رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/31176/200 مورخ 1393/4/4 ؛
موضوع بند یک و ردیف 1_1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد.