نظر شورای‌نگهبان درباره لایحه بودجه سال 86 اعلام شد

به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی افزود: این ایرادات در یازده بند به شرح زیر است: 

1- بندهای (د) و (ح) تبصره (3)، بند (ج) تبصره (6)، جزء‌های (1-2)، (1-3)، (2-3)، (2-4)، (2-5)، (2-7)، (2-9)، (2-11)، (3)، (4-1)، (4-3)، (4-5)، (5-1) و (7-3) بند (د) و بند (هـ) تبصره (6)، بند (ب) تبصره (9)، بندهای (ز)، (ل)و بند الحاقی (3) تبصره (14) ذیل جزء (1) بند (الف) تبصره (15) و ذیل جزء (2) بند (الف) تبصره (19) به دلیل عدم تعیین سقف، مغایر اصل 53 قانون‌اساسی شناخته شد. 

2- جزء (7-3) بند (د) تبصره (6) اراضی ملکی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

3- بند الحاقی تبصره (6)، قسمت اخیر بند (ن) و بندهای الحاقی (4)، (7) و (8) تبصره (14) ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون‌اساسی شناخته شد. 

4- جرائم مذکور در جزء (2) بند (هـ) تبصره (7) به دلیل تفویض اختیار تعیین مصادیق و مبالغ جرائم به هیأت وزیران که از امور تقنینی است، مغایر اصول 36 و 85 قانون‌اساسی شناخته شد. 

5- بند الحاقی تبصره (7) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده‌اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می‌شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

6- واگذاری اختیار تعیین سرانه طلاب کشور، حوزه‌های علمیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع ذیل جزء (2) بند (ج) تبصره (9) از جهت اینکه مسئولیت این کار برعهده شورایعالی حوزه علیمه است و اساسنامه آن نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. 

7- بند (ح) تبصره (9) از نظر اینکه موارد تعیین شده در این بند قبلاً در متن قرارداد ذکر شده یا نه، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

8- در موارد متعددی از جمله بند (ج) تبصره (11) که عناوین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران را ذکر نموده است، همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سالهای 1384 و 1385 کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

9- اطلاق جزء (1) بند (ب) تبصره (17) در مواردی که شامل کسانی می‌شود که عذر موجه دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد. 

10- بند (ح) تبصره (18)، مغایر اصل 160 قانون‌اساسی شناخته شد. 

11- بند (ل) تبصره (19) به دلیل عدم تصویب نهایی لایحه مدیریت خدمات کشوری، مغایر اصل 94 قانون‌اساسی شناخته شد. 

دکتر کدخدایی همچنین متذکر شد : در بند (د) تبصره (6) در مورد عبارت «ردیفهای و 601105» چون ردیف دیگر حذف شده است، لازم است اصلاح شود. همچنین در جزء (3-2-1) بند (هـ) تبصره (7) کلمه «تعیین» ابتدای جزء‌ اضافه است.