مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1_ بندهای (د) و (ح) تبصره (3)، بند (ج) تبصره (6)، جزءهای (1-2)، (1-3)، (2-3)، (2-4)، (2-5)، (2-7)، (2-9)، (2-11)، (3)، (4-1)، (4-3)، (4-5)، (5-1) و (7-3) بند (د) و بند (هـ) تبصره (6)، بند (ب) تبصره (9)، بندهای (ز)، (ل) و بند الحاقی(3) تبصره (14)، ذیل جزء (1) بند (الف) تبصره (15) و ذیل جزء (2) بند (الف) تبصره (19) به دلیل عدم تعیین سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2_ جزء (7-3) بند (د) تبصره (6) اراضی ملکی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_ بند الحاقی تبصره (6)، قسمت اخیر بند (ن) و بندهای الحاقی (4)، (7) و (8) تبصره (14) ماهیت بودجه ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
4_ جرائم مذکور در جزء (2) بند (هـ) تبصره (7) به دلیل تفویض اختیار تعیین مصادیق و مبالغ جرائم به هیأت وزیران که از امور تقنینی است، مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند الحاقی تبصره (7) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ واگذاری اختیار تعیین سرانه طلاب کشور، حوزه های علمیه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع ذیل جزء (2) بند (ج) تبصره (9) از جهت اینکه مسئولیت این کار بر عهده شورایعالی حوزه علمیه است و اساسنامه آن نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ بند (ح) تبصره (9) از نظر اینکه موارد تعیین شده در این بند قبلاً در متن قرارداد ذکر شده یا نه، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8_ در موارد متعددی از جمله بند (ج) تبصره (11) که عناوین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران را ذکر نموده است، همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سالهای 1384 و 1385 کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
9_ اطلاق جزء (1) بند (ب) تبصره (17) در مواردی که شامل کسانی می شود که عذر موجّه دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ بند (ح) تبصره (18)، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند (ل) تبصره (19) به دلیل عدم تصویب نهائی لایحه مدیریت خدمات کشوری، مغایر اصل 94 قانون اساسی شناخته شد.
12_ سایر ایرادات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ در بند (د) تبصره (6) در مورد عبارت «ردیفهای و 601105» چون ردیف دیگر حذف شده است، لازم است اصلاح شود.
2_ در جزء (3-2-1) بند (هـ) تبصره (7) کلمه «تعیین» ابتدای جزء اضافه است.
1_ بندهای (د) و (ح) تبصره (3)، بند (ج) تبصره (6)، جزءهای (1-2)، (1-3)، (2-3)، (2-4)، (2-5)، (2-7)، (2-9)، (2-11)، (3)، (4-1)، (4-3)، (4-5)، (5-1) و (7-3) بند (د) و بند (هـ) تبصره (6)، بند (ب) تبصره (9)، بندهای (ز)، (ل) و بند الحاقی(3) تبصره (14)، ذیل جزء (1) بند (الف) تبصره (15) و ذیل جزء (2) بند (الف) تبصره (19) به دلیل عدم تعیین سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2_ جزء (7-3) بند (د) تبصره (6) اراضی ملکی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_ بند الحاقی تبصره (6)، قسمت اخیر بند (ن) و بندهای الحاقی (4)، (7) و (8) تبصره (14) ماهیت بودجه ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
4_ جرائم مذکور در جزء (2) بند (هـ) تبصره (7) به دلیل تفویض اختیار تعیین مصادیق و مبالغ جرائم به هیأت وزیران که از امور تقنینی است، مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند الحاقی تبصره (7) از این جهت که آیا شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده اند و اجرای حکم این بند موجب ورود ضرر به آنان می شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ واگذاری اختیار تعیین سرانه طلاب کشور، حوزه های علمیه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع ذیل جزء (2) بند (ج) تبصره (9) از جهت اینکه مسئولیت این کار بر عهده شورایعالی حوزه علمیه است و اساسنامه آن نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ بند (ح) تبصره (9) از نظر اینکه موارد تعیین شده در این بند قبلاً در متن قرارداد ذکر شده یا نه، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8_ در موارد متعددی از جمله بند (ج) تبصره (11) که عناوین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران را ذکر نموده است، همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سالهای 1384 و 1385 کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
9_ اطلاق جزء (1) بند (ب) تبصره (17) در مواردی که شامل کسانی می شود که عذر موجّه دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ بند (ح) تبصره (18)، مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند (ل) تبصره (19) به دلیل عدم تصویب نهائی لایحه مدیریت خدمات کشوری، مغایر اصل 94 قانون اساسی شناخته شد.
12_ سایر ایرادات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ در بند (د) تبصره (6) در مورد عبارت «ردیفهای و 601105» چون ردیف دیگر حذف شده است، لازم است اصلاح شود.
2_ در جزء (3-2-1) بند (هـ) تبصره (7) کلمه «تعیین» ابتدای جزء اضافه است.
