نیم نگاهی به راه طی شده
9 مهرماه 1358 سی و ششمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست شهید آیتالله بهشتی آغاز و پس از سخنان پیش از دستور یکی از نمایندگان، اصل 77 قانون اساسی مطرح شد.
9 مهرماه 1358 سی و ششمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست شهید آیتالله بهشتی آغاز و پس از سخنان پیش از دستور یکی از نمایندگان، اصل 77 قانون اساسی مطرح شد.
اصل 77 : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- شش نفر از فقهای عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است
2- شش نفر از حقوقدانان مسلمان که بوسیله شورای عالی قضائی معرفی و توسط شورای ملی انتخاب میشود.
تصویب این اصل تأییدی برای ایجاد شورای نگهبان بود که پس از همهپرسی قانون اساسی شوراینگهبان به تأیید مردم نیز رسید. پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین شش نفر از حقوقدانان عضو شورا به همراه شش نفر از فقها که در اول اسفند 1358 از طرف حضرت امام انجام شده بود در روز 26 تیرماه 1359 نهاد شوراینگهبان به طور رسمی ایجاد شد.
سرنوشت انقلاب مشروطه و میراث شیخ شهید آن مبنی بر نظارت مراجع بر قوانین تصویبی شورای ملی، آنقدر هشدار دهنده بود که رهبران انقلاب و طراحان قانون اساسی در فضای التهاب سیاسی به دقت به جوانب آن توجه داشته باشند. شورای نگهبان محصول اندیشه سیاسی حضرت امام و کامل شدة میراث شیخ شهید است. شهید بهشتی به عنوان یکی از طراحان قانون اساسی در مقابل نظر عدهای بر لغو حضور حقوقدانان در شورای نگهبان، با نگاه تیزبینانه به شرایط و مقتضیات زمان با اشاره به مصوبات گوناگون مجلس از حضور آنان در ترکیب شورا در کنار فقهای عظام دفاع مینماید:
چون "قانون اساسی مبنای اساسی دارد بنابراین باید چند نفر متخصص در مسائل و احکام اسلامی باشند تا عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس شورای ملی را با اسلام تأیید کنند و چون قانون اساسی با مبانی غیراسلامی مباینتی ندارد، ولی مصادیق تطبیقی حقوقی دارد یعنی اموری دارد که در بسیاری از مکاتب حقوقی دنیا هست و مصداق حقوقی اسلامی هم هست در تشخیص این مصداق صاحبنظر بودن در مسائل حقوقی مؤثر است."
26 سال است شورای نگهبان در عرصة ادارة نظام جمهوری اسلامی فعال و در تمامی فراز و نشیبهای این دوران همراه نظام است. مطابق اصل چهارم مهمترین وظیفهای که قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته است حفاظت از روح حرکت انقلاب اسلامی و چارچوبهای مشخص شده در متن این قانون است، اصولی که
حتی اعضاء شورا دربارة آنها اجازة تفسیر شخصی را ندارند. و متن صریح قانون اساسی و رهبر انقلاب گواه آن است:
"اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی میزنند که بر خلاف قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید و لو این که بر شما بشورند."
امری که به عنوان مهمترین دستاورد شورای نگهبان باید به آن اشاره کرد، حفظ مسیر اصلی حرکت نظام اسلامی مبتنی بر احکام شرع مقدس اسلام است.
