شوراینگهبان مخالفتی با افزایش حقوق کارمندان خدمتگزار ندارد
دکتر عباسعلی کدخدایی روز یکشنبه 13 اسفند ماه در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی شوراینگهبان، لایحه مدیریت خدمات کشوری را فاقد انسجام لازم و هماهنگیهای کافی دانست و افزود: این لایحه در صدد ایجاد تحول اساسی و بنیادین در نظام اداری کشور است و فصول پانزدهگانه آن در زمینههای مختلف مقرراتی را وضع کرده است.
وی با بیان اینکه تردیدی نیست که نظام اداری کشور نیازمند تحولات اساسی و بنیادین میباشد گفت: دولت و یا مجلس در صورتیکه افزایش حقوق و مزایای کارمندان را ضروری میدانند میتوانند به صورت طرح و یا لوایح مستقل و یا در لایحه بودجه نسبت به این کار اقدام کنند.
دکتر کدخدایی یکی از مهمترین ایراد لایحه مدیریت خدمات کشوری را مغایرت با اصل 75 قانوناساسی دانست و خاطرنشان کرد: شوراینگهبان تمام طرحها و لوایحی که بدون تأمین منابع مالی و یا مشخص نکردن طریق جبران آن، برای دولت بار مالی داشته باشد را مغایر اصل 75 قانوناساسی تشخیص میدهد و آنرا به مجلس باز میگرداند.
وی افزود: شوراینگهبان هیچ نظری نسبت به ماهیت و محتوای مصوبات ندارد و هر گونه طرح و لایحهای که متضمن بار مالی باشد از جمله افزایش حقوق و مزایا باید با رعایت اصل 75 قانوناساسی باشد.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: در صورتیکه دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارکنان منابع مالی و طریق جبران افزایش هزینه را مشخص کنند، قطعاً شوراینگهبان ایرادی نخواهد گرفت و اشکال اصل 75 قانوناساسی مرتفع خواهد شد.
وی اظهار داشت: شوراینگهبان وظیفه دارد از کلیه مصوبات خلاف قانوناساسی و یا مغایر با موازین شرع مقدس جلوگیری کند و اشکالات اینگونه مصوبات را به مجلس شورای اسلامی متذکر شود.
دکتر کدخدایی افزود: چنانچه شوراینگهبان این اشکالات را به مجلس شورای اسلامی تذکر ندهد، خلاف قانوناساسی عمل کرده است.
وی محول کردن بار سیاسیـ اجتماعی افزایش حقوق کارکنان دولت به شوراینگهبان را به دور از انصاف دانست و گفت: در اینگونه موارد باید جایگاه و وظایف شوراینگهبان به دقت مورد توجه قرار گیرد.
قائممقام دبیر شوراینگهبان از دولت و مجلس خواست از طریق اصلاح این لایحه طبق قانوناساسی و یا ارائه طرح یا لایحهای جداگانه در صورت لزوم، نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارمندان اقدام نمایند.
وی افزود: اشکال اصل 75 قانوناساسی که مربوط به بار مالی مصوبات است از جمله اشکالاتی است که در بسیاری از طرحها و لوایح وجود دارد و وقتی در شوراینگهبان ایراد گرفته میشود، مجلس شورای اسلامی راهکار لازم را پیشبینی خواهد کرد.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری در 14 مورد مغایر اصل 75 قانوناساسی است ابراز امیدواری کرد در برگشت لایحه به مجلس، نمایندگان بر اساس قانوناساسی منابع افزایش بار مالی را با دقت بررسی و اصلاح کنند.
سخنگوی شوراینگهبان در بخش دیگری از این گفتگو با تشریح ابعاد مختلف لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه در کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس به تصویب رسید که مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده است.
وی افزود: در لایحه مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی و یا مسائل تصدی دولت و بخش خصوصی به خوبی تشریح نشده است و عبارات، اصطلاحات و مفاهیم مبهمی در بخشهای مختلف لایحه مشاهده میشود.
قائممقام دبیر شوراینگهبان خاطرنشان کرد: عدم ارائه تعاریف واحد و روشن از اصطلاحاتی نظیر امور حاکمیتی، اجتماعی و فرهنگی موجب ابهام بیشتر در این لایحه شده است و مواد 4، 5، 8 و 13 در این زمینه دچار ابهام و نارسائی مفهومی است.
وی اظهار داشت: به دلیل اینکه لایحه در کمیسیون مشترک مجلس دچار تغییر و تحولات زیادی شده است، مواردی از جهت بار مالی و هزینهها به لایحه اولیه دولت اضافه شده است که منبع آن مشخص نیست.
دکتر کدخدایی گفت: فقط یک فصل از فصول پانزدهگانه این لایحه مربوط به نظام هماهنگ پرداخت است که کمیسیون مشترک مجلس افزایشهایی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری در 8 مورد دیگر مغایر اصل 85 قانوناساسی تشخیص داده شد افزود: کمیسیون تصویبکننده لایحه مدیریت خدمات کشوری، اختیارات تقنینی را به دستگاههای اجرایی تفویض کرده است که مغایر اصل 85 قانوناساسی میباشد و لازم است مجلس شورای اسلامی این اشکال را مرتفع کند.
سخنگوی شوراینگهبان همچنین گفت: در بخشهایی از لایحه مدیریت خدمات کشوری برخی اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران به تعدادی نهادهای جدید التأسیس واگذار شده است که مغایر اصول 60 و 126 قانوناساسی است.
وی افزود: در برخی موارد نیز این لایحه بدون بررسی تخلفات در یک مرجع قضائی، نظر یک مرجع اجرایی را قاطع دعوا تلقی کرده است که مغایر اصل 34 و 173 قانوناساسی تشخیص داده شد.
دکتر کدخدایی گفت: همانگونه که امروز در اخبار آمده است برخی فرهنگیان آگاه شریف خدمتگزار نیز تأکید کردهاند شوراینگهبان باید به وظایف قانونی خود عمل کند که این موضوع جای تشکر و قدردانی دارد.
سخنگوی شوراینگهبان ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت در فضای آرام و به دور از احساسات و با استفاده از نظرات کارشناسانه نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شوراینگهبان اقدام نمایند.
وی افزود: شوراینگهبان درخواست دارد نظر کارشناسی بیشتری در این لایحه اعمال شود تا در برگشت مجدد مورد تأیید این شورا قرار گیرد و برای اجرایی شدن از طریق مجلس به دولت ابلاغ شود.
دکتر کدخدایی در پایان از رسانهها و آحاد مردم خواست در تصویب اینگونه مصوبات که مستلزم تحولات بنیادین و اساسی در ساختار اداریـ اجتماعی کشور است، تحمل بیشتری داشته باشند و اجازه دهند نهادهای مسئول در فضای آرام و با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین تصمیم لازم را اتخاذ کنند.
