، در می یابیم از تاریخ 17 تیرماه 1391 تا 13 تیرماه 1394، مجلس شورای اسلامی 132 مصوبه داشته است که از این تعداد 107 مصوبه نهایی شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از طرفی با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان ارسال شده، معلوم می شود که یکی از پرکاربردترین اصولی که بر اساس آن شورای نگهبان بر مصوبه نمایندگان ایراد گرفته است، اصل 75 قانون است.
به موجب این اصل طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی 24 تیرماه 1393 تا 22 تیرماه 1394، 39 مصوبه به شورای نگهبان ارسال کرده است که از این تعداد، 12 مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد. با اعاده این تعداد از مصوبات، هشت مورد آن پس از اصلاح مجلس، تایید و در خصوص چهار مورد، ایراد شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
مصوباتی که مشمول اصل 75 قانون اساسی شدند عبارتند از: طرح استانی-شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور، طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان و همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی.
علاوه بر آن، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران و طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور از دیگر مصوباتی بوده است که در این مدت، مشمول ایراد اصل 75 قانون اساسی قرار گرفته است.
همچنین طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و طرح اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، دو طرح دیگری بودند که 12 عضو شورای نگهبان ایراد اصل 75 را بر آن وارد دانستند.
با تامل در این مصوبات و اتفاقاتی که می توانست در مشخص نبودن منابع مالی آن ایجاد کند به خوبی به این نکته مهم می رسیم که شورای نگهبان توانسته است با نگاهی دقیق به قوانین در بازه 10 روزه و حداکثر 20 روز، در همان گام اول تصویب قانون، از بروز بی نظمی مالی در کشور جلوگیری کرده و قوه مجریه را در اجرای منضبط تر مصوبات مجلس شورای اسلامی یاری دهد.
منبع: ایرنا
لینک کوتاه :