حرکتهای انقلابی در سراسر جهان پس از طی دوران هیجانی و آغاز دوران تثبیت، شروع به نسیان آرمانهای خود میکنند. آسانترین راه برای استحالة تدریجی این حرکتها، عقبنشینی مرحله به مرحله در محتوای قوانین تصویبی است. قانون جدای از صورت خود همواره حامل یک ایده و اندیشة نهائی بوده، که در ذهن قانونگذار جاری است. اصل 93 قانون اساسی تصریح میکند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. از اولین روزهای آغاز به کار مجلس پس از انقلاب بر اساس متن قانوناساسی تمامی قوانین مصوب به نظر شورای نگهبان رسیده است .حجم بالای موارد تصویب شده در دورههای هفتگانه مجلس نشانگر تلاش وسیع شورا در بررسی این قوانین است. افراد مختلفی با اندیشههای متفاوت و در شرایط زمانی گوناگون هر یک به شیوهای در تهیه قوانین نقش داشتهاند. نگاه جامع و دقیق نسبت به محتوای قوانین برای تطبیق با شرع مقدس مانع از این گشته است که سیستم قانونگذاری کشور مسیر قوانین را خواسته یا ناخواسته از مسیر خود منحرف نماید و در پناه حفظ امنیت و منافع ملی برحفظ اصول و مبانی اسلام در آنها دقت شده است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در روند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد سؤالات جدیدی واقع میشود و طبق اصل 98 قانون اساسی وظیفه تفسیر آن بر عهده شورای نگهبان است. شورا علاوه بر تفسیر، وظیفه حفظ و صیانت از قانون اساسی را دارد و در مقابل مردم نسبت به آن مسئول است. بنابراین در راستای تفسیر و صیانت از قانون اساسی به موارد بسیاری از سؤالات پیش آمده پاسخ داده و در مقابل جریانهایی که به نوعی قصد تخریب و یا تحریف اصول آن را داشتهاند به خوبی مقاومت کرده است. با وجود اختلافات سیاسی موجود بین جریانهای فعال سیاسی اما قانوناساسی مورد وثوق تمامی آنها میباشد.
در نظام سیاسی مردمسالار برگزاری انتخابات سالم وانتقال قدرت دو مرحلة مهم ادارة کشور است. بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی بر عهدة شورای نگهبان است. بهعلت ساختار سیاسی کشور و دورهای بودن انتخابات، اعضای نهادهای مجری انتخابات خود نیز در بسیاری از موارد در معرض انتخاب بوده لذا در این جا نقش ناظر در حفظ سلامت انتخابات اساسی است. بعد از ایجاد شورای نگهبان، شش دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری و سه دوره انتخابات مجلس خبرگان و یک دوره انتخابات بازنگری قانون اساسی صورت گرفته است. با وجود تعدد و وسعت انتخابات، شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را در دورافتادهترین نقاط کشور
فراموش نکرده و با بهرهگیری از افراد متعهد و بومی و مشارکت گروههای مختلف در این امر، این وظیفه را با نظم و دقت انجام داده و باعث شده است تا انتقال قدرت در نظام جمهوری اسلامی به سالمترین و آرامترین صورت خود انجام شود.
در متن قانون اساسی علاوه بر این وظایف اصلی، در برخی مراحل زمانی نیز وظایفی مانند حضور در جلسات مجلس در صورت لایحة فوری (اصل 97) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) و عضویت یکی از فقها در شورای رهبری در صورت بروز شرایط مندرج در اصل 111 قانون اساسی و عضویت فقهاء شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام که براساس انتخاب رهبری صورت میگیرد (اصل 112) به شورا محول شده است که به تمامی آنها بر اساس مفاد قانون اساسی انجام شده است .
در طول این بیست و شش سال جریانات و گروههای زیادی به نقد شورای نگهبان پرداختهاند و میتوان گفت این شورا جزو نهادهایی است که بیشترین نقد ممکن دربارة آن صورت گرفته است.
صرفنظر از نیت افراد، شورا سعی کرده تا نقدهای صورت گرفته در کار خود را با معیارهای قانون اساسی تطبیق داده و در کار لحاظ کند. در سالهای اخیر نیز با تأکید رهبر انقلاب بدنههای کارشناسی شورا تقویت شده و با تشکیل دو مجمع مشورتی حقوقی و فقهی متشکل از دانشگاهیان و فضلای حوزه قبل از ارجاع قوانین به شورا در آنجا بحث های کارشناسی صورت میگیرد.
-1 این شماره مربوط به زمان بررسی قانون در صحن مجلس خبرگان است و بعد از آن بهعنوان اصل 91 مطرح است.
2- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ص 952)
3- 30 تیر 1359
لینک کوتاه :
